دخلت الازمة بين السلطة اليمنيه ممثلة بحزبها الحاكم المؤتمر الشعبي العام واحزاب المعارضة بممثلة بتكتل اللقاء المشترك مرحله جديده من الانحباس في الافق السياسي بعد ان قرر المؤتمر الشعبي المضي في الاعداد والتحضيير للانتخابات بعد ان حسم امره بدخول في الانتخابات منفردا من خلال اقرار كتلتة البرلمانية يوم الاثنين الماضي قانون الانتخابات هذا الاجراء كان بمثابة الحجر الذي حرك المياه الاسنه واوصل العلاقة بين الطرفين الى مرحلة اللا عوده مسيرات المشترك اليوم قي صنعاء للتضامن مع كتلتة البرلمانية المعتصمه في البرلمان وقيام السلطة بتفريق تلك التضاهرات بالقوه والاعتداء على الصحفيين والصحفيات ماهي الا بروفات تحضيريه للعبة كسر العظم بين الطرفيين والتي سوف تشهدها الايام القادمة هذه التطورات لم تكن مفاجأه للمراقبين والمهتمين بالشأن اليمني الكاتب والمحلل السياسي الجنوبي "احمد حرمل " كان قد توقع حدوث هذه التطورات في مقال نشر في (صدى عدن) في تاريخ 28/8/2010 . "صدى عدن" يعيد نشر المقال لأهمية ماورد فيه من سيناريوهات محتملة للمشهد السياسي القادم ونقدمها للقيادات الجنوبية في الداخل والخارج لمضع سيناريوهات مواجهه لأن مانخشاه هو انهيار النظام بشكل مفاجىء ونحن غير جاهزيين للاستفادة من ذلك السقوط وستكون قوى اخرى جاهزه لالتقاط الحجر وبالتالي ستعمل على فرض مشروعها والذي سيكون بالطبع مناقض تماما لمشروع شعب الجنوب التواق للحرية والاستقلال . السيناريوهات المحتملة للحوار بين المؤتمر وحلفاءه والمشترك وشركاءه كاتب ومحلل سياسي بقلم : أحمد حرمل يبدو بأن المصائب والنكبات أرخت علينا بسد ولها بأنواع من المشاكل والأزمات ولم يعد بمقدور النخب السياسية في السلطة والمعارضه حلها ولم تجدي الحوارات والتفاهمات نفعا مع ما تعانيه البلد من مخاطر تنذر بكارثه حقيقيه تعصف به وتغرق السفينه بركابها , فالحوثيين في صعده والحراك في الجنوب واتساع الهوه بين السلطة والمعارضه وتنامي نشاط تنظيم القاعده واعمال القرصنة في خليج عدن والازمة الاقتصادية الخانقة وازاء هذه الاوضاع يعد الحديث عن الديمقراطية ضرب من خيال , فكلنا يعرف بان الديمقراطية لا يمكن ان تطير الا بجناحين هما الحرية والعدالة ولايستقيم الحديث عن الديمقراطية دون الحديث عنهما هذا اولا وثانيا ان غياب الدولة هو نفي صريح لديمقراطية وبالتوازي مع احداث العنف والحروب التي شنتها السلطة ضد الحراك السلمي الجنوبي والحوثيين في صعدة عمدت السلطة واجهزتها الادارية والامنية والعسكرية والقضائية الى شن حملة قمعية غير مسبوقة على الصحافة والصحفيين على خلفية تغطيتهم لفعاليات الحراك السلمي في الجنوب وفضحهم للاساليب الغير قانونية للسلطة في مواجهته او على خلفية نقد السلطة او نشر اخبار الحرب في صعدة ومن خلال اغلاق الصحف الاهلية والمستقلة والمصرح هاو التهديد بالايقاف بل ان هذه الاجراءت التعسفية شملت فضائيات عربية مثل الجزيرة والعربية كما قامت باختطاف واخفاء قسري وضرب وتهديد الصحفيين وكان اخر تلك الانتهاكات اعتقال 25 صحفي ومراسل لعدد من الفضائيات والوسائل الاعلامية المحلية والعربية في محافظة عمران الاسبوع الفائت وليس هذا فحسب بل قامت الحكومة باصدار تشريعات قانونية للتضيق على الاشكال المختلفة للتعبير عن الراي وكذلك بالنسبة بحق التضاهر والاعتصام والاجتماعات المكفولة دستوريا ورفع سقف العقوبات لها كما شهد العام المنصرم اكثر حالات الاختطاف للافراد والشخصيات الاعتبارية والاطفال والمستثمرين ووسط هذا الاجواء يجري التحضير للحوار وهذا يجعلنا نقول ان من يراهن على ان الحوار في ظل النظام الحالي سيؤدي الى اخراج البلد منازماته المتلاحقه هو اشبه بمن يتعشم في ابيلس ادخاله الجنه . فكيف يجري الاعداد للحوار ؟ وماهي السيناريوهات المتوقعة لهذا الحوار؟ فالمتابع لتطورات المشهد السياسي يلاحظ حجم التباينات واختلاف المفاهيم بين طرفي المعادله السياسيه (المؤتمروحلفاءه والمشترك وشركاءه) فعقب التوقيع على اتفاق 17 يوليو برزت تلك المفاهيم المختلفه,وهوما اظهرته حرب البيانات بين المشترك والمؤتمر على خلفية طلب اللجنة العليا للانتخابات من احزاب المشترك قوائم باسماء ممثليهم بلجان القيد والتسجيل حيث اعتبر المشترك ذلك الاجراء هو تعطيل للحوار ويرون بان اللجنة غير دستوريه ويجب ازالتها وبالاتجاة المقابل يتمسك المؤتمر باللجنة العليا للانتخابات ويعتبرها دستورية والحوار من وجه نضره لا يعطل العمل بدستور والقوانيين وهناك خلاف اخريتمثل في اصرار المؤتمر على اعتبار رئيس صالح راعيا للحوار فيما يرفض المشترك ذلك و يعتبر بأن الرئيس صالح هو رئيس تكتل المؤتمر وحلفاة أي طرف في الحوار ولا يعترف باي رعاية او وصايا من احد وكذلك من خلال التصريحات التي ادلى بها كل من الدكتور عبدالكريم الارياني نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام والدكتور عبدالوهاب محمود رئيس تكتل اللقاء المشترك ففي الوقت الذي يرى فيه الارياني بان الطرفين معنيان في البند الاول من اتفاق فبراير والخاص بتهيئه اجواء الحوار في ما يختص مجلس النواب ببقيه النقاط يرى الدكتور محمود بان الاتفاق حزمة متكامله ولا يمكن تجزئته ولم يعد هذا الاختلاف في المفاهيم هو الوحيد فهناك تباينات اخرى فعلى سبيل المثال هناك مفهوم للمؤتمر فيما يتعلق بتهيئه الاجوء للحوار يتمثل باطلاق سراح المعتقلين والمشترك له فهم اخرفي هذا الجانب حيث يرى بان حل القضيه الجنوبيه وقضية صعده هي جزء من تهيئه الاجواء للحوار وكذلك الحال بالنسبه للجنة المصغره (لجنة المائتين) فالمؤتمر يطلق عليها تسمية لجنة الحوار والمشترك يطلق عليها تسمية لجنة التهيئه للحوار . ولم تكن المسائل التي اسلفنا ذكرها هي ما دفعنا للتشائم من امكانيات نجاح الحوار فقضايا الحوار هي الاخري مثار خلاف فالمشترك يرى بان البلاد تعاني من ازمه في الديمقراطيه ويعلق امال كبيره على القائمة النسبيه وانتخابات حره ونزيهه وتبادل سلمي للسلطة فيما يرى الحراك الجنوبي والمعارضة الجنوبيه في الخارج بان الازمة هي ازمة وحده وان الحوا ر فيما يتعلق بهذه الازمة يجب ان يكو ن بين طرفي المعادلة في الوحده(الشمال والجنوب) على قاعدة قراري مجلس الامن الدولي رقم 924و931 وباشراف دولي واقليمي وهناك مفهوم اخر للازمة لدى الحوثيين الذين يرون بان الازمة ازمة نظام (جمهوري وملكي) خاصة وانهم شعروا بحجم التهميش الذي مارسة عليهم النظام الذي تخلى عن اتفاقيه 1970م الموقعه بين الجمهوريين والملكيين والخاصة في شراكة السلطة ليس هذا فحسب ولكنهم عانو من هيمنة القبيلة والانتهاكات المستمرة في الجانب الديني والتنموي وتعززت لديهم قناعة باستحالة تغيير هذا الواقع الا بالتمرد المسلح يستطيعون من خلاله فرض الحكم الذاتي على جزء من الوطن كامر واقع شجعهم في ذلك بروز فكرة التوريث , وهناك مفهوم رابع للازمة تتبناه لجنة الحوار الوطني التي شخصة الازمة في وثيقة الانقاذ بانها ازمة دوله هذه الوثيقة التي خلصت الا ان البلاد تعاني من مسالة الشخصنة ورات بان الانتقال من الدولة البسيطة الى الدوله المركبة ستكون كفيلة بحل كافة المشكلات , وامام هذا التناقض العجيب في المفاهيم يتخندق المؤتمر خلف قناعاته المتمثلة بعدم الاعتراف بالازمات ويظن بانه بمقدوره المضي الى الانتخابات ولو بمفرده دون الحاجه الى بقية القوى السياسية الاخرى, وسيظل الخلاف الجوهري بين الطرفين هوالتحدي الابرز وسيظل الحال على ماهوعليه سلطة تريد تسوية تصل من خلالها الى انتخابات معروفه نتيجتها سلفا والى تعديلات دستوريه تؤدي الى تصفير العداد وتمنح الرئيس صالح فرصه لترشح لمنصب رئيس الجمهورية ولمدتين جديدتين , ومعارضه تريد حوار وسنضل نسمع جعجعه ولا نرى طحين,على الرغم من ضبابية المشهد وتسارع الاحداث الا ان هذا لم يمنع من توقع المراقبين السياسين لسيناريوهات الحوار والتي نتوقع بان تكون على النحو التالي :- السيناريو الاول اجرا ء الحوار بدون اللاعبين الفاعلين في الميدان وهما الحراك السلمي الجنوبي والحوثيين وبالتالي فان هذا الحوار لايؤدي الى انفراج حقيقي للحياة السياسية بل يزيدها تعقيدا وبطبيعة الحال سيكون مصيره الفشل . السيناريوالثاني ان يتمسك اللقاء المشترك بمفهوم تنقية الاجواء أي حل القضية الجنوبية وقضية صعدة واخراج المعسكرات من المدن ووقف الانتهاكات والتعديات على حرية الصحافة ومنع قمع الفعاليات السلمية ووقف الاعتقالات والملاحقات لنشطاء وقيادات الحراك قبل الدخول في أي قضايا اخرى الامر الذي يؤدي الى رفض المؤتمرلهذا المفهوم ويتمسك بفهمه لتنقية الاجواء وهو اطلاق سراح المعتقلين على ذمة الحراك وحرب صعدة وهو ماتم تنفيذه وبالتالي يتوقف الحوار ويعود المشترك الى تفعيل لجنة الحوار الوطني وهذا يدفع بالامور تقابلة ردة فعل عنيفة من قبل النظام تدفع الى تدخل خارجي يصب في مصلحة التغيير وهذا لايخدم النظام . السيناريو الثالث يمارس النظام ضغط شديد على احزاب المشترك يجرى خلاله الاتفاق على تمرير التعديلات الدستورية واجراء الانتخابات النيابية وتاجيل بقية القضايا الى مابعد الانتخابات وهذا الاتفاق سيؤدي الى مالات كارثية على البلاد لانه لا يمكن ان تجرى الانتخابات لافي الجنوب ولا في صعدة واذا ما اصر النظام على اجراءها بالقوة وتزويرها واعادت انتاج نفسه من جديد فان البلاد ستخل في اتون حرب اهلية لا يعلم بنتائجها الا الله . السيناريو الرابع ان عامل الوقت ليس من مصلحة المؤتمر وحلفاءه وهذا مايدفع المشترك وشركاءه للعب على عامل الوقت وبتالي ستدخل البلاد في فراغ دستوري وهذا يدفع الى التدخل اقليمي ودولي وتدخل البلاد في مرحلة انتقالية وبرئيس انتفالي وحكومة انتقالية يتم من خلالها حل كافة المشكلات التي تعاني منها البلاد في مقدمتها القضية الجنوبية وقضية صعده . السيناريو الخامس تصدع احزاب اللقاء المشترك وانفراط عقد التحالف بينهما بسب الموقف من الانتخابات والقضية الجنوبية وقضيه صعده وهذا سيؤدي الى نشوء تحالفات جديدة يصتف فيها الاشتراكي الى جانب الحراك الجنوبي والمعارضه الجنوبية في الخارج وهذا سيؤدي الى نشوء اصطفاف مقابل و سيضم هذا الاصطفاف المؤتمر الشعبي العام والتجمع اليمني للاصلاح والبعثيين والناصريين, وفي الاتجاه الاخر سينشاء تكتل ثالث يضم الحوثيين وحزب الحق واتحاد القوى الشعبية وستدخل البلاد في حالة صوملة ستلقي بضلالها على دول المنطقه وهذا يدفع بعض القوى الاقليمية الى التسابق على تقسيم البلاد الى عدة دول .
