فوجئ الشارع اليمني قبل نحو شهرين بإعلان اتفاق بين السلطة والمعارضة لتأجيل الانتخابات البرلمانية والتمديد لمجلس النواب الحالي لمدة سنتين، ولم يسعفه الوقت منذ ذلك الحين وحتى اليوم للكشف عن مبررات موضوعية من قبل الطرفين، حيث ظلت علامات الاستفهام تهيمن على آراء المحللين السياسيين وعلى الشارع اليمني عموما. جميع الأطراف السياسية الموقعة على هذا الاتفاق لم تصل، على ما يبدو، لأي صيغة سياسية توافقية للخروج من الأزمة الانتخابية التي كادت أن تعصف بالبلد، سوى الحيلولة دون وقوع كارثة سياسية عبر هذا التأجيل الانتخابي. ملفات الأزمات اليمنية الحالية كبيرة وعديدة ومن العيار الثقيل، ومرشحة جميعها للتصاعد كلما تأخر الوقت لوضع الحلول المناسبة لها. ويعتقد أنه لم تكن عملية تأجيل الانتخابات النيابية سوى علاج مرحلي، لترحيل انفجار الوضع لأطول فترة ممكنة، كي تتفرغ السلطة لما هو أخطر وأكثر أثرا على البلد. حول مسألة التأجيل الانتخابي، أبعاده وأسبابه، والقضايا الساخنة التي تنخر في الجسد اليمني، كان ل'القدس العربي' هذا اللقاء مع رئيس تكتل أحزاب اللقاء المشترك المعارض والأمين العام للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري في اليمن سلطان العتواني
بعد شهرين من توقيع الاتفاق بين السلطة والمعارضة حول تأجيل الانتخابات البرلمانية، هدأت الأمور ولم نسمع أي شيء بعد التوقيع حيال بنود الاتفاق، وما احتواه من تفاصيل، ما سر هذا الغموض؟ تضمن هذا الاتفاق بين تكتل أحزاب اللقاء المشترك المعارض وحزب المؤتمر الحاكم ثلاث قضايا أساسية، القضية الأولى هي ضرورة مناقشة التعديلات الدستورية فيما يتعلق بالإصلاحات السياسية والإصلاحات الانتخابية، بما فيها نظام القائمة النسبية، والثانية مناقشة مشروع قانون الانتخابات الذي أعيد من مجلس النواب (البرلمان) وتضمين كل ما لم يتضمنه مما ورد في الاتفاقات في هذا المشروع، والثالثة إعادة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات وفقا لنصوص القانون، هذه القضايا الثلاث التي تم الاتفاق عليها قبل شهرين، ولم ندخل في التفاصيل، وحتى الآن لم يتم الوقوف أمام مفردات هذا الاتفاق انتظارا لما سيتقرر في مجلس النواب يوم 26 من الشهر الجاري، فيما يتعلق بالمادة الدستورية التي تضمن الاتفاق ضرورة تعديلها وبالتالي الانتظار لنتائج قرار مجلس النواب فيما يتعلق بقضية التعديل للمادة 65.
أشار البعض إلى أن هذا الاتفاق ربما تضمن صفقة سياسية بين السلطة والمعارضة، ومن ضمن هذه الصفقة تأجيل الانتخابات الرئاسية أو التمديد للفترة الرئاسية الحالية للرئيس علي عبد الله صالح، مقابل التأجيل للانتخابات النيابية أو التمديد لمجلس النواب الحالي، ما رأيكم؟ هذا الكلام غير صحيح، وأنا أحزن لتفكير البعض الذي يذهب بعيدا عن ظاهر الأمور، ليست هناك صفقات، الاتفاق كان ضرورة تطلبتها المصلحة الوطنية العليا، لأن الأجواء مأزومة، أزمات تعصف بالبلد، إجراء الانتخابات في ظل هذه لأوضاع أمر غير ممكن، أحزاب اللقاء المشترك حددت موقفها بشكل واضح من أن إجراء الانتخابات في ظل هذه الأوضاع وفي ظل. الاختلالات التي يجري في ظلها إجراء اللجنة غير الشرعية للانتخابات، رأت هذه الأحزاب المعارضة أنها يمكن أن تقاطع الانتخابات، وبالتالي كان لا بد أن يقف الناس أمام هذه الأزمة للخروج بموقف موحد يحافظ على وحدة الوطن، ويعمل على تجنب أي مصادمات قد تحدث فيما لو أصر حزب المؤتمر الحاكم على موقفه، فيما يتعلق بالانتخابات. في الحقيقة لم ندخل في التفاصيل على الإطلاق، ليست هناك صفقات على الإطلاق، والذين يتوهمون أن هناك صفقات هم يعيشون بعقلية التآمر، ونحن لا نتآمر على بلدنا، نحن دعاة لإصلاح هذا البلد، ونحن حريصون على أن تكون كل أمورنا شفافة وواضحة وبالتالي قلنا منذ اليوم الأول إن هذا هو الاتفاق، وليست هناك أي قضايا أخرى، خارج إطار ما هو معلن، وما هو مطروح.
هل يعني هذا أن هذا الاتفاق كان بمثابة قارب نجاة للطرفين، للسلطة ولتكتل أحزاب اللقاء المشترك المعارض، للهروب من الانتخابات النيابية التي لم يكن أحد مستعدا لخوضها؟
أعتقد أن الاتفاق كان قاربا للوطن بأكمله، بما فيه أحزاب اللقاء المشترك والحزب الحاكم، لأنه كما ذكرت أن الأوضاع التي نعيشها والأزمات التي تعصف بالبلد، لم تكن بحاجة إلى أزمة جديدة، نحن حاولنا أن نخرج بهذا الاتفاق لكي نجنب البلد المزيد من الأزمات ولكي نعمل معا على إيجاد مناخ سياسي ملائم للوقوف أمام قضايانا والعمل على إيجاد معالجات لها، وبالتالي كان من ضمن وفي مقدمة هذا الاتفاق ضرورة إيجاد مناخات سياسية ملائمة تجري فيها الانتخابات النيابية القادمة بمشاركة كل أطراف العمل السياسي، والانفراج السياسي واحد من المسائل الأساسية والضرورية التي ينبغي أن تتوفر لكي تجرى فيها انتخابات ولكي يعمل الناس على معالجة القضايا التي يعاني منها البلد.
كانت قيادة احزاب اللقاء المشترك المعارضة تؤكد في السابق أنها لن توقع أي اتفاق مع السلطة بشأن تأجيل الانتخابات، حتى تنتزع موافقة مسبقة من السلطة حول القضايا الخلافية معها، لكن نفاجأ بأن أي شيء من هذا لم يتم، فلماذا أبرمتم هذا الاتفاق دون حسم القضايا الخلافية، وقبل انتزاع أي موافقة مسبقة من السلطة حيال ذلك؟
لو نظرت إلى الاتفاق لوجدت أن تكتل أحزاب اللقاء المشترك المعارض استطاع أن يرغم السلطة على ضرورة القبول بإجراء إصلاحات سياسية، هذه الإصلاحات السياسية المنصوص عليها في البند الأول من الاتفاق تتضمن الكثير من الأمور التي كان يطالب بها تكتل أحزاب اللقاء المشترك المعارض، فيما يتعلق بشكل نظام الحكم،وبقضية إصلاح الإدارة الانتخابية، فيما يتعلق بقضية إصلاح النظام الانتخابي، وهو نظام القائمة النسبية، هذه مطالب أساسية كنا نطرحها أمام السلطة، والاتفاق جاء لكل هذه المطالب وبالتالي المكسب مكسب وطني وليس مكسبا ذاتيا بالنسبة لأحزاب اللقاء المشترك، لأن الإصلاح السياسي واحد من المسائل التي كان ولا يزال اللقاء المشترك يتمسك بها لأن الإشكال في أنظمة نظام الحكم، وبالتالي الاتفاق تضمن قضية الإصلاح السياسي وتطوير النظام السياسي، فهذا مكسب، ونحن لم نتنازل عن شيء، وسيتضمن البند الأول الكثير من المطالب التي يطرحها اللقاء المشترك فيما يتعلق بقضية شكل نظام الحكم، وفيما يتعلق بقضية الحكم المحلي، وفيما يتعلق بقضية بناء مؤسسات الدولة، لكن هذه تفاصيل ستأتي فيما بعد ضمن هذا البند.
ولكن يقال إن الشيطان يكمن في التفاصيل، فأثناء مناقشة هذه التفاصيل قد تختلفون مجددا حول هذه القضايا الأساسية وقد تأتي الانتخابات القادمة وأنتم لم تحسموها بعد، فكيف سيتم حسم هذه القضايا في أقرب وقت حتى يأتي موعد الانتخابات النيابية المقبلة وأنتم جاهزون، في ظل أرضية قانونية ودستورية مهيأة لذلك؟
أنا معك، إن الشيطان يكمن في التفاصيل، لكنا سنقرأ المعوذات لتجنيب الشيطان الحضور في هذه التفاصيل، ونحن نعوّل على موقف كل الأطراف السياسية، وكل القوى الخيّرة في بلادنا لدعم هذا الاتفاق، وأيضا نحن نعوّل على المصداقية، لأن المكابرة على انكار الأزمات والمكابرة في الاعتقاد بأن ما لدى الحزب الحاكم هو الصح وما لدى الآخرين هو الغلط أمر غير مقبول، لأن الأمور أصبحت مكشوفة، وأصبحت على السطح، أزمة في الجنوب، وأزمة في صعدة، أزمة اقتصادية، أزمة أمنية، والكثير من الأزمات، هذه الأزمات إلى وقت قريب، إلى ما قبل الاتفاق، كان الأخوة في الحزب الحاكم ينكرون وجودها، نحن لم نقفز على الواقع، وبالتالي طرحنا مثل هذه القضايا بشكل واضح، ورأينا أنه لا بد أن تتهيأ كافة الظروف والمسببات لإنجاح هذه الخطوة، وأنا أعتقد أن المسؤولية لا يتحملها فقط الحزب الحاكم وأحزاب اللقاء المشترك بل تتحملها كافة القوى الوطنية،وأي تعثّر في هذا الاتفاق ينبغي على كافة القوى الوطنية أن تتصدى لأي طرف يحاول أن يعيق تنفيذ هذا الاتفاق، ونحن نعوّل على هذا الموقف من كل الشرفاء في هذا البلد.
منذ أن تم التوقيع على هذا الاتفاق، كأن باب الحديث عن الانتخابات أغلق فجأة، فلم نعد نسمع أي حوار أو مناقشات بين السلطة والمعارضة حول ذلك، فمتى تعتزمون إجراء هذا الحوار مع السلطة حول القضايا الخلافية، وهل نتوقع أن يكون هذا الحوار قريبا؟
نحن كنا نأمل أن يتواصل الحوار حتى قبل أن يقرّ مجلس النواب طلب هذا التأجيل للانتخابات والتمديد له لمدة سنتين قادمتين، لكن الأخوة في الحزب الحاكم لم يدعوا للحوار مرة أخرى انتظارا لما سيسفر عنه إقرار المجلس النيابي للمادة المطلوب تعديلها في 26 الشهر الجاري, أنا أعتقد أن الحوار توقف قبل هذا التاريخ، ولكن بعده يجب أن يستأنف الحوار وبشكل أسرع مما كان عليه من قبل، لأنه بعد ذلك أمامنا سنتان، هاتان السنتان إذا لم يتم وضع جدولة للقضايا وجدولة زمنية لإنجازها سيمر العامان دون أن نحقق شيئا وبالتالي نحن نأمل بأن تتحرك عجلة الحوار بعد السادس والعشرين من الشهر الجاري.
البعض يشير إلى أن موقف أحزاب اللقاء المشترك المعارضة كان ضعيفا خلال الفترة الماضية، بمعنى أنه لم يتبنّ قضايا ساخنة بحيث يواجه لسلطة بقوة من خلالها، ما رأيكم في هذا الموضوع؟ في الحقيقة هذا الكلام مردود على قائله، لأن تكتل أحزاب اللقاء المشترك كان حاضرا في كل المواقف وفي كل المناسبات وفعالياتنا مستمرة ولم تتوقف، وربما التحضيرات لعقد ملتقى التشاور الوطني الذي تجري الاستعدادات له لم تتوقف، وقد عقدنا عددا من الفعاليات تناولنا فيها القضايا الساخنة التي تعاني منها الساحة اليمنية، مثل قضية صعدة، النظام السياسي، القضية الجنوبية، القضية الاقتصادية، قضية المرأة، وغيرها من القضايا، وهناك فعاليات مستمرة في المحافظات تتبنى قضايا الناس، وتسير وفقا لبرنامجنا المرسوم، نحن رفعنا الشعار منذ البداية بأننا سنناضل لتحقيق مطالبنا في إطار الدستور والقانون وفي إطار النضال السلمي، وستشهد الأيام القادمة إنجاز ملتقى التشاور الوطني وهو فعالية كبيرة ستحتشد لها كل القوى السياسية والاجتماعية في البلد وبالتالي سيتعزز موقف أحزاب اللقاء المشترك على الصعيد الوطني.
هل يعني هذا أن موقف المعارضة اليمنية موقف متعقل ولا يريد أن يكون متهورا للتصادم مع النظام، لأن التصادم لن يكون لمصلحة المعارضة ولا لمصلحة البلد؟ بالتأكيد، البلد ليس بحاجة إلى مزيد من الأزمات، ونحن نناضل في إطار النضال السلمي وفي إطار الدستور والقانون، والمصادمات أمر غير وارد، ونضالنا سيبقى في إطار الدستور والقانون، فالبلد بحاجة إلى تكتل كافة القوى وإلى حشد كافة الجهود لمواجهة الأزمات التي تعانيها، أما خلق المزيد من الأزمات فليس بوارد.
يتردد حديث في الوسط السياسي اليمني عن احتمالية تشكيل حكومة وحدة وطنية، إذا طرح هذا المشروع على قوى المعارضة هل ستقبل المشاركة في أي حكومة من هذا النوع حاليا قبيل الانتخابات النيابية؟ طبعا نحن نسمع عن هذا الحديث كما تسمع، بأن هناك احتمالية تشكيل حكومة وحدة وطنية، لكن هذا الأمر لم يطرح على الإطلاق على المعارضة، وإذا ما طرح علينا فسوف يناقش في إطار تكتل اللقاء المشترك، وسيقول رأيه فيه، لأن القضية ليست قضية حكومة وحدة وطنية، لأنه ماذا تعني حكومة وحدة وطنية، ولماذا هذه الحكومة وما هو برنامجها، وما هي صلاحياتها، فالقضية ليست بهذه البساطة مطلقا، ومع ذلك لم تطرح هذه المسألة وعندما تطرح سنتخذ حيالها موقفنا.
لوحظ أن 'الحراك الجنوبي' استأنف نشاطه بقوة في الآونة الأخيرة وانضم إليه العديد من الشخصيات المؤثرة في الجنوب، مثل الشيخ طارق الفضلي، كيف ترون مثل هذا التصعيد وهل تعتقدون أنه سيؤثر على مسار الجهود الحكومية التي تحاول احتواءه؟ صحيح أن الحراك الجنوبي متصاعد، لكن هناك تداخل في هذا الحراك، لا ندري أي طرف يقف مع الحراك وأي طرف يقف ضد الحراك، هناك أطراف كثيرة وهناك من يتسنّم الموجة، فمثلا طارق الفضلي إلى لحظة من اللحظات كان ضد الحراك الجنوبي وغيره ممن يتسابقون اليوم لإعلان موقفهم مع هذا الحراك، وبعيدا عن كل هذه الشطحات نحن بحاجة إلى أن يقف الناس موقفا جادا لمعالجة أزمات البلد ومنها القضية الجنوبية، بعيدا عن الفرقعات، والمطالب التي يطرحها قادة الحراك الجنوبي مطالب نحن معها، لكننا لسنا مع الانفصال، وكل المطالب مطروحة ومقبول التباحث حولها، إلا مطلب الانفصال، ومن يطرح مثل هذه المطالب السياسية والحقوقية نحن معه، لكننا لسنا مع أي دعوة أو أي مطلب ينادي بالانفصال، وإن كانت السلطة تتعامى عن هذه المطالب نحن ضدها أيضا، لأن التعامي عن المطالب هو دفع بالمواقف إلى خارج إطار الموضوعية وخارج إطار المعقول، ونحن ننظر لمسألة الحراك الجنوبي بشكل أكثر عمقا وأبعد نظرا، والوطن بأكمله بحاجة إلى وقفة جادة لمعالجة أزماته، ومن هذا المنطلق طالبنا بضرورة إجراء الإصلاح السياسي وتطوير النظام السياسي، هذا الإصلاح سوف يعالج الكثير من القضايا التي يطرحها قادة الحراك الجنوبي و الكثير من أبناء هذا البلد.
كما أشرت، بدأت قضية الحراك الجنوبي بمطالب حقوقية محدودة ووصلت اليوم إلى مطالب سياسية ودعوة لانفصال الجنوب عن الشمال، كما أكد ذلك الشيخ طارق الفضلي قبل أيام، ما سر هذا التحوّل وهذا الانحدار للقضية الجنوبية من المطالب الحقوقية إلى المطالب السياسية والانفصال على وجه التحديد؟ نحن ندرك أن هناك أزمة حقيقية لدى السلطة في هذا الجانب، ونحن دعونا منذ وقت مبكر إلى ضرورة الوقوف أمامها وإيجاد المعالجات لها، وطبعا تطور الأوضاع يوجب على الجميع الإسراع في إيجاد المعالجات لها، لكن المعالجات لن تكون بالانفصال ولكن ستكون ببناء أسس الدولة بناء سليما وصحيحا يتجاوز كل هذه الإشكاليات القائمة، والحفاظ على الوحدة مسؤولية تقع على عاتق كل أبناء البلد، فالوحدة ليست هي الجانية على الجنوب أو على الشمال، الممارسات الخاطئة هي التي تجني على الوحدة وتجني على البلد، كيف نصحح هذه الأوضاع وكيف نحول دون استمرار مثل هذه الممارسات ومثل هذه السياسات الخاطئة، تتطلب موقفا جماعيا، ليس بدعاوى الانفصال وليس بدعاوى المناطقية، لأن الانفصال لو حصل لا قدّر الله لن يعود اليمن يمنين، ولن يعود الجنوب جنوبا واحدا، كما لن يعود الشمال شمالا واحدا، لو حصل الانفصال مرة اخرى سوف تتشظّى فيه البلد إلى عدة شظايا، ونحن ضد هذا التشظّي، والوحدة مشروع كبير نعتز به، وعلينا أن نحافظ على هذا المشروع وننقيه من كل الشوائب.
وماذا بشأن التمرد الحوثي في محافظة صعدة، يلاحظ أن المواجهات المسلحة استؤنفت هناك بشكل تدريجي ينذر بنشوب حرب سادسة ضد السلطة هناك؟ أريد التأكيد بأن الحل لمشكلة صعدة يجب أن يكون حلا وطنيا، وهذا ما طرحه تكتل أحزاب اللقاء المشترك منذ أكثر من سنتين، بل إننا منذ البداية قلنا إن المعالجات يجب أن تكون في إطار الدستور والقانون ويجب أن يكون هناك موقف وطني للتصدي لهذه الحرب، ولإيقافها ولمعالجة كل الآثار والتداعيات التي سببتها، لكن المعالجات الترقيعية هي التي تجعل عودة الحرب في صعدة بين حين وآخر قائمة، نحن لا ندري لماذا قامت ولا ندري لماذا انتهت، وبالتالي نحن نؤكد على ضرورة إيجاد حل وطني، ضمن هذه الدعوة التي طرحناها منذ البداية بأن حل قضية صعدة بحاجة إلى حل وطني، كما انه مطلوب حل وطني للقضية الجنوبية، وكذا الأزمة الاقتصادية بحاجة إلى حل وطني، بعيدا عن الحلول الترقيعية أو الحلول الانفرادية التي تقوم بها السلطة حاليا.
المسألة الأمنية في اليمن أصبحت تتجه نحو التعقيد كل يوم، كيف ترون هذا الأمر، وما هي الأسباب من وجهة نظركم التي قادت وتقود إلى مثل هذا الانهيار الأمني؟ بلا شك، السياسات الخاطئة تؤدي إلى نتائج خاطئة، والتدهور الأمني يأتي ضمن الأزمات التي تعاني منها البلد، لأن السلطة استخدمت القضية الأمنية ضد الخصوم، كتعاملها مع أطراف إرهابية أو عناصر من القاعدة أو جيش عدنأبين الإسلامي أو الجهاديين أو السلفيين وغير ذلك، حيث تتعامل معهم تعاملا ودّيا في مواجهة الخصوم السياسيين، الأمر الذي أدّى إلى تفاقم مثل هذه الإشكالية. ونحن نرى أن القضية الأمنية قضية خطيرة ويجب ألا يتم اللعب بها، ولا يجب أن تعتبر كرتا من الكروت التي تستخدمها السلطة في وقت معين ثم تستغني عنها، القضية الأمنية داخليا لا بد أن تتحقق ظروف أمنية أفضل يشعر الناس فيها بالطمأنينة والاستقرار، ويجب أن يسود القانون على الجميع، ويجب أن يحاسب كل من يخترق الأنظمة والقوانين، أما أن تتعامل الدولة مع هذا الطرف أو ذاك، مع هذه القبيلة أو تلك، بتعامل تفاوضي، بل أحيانا تدفع من ميزانية الدولة لقاء الإفراج عن مخطوفين لدى هذه القبيلة أو تلك، هذا شجّع الكثير من هذه الظواهر على أن تنمو وتنتشر، بل لا أستبعد أن تكون الأجهزة الأمنية مخترقة وبالتالي تخلق مثل هذه القضايا الأمنية اليومية، كحالات الاختطاف والتقطّع والنزاعات المسلحة وسقوط القتلى والجرحى بشكل يومي، وهذا نتيجة لعدم مهنية الأجهزة الأمنية ونتيجة لغياب القانون ونتيجة أساسية لغياب القضاء واستقلاليته.
كيف تفسّرون استخدام النظام لورقة الإرهاب واستثماره لهذا الأمر؟ بالنسبة لورقة الإرهاب، التي تستخدم داخليا خارجيا، فأقول إن هذه الورقة يجب أن يعاد النظر في التعامل معها، لأن الوطن ليس بحاجة إلى المزيد من التمزق وإلى المزيد من الأخطار، سواء كانت أخطارا داخلية أو أخطارا خارجية.
عودة إلى الوضع الاقتصادي، يلاحظ أن الوضع الاقتصادي في اليمن وصل لدرجة غير مسبوقة من التدهور، لم يشهده حتى أثناء فترة الحرب الأخيرة في صيف 1994، هل كان هذا الوضع بسبب أخطاء السياسات المتبعة أم بسبب حالات الفساد التي حالت دون تحقيق أي تقدّم في الوضع الاقتصادي؟ طبعا ليست هناك سياسة اقتصادية واضحة وليست هناك مؤسسات حقيقية تقف أمام هذا الوضع، عند حدوث الأزمة المالية عالميا قالوا إن اليمن لم تتأثر، من هي اليمن التي لن تتأثر بهذه الأزمة التي عصفت بكل العالم؟ هذا يدل على غياب أي رؤية وأي خطة استراتيجية لمواجهة الأزمة الاقتصادية، العشوائية، العبث بالمال العام، الفساد، المحسوبية وقضية تبديد الموارد وعدم وجود تخطيط مستقبلي، كل هذه عوامل وغيرها كشفت أنه ليس لدينا اقتصاد حقيقي، لأن الحكومة اليمنية تشتغل شغل تاجر اليومية، ما دخل الخزينة صُرف في حينه، دون أن تفكر بالمستقبل، دون أن تفكر بمعالجة آثار الأزمة العالمية، دون أن تعمل على معالجة البطالة، دون أن تعمل على مكافحة الفقر، ودون أن تعمل على الحفاظ على الموارد، فيما التهريب قائم على أشده، ومن يقوم بالتهريب هم كبار المتنفذين في البلد، بمعنى أن الاقتصاد اليمني اقتصاد غير مدروس وغير قائم على أسس، وأن الذين يتلاعبون بهذا الاقتصاد ويؤثرون عليه هم الحرامية الكبار.
يؤخذ على أحزاب المعارضة أنها دائما توجه الاتهامات نحو السلطة دون أن تقدم البدائل أو الحلول لهذه المشاكل؟ لدينا الحلول لكننا لن نقدمها للسلطة، لأن السلطة تحكم وفقا لبرنامج انتخابي وعليها أن تنفذ هذا البرنامج، هي الآن تعمل خارج إطار برنامجها الذي طرحته للناس، نحن لدينا الحلول لكننا هل نقدمها للسلطة لكي تستمر؟ نحن نرى بأن هذه السلطة 'خاربة' أصلا، وتريدوننا أن نقدم لها الحلول لكي تستمر وتبقى جاثمة على صدورنا، حلولنا سننفذها عندما نكون في موقع المسؤولية.
