عاجل: شاهد عيان حضرمي يتهم قوات الغزو اليمنية بارتكاب جرائم إبادة وتصفيات جماعية في حضرموت (صورة)    قيادي في حلف حضرموت يفضح الخديعة: استُخدمنا لإدخال قوات الشمال ثم نُهبَت حضرموت بدم بارد    4 منتخبات إلى دور الثمانية لكأس إفريقيا 2025.. مواعيد المباريات    أمريكا تدشن شريعة الغاب في فنزويلا    الترب:العربدة السعودية والاماراتية ستنتهي بفضل وعي ابناء اليمن    خلال تدشين مركز النافذة الواحدة لخدمات المستثمر..العلامة مفتاح: لدينا إرادة وعزم على إنجاح النافذة الواحدة وتبسيط الخدمات والإجراءات وتسهيل المعاملات    "خصيم المنافقين": شهيد يرقى وصرخة تبقى    زيارة سعودية رفيعة مفاجئة إلى مصر للقاء السيسي    الخارجية الأمريكية تلوّح بأدوات ضغط جديدة على قادة فنزويلا    من لا ينخرط يُكسر    قالت إن فتح المطار ضرورة وطنية وإنسانية لا تقبل التأجيل.. هيئة الطيران: استمرار إغلاق مطار صنعاء جريمة ومخالفة للقوانين والمواثيق الدولية    الصحفي والكتاب الأدبي رمزي عبدالله الحزمي..    الصحفي والكتاب الأدبي رمزي عبدالله الحزمي..    المقالح.. رحيل بلون الوطن الدامي..!!    جازم سيف: بين قرع الطبل وحدود الصدى    الخطر الاستراتيجي للانتشار الصهيوني في القرن الأفريقي    توضيح رسمي حول هروب سجناء من سجن المكلا بحضرموت    المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام يُتلف 300 لغم من مخلفات العدوان بمحافظة الحديدة    لماذا ارتكب ترامب "خطيئة العمر" بغزوه لفنزويلا وخطفه لرئيسها وزوجته؟ وما هي السيناريوهات المحتملة؟    نفس الرحمن    المدير التنفيذي للاتحاد اليمني لمنتجي الأدوية، ل 26" سبتمبر : ننتج أكثر من 2150 صنفاً دوائياً ونسعى لتحقيق الأمن الدوائي والاكتفاء الذاتي    مرض الفشل الكلوي (35)    صدور رواية "لكنه هو" للأديب أحمد عبدالرحمن مراد    صنعاء.. البنك المركزي يوقف التعامل مع سبع منشآت صرافة    غموض يحيط بانفجار مستودع أسلحة في المهرة    لقاء موسع في العاصمة لتعزيز الهوية الإيمانية    دراسة: الأغشية الخلوية مصدر محتمل للطاقة الكهربائية    اللجنة الأمنية بعدن: لا قيود على الحركة والنقاط تعمل بتنظيم ومسؤولية    تدشين مركز النافذة الواحدة لخدمات المستثمر    الخنبشي: حضرموت تدشّن مرحلة جديدة من الأمن والاستقرار    "أوبك بلس" تثبّت سقف إنتاج النفط حتى مارس 2026    جدة السعودية تستضيف بطولة كأس الخليج العربي في نسختها ال 27    الرئيس الزُبيدي يُعزي نائب رئيس الجمعية الوطنية عصام عبده علي وإخوانه بوفاة شقيقهم محمد    دعوات لسحب استضافة مونديال 2026 من أمريكا    منتخب تونس يفشل في فك عقدة مالي بكأس إفريقيا    رئيس لسوريا نصف تركي ونصف اسرائيلي    تكريم الفائزين في مسابقة ومعرض الفنون التشكيلية الرابع لطلبة الجامعات    اليمنية تعلن استئناف رحلاتها الى عدد من الوجهات وعبر مطار واحد    من الجبايات إلى التعطيل.. مصانع "إخوان ثابت" نموذجًا لسياسة تجريف القطاع الخاص    غوتيريش يعرب عن قلقه إزاء تعليق الاحتلال الاسرائيلي لعمليات المنظمات الدولية في فلسطين    (على ضفاف دمعة)..مجموعة قصصية للكاتبة محضور    فريق السد مأرب يتأهل للمرة الأولى في تاريخه إلى الدرجة الأولى    مكتب الاقتصاد بالأمانة ينظم فعالية خطابية بمناسبة جمعة رجب    فريق المكلا يعزز صدارته للمجموعة الثانية وفتح ذمار يفوز على اتحاد حضرموت    وزير الصحة يوجه برفع جاهزية القطاع الصحي في حضرموت    دائما هذا (المغضاف) متطرفا حتى عندما كان اشتراكيا ماركسيا    تدشين حملة توعية وقفية في مدارس مدينة البيضاء    اليمن يكتب رغم كل شيء    أحمد ناشر العريقي: المثقف والرأسمالي الثائر المنسي في الكتابة التاريخية    الصحفي والاعلامي المتألق وضاح الاحمدي    الأوقاف تعلن تسهيلات استثنائية للحجاج المتعثرين في استخراج الجوازات    عدن.. البنك المركزي يوقف ويسحب تراخيص ويغلق كيانات مصرفية    خلال 8 أشهر.. تسجيل أكثر من 7300 حالة إصابة بالكوليرا في القاعدة جنوب إب    تكريم البروفيسور محمد الشرجبي في ختام المؤتمر العالمي الرابع عشر لجراحة التجميل بموسكو    محمد صلاح يواصل تحطيم الأرقام القياسية في «كأس أمم إفريقيا»    ضربة بداية منافسات بطولة كأس العالم للشطرنج السريع والخاطف قطر 2025    الكتابُ.. ذلكَ المجهول    لملس والعاقل يدشنان مهرجان عدن الدولي للشعوب والتراث    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مخاوف من اتفاقات تنسف الشرعية الدستورية ومخرجات الحوار
الصحوة نت نشر في الصحوة نت يوم 19 - 02 - 2015

عبر قانونيون عن مخاوفهم من أي اتفاق جديد تبرمه القوى السياسية المتحاورة في صالات موفنبيك في العاصمة اليمنية صنعاء برعاية الأمم المتحدة، يتعارض مع الشرعية الدستورية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني.
وقالت مصادر قانونية مطلعة أن مشاورات موفنبيك إن لم تستند لشرعية دستورية، قد تقع في مأزق دستوري جديد في حالة عدم رجوعها للشرعية الدستورية المتمثلة في الرئيس المستقيل عبد ربه منصور هادي، وحكومة الكفاءات المستقيلة كونهما جاءت في ظروف خاصة.
وأكدت المصادر أن كافة المواقف الإقليمية والعربية والدولية المعلنة تمسكت بشرعية الرئيس هادي وحكومة بحاح، لاستنادهما إلى الشرعيتين المحلية والدولية، وكون تلك الدول لم ترغب في التأسيس للقبول بالإنقلابات والقوة العسكرية وما ينتج عنهما من آثار تهدد أمن واستقرار اليمن والمنطقة، وحل الأزمة بالطرق السلمية المدعومة بالشرعية الدستورية.
وأشارت المصادر أنه في حالة لم تراعي القوى السياسية في اتفاقها خيارات الشرعية الدستورية الحالية، فقد ربما يتعرض هذا الاتفاق إلى الطعن فيه لدى القضاء الدستوري اليمني لكونه متعارض مع النصوص والدستور النافذ ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني.
الدستور النافذ
وأسندت المصادر نصوص من الدستور النافذ، كما في نص المادة (4) أن "الشعب مالك السلطة ومصدرها، ويمارسها بشكل مباشر عن طريق الاستفتاء والانتخابات العامة، كما يزاولها بطريقه غير مباشرة عن طريق الهيئات التشريعية والتنفيذية والقضائية وعن طريق المجالس المحلية المنتخبة".
وأكدت المادة رقم (5) على التعددية السياسية والحزبية، كما جاء في بالنص "يقوم النظام السياسي للجمهورية على التعددية السياسية والحزبية وذلك بهدف تداول السلطة سلمياً، وينظم القانون الأحكام والإجراءات الخاصة بتكوين التنظيمات والأحزاب السياسية وممارسة النشاط السياسي ولا يجوز تسخير الوظيفة العامة أو المال العام لمصلحة خاصة بحزب أو تنظيم سياسي معين".
مسودة الدستور
كما استندت المصادر إلى نصوص مسودة الدستور المجمع عليها من كافة أعضاء لجنة صياغة الدستور، كالمادة رقم (1) التي نصت على أن "جمهورية اليمن الاتحادية دولة اتحادية، مدنية، ديمقراطية، عربية إسلامية، مستقلة ذات سيادة، تقوم على الإرادة الشعبية والمواطنة المتساوية، وسيادة القانون، وهي وحدة لا تتجزأ ولا يجوز التنازل عن أي جزء منها، واليمن جزء من الامتين العربية و الإسلامية".
وفي مادة رقم (5) "الشعب مالك السلطة ومصدرها، يمارسها بشكل مباشر من خلال الاستفتاءات والانتخابات العامة، وبشكل غير مباشر من خلال الهيئات التشريعية والتنفيذية والقضائية."
وفي مادة رقم (8) يقوم النظام السياسي على أساس: "1- الفصل بين السلطات وعلى التعددية السياسية والحزبية والتداول السلمي للسلطة، وحظر تغيير النظام السياسي أو تحقيق أهداف سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية بالعنف أو القوة المسلحة أو الانقلابات العسكرية، وفي مادة (14) يحظر على أي حزب أو جماعة أو فرد إنشاء أي تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية، وأي انتهاك لهذا يعد اعتداء على سلامة الجمهورية وأمنها ووحدتها".
الشرعية الشعبية "مخرجات الحوار"
أما ما ورد في النصوص المتعلقة بالشرعية الدستورية والتعددية الححزبية، ففي مخرجات فريق بناء الدولة، نص القرار رقم (1) في الصفحة 87 "الشرعية الدستورية، وسيادة القانون، أساس نظام الحكم في الدولة، ولا يجوز تغيير النظام بأي وسيلة أخرى مخالفة لأحكام الدستور، وتلتزم الدولة بضمان نفاذ سيادة القانون على الجميع بدون استثناء".
وفي نص قرار رقم (5) في نفس الصفحة، "إن النظام السياسي نظام ديمقراطي، يقوم على التعددية السياسية والحزبية، بهدف التداول السلمي للسلطة، والأحزاب السياسية عماد العمل السياسي الديمقراطي، وحرية تكوين الأحزاب مكفولة دون حاجة إلى الحصول على ترخيص من أي جهة إدارية، ويكتفى بوجود هيئة مستقله، يتم إيداع وثائق التأسيس والإشهار لديها، وتتولى الهيئة إصدار وثيقة بذلك، ويكون من حق أي متضرر من قيام هذا الحزب اللجوء للقضاء، ولا يجوز حلها أو وقف نشاطها إلا بحكم قضائي بات من محكمة مختصة، ويحظر تغيير حرية تأسيسها أو نشاطها أو التدخل في شئونها. ولا يجوز قيام حزب على أساس ديني أو عرقي أو طائفي أو مذهبي، أو أن يكون له تشكيل عسكري أو شبه عسكري، ويجب أن ترتكز أنظمتها الداخلية على مبادئ الديمقراطية وتلتزم الأحزاب بعلنية قراراتها المتعلقة بشأن أنشطتها وعلنية حساباتها ومواردها وممتلكاتها واستثماراتها وكيفية صرفها واستعمالها، ولا يجوز لها الحصول على مصادر تمويل خارجية، ولا يجوز للأحزاب السياسية المساس بأسس النظام السياسي الديمقراطي أو العمل على إزالته أو تهديد كيان الجمهورية ويعتبر ذلك جريمة يعاقب عليها القانون".
وفي نص قرار رقم 10 صفحة 88 "تلتزم السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية بالشرعية الدستورية والقانونية للنظام السياسي الديمقراطي، ويحظر عليها المساس أو الإخلال بمقومات هذا النظام سواء عن طريق التشريع أو الممارسة وتتولى المحكمة الدستورية حماية مقومات هذا النظام بالفصل في الدعاوى المتعلقة بهذا الشأن".
بالإضافة إلى نص القرار رقم (7) صفحة 93 "يقوم النظام السياسي للدولة على أساس التعددية السياسية والحزبية بهدف التداول السلمي للسلطة ويجرم تغيير النظام السياسي أو العمل على تحقيق أهداف سياسية أو اقتصادية أواجتماعية أو ثقافية بالعنف والقوة المسلحة أو الانقلابات العسكرية".
وختمت المصادر ما نص عليه قرار فريق الحكم الرشيد بمؤتمر الحوار الوطني، رقم (23) صفحة 108 بصياغة "نص دستوري يجرم أية سلطة تقوم بالالتفاف على الدستور والقوانين أو تعطيل أحكامهما".

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.