نظم ،اليوم ، نقابة المحاميين اليمنيين و أهالي المحامي "أحمد النمر" ،وقفة احتجاجية أمام النائب العام بالعاصمة صنعاء للمطالبة بوقف التعسفات الممارسة عليه واطلاق سراحه . وطالب المحتجون بسرعة الإفراج الفوري عن المحامي "أحمد النمر" المحتجز من قبل السلطات الأمنية منذ ثلاثة أيام. ورفع المحتجون شعارات طالبت بتطبيق أحكام الدستور والقانون وتعليمات النائب العام في التعامل مع المحامي "النمر" . كما رفع أهالي المحامي النمر لافتات كتب عليها "خطف واعتقال المحامي احمد النمر مخالفة للدستور والقانون وتعليمات وتوصيات النائب العام" ،و"أوقفوا التعسفات ضد المحامي أحمد النمر " ، "متضامنون مع املحامي أحمد النمر" . واتهم أهالي النمر جهات وصفوها بالنافذة في الدولة باستغلال السلطات لتصفية حساباتهم مع المحاميين الناشطين في ثورة "11 فبراير " الشبابية . ويقول أهالي النمر أن قضايا فساد في وزارة الكهرباء قام إبنهم المحامي"أحمد" بإيقافها وهي اليوم تمر بعد اعتقاله ومحاولة الصاق الجريمة التي ارتكبت بحق "عدنان المداني" به . و"عدنان المداني" هو أحد نقابيي وزارة الكهرباء تعرض للإعتداء من قبل مجهولين قاموا بصب مادة كيماوية على جسده في شهر سبتمبر الماضي . ومن جهتها أصدرت نقابة المحاميين اليمنيين بياناً أدانت فيه قيام الأجهزة الأمنية بمحافظة عدن بملاحقة واحتجاز حرية المحامي أحمد النمر . وقالت النقابة أن الأجهزة الأمنية بمحافظة عدن قامت بمخالفه للقانون باعتقالها واحتجاز لحرية المحامي أحمد النمر في مدينة عدن رغم صدور عدة توجيهات من النائب العام ونيابة الاستئناف بضرورة لزوم التقيد بأحكام القانون، وفي المقدمة قانون المحاماة النافذ، والذي لا يجيز لمأموري الضبط القضائي احتجاز المحامي أو التحقيق معه، وأن يتم التحقيق معه في حال اقتضت الضرورة من قبل النيابة بعد إخطار النقابة وبحضور ممثل عنها. وكان مصدر أمني بمحافظة عدن أكد أنه تم إلقاء القبض على أحمد النمر المتهم بالاعتداء على عدنان المداني الموظف بالمؤسسة العامة للكهرباء، مشيرا إلى أنه تم القبض عليه في مطار عدن الدولي أثناء محاولته السفر إلى تركيا. وأوضحت نقابة المحامين في بيانها بأن ما تعرض له المحامي أحمد النمر من انتهاكات قد أصبحت ظاهرة خطيرة تنذر بمقدمات وتداعيات كارثية تهدف إلى تقويض أسس الدولة المدنية الحديثة التي ينشدها كل اليمنيين ، ومن ثم العودة إلى نظام القمع البوليسي. وأضافت النقابة بأن تلك الانتهاكات الممنهجة باستهدافها للمحامين فإنها تستهدف بالدرجة الأولى مهنة المحاماة المعنية طبقا لنص المادة ( 4 )، من قانون تنظيم مهنة المحاماة النافذ، بالدفاع عن الحريات العامة وحقوق الإنسان. وأكدت النقابة رفضها الشديد والمطلق لتلك الانتهاكات الغير مشروعة، والهادفة إلى إعادة نظام القمع البوليسي، وإسقاط دولة النظام والقانون. كما أدانت النقابة بشدة ما تعرض له كافة زملاء المهنة من انتهاكات، مهيبةً بالنائب العام سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية لإسقاط صفة الضبطية القضائية عن كل من ارتكب تلك الانتهاكات أو أمر بها أو كان له ضلع فيها، تمهيداً لتحريك الدعوى الجزائية قبلهم وإحالتهم للمحاكمة. كما طالبت نقابة المحامين اليمنيين النائب العام بسرعة الانتقال إلى مكان اعتقال الزميل المحامي أحمد النمر، وسرعة إطلاق سراحه فوراً، محملة قيادة وزارة الداخلية وكافة الأجهزة الأمنية المسئولية الكاملة عن سلامة النمر، وكافة الانتهاكات الأخرى. كما أكدت النقابة بأن الجميع خاضعون للقانون، وأن أي إجراءات يجب أن تتم وفقاً للقانون، ويكون القانون وحده هو المرجع الوحيد فيها. كما أكدت بأنها ومنتسبيها ماضون في أداء واجبهم وتحقيق أهداف مهنتهم السامية في إرساء مبدأ سيادة القانون والدفاع عن الحقوق والحريات.
