يمرس : القصة الكاملة لملاحقة أموال الرئيس المخلوع المهربة

اليمنية توضح حول أسباب تأخير الرحلات وتعديل المواعيد ذلك المساء... حين أعاد الله تعريفي لنفسي..!! القائم بأعمال الأمين العام للانتقالي يشيد بمليونية الضالع ويؤكد: إرادة الجنوب لا تنكسر مثقفون يمنيون يناشدون سلطة صنعاء الإفراج عن المواطن مرحبي تنفيذاً لأحكام القضاء دمعة الرئيس المشاط مسير راجل ووقفة وتطبيق لخريجي دورات التعبئة في همدان بصنعاء حريق مفاجئ يضرب سفينة شحن في ميناء سقطرى "عمر" يفقد ساقيه ويقاتل من أجل حياة طبيعية في غزة تدشين استبدال اسطوانات الغاز التالفة بالضالع بأسطوانات مصانة مولت أعمال الصيانة مجموعة هائل سعيد انعم.. إعادة فتح طريق رابط بين تعز ولحج وزير الخارجية الإيراني يلتقي نظيره العماني وغروسي تمهيدا لمفاوضات "الثلاثاء" رافينيا: مبابي هو هداف مرعب الشيخ الرزامي يعزي الرئيس المشاط في وفاة والدته بن حبتور يكرم قيادتي المستشفى العسكري والمركز العسكري للقلب تظاهرة حاشدة لأنصار الانتقالي في الضالع "بهدفين نظيفين.. فريق الاتصالات يقص شريط افتتاح بطولة 'الصماد' بملعب الظرافي توني يبعث برسالة إلى توخيل .. أرغب كثيرا في اللعب في المونديال تفاصيل إحباط تهريب أكبر شحنات الكبتاجون في سواحل الصبيحة الارصاد يتوقع صقيعاً على مناطق محدودة من المرتفعات وعوالق ترابية على الصحارى والسواحل الحديدة: انطلاق المرحلة الثانية من مشروع التمكين الاقتصادي للأسر المتضررة من السيول مائة عام من الكهرباء في عدن السيد خواجه الربّان عندما تُدار صناعة الطيران دون بيانات:مشروع المرصد العربي– لبيانات الطيران والانذار الاقتصادي المبكر Unified Arab Observatory – Aviation & Early Warning( UAO-AEW) مناقشة تنظيم آلية جمع وتوزيع المساعدات الرمضانية في محافظة البيضاء دياز على رادار باريس.. وإعارة محتملة من ريال مدريد إسقاط العلم اليمني قصر الكثيري في سيئون.. جرأة حضرمية تعكس نبض الشارع الجنوبي قوات الطوارئ الغازية تتحول إلى غطاء لنهب أراضي الحضارم.. وتحذيرات تؤكد خطورة المشهد قائد لواء يمني يستولي على ثمانين مليون ريال سعودي في مأرب ويهربها الى صنعاء الحقيقة لا غير اليمن واحد دعا وسائل الإعلام والخطباء ورواد التواصل الاجتماعي للتفاعل مع الحملة.. صندوق المعاقين يدشن حملة توعوية رمضانية لتعزيز دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة خواطر ومحطات حول الوحدة اليمنية الحلقة (59) رمضان شهر الرحمات رمضان.. موسم الاستقامة وصناعة الوعي وثائق عرفية وقبلية من برط اليمن "34" مرض الفشل الكلوي (41) عبدالكريم الشهاري ينال الماجستير بامتياز من جامعة الرازي عن دور رأس المال الفكري في تطوير شركات الأدوية رمضان يا خير الشهور فينسيوس يعادل رقم نيمار بالليغا القائم بأعمال الأمين العام لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي يلتقي نقيب الصحفيين والإعلاميين الجنوبيين ريال مدريد يسخر من برشلونة: "كرنفال جنوني ومزحة" شاهد بالصور .. حريق هائل يلتهم مركزاً تجارياً في مأرب بعد أن تخلت عنه سلطات بلاده.. برلماني يمني يوجّه طلبًا عاجلًا للمنظمة الدولية للهجرة تعز.. معلمون يشكون من استمرار الاستقطاعات من مرتباتهم رغم إحالتهم إلى التقاعد دون صرف مستحقاتهم اليمنية تحدد موعد انتظام جدولها التشغيلي إلى المحافظات الشرقية كيف يساعدك الصيام على التخلص من إدمان السكريات؟ على أبواب رمضان: العالم يحتفل والجنوب ينتظر فرجاً لا يأتي السامعي يعزي رئيس المجلس السياسي الاعلى بوفاة والدته إطلاق حملة تكريم ودعم أسر شهداء عملية المستقبل الواعد دية الكلام تغاريد حرة.. أخترت الطريق الأصعب التضامن مع حاشد شهادة على الوفاء ابشِروا يا قتلة شبوة بعذاب جهنم الطويل.. طفل يتيم ابن الشهيد بن عشبة ينظر إلى تراب قبر أبيه وحسرة قلبه الصغير تفتت الصخر(صور) هيئة الآثار: لا وجود لكهف أو كنوز في الدقراري بعمران أكسفورد تحتفي بالروحانية الإسلامية عبر معرض فني عالمي الجمعية اليمنية لمرضى الثلاسيميا تحذر من نفاد الأدوية الأساسية للمرضى ارسنال يهزم سندرلاند3-0 وتشيلسي يفوز علي ولفرهامبتون 3-1 في الدوري الانجليزي إب.. فريق "صقور بعدان" يتوج ببطولة كأس "بعدان" ال 18 بحضور جماهيري واسع

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

القصة الكاملة لملاحقة أموال الرئيس المخلوع المهربة

الصحوة نت نشر في الصحوة نت يوم 22 - 04 - 2015

يمرّ ملف معاقبة الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح ومجموعة من المحيطين به عائلياً وسياسياً، في فترة حاسمة هذه الأيام، حسب أعضاء في فريق الخبراء المساعد للجنة العقوبات الخاصة باليمن التابعة لمجلس الأمن الدولي، وتكشف تفاصيل تطور الملف في ظل تعاون دول معينة في ملاحقة وتتبع ثروة صالح، المباشرة وغير المباشرة من جهة، ومحاولة دول أخرى حماية الرجل في إطار "صفقة" ما يتم الحديث عنها، تقضي بمقايضة أمواله في مقابل خروجه من البلاد وتخليه نهائياً عن العمل السياسي.
وأعربت لجنة الخبراء، قبل أيام، لكبار أعضاء مجلس الأمن، عن تذمرها من عدم تجاوب دول مجاورة لليمن بالكشف عن الحجم الفعلي لأموال صالح ونجله الأكبر أحمد لديها.
وكشف المصدر ذاته أن الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية بدت بعد عاصفة الحزم أكثر تجاوباً مع فريق الخبراء في الكشف عن أموال صالح الموزعة بين 20 دولة عربية وغربية، لافتاً إلى أن لجنة العقوبات تلقت قائمة بعناوين العقارات والشقق السكنية في كل من واشنطن ونيويورك التي كانت مسجلة في السابق بأسماء أبناء المخلوع، أحمد وخالد وصلاح، قبل أن يتم نقل ملكيتها قبل شهور إلى أشخاص آخرين من أقارب صالح وأصهاره، ولكن السلطات الأميركية ما تزال تتعامل مع هذه العقارات على أنها من الأموال المنهوبة بغض النظر عن هوية الأفراد المسجلة بأسمائهم.
وحسب تقرير نشره موقع "العربي الجديد" فإن المعلومات المتوفرة للجنة العقوبات تشير إلى أن الجزء الأكبر من استثمارات أقارب الرئيس اليمني المخلوع توجد في دولة خليجية، وأن جهود البحث عن تلك الممتلكات قادت إلى اكتشاف استثمارات في مصانع وشركات وعقارات وحسابات بنكية لمسؤولين يمنيين آخرين من جميع الأطراف السياسية، بمن فيهم خصوم صالح السياسيين، ومسؤولين حاليين وسابقين من الثائرين على صالح، الأمر الذي زاد من صعوبة تجميد الأموال المنهوبة، إلى جانب أن الحكومة اليمنية ذاتها لم تكن متحمسة للمطالبة بها أو إثارتها في المحافل الدولية.
وكان مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية قد أكد ل"العربي الجديد" أن الخارجية طلبت من البيت الأبيض إثارة موضوع الأموال اليمنية المنهوبة مع قادة دول الخليج خلال القمة الخليجية الأميركية المقرر عقدها في كامب ديفيد منتصف الشهر المقبل. وقال المسؤول الأميركي إنه لمس تباينات في وجهات النظر بين بعض دول الخليج، وإن دولتين على الأقل تبديان حماسة منقطعة النظير لمعاقبة صالح، وحتى استهدافه جسدياً في القصف، بينما تحاول دولتان أخريان الضغط للتوصل إلى حل سياسي مبكر للأزمة اليمنية، حتى وإن كان الثمن هو تقديم بعض التنازلات لصالح والحوثيين على شكل ما حصل بموجب المبادرة الخليجية في العام 2011.
وفي سياق التباينات حول مصير صالح، قال موقع "العربي الجديد" ان خلافاً مماثلاً في وجهات النظر بشأن أموال صالح نشب خلال اليومين الأخيرين داخل القيادة اليمنية الموجودة في الرياض، حيث بدأ طاقم الرئيس عبدربه منصور هادي يطرح اقتراحاً يقضي بمخاطبة المجتمع الدولي لتوسيع نطاق العقوبات لتشمل أنصار صالح ووضع قائمة تشمل وزير الخارجية السابق أبوبكر القربي وآخرين، في حين يبدي الفريق العامل مع نائب الرئيس، رئيس الوزراء، خالد بحاح رأياً معاكساً، لا يستحسن فيه تصعيد الضغوط على المتعاونين مع صالح بل حصرها في صالح وأقاربه مع إمكانية استقطاب من لا يرتبطون برابطة الدم مع صالح لتشجيعهم على التساقط من حوله والانشقاق عنه.
أما ما يتعلق بالحوثيين الثلاثة المدرجين على قائمة العقوبات الدولية، عبد الملك الحوثي وأبو علي الحاكم وعبدالخالق الحوثي، فقد أكد مصدر "العربي الجديد" في فريق الخبراء الدوليين، بأنهم لم يعثروا على أي أثر لممتلكات بأسمائهم أو أسماء أقارب لهم في أي بلد من البلدان العشرين التي تركز البحث فيها عن أموال صالح. لكن الناشطة اليمنية الحاصلة على جائزة نوبل للسلام توكل كرمان كانت قد تحدثت عقب ثورة 2011 عن وجود أموال طائلة باسم مسؤول يمني كبير مقرب من الحوثيين. وتشتبه لجنة العقوبات الدولية حالياً بأن استثمارات المسؤول المذكور في دولة خليجية، هي جزء من أموال صالح، غير مدركة على ما يبدو بأن روابطه بالحوثيين أقوى من روابطه بصالح، وأن الأموال التي يستثمرها قد تكون تابعة لهم وليس لصالح. وكان فريق الخبراء قد قدم إلى رئاسة مجلس الأمن تقريراً أواخر شباط (فبراير) الماضي أقر فيه أنه لم يتمكن من استجواب القيادة الحوثية بشكل مباشر، لكنه استجوب الرئيس اليمني المخلوع علي عبدالله صالح بشكل مباشر.
ورغم إنكار صالح لكافة التهم الموجهة إليه المتعلقة بنهب الأموال، فقد قدر فريق العمل أن ما نهبه صالح من أموال شعبه خلال 33 سنة يتراوح بين 32 مليار دولار و60 مليار دولار، يُعتقد أن معظمها قد نقل إلى الخارج تحت أسماء مستعارة أو أسماء أشخاص آخرين مالكين لهذه الأصول نيابة عنه. ويُذكر أن هذه الأصول هي في شكل مِلكية، أو نقد، أو أسهم، أو ذهب، أو سلع قيّمة أخرى موزعة على ما لا يقل عن 20 بلداً.
ويعتقد فريق الخبراء أن صالح كان لديه الكثير من الوقت والفرص للتحايل على تدابير تجميد الأصول، وهو ما يجعل من المرجح أنه يعمل عبر شركات وهمية أو أفراد يتصرفون بالنيابة عنه من أجل إخفاء مصالحه. وتلقّت لجنة العقوبات معلومات تفيد بأن علي عبدالله صالح كان منذ زمن طويل على علاقة بخمسة رجال أعمال يمنيين بارزين على الأقل، يُعتقد أنهم يساعدونه في إخفاء ما يملكه من أصول. وما تزال تحقيقات الفريق جارية بشأن تلك العلاقات مع أولئك الأفراد ومع أفراد آخرين يُعتقد أنهم يساعدون عائلة صالح في سحب الأموال من المصارف في اليمن وإيداعها في بنوك خارجية.
وتلقّت اللجنة أيضاً معلومات من مصدر سري تفيد بأن لدى علي عبد الله صالح عدداً من جوازات سفر بهويات بديلة زودته بها دولة أخرى. وبما أن هذه المعلومات يمكن أن تسهم في تحديد الأصول وتجميدها وفي إنفاذ حظر السفر، فإنها تخضع لمزيد من التحقيق لتحديد الجنسية والأسماء المستخدمة. وتُعرّف اللجنة صالح بأنه شخصية مكشوفة سياسياً، وأن مقربين منه يرتكبون جرائم غسل الأموال بما في ذلك السرقة والفساد و الرشوة، فضلاً عن القيام بأنشطة ذات صلة بتمويل الإرهاب. وقد ثبت ذلك بالتحليل وبدراسات حالات فردية.
ولتحقيق النجاح في تحديد الأصول التي تعود ملكيتها إلى علي عبد الله صالح، فإن لجنة العقوبات الدولية طالبت الدول المعنية بجمع معلومات عن المالكين الفعليين للأصول المشبوهة، ومعلومات مفصلة عن الأشخاص الذين هم مصدر المعاملات المعنية لما في ذلك من أهمية بالغة في هذا الصدد. ويُعتقد أن الأموال المستخدمة لتوليد ثروة علي عبد الله صالح قد نشأت، في جزء منها، عن ممارساته الفاسدة وهو رئيس لليمن، لا سيما فيما يتعلق بعقود الغاز والنفط التي يُزعم أنه طلب في سياقها أموالاً مقابل منح الشركات حقوقاً للتنقيب عن الغاز والنفط في اليمن، وفقاً لما ورد في تقرير للجنة الخبراء أطلعت عليه "العربي الجديد".
ويقول التقرير إن صالح وأصدقاءه وأسرته وشركاءه سرقوا أموالاً من برنامج دعم المشتقات النفطية الذي يُموَّل بنسبة تصل إلى 10 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لليمن، وأنهم شاركوا كذلك في مشاريع أساءوا فيها استخدام السلطة وابتزوا أموالاً واختلسوها. وقد أفضت هذه الأنشطة غير القانونية إلى تحقيق مغانم شخصية تقدر بمبالغ تصل إلى نحو مليارَي دولار في السنة على مدى العقود الثلاثة الماضية.
ووفقاً لإفادة أحد وزراء الحكومة اليمنية السابقين، استخدم نظام صالح مجموعة متنوعة من الأساليب لنشر الفساد ونهب الأموال العامة وزيادة تعزيز نفوذ الأشخاص الذين كانوا أساساً في السلطة، على حساب التنمية الاقتصادية والاجتماعية للشعب اليمني. وأفاد أشخاص كُثر بأن من شأن إعادة هذه الأصول المسروقة إلى البلد أن يخفف عبء ديونه المتفاقمة وحدّة مشاكله الاقتصادية.
وكان مجلس الأمن قد أنشأ فريق الخبراء المعني باليمن بموجب القرار 2140 (2014) بتاريخ 26 شباط (فبراير) 2014 لمساعدة لجنة مجلس الأمن المؤلفة عملاً بالقرار ذاته. وتتولى اللجنة مسؤولية الإشراف على تدابير العقوبات المفروضة في القرار 2140 (2014). وتتضمن هذه التدابير تجميداً للأصول عملاً بالفقرة 11 من القرار، وحظراً على السفر، وتنطبق على الأشخاص والكيانات الذين تقرر اللجنة أنهم ضالعون في أعمال تهدد السلام أو الأمن أو الاستقرار في اليمن أو يقدمون الدعم لتلك الأعمال.
وقام الفريق، منذ تعيينه في 5 أيار (مايو) 2014، بعدد من الزيارات إلى دول في المنطقة فإلى جانب اليمن زار الفريق البحرين والكويت وعمان وقطر والسعودية والإمارات. وقام الفريق أيضاً بزيارة إلى ألمانيا، وتركيا، والمملكة المتحدة، وإيرلندا الشمالية، والولايات المتحدة. واتصل الفريق، خلال إحدى زياراته لليمن، بعبد الملك الحوثي عبر وسيط، وطلب عقد اجتماع معه في صعدة. لكن عبد الملك الحوثي رفض حضور الاجتماع بشخصه، بحجة "المخاوف الأمنية"، زاعماً بأن طائرات من دون طيار تحلق دوماً في أجواء صعدة لاستهدافه. ورغم أنه جرى التأكيد للفريق أنه سيتمكن من الاجتماع بممثليه في صنعاء، فإن ذلك الاجتماع لم يعقد لأسباب غير معروفة.
وفي تشرين الثاني (نوفمبر) 2014، أعلم الفريق بوجود ممثل للحوثي ضمن وفد يمني يزور واشنطن. وقام الفريق بطلب وتنظيم اجتماع معه، إلا أن الاجتماع ألغي في فترة لاحقة بحجة أن القيادة الحوثية لم توافق على الاجتماع. وأُبلغ الفريق بأن أصولاً يملكها علي عبدالله صالح توجد في فرنسا وألمانيا وبريطانيا والولايات المتحدة، وأن أعضاء في الحكومة اليمنية والسلطة اليمنية المعنية باسترداد الأموال المنهوبة قد شاركوا في ما لا يقل عن خمسة اجتماعات دولية، في إطار شراكة "دوفيل" مع البلدان العربية التي تمر بمرحلة انتقالية، والتي انبثقت عن مجموعة الثمانية، بل قاموا في بعض الحالات بزيارة حكومات ووكالات لمناقشة الأصول المالية الموجودة فيها.
ويعتقد الخبراء أن تطورات الأحداث في سورية ومصر وليبيا قوت عزيمة عناصر النظام اليمني السابق، ولا سيما علي عبد الله صالح، وتطلعاتهم للعودة إلى السلطة. ولم يحمّل الخبراء دول الخليج وحدها المسؤولية بل كان لإيران نصيب أيضاً من اللوم في ما آل إليه حال اليمن حيث يستدلون بإطلاق سراح سجناء إيرانيين بعد سيطرة الحوثيين على صنعاء، بأنه مؤشر على مدى عمق العلاقة بين الحوثيين وإيران. ووجهت لجنة العقوبات الدولية 20 رسالة إلى عشرين بلداً توجد فيها أصول مملوكة لصالح وبقية المدرجين في القائمة وتطلب إخضاع تلك الأصول لتدابير تجميد الأموال من بينها ألمانيا، وسنغافورة، والصين، وماليزيا، والولايات المتحدة.
لكن فريق الخبراء لم يتمكن من العثور على أي معلومات تتعلق بحيازة أي أصول مملوكة لعبد الخالق الحوثي أو أبو علي الحاكم يمكن أن تسري عليها تدابير تجميد الأصول أو بأمكنة وجود تلك الأصول. بل إن العديد من المصادر أبلغوا الفريق بعدم احتمال أن يكون لتدابير العقوبات، بما فيها حظر السفر، أي تأثير على الحوثيين لأن ليس لديهم أي ممتلكات ولا يسافرون إلى الخارج إلا نادراً.
نقلا عن الغد الأردنية

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.