دعا مجلس النواب اليمني، اليوم الخميس، اللجنة الأمنية والعسكرية العليا القيام بواجبها في نشر القوات المسلحة والأمن في العاصمة والمحافظات للمحافظة على الأمن والاستقرار في البلاد وفقاً لمسئوليتها الدستورية والقانونية . وأيد المجلس ما جاء في خطاب رئيس الجمهورية بتاريخ 26 أكتوبر فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب وخروج الجماعات المسلحة من أمانة العاصمة والمحافظات, وأن تتحمل الدولة مسؤوليتها في حماية المواطنين والممتلكات العامة والخاصة ومكافحة الإرهاب واستئصاله والقيام بسلطاتها ووظائفها تنفيذاً لما نص عليه اتفاق السلم والشراكة الوطنية. ودعا المجلس إلى تنفيذ اتفاق السلم والشراكة وملحق "الحالة العسكرية والأمنية" وفقاً للبنود التي تضمنها الاتفاق ووفقاً للأولويات الزمنية المحددة وإزالة كل الخروقات التي حدثت بعد التوقيع والإسراع في تشكيل حكومة الشراكة الوطنية . وفي جانب آخر استمع المجلس إلى رسالة القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء نائب رئيس الوزراء وزير الكهرباء والطاقة المهندس عبدالله محسن الأكوع ووزير المالية الدكتور محمد منصور زمام والتي أشارت إلى تعذر رفع مشاريع الموازنات لعام 2015م إلى مجلس النواب في الموعد الدستوري نتيجة لبعض الأسباب الفنية والموضوعية . مشيرين إلى أنه سيتم تقديم مشاريع الموازنات لعام 2015م في أقرب وقت ممكن. من جانب آخر استمع مجلس النواب إلى رسالة وزير المالية الدكتور محمد منصور زمام بشأن الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة والموازنات المستقلة والملحقة وموازنات الصناديق الخاصة وموازنات وحدات القطاع الاقتصادي العام والمختلط للسنة المالية 2013م.