أكد الدكتور محمد السعدي الأمين المساعد للتجمع اليمني للإصلاح أن السلطة في الحوارات التي أجريت معها كانت تبحث عن حل لمشكلتها في البقاء على سدة الحكم وليس عن حلول لمشاكل وأزمات البلاد. وقال إن المضي في انتخابات منفردة ستؤدي إلى مضاعفة الأزمة اليمنية ، وستكون نتيجتها أزمة أكبر من الأزمات القائمة ، وستفشل السلطة في معالجة الأوضاع،و في حماية نفسها. مضيفا: السلطة تريد من الانتخابات المنفردة أن تمدد لنفسها الشرعية، لكن الواقع أن شرعيتها ستنتهي وسينتهي ما بقي لها من فرص جراء تراكم أزمة أكبر وعقد أكثر ونتائج أسوء. وأشار الدكتور السعدي في حوار مع "أسبوعية الصحوة" إلى أن القضية الجنوبية وقضية صعدة والفساد والقضية الأمنية والإقتصادية كانت مطروحة ضمن الحوار، وأن المشترك سيبذل قصارى جهده في أن يجعل من السلطة شريكاً في الحوار فإن أبت فإنه سيمارس الحوار مع القوى الشعبية ويعقد مؤتمراً شاملاً يخرج بوثيقة وطنية يناضل من أجلها الجميع. ومضى قائلا :سنبذل قصارى جهدنا في أن نجعل من السلطة شريكا في الحوار فإن أبت السلطة وأصرت على تعنتها ومضت في غيها، فإننا سنمارس حوارنا مع القوى الشعبية وسنعقد مؤتمرا وطنيا شاملا للحوار في جميع القضايا وسنصل إلى وثيقة وطنية نناضل من أجلها، ونحن حريصون على أن نقلل التكلفة بأن نكون نحن والسلطة شركاء في الحوار، فإن أبت إلا السير بطريقها وحصد النتائج قبل بداية الحوار فلتمض كما تشاء ونحن بإذن الله ماضون في نضال سلمي مع الشعب بكل فئاته وقواه. وفيما يلي نص الحوار الذي أجراه الزميل خالد العلواني: سياسياً: ماذا يعني فشل القوى السياسية في صناعة أرضية مشتركة لتهيئة الحوار؟ - أولاً عيد مبارك .. ثانياً لا يمكن الحكم القطعي بالفشل، ويمكن القول بأن موضوع الحوار في فهم السلطة مختلف، فالسلطة تريد حواراً هي التي تحدده، تحدد نتائجه، والمعارضة تريد حواراً بين طرفين ينبغي أن يكونا قد أدركا حجم الأزمة، وأن الحوار متطلب أساسي لحلها. هل يعني هذا أن القوى السياسية وبعد كل هذه المراحل الزمنية بحاجة ابتداء إلى إعادة صياغة مفهوم الحوار؟ - نعم، هناك تباين يرون أن الانتخابات غاية والحوار وسيلة هنا الهرم مقلوب، أزمات اليمن أكبر من الانتخابات، اليمن تعاني من أزمة اقتصادية، تعاني من أزمة سياسية، تعاني من أزمة أمنية، تعاني من أزمة تفكك وتشظي اجتماعي، تعاني من أزمة إدارة، تعاني من أزمة إرادة، ومن ثم فحصر كل هذه الأزمات بأزمة الانتخابات التي تجعل السلطة تفكر في حل مشكلتها في البقاء في سدة الحكم فهذا أمر فعلاً يتطلب العودة إلى التوعية بمفهوم الحوار ومتطلباته، وموضوعاته، وحجم الأزمة التي تدركها كل القوى السياسية، بل ويدركها الخارج الإقليمي والخارج الدولي أكثر من إدراك السلطة لها. قلت إنه لا يمكن الحكم على جهود التهيئة للحوار بالفشل على أي أساس بنيت هذا الرأي أو بصيغة أخرى ماالذي أنجز فيذكر ويشكر؟ - هناك جهود لا يمكن إنكارها للجان التي تكونت، وخصوصاً لجنة الأربعة الذين شغلهم رئيس الجمهورية بالتكليف المباشر منه بأن يعدوا تصوراً -أو كما سمي في المصلح الخاص- بين اللجنة بالبانوراما. وفي 20 أو 21 أكتوبر كانت هذه اللجنة قد توصلت إلى إطار يمكن على أساسه بناء خطة تنفيذية للحوار الوطني. ولماذا لم يتم الاستفادة من جهود اللجنة؟ - السلطة تريد أن تفرض شكلاً محدداً وهو حكومة وحدة وطنية قبل أن تحدد مهامها، ويتم التوافق على هذه الآلية –حكومة الوحدة الوطنية- أو أي آلية أخرى بحيث تكون مهمتها متابعة إدخال قانون الانتخابات والاستفتاء إلى مجلس النواب، على ضوء الإصلاحات التي اتفقنا عليها وأقرها مؤتمر الحوار الوطني...الخ. على أي أساس كلف الرئيس أعضاء اللجنة الرباعية؟ - باعتباره رئيس جمهورية بالدرجة الأولى ومن حقه أن يكلف من يخدم مثل هذه القضايا. ما العقد المستعصية التي عطلت ماكينة الحوار؟ - انعدام الثقة وهي عقدة تكونت من تراكم الخبرات في التعامل مع الاتفاقيات الموقعة وعدم تنفيذها، وربما خوف السلطة من أن أي حوار شامل سوف يظهر سوءاتها المتعددة، وبالتالي ستقوى المعارضة بضعف هذه السلطة. أين موقع ملف القضية الجنوبية، وصعدة والاقتصاد، والأمن والقاعدة من قائمة العقد التي عطلت عجلة الحوار؟ - هي عملية مترابطة، هذه القضايا هي نتيجة لسوء إدارة وضعف إرادة وتراكم، وهناك قاعدة في الإدارة تقول: حين اتخاذ القرار الخاطئ فإن من الأفضل التراجع عنه، وليس اتخاذ قرارات أخرى تعمق هذا الخطأ، وبالتالي فإن ما تقع فيه السلطة أنها تتخذ قرارات منطلقة من الحماقة، ثم تعالجها في أجواء هذه الحماقة بقرارات أكثر حماقة وعليه تكون المحصلة النهائية عكس متطلبات معالجة هذه الأوضاع .. القضية الجنوبية ونعرف قصتها من البداية، فهي قضية بدأت بمطالب حقوقية وانتهت اليوم إلى وضع أكثر تعقيداً، كذلك قضية صعدة، القضية الاقتصادية، والتي نشأت نتيجة لتمركز السلطة والثروة في يد من لا يحسنون النهب حتى، فعلى سبيل المثال نهب الأسماك يأتون بمقاولات خارجية تعطي لهم نسباً معينة وتحطم محاضن الأسماك، ونفس الطريقة مع نهب الأراضي. هناك مجموعة متسلسلة من القرارات الخاطئة ومن الأساليب والنتائج الخاطئة يتم البناء عليها في التعامل مع هذه العقد التي أصبحت أكثر تعقيدا مع مرور الأيام. هل يعني كلامك أن هذه القضايا كانت مطروحة ضمن جدول الحوار؟ طبعا القضية الجنوبية، قضية صعدة، قضية الاقتصاد، قضية الأمن، قضية الفساد، هذه كلها هي قضايا الحوار، وإنما كنا نضع إطارا لخارطة طريق حتى ننتقل بعد الموافقة على هذا من خلال اللجان المعنية وخاصة لجنة المائتين، إلى برامج الحوار وجدولة زمن الحوار. حديثك عن الحمق فيما يتعلق بصناعة العقد المستعصية، هل يعني أنكم في المعارضة قمتم بدفع الاستحقاقات المتوجبه عليكم ونفذتم الالتزامات الخاصة بكم تجاه كل الملفات العالقة؟ نعم، وبدون أي ترو نقول: إن القصور وعدم التفاعل الإيجابي من قبل السلطة بما عليها من واجبات سواء كان في المرحلة السابقة والمطلوب فيها تهيئة الأجواء والمناخات السياسية أو في المراحل اللاحقة والتي كان مطلوبا فيها أن تخطو اللجان من بعد تشكيلها في إجراءات عملية.. لكن ذلك لم يحدث، بل إننا ومنذ قرابة شهر ونحن نطلب اجتماع لجنة المائتين، طلبا معلنا لاجتماع معلن، في مكان معلن، لأسماء معلنة ولا نجد جوابا من السلطة التي أدمنت تضييع الوقت. نلمس أن لديكم قناعة بأن الحزب الحاكم يتهرب من دفع الاستحقاقات ومن الوفاء بالاتفاقات ومع ذلك نجدكم في كل مرة تعودون للمراهنة على إمكانية التعاطي الجاد مع الحوار.. لماذا؟ لأنه لا يوجد مسار آخر سليم ومقنع غير الحوار.. ونحن مقتنعون ومصرون على أن الحوار هو المسار السليم الذي نمضي فيه سواء كان مع السلطة أو الانتقال إلى الأوساط الشعبية في المشوار الذي كنا بدأناه منذ حوالي عامين. لكن هناك من يرى أن الحوار بشكله ومواصفاته الحالية أصبح وسيلة إضافية لتعميق الأزمة؟ هذا هو رأي المستعجلين، ومن حق هؤلاء أن يشخصوا هذا التشخيص، لأن التباين في رؤية طرفي الحوار للحوار قد تخلق مثل هذا الرأي.. فالسلطة تريد الحوار لتسوية وضعها، تريد الحوار لحل مشكلاتها، تريد الحوار لتطويل عمرها، ونحن نريد الحوار لحل أزمة اليمن، ولمعالجة الأوضاع المختلة. ألا ترى أن إرجاء المشترك لخيار التلاحم مع الشعب أعطى الحزب الحاكم أفضلية تكتيكية مكنته من الاستمرار في التحكم بقواعد اللعبة؟ هذه خدعة استطاع الإعلام الرسمي أن يضلل الكثير بها، المشترك ليس له مال، وليس له أداة، وليس له وسيلة إلا الشعب. ربما هذا يصح نظريا؟ وعمليا، يا أخي الانتخابات الرئاسية في 2006م لم تستطع اللجنة العليا للانتخابات حينها أن تعلن الأرقام الحقيقية لتصويت الناس للمرحوم المناضل الجسور فيصل بن شملان، هناك خداع يمارسه الإعلام الرسمي في موضوع الشعب والمعارضة، الشعب اليوم مع المعارضة ولذلك السلطة ترفض أن تضع آلية انتخابية شفافة وحرة ونزيهة لأنها تدرك أنها إن فعلت ذلك ستخسر السلطة، وعليه فهي حريصة على تزييف الانتخابات مبكرا، وهي حريصة على أن تجعل الأجواء متوترة حتى ينشغل الناس بالتوتر، ولا يطالبون بآليات انتخابية حرة وشفافة ونزيهة. هناك حكمة صينية تقول: إذا كنت لا تعرف إلى أين أنت ذاهب فلن تعرف متى تصل، ما مدى سريان هذه الحكمة على ملف الحوار بينكم وبين الحزب الحاكم؟ نحن في المعارضة نعرف إلى أين نريد أن نذهب، وسنبذل قصارى الجهد في أن نجعل من السلطة شريكا في الحوار فإن أبت السلطة وأصرت على تعنتها ومضت في غيها، فإننا سنمارس حوارنا مع القوى الشعبية وسنعقد مؤتمرا وطنيا شاملا للحوار في جميع القضايا وسنصل إلى وثيقة وطنية نناضل من أجلها، ونحن حريصون على أن نقلل التكلفة بأن نكون نحن والسلطة شركاء في الحوار، فإن أبت إلا السير بطريقها وحصد النتائج قبل بداية الحوار فلتمض كما تشاء ونحن بإذن الله ماضون في نضال سلمي مع الشعب بكل فئاته وقواه. ما سر بقاء العلاقة بين السلطة والمعارضة في حالة السيولة المستمرة؟ العالم اليوم تربطه علاقات ومصالح، ونحن لا نستطيع أن ننكر تأثير السلطة ولا نستطيع أن نقول بأننا قد وصلنا إلى مرحلة نستغني فيها عن التعامل مع السلطة، ولكن لابد أن نسير وفق متطلبات هذه المرحلة ونصر على أن الحوار هو المدخل الرئيسي والوحيد للحلول المشتركة للأزمات المتعددة. البعض يتساءل متى سينتقل المشترك ولجنة الحوار من طور الشراكة إلى تحمل عبء التغيير؟ الشراكة السياسية تعني تحمل عبء التغيير، تعني الانطلاق من حال إلى حال تعني الرؤية المشتركة أولا، ثم تعني المسار المشترك وتحمل المسئولية الناتجة عن هذا المسار. المشترك- وفقا للسلطة- يشجع العناصر الانفصالية ويوفر الغطاء للعناصر التي تحالفت مع الإرهاب ويحرص على تعطيل المؤسسات وإدخال البلد في متاهات.. أين تنتهي السياسة وأين تبدأ الدراما في جملة هذه الاتهامات؟ هذه كلها دراما، فالمرء حين يحلل القضية بموضوعية سيجد أن كل هذه التهم متحققه في السلطة وليس في المعارضة، سيجد أن الذين يشجعون على قطع الطرقات والذين يعملون على إشاعة الفوضى، لا تراهم السلطة، ولا تحاكمهم، وتذهب عوضا عن ذلك إلى السياسيين وصناع الرأي، وبالتالي هي تصنع أجواء توتر وتشجع وتحرص على هذه الأجواء لأنها لا تستطيع أن تعيش في ظل أجواء فيها نقاء ووضوح وفيها تعامل قائم على العدالة والمساواة. لكن الحزب الحاكم يقول إنكم تتباكون على غياب العدالة والقانون وتطالبون بالإفراج عن مسجونين على ذمة جرائم جسيمة؟ نحن نطالب من خلالك ومن خلال الإجابة على سؤالك أن يقدم جميع المجرمين إلى المحاكمة وأن تعلن محاكمتهم، ونحن نطالب وللمرة الألف بالإفراج عن سجناء الرأي، وعن السجناء السياسيين، وعن الذين أعلن والتزم رئيس الجمهورية الإفراج عنهم في العيد العشرين، ومن تبقى منهم أو من سجن بعد ذلك التاريخ على ذمة تهم الرأي والسياسة ليس إلا، أما المجرمون فنحن نطالب بعدم بقائهم في بعض القوى أو بعض الأجهزة، نطالب بإحالتهم إلى القضاء وإعلان محاكمتهم. ولماذا برأيكم يسعى الحزب الحاكم لشيطنة المشترك؟ هذا الموضوع قد تجاوزه المشترك، المؤتمر الشعبي العام حاول خلال أكثر من عشر سنوات تفكيك المشترك، ضم المشترك، خداع المشترك، تشويه المشترك، ولم يفلح، والمشترك اليوم أصبح له شركاء وأصبحت دائرته أوسع وأصبحت سمعته أفضل، وأصبح يحظى اليوم باهتمام دولي، فضلا عن المحلي، وبالتالي السعي نحو الشيطنة، عادت بالشيطنة على الذين يمارسون هذه اللعبة. وما تداعيات هذا المسلك على الحياة السياسية؟ في ميدان الصراع يقبل الناس كل ما ينتجه الصراع، ولكننا نطالب بحيادية الإعلام، أما أن يفوز طرف على آخر باستخدام الوسائل القذرة فهذا ليس فخرا. اعتبرتم في الإصلاح محاولة إلصاق تسيس حادثة قتل الخبير الفرنسي من خلال الحديث عن الانتماء السياسي للقاتل نوع من اللعب بالورقة الأمنية.. ماذا قصدتم بذلك؟ أكثر من مرة تجري مثل هذه المحاولات ولعلك تذكر عندما قام أحد المعتوهين في 96م وفعل فعلته في إحدى مدارس العاصمة فاتهم الإصلاح لأنه كان ملتحيا، هذه الصناعات الاستخباراتية، وهذا الفعل المحبوك لم يعد له عوائد إيجابية، بل للأسف أن الأجهزة المعنية بتوفير الأمن تنشر الخوف وتحويل القضايا الجنائية إلى قضايا سياسية هو الفشل بذاته، وحتى لو افترضنا انتماء الفاعل إلى أي حزب من الأحزاب فالقضية قضية جنائية، وعليه يجب أن يحال إلى المحكمة ويجب أن ينال جزاءه، مع العلم أن هناك الكثير من الأشخاص المتهمين على ذمة التقطعات وعلى ذمة الأحداث في بعض المحافظات ينتمون للمؤتمر، كما أن الحوثيين أول ما بدؤوا كانوا أعضاء في المؤتمر الشعبي العام، وبالتالي فهذا النوع من التلبيس والربط السياسي لقضايا جنائية أو قضايا ثأر هو نوع من الانحطاط والهبوط بالعمل السياسي إلى مستوى غير لائق ولا مقبول. كيف تقرأ الوضع الأمني في ظل التطورات الجديدة التي تشهد تحليقا للطيران الأمريكي في سماء اليمن لملاحقة عناصر القاعدة؟ الأوضاع الأمنية فاشلة، ولعلك تابعت قضية الطرود، وكيف احتلت الأجهزة الأمنية المكان الذي تسكن فيه الطالبة التي اتهمت في اشتباه ونشر أكثر من ألف جندي في المكان وتفاخر الأخ رئيس الجمهورية بأن الأمن يحاصر منزل مواطنة على ذمة الاشتباه، أقصد أن الأجهزة الأمنية وللأسف ضربت بسبب التوظيف السياسي، ولم تعط حقها في الاحتراف المهني وأن تتخصص في إطار أداء مهامها الأمنية، حولت إلى وظيفة وكأن الأمن مستخدم عند السياسيين وليس جهاز حماية وطنية ينبغي أن يكون له خصوصية ومهنية. هل يعني هذا أن تواجد الطيران الأمريكي يعتبر استجابة موضوعية لفشل الأجهزة الأمنية؟ أنا لا أتهم الأجهزة الأمنية، ولكن اتهم التوظيف السياسي للأجهزة الأمنية وأتهم السلطة التي تتفق مع القوى الخارجية لاستخدام الأجواء اليمنية لضرب اليمنيين بغض النظر عن علاقتهم بالإرهاب من عدمها، هذا السماح باستخدام الأجواء يعكس عجز السلطة حتى لو كان هؤلاء اليمنيون المستهدفون إرهابيين أو مجرمين، إذ المفروض أن السلطة الوطنية هي التي تقوم بملاحقة هذه العناصر ومحاكمتها ومعاقبتها أما دعوة الخارج واستخدام الخارج ضد المواطنين فهذه جريمة ينبغي أن يتنبه أبناء اليمن لها، وأن يدركوا انتهاك سيادتهم الوطنية في الأجواء وفي الأرض ليس برغم أنف السلطة، وإنما بعلمها وتنسيقها. كيف تفهمون حديث الحزب الحاكم والتحالف الوطني عن السير صوب الانتخابات في موعدها، وقولهم: لن نقبل التمرد من أي طرف على العملية الديمقراطية؟ لم يعد هناك عملية ديمقراطية، عندما تحصر كل شيء على نفسك وتجعل التعددية فيك، وتنافس نفسك، وأنا قلت في أكثر من مرة وأؤكد أن من أخطر أنواع الخداع الخداع للذات، ومن أخطر أنواع الخداع الغرور بالذات، وأن تعالج الفشل بفشل أكبر منه، الانتخابات منفردة ستؤدي إلى مضاعفة الأزمة وستكون نتيجتها أزمة أكبر من الأزمات القائمة وستفشل السلطة في معالجة الأوضاع، وستفشل في حماية نفسها، بمعنى أنها تريد من الانتخابات المنفردة أن تمدد لنفسها الشرعية، لكن الواقع أن شرعيتها ستنتهي وسينتهي ما بقي لها من فرص جراء تراكم أزمة أكبر وعقد أكثر ونتائج أسوء. لكن السلطة ترى أنكم تحاولون جرها إلى متاهة الفراغ الدستوري؟ السلطة هي التي تجر نفسها إلى الفراغ الدستوري، السلطة مطلوب منها جدولة زمنية جدية للحور منذ أن وقعنا الاتفاقيات، المطلوب شيء واحد هو الجدية وألا تكون العملية مجرد حركات بهلوانية لبالونات فارغة.. كان المطلوب أن تنتقل من حالة التوقيع إلى جدولة التنفيذ، لكن السلطة بدأت تلعب، وبدأت تردد مثل هذا الكلام، فراغ دستوري وحماية الدستور، فيما أنهم لو كانوا فعلا يحترمون الدستور ويطبقونه لما وقعت الأزمات في البلد.
