سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
الصراري : توريث السلطة جريمة وطنية و نوع من انواع العبودية والاشتراكي هو الحامل الحقيقي للقضية الجنوبي قال ان لجنة العلماء ستكون مرجعية للسلطة و لتنظيم القاعد
قال علي محمد الصراري ان توريث السلطة جريمة ويعتبر مشروعاً جديداً للعبودية وان الاحرار لا يمكن ان يقبلوا به وتحدث الصراري عن الجمعيات التي تروج للتوريث قائلا هذه" الجمعيات لا تحركها ارادة مستقلة، ولا يحركها تقدير مسؤول لاوضاع البلد، ولا شك ان ما يحركها هو المصالح الشخصية غير المشروعة التي تحصل عليها بهذه الصورة أو تلك، وهذه المصالح هي التي تدفعها لأن تتبنى مشروعاً لتوريث السلطة، واضاف " توريث السلطة في اليمن جريمة كبرى، وقد قامت ثورة السادس والعشرين من سبتمبر وقبلها ثورة 48م ضد هذا التوريث وضد التفرد بالسلطة وتوريثها، من حق الآباء ان يورثوا ما يتملكونه، لكن ليس من حقهم ان يورثوا لابنائهم أشياء لا يمتلكونها، وقال التوريث" امر مشين، والذين يقومون بهذا العمل هم يسيئون لتاريخ الشعب اليمني ونضالاته وقضاياه وللثورة والجمهورية والديمقراطية والوحدة، هؤلاء يسوقون مشروعاً جديداً للعبودية وانا اعتقد ان الاحرار لا يقبلون على انفسهم ان يكونوا جزءاً من مشروع عبودية جديد. وحول ما اذا كان الرئيس هو راعي الحوار قال الصراري " ذاأراد الرئيس أن يكون مرجعية للحوار فعليه أن يستقيل من المؤتمر الشعبي العام وحول دور الحزب الاشتراكي اليمني قال القيادي الاشتراكي في حوار صحفي هام وشامل "ان الحزب الاشتراكي اليمني هو الحامل الحقيقي للقضية الجنوبية" وحول ما يسمى بلجنة العلماء التي شكلها الرئيس مؤخرا قال انه " يمكن ان تكون مرجعية للسلطة ولتنظيم القاعدة وقال عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي ورئيس دائرة المنظمات الجماهيرية في حوار مع صحيفة المصدر الاهلية ان رعاية اقليمية و دولية قد تكون ضامنةة لتنفيذ الاتفاقات الاشتراكي نت يعيد نشر الحوار : ● اتجاه المشترك للعودة إلى لجنة المائتين هل ينم عن ازمة انتجتها لجنتا ال16 وال30 ام يعبر عن اخفاقهما؟ □ اعتقد ان لجنة المائتين هي الاساس، اما بالنسبة للجنتي ال30 وال16 فهما لا يحلان محل اللجنة الاساسية، وإنما شكلتا بهدف مساعدتها على انجاز اعمال التهيئة والاعداد للحوار الوطني، وبكل تاكيد فان أي شيء ستتوصل اليه لجنتا ال30 وال16 لن يؤخذ به الا بعد إقرار اللجنة بكاملها لهذه الاشياء التي تم التوصل اليها ولهذا لا اعتقد ان العودة إلى لجنة المائتين لاينم عن ازمة وانما هذا هو الطبيعي. ● يصر الحزب الحاكم على التأكيد بان مهمة لجنة ال16 تنحصر في التواصل مع المعارضة الخارجية والحراك، لكن المشترك يقول ان من بين مهامها تهيئة المناخ؟ □ الطرف الممثل للسلطة في هذه اللجنة ربما يحاول فصل مهمة الاتصال عن مهمة التهيئة، بعبارة أخرى هم يريدون الوصول إلى بدء الحوار قبل ان تقتنع الاطراف المدعوة للمشاركة في هذا الحوار، ومن وجهة نظر اللقاء المشترك ان هذا الامر غير طبيعي، فالطبيعي هو ان تكون عملية التهيئة سباقة لعملية الاتصال لأن الهدف من التهيئة ومن الاجراءات المطلوب اتخاذها لتحقيق هذه التهيئة هو إشعار الاطراف الأخرى المدعوة للحوار بجدية هذه الدعوة وان موافقتهم على المشاركة في الحوار ليست من قبيل الاستدارج الضار، وبالتالي فعملية التهيئة ستؤكد ان هنالك توجهاً حقيقياً نحو معالجة الازمات المختلفة القائمة في البلاد، واعتقد ان القيام بالاتصالات في ظل الاجواء المتسمة بالتوتر والانفعال الشديد امر لا يساعد على اقناع هذه الاطراف بالتجاوب مع الدعوة للحوار، ولهذا فالترتيب الطبيعي ان يكون هنالك اجراءات تحقق التهيئة وتقدم ادلة ملموسة على جدية السير نحو الحوار وبعد ذلك يتم الاتصال وفي هذة الحالة ستكون النتائج ايجابية. ● المؤتمر الحاكم يقول ان مسالة تهيئة المناخ هي من مهام لجنة الثلاثين وبالتالي فال16 غير ملزمة بموضوع التهيئة على اعتبار انها مكلفة بالاتصال؟ □ ولهذا نقول ان هذه التجزئة للمهام امر لا نستطيع ان نتعاطى معه على اساس انه يساعد على انجاز المهام، فإذا كانوا يريدون ترتيباً حقيقياً فيجب ان تؤجل الاتصالات إلى ما بعد اتخاذ اجراءات التهيئة، ولهذا اذا كانت هنالك رغبة حقيقية في السير للامام يجب ان تكون المهمة الرئيسية للجنة ال16 هي متابعة اتخاذ اجراءات التهيئة وبعد ذلك سيكون التواصل سهلاً، بل ان بعض الاطراف ربما قد تبادر وتأتي بنفسها عندما تلمس وجود جدية حقيقية في طرح موضوع الحوار. ● لماذا لم تمثل بعض الاحزاب في المشترك ضمن لجنة ال16 المنبثقة عن لجنة الثلاثين؟ وهل هنالك اعتراضات؟ □ بالنسبة للقاء المشترك ليس لديه أي اعتراضات ضد أي طرف من اطرافه، لكن السؤال المطروح هل كانت صيغة التمثيل واردة عند تشكيل اللجنة ام لا، بالنسبة لنا في اللجنة التحضيرية واللقاء المشترك نعتقد ان أي طرف موجود هو يمثل بقية الاطراف بدون استثناء. مشاركة المعارضة الخارجية ● هنالك من يقول ان قادة المعارضة في الخارج لن يوافقوا على الالتقاء باللجنة فما بالك بالمشاركة في الحوار؟ □ اعتقد ان هذا صحيح، ليس فقط المعارضة في الخارج وانما ممثلو الحراك في الداخل ايضاً، واعتقد انه في ظل الاجواء القائمة، وفي ظل الدعاية الاستفزازية المهينة وغير المقبولة التي تمارسها السلطة عبر وسائل الاعلام الرسمية وكذا الاجراءات القمعية. كل هذا يجعل هذه الاطراف المدعوة للحوار ترى ان السلطة في الواقع ليست جادة في الحوار وان هذه الدعوة عبثية ولا قيمة أو معنى لها، لاسيما في ظل استمرار الحملات القمعية للسلطة و مواصلة اعمالها العدائية الاستئصالية واؤكد هنا على الاستئصالية لان ما تقوم به السلطة سواء في الجنوب أو في صعدة هوعمل استئصالي خطير لابد ان يتوقف اذا كانت السلطة لديها الجدية في ان تصل البلاد إلى الحوار الوطني الشامل. ● ماذا لو رفض الحراك والمعارضة الخارجية المشاركة هل سيستمر المشترك في الحوار مع السلطة؟ □ اعتقد اننا سندخل في تصنيف المنجمين اذا تنبأنا من الان ان الحوثيين والحراك لن يوافقوا على الحوار، اعتقد ان الحوار من الصعب ان يكون مرفوضاً إلا اذا كانت الاطراف المدعوة للحوار لديها شكوك عميقة في الهدف من طرح الحوار كوسيلة سياسية، اذا كانت السلطة تعتقد انها عن طريق طرح دعوات الحوار فقط، بدون حوار حقيقي، فهذا في الواقع يعزز هذه الشكوك، ولذا اعتقد اننا لا نستطيع في الوقت الراهن تصنيف من يقبل الحوار ومن يرفضه، اذ ان تحديد ذلك لا يمكن ان يتم إلا بعد ان نتخذ كافة اجراءات التهيئة التي تزيل التوتر في الاجواء السياسية والاجتماعية، وبحيث تبدأ كل الاطراف في التعامل مع هذه الدعوة وهي في حالة من القدرة على التقدير الموضوعي وليس الانفعالي، أو القائم على رد الفعل، فالواجب الان ان تبدأ عملية تهيئة الاجواء السياسية باتخاذ الاجراءات التي تنهي التوتر وتجعل الاجواء طبيعية بحيث نمنح جميع الاطراف القدرة على بحث قرار الاستجابة أو الرفض في ظل اجواء طبيعية، وبعد ذلك نستطيع ان نقول ان هذا الطرف وافق وهذا الطرف لم يوافق، لكن اعتقد الان من الصعب الحديث عن الحسم في أي قضية من قضايا البلاد بدون مشاركة الاطراف المعنية بها. الانتخابات وقضية المسارين ● الدكتور الارياني يقول ان الوقت لا يسمح بالتفاوض حول القائمة النسبية، فهل ثمة احتمال لإقامة انتخابات بدون قائمة نسبية؟ □ من وجهة نظرنا في اللقاء المشترك نرفض تجزئة اتفاق فبراير ونعتقد ان تجزئة الاتفاق إلى مسار خاص بالانتخابات ومسار اخر خاص بالحوار الوطني أمر لا يخدم الحوار الوطني ولا يخدم اجراء انتخابات حرة ونزيهة حتى بالحد الادنى، يمكن ان تشارك فيها المعارضة. ● هل نستطيع القول ان السلطة تحاول اظهار اللقاء المشترك في موقف الرافض للانتخابات؟ □ اعتقد هنا انه من المهم لايضاح الامور ان نعود لخلفية اتفاق فبراير ففي الواقع ان المشترك لم تكن لديه الرغبة في تاجيل الانتخابات ولكن الاوضاع وتجارب الانتخابات السابقة بما كان يترافق معها من اتفاقات بشأن ضمانات حرية ونزاهة الانتخابات. هذه الاتفاقات لم تكن تنفذ، وصار من الخطأ الاستمرار مع السلطة في توقيع اتفاقات لا تنفذ وخاصة بعد الانتخابات الاخيرة وبعد تقرير البعثة الاوروبية لمراقبة الانتخابات الرئاسية التي وضعت توصيات عديدة في تقريرها بشان العملية الانتخابية تحولت هذه التوصيات إلى اتفاق بين اللقاء المشترك والمؤتمر الشعبي العام وفي ضوء هذا جاء اتفاق فبراير، ولأن السلطة لم تساعد على اتخاذ اية اجراءات تؤدي لتحقيق وتنفيذ تلك التوصيات فكان لابد من تاجيل الانتخابات من اجل ان يكون لدينا وقت كافي لاجراء تعديلات دستورية وقانونية وتهيئة الملعب السياسي وتنقية الاجواء الوطنية والاجتماعية من اجل ان تجري الانتخابات في ظل ملعب انتخابي جرت تسويته وصار هذا الملعب الانتخابي يسمح للجميع بان يتنافس ولو حتى بالحد الادنى من التكافؤ، ولكن كما لاحظتم انه وبعد اتفاق فبرير دخلت السلطة مرحلة أخرى من التلاعب وبدأت تخوض حروباً جديدة واستهلكت الوقت الذي كان يفترض ان تنجز فيه كل تلك الامور، والان تاتي لتقول لنا انه لم يعد الوقت كافيا لكي ننجز التعديلات الدستورية ونقر قانوناً يتضمن القائمة النسبية ولهذا تقترح علينا المسارين، في الواقع هذا تلاعب مفضوح ويدل على ان السلطة مثل كل مرة عندما كانت توقع على اتفاق لم تكن تنوي تنفيذ هذا الاتفاق، وهي الان تريد ايضاً التحايل على اتفاق فبراير2009، حالياً يرى اللقاء المشترك ان الاوضاع الخطيرة والمتأزمة التي تعيشها البلاد لا تسمح بدخول انتخابات بدون تهيئة الاجواء وبدون اصلاحات سياسية، واعتقد ان المصداقية هذه المرة تتوقف على استعداد السلطة لأن تنفذ اتفاق فبراير وبدرجة رئيسية فيما يتعلق بتهيئة المناخات الوطنية من خلال معالجة القضايا الملتهبة في الساحة والدخول في حوار مع كافة الاطراف المعنية بالقضايا اليمنية حول التعديلات الدستورية والتعديلات القانونية لكي نصل إلى قانون للانتخابات عادل وايضاً ترتيبات انتخابية تضمن التكافؤ والنزاهة والحرية. ● المؤتمر قد كان ألمح في تصريحات لبعض قياداته بالموافقة على مسالة المسار الواحد بحيث تجرى الانتخابات والتعديلات الدستورية في توقيت متزامن؟ □ هذا معناه مساران ايضاً، لأن اتفاق فبراير ينص اولاً على تهيئة المناخات الوطنية وادارة حوار وطني شامل تشارك فيه كافة الاطراف السياسية بدون استثناء، واشراك حتى المجتمع المدني، وبعد ذلك يتناول الحوار مسألة التعديلات الدستورية التي تؤدي إلى تطوير النظام السياسي بما في ذلك تطوير النظام الانتخابي بإقرار القائمة النسبية، ثم ياتي بعد ذلك استكمال مناقشة قانون الانتخابات وإقراره على ان تشكل بعد اقرار القانون اللجنة العليا للانتخابات، هذا هو الترتيب الذي جاء في اتفاق فبراير، ونعتقد ان أي خروج على هذا الترتيب للقضايا هو في الواقع سيؤدي إلى ايقاف أي توجه نحو تحقيق الاصلاحات وسيجعل البلد تستمر رهينة بيد هذه السلطة التي لا تتقن أي عمل من الاعمال سوى شن الحروب. ● مقاطعاً، السلطة تقول ان الوقت المتبقي لم يعد يسمح نظرياً بالحوار حول القضايا وفقاً للترتيب الوارد في اتفاق فبراير؟ □ طبعاً حجة الوقت سبق ان استخدمت كثيراً لدرجة اننا صرنا نمل من الحديث عن ان الوقت لم يعد كافياً، من يقولون ان الوقت لم يعد كافياً نقول لهم قبل سنة ونصف كان الوقت كافياً، ومع هذا اعتقد ان السلطة لو كانت جادة فما تبقى من وقت يمكن فيه اجراء كل هذه الامور، لكننا نحتاج لاجرائها ارادة سياسية صادقة وجادة واذا وجدت هذه الارادة لن يكون موضوع الوقت مشكلة، اعتقد ان السلطة الان تتذرع بالوقت في حين لم يكن لديها أي مانع ان تمدد للسلطات المختلفة ولفترات طويلة دونما حاجات ملحة لهذا التمديد، وعليه فالواضح انها هنا تتلاعب بالمدد الزمنية الدستورية للاستحقاقات هذا من ناحية، الناحية الاخرى في الواقع السلطة لا تحترم الدستور والقانون ولا تحكم بهما كما انها لا تحكم بالمؤسسات واللوائح والانظمة، وتاتي الان لتقول ان الوقت لم يعد كافيا، هي قبل الانتخابات لم تحكم بالدستور وبعد الانتخابات لن تحكم بالدستور، لذا اعتقد ان علينا فعلاً ان نقف امام مشاكلنا في اليمن الان بدون ان نتقبل مثل هذه الذرائع لكونها غير ذات معنى أو قيمة.
تفرد الحاكم باجراء الانتخابات ● نشرت تصريحات لقياديين في المؤتمر اكدوا فيها ان المؤتمر اذا لم يصل إلى توافق سياسي مع المشترك سيضطر لاجراء الانتخابات على طريقة (نصف شرعية أفضل من لا شرعية)؟ □ هذا يعكس في الواقع موقفهم من معنى الشرعية ويؤكد مدى الاستهانة بمثل هذه الامور، فهم لا يضعون أي اعتبار لهذا الشعب الذي يجب ان تستمد الشرعية من موافقته، بعبارة اخرى واضح انهم يريدون شرعية شكلية لان السلطة في الواقع لا تحكم بهذه الشرعية التي تحصل عليها في الانتخابات، هي تحكم من خلال سيطرتها على الجيش والامن وعلى ثروات البلاد وامكانياتها وعلى تسخير هذه الثروات في صالح المتنفذين داخل السلطة وفي صالح شراء الولاءات لكي تستمر هذه السلطة بالتربع على الحكم ولهذا ياتي مثل هذا المنطق، ويقولون انهم ممكن يقبلون بنصف شرعية، لماذا لا يقبلون ان تهيأ البلاد لانتخابات حقيقية ينجم عنها شرعية كاملة وليس شرعية منقوصة، انا سمعت البعض منهم يتحدث عن تجربة السودان وعن تجربة افغانستان، في الواقع سيكون امراً مؤسفاً جداً ان تكون قدوة اليمن في الانتخابات هي التجربة السودانية التي قاطعتها الاحزاب واجريت الانتخابات فيها لغرض واحد فقط الا وهو ابقاء البشير على سدة الحكم والثمن لهذا الموقف هو انفصال جنوب السودان، اما في افغانستان فهو لا زال يعيش حالة حرب ولا يقدم نموذجاً صالحاً يمكن ان يقتدى. ● اذن ماذا سيكون موقف المشترك ان فوجئ بتصرف احادي من جانب المؤتمر؟ □ اعتقد محليا بالنسبة لنا هنا في اليمن لن تتقبل القوى السياسية والاجتماعية أي تصرف منفرد واحادي من جانب السلطة وانما ستنظر إلى الانتخابات باعتبارها تلاعباً مكتشوفاً بارادة هذا الشعب وبمصيرة.
تاجيل الانتخابات ● في ضوء ما قيل عن مقترحات السفير البريطاني عن تاجيل الانتخابات لمدة عام، هل ثمة احتمال لموافقة المشترك على التاجيل اذا لم يتم احراز أي تقدم في موضوع الانتخابات؟ □ تجربة اللقاء المشترك مع المؤتمر الشعبي بشان تاجيل الانتخابات كانت تجربة مريرة واظن ان اللقاء المشترك لن يكررها مرة اخرى، فالاتفاق على التمديد لمجلس النواب وتاجيل الانتخابات لسنتين تم بهدف اجراء معالجات للمشاكل والقيام باصلاحات، غير ان السلطة استغلت هذا التمديد لكي تشن المزيد من الحروب، ولكي تستمر بالعبث بقدرات البلاد وبمصائرها، وعليه فاللقاء المشترك الان لا يوافق على ان يدير حواراً ثنائياً بينه وبين المؤتمر الشعبي العام حول تمديد الانتخابات، ولكن ما يتعلق بالموقف من الانتخابات هل تجرى أو لا تجرى، اللقاء المشترك يرى الان ان يطرح هذا الموضوع على الحوار الوطني وان تتحمل كافة الاطراف مسؤوليتها ازاء موضوع الانتخابات سواء باقرار عقدها أو باتخاذ قرار معين بشان تمديدها، إذ لا يجب ان تحسم هذه المسألة من خلال اتفاق ثنائي بين اللقاء المشترك والمؤتمر، واذا كان المؤتمر يعتقد ان الانتخابات لا تهم الاحزاب وليست شيئاً يخص الاحزاب وانما يخص الشعب كله اذن فليطرحوا هذا الموضوع على الشعب كله وليطرحوه على ممثلي القوى السياسية والاجتماعية التي بدونها ليس هنالك معنى للشعب كله. ● لنفترض انه تم التوافق في لجنة المائتين ومن سينضم اليها على تأجيل الانتخابات، هل تتوقع حل البرلمان الحالي وتشكيل حكومة تصريف اعمال من لجنة المائتين، ام سيتم التمديد للبرلمان والحكومة الحالية؟ □ انا لا استطيع ان أتنبأ في هذا الموضوع ماذا سيحدث، لانه على السلطة ان تقتنع أولاً بطرح هذا الموضوع على الحوار الوطني، وبعد ذلك اعتقد سيكون أي شيء محتمل وقوعه، ولكن عندما تكون كل الاطراف معنية باتخاذ القرار فانها ستتحوط لنفسها وستتخذ الضمانات المناسبة لكي ينفذ هذا القرار، ولكي لا يكون هنالك أي مجال للتلاعب واستغفال الاخرين.
اتساع ازمة الثقة ● واضح ان ازمة الثقة تتعمق يوماً اثر اخر بين المشترك والسلطة؟ □ اعتقد ان هذا ليس اكتشافاً جديداً. هذه مسألة لا يشكك بها احد. اعتقد ان ازمة الثقة موجودة وعميقة واخشى ان هذه الازمة تمتد إلى ماهو اكثر من العلاقة بين اللقاء المشترك والسلطة، إذ ان هنالك مؤشرات قوية على انها ايضاً صارت مشكلة بين السلطة وبين الدوائر الاقليمية والدولية لان السلطة اعتادت على ان تتلاعب وان تتعامل بدون مصداقية وهي تعتقد ان الاخرين بدون ذاكرة و تستطيع ان تتلاعب بهم وعليهم في كل وقت، ولهذا اعتقد الان ان الكل بات يأخذ جانب الحذر وهو يتعامل مع هذه السلطة، فالمانحون الدوليون الذين يتحملون جزءاً من المسؤولية في تحقيق التنمية باليمن صاروا الان يحذرون من ان يدفعوا اموالهم لهذه السلطة لانهم يعرفون ان هذه الاموال ستضيع، ولهذا لم يعودوا يثقوا بها، وصاروا يبحثون عن اليات لصيانة هذه الاموال من الضياع ووضعها في المجالات التي خصصت من اجلها. بين المشترك واللجنة التحضيرية ● هل صحيح ان الفعل السياسي خرج من يد الاحزاب إلى يد اللجنة التحضيرية؟ □ اعتقد ان هذا فيه قدر كبير من الصواب، فاللقاء المشترك هو تكتل لستة احزاب، لكن اللجنة التحضيرية للحوار الوطني عندما قامت ضمت قوى وجماعات اخرى من خارج احزاب اللقاء المشترك، وهي الان تضم التجمع الوحدوي وتضم الحوثيين الذين وقعوا على اتفاق مع اللجنة التحضيرية للحوار، وهنالك اتفاق كان قد تم في القاهرة مع عدد من الشخصيات المعارضة في الخارج كما ان هنالك ممثلين للعديد من الفئات والقيادات المجتمعية كذلك الحال بقيادات منظمات المجتمع المدني، بكلمة اخرى يمكن القول ان اللجنة التحضيرية للحوار الوطني هي تجمع سياسي وطني اوسع بكثير من اللقاء المشترك، والمشترك يتعامل بمصداقية مع هذه القوى التي صار هو وهي جزءاً من اللجنة التحضيرية وبالتالي فهو يحرص على ان تمارس هذه دوراً ندياً، بتعبير اخر أقول بالنسبة للمشترك الكل يتساوى باتخاذ القرار في القضايا السياسية المختلفة، واعتقد ان هذه ميزة لصالح اللقاء المشترك لانه لا يرغب ان يتحكم بالحياة السياسية؛ هو يريد ان يكون جزءاً من الحياة السياسية، صحيح انه يمثل قوى منظمة وتاريخية ولها تاثير سياسي واجتماعي وثقافي كبير ولكن هو يقبل وبكل اعتزاز ان يكون دوره مساوياً لكل شركائه الان في اللجنة التحضيرية للحوار الوطني. ● هنالك من يقول ان اتفاق 17 يوليو هو بمثابة إعلان وفاة لوثيقة الانقاذ الوطني، تعليقك على هذا؟ □ اعتقد ان اللجنة التحضيرية للحوار الوطني في دورتها الاخيرة المنعقدة يومي 23 و24 ستمبر قد ردت على هذا الزعم عندما جددت مرة اخرى تمسكها بمشروع رؤية الانقاذ الوطني كرؤية سياسية مطروحة، وهي تقريباً الرؤية السياسية الوحيدة المطروحة حتى الان في تحليل الازمة وفي اقتراح المعالجات الخاصة بها، إذ لم يتقدم أي طرف سياسي اخر في الساحة برؤية مماثلة تختلف أو تتفق، ولهذا لا تزال هذه الوثيقة من وجهة نظر الاطراف المكونة للجنة التحضيرية وثيقة تتضمن الرؤى التي اعطت تحليلاً دقيقاً وجريئاً للازمة اليمنية وشخصتها بشكل واضح واقترحت المعالجات، وهذه الرؤية هي مطروحة كرؤية للحوار، وليست موقفاً نهائياً.
● لكن المشترك لديه مشروع عمل سياسي مواز لوثيقة الانقاذ؟ □ استطيع القول ان جوهر البرامج السياسية التي أقرها واعلنها المشترك في الفترات السابقة موجود في مشروع رؤية الانقاذ الوطني، ولكن الرؤية هي اوسع واشمل، ولهذا انا اعتقد ان الرؤية لم تأت لتلغي البرامج السياسية السابقة لان مضمون هذه البرامج موجود في هذه الوثيقة.
● هل لازال المشترك ملتزماً بالسير وفق وثيقة الانقاذ، لانه من الواضح ان المشترك يسير باتجاه آخر؟ □ اعتقد ان اللقاء المشترك لايزال يتمسك بهذه الوثيقة، وكل الاحزاب التي يتكون منها اللقاء المشترك حضرت الاجتماع الاخير للجنة التحضيرية للحوار الوطني وشاركت جميعاً في اتخاذ هذا القرار الذي نص على التمسك بمشروع رؤية الانقاذ الوطني. حوارين حول صعدة ● الحزب الحاكم يقول انه لا يمكنه اجراء حوارين حول موضوع صعدة: الاول معكم والثاني مع الحوثي؟ مالذي يلزم الحزب الحاكم على ان يقوم باجراء حوار مع المشترك حول قضية بينما هو يتحاور مباشرة مع الحوثي؟ □ فيما يتعلق بالحوار مع الحوثيين نحن نرحب بهذا الحوار الذي جرى بين الحوثيين والسلطة والذي تناول موضوعات تتعلق بايقاف الحرب ومعالجة اثارها وتداعياتها، وليس لدينا أي اعتراض في ان يكون هنالك حوار لتحقيق هذه الاهداف، ولكننا نرى ان الحرب في صعدة هي مظهر من مظاهر الازمة التي تكمن في طبيعة النظام السياسي الذي ما انفك يخوض حروباً داخلية بدون توقف، النظام السياسي الذي ينتهك الحقوق الثقافية والسياسية للمواطنين والذي يكرس التمييز بين المواطنين، ولذا فالحل الجذري لمشكلة صعدة يمكن ان يكون مطروحاً في الحوار الوطني الشامل الذي يشارك فيه الحوثيون وتشارك فيه كافة القوى السياسية المعنية بالازمة اليمنية، ولهذا اعتقد ان السلطة عندما تحاول ان تجزئ الحوارات، هذا يعطي دليلاً آخراً على عدم جديتها في معالجة القضايا، بمعنى انها تريد فقط معالجات ليست جوهرية، معالجات سطحية تلامس العرض ولا تلامس الجوهر. ● مقاطعاً، لكن المشترك كان قد وافق ضمنياً على تجزئة قضايا الحوار في ورقته حول ضوابط الحوار التي اقترح فيها تشكيل لجنة لمعالجة الابعاد القانونية والحقوقية للقضية الجنوبية وكذا تشكيل لجنة اخرى لقضية صعدة؟ □ هذه اللجان هي فقط للاتصالات بهدف اقناع هذه الاطراف بان تقبل بالحوار، من جانب المشترك فالحوار لم يبدأ بعد، والموضوعات التي سيدور حولها الحوار لم تطرح بعد، الان القضية هي ان تقتنع كافة الاطراف بان الحوار هو الحل، وبعد ذلك يستطيع كل طرف ان يقترح الموضوعات التي يريد وان يقترح الحلول التي يراها مناسبة، ولهذا انا اعتقد ان الحديث عن وجود حوارات هو امر سابق لاوانه، ولكن لاحظ ان السلطة تحاول ان تعطي انطباعات ان هذه اللجنة التي شكلت (لجنة ال16) هي لجنة حوار. في الواقع هذه اللجنة مهمتها التهيئة للحوار وليس الحوار نفسه.
ضمانات الحوار ● إذا وصل الحوار-على سبيل الافتراض- إلى نتائج، ما هي الضمانات التي تلزم السلطة بتنفيذ ما اتفق عليه؟ □ اولاً، أي شيء يتم التوافق عليه سيتم تحديد اليه تنفيذه، بمعنى سيكون هنالك تحديد للاطراف المعنية بتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه، واعتقد ان اليمن ومايجري فيها هي مطروحة الآن امام العالم، واعتقد انه سيكون من الملائم جداً وجود رعاية اقليمية ودولية للحوار الوطني الشامل في اليمن، لان مثل هذه الرعاية ستشكل ضمانه كبيرة لتحقيق ما يتم التوصل اليه.
● السلطة تقول انها اتفقت مع المشترك على ان يكون الحوار وطنياً بدون اشراف دولي؟ □ هو لا شك ان الحوار وطني، نحن لا ندعو الاطراف الدولية لان تكون جزءاً من الحوار، ولكن ان ترعى وتظل تشجع الاطراف الوطنية المختلفة على التقدم في عملية الحوار، اما بالنسبة للقضايا التي سيتم التوصل اليها، فستتوصل اليها الاطراف اليمنية. ● لكن الا ترى انه من الملائم وجود إشراف ورعاية دولية للحوار كنوع من الضمان لتنفيذ ما سيتم الاتفاق عليه؟ □ انا ارى ان هذه ستجسد ضمانة حقيقية، لان تجربتنا مع هذه السلطة للاسف اكدت مراراً وتكراراً انها لا تحترم الاتفاقات، ولكن وجود اطراف اقليمية ودولية ذات تاثير وثقل كبير، سيكون هذا بمثابة الضمانة لاجبار هذه السلطة على المضي قدماً مع بقية الاطراف في تنفيذ ما يتم التوصل اليه. لجنة العلماء "مرجعية للسلطة والقاعدة" ● هل صحيح انك كنت من المنادين بتعليق الحوار رداً على تشكيل لجنة مرجعية من كبار العلماء؟ □ أنا لم أدعو لتعليق الحوار لهذا السبب، ولكن ما كنت أراه ولا زلت أراه حتى الان هو ان يتوقف اللقاء المشترك وشركاؤه امام كافة الاجراءات التي اتخذتها السلطة وهي تهدف إلى تعكير اجواء الحوار وارباك مسيرتنا نحو الحوار. ● لجنة العلماء هل هي محاولة لتعكير الحوار ووضع الالغام في طريقة؟ □ هذه اللجنة كمرجعية في تقديري تجسد دليلاً قوياً على ان السلطة غير جادة في الحوار، فمرجعية هذا الحوار هي الاتفاقات التي وقعت بين اللقاء المشترك والسلطة، لكن اذا كانت السلطة تريد مرجعية تخصها وتخص تنظيم القاعدة فهذا شيء يعنيها هي، اللقاء المشترك وشركاؤه لا شان لهم باي مرجعيات تعملها السلطة بشأن القضايا السياسية والقضايا المتعلقة بحقوق الناس وبمطالبهم وتوجهاتهم، ولهذا كان الموقف المعلن للقاء المشترك انه غير معني بهذه اللجنة، ولكن اظن انه ليس كافياً ان نقول اننا غير معنيين بهذه اللجنة، نحن نريد ان يشهد العالم على طريقة السلطة في التلاعب بالقضايا، فهي الان تريد ان تضع القوى السياسية التي تعمل في اطار شرعية الدستور والقانون وبوسائل سلمية، تريد ان تضعها هي والقاعدة في كفة واحدة، وتاتي لتقترح علينا مرجعية لا يستصيغها احد، ثم أتساءل هنا مرجعية في ماذا؟، فعندما نختلف في الشوؤن السياسية مع السلطة ستقول لنا هذه اللجنة الحل لهذا الخلاف السياسي كذا وكذا، هذه قضايا منوطة بالخيارات المستقلة للناس وللاحزاب والمنظمات، ولهذا لا يجوز ابتداع مرجعيات بهذا الشكل، لكن اذا كانت السلطة تريد مرجعية لها هي وللقاعدة باعتبار ان هنالك ماضاً مشتركاً بينهما، فهذا شأن يخصها هي و مرجعيتها مع المجتمع الدولي الذي لديه قرارات فيما يتعلق بمحاربة الارهاب، الان تريد السلطة ان تخضع الحرب على الارهاب إلى مرجعية دينية محلية، وهنا نتساءل هل هذا سيكون مقبولاً من وجهة نظر المجتمع الدولي، انا اعتقد ان تشكيل هذه المرجعية لا يعني فقط التلاعب بالتوجه نحو الحوار الوطني وانما يعني ايضاً التلاعب بالحرب على الارهاب داخل هذا البلد.
● يبدو ان المؤتمر الشعبي لم يكن موافقاً على تشكيل هذه اللجنة إذ حسب الدكتور محمد عبدالملك المتوكل في حوار له مع المصدر اونلاين، فالدكتور عبدالكريم الارياني اتصل به من الامارات وأشار مازحاً إلى ان لجنة العلماء تشكل مرجعية للمشترك والمؤتمر في حال الاختلاف على نواقض الوضوء؟ □ اعتقد مع احترامي للدكتور عبدالكريم الارياني ان القرارات التي تتخذ باسم المؤتمر الشعبي العام لا يتخذها هو ولا يتخذها الامين العام للمؤتمر الشعبي العام ولا تتخذها اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام، رئيس الجمهورية هو الذي يتخذ القرارات التي تصدر باسم المؤتمر الشعبي العام، ولهذا انا اعتقد ان كلامه هذا ممكن ان يكون مرضياً إلى حد معين، ولكنه غير حقيقي وغير عملي لان الدكتور ليس هو من يصنع القرار. ● تريد القول ان المؤتمر وهيئاته القيادية مجرد ديكور يستخدمه الرئيس؟ □ في الواقع لا اريد الدخول بحديث من هذا النوع لانه يمكن ان يصنف في اطار المماحكات، لكن انا اعتقد وهم يعرفون هذا جيداً، انهم لا يستطيعون ان يتخذوا أي قرار لا يوافق عليه رئيس الجمهورية، وهو رئيس المؤتمر ايضاً، وبعض القرارات ربما تكون غالبيتهم غير موافقين عليها، ولكن ما دام القرار يتخذه رئيس الجمهورية، فسيكون هو القرار الذي يتلزم به في النهاية المؤتمر. ستقالة الرئيس من المؤتمر ● في حديث منسوب اليك طرحت ضرورة ان لا يكون الرئيس راعياً للحوار؟ □ صحيح هذا الكلام قلته في حديث امام لقاء موسع لمنظمة الحزب الاشتراكي اليمني بتعز، وكان هذا الطرح رداً على بعض ما جاء في وسائل الاعلام الرسمية من ان رئيس الجمهورية يرعى هذا الحوار، في الواقع رئيس الجمهورية والحزب الذي يرأسه هو طرف في هذا الحوار وليس راعياً له، وكان مثل هذا الطرح من جانبهم مستغرباً لانه كيف يكون طرفاً في الحوار وراعاً له، معنى هذا ان الحوار غير حقيقي، وهو يعطي انطباعاً ايضاً كما لو كانت احزاب المشترك تابعة مثلها مثل تلك الاحزاب التي تفرخها السلطة واجهزتها، الواقع ان احزاب اللقاء المشترك احزاب حقيقية ولديها هيئاتها وبرامجها وجمهورها، ولا تقبل التعامل معها بهذه الصورة. ● لكن هل يتفق المشترك معك في ان لا يكون الرئيس راعياً؟ □ نعم هذا ليس موقفاً شخصياً، هذا موقف احزاب اللقاء المشترك وشركاءها بدون نقصان. ● الحزب الحاكم يعتقد انه لو لم يكن الرئيس مرجعية وراعاً للحوار فلا يمكن التعويل على حل كثير من القضايا؟ □ اذا كان هكذا فليستقل اولاً من المؤتمر الشعبي العام، وثانياً عليه ان يكون حكماً بين الاطراف السياسية وليس صاحب قرار، إذ ليس منطقياً ان يكون راعياً في ذات الوقت الذي يصنع فيه السياسة ويرسمها ويتخذ القرارات، نحن عندما نختلف، نختلف مع السياسات التي تنفذ في هذا البلد، ونختلف مع من يرسم هذه السياسات ويقرها، وبالتالي اذا كان رئيس الجمهورية محايداً في هذا الشأن سيكون من الطبيعي ان يرعى الحوارات وان يرعى العمل السياسي، ولكن واقع الحال يؤكد انه ليس محايداً، فهو يرأس طرفاً سياسياً، ولهذا فالحديث عن انه يرعى الجميع هذا غير حقيقي وغير واقعي، هو لا يرعى الجميع، هو يقف على رأس المؤتمر الشعبي العام، واهتمامه ينصب دائماً بالمؤتمر الشعبي العام. اعتذار باسندوة ● اعتذار باسندوة عن المشاركة في الحوار هل يعبر عن خلافات بين المشترك وشركائه في اللجنة التحضيرية؟ □ طبعاً الاستاذ محمد سالم باسندوة هو شخص ذو تجربة طويلة ولديه حذق سياسي قلما يتوفر لآخرين، هو ربط تعليق مشاركته في الحوار، بقضايا الحوار، وقال اذا كان الحوار سيدور حول الانتخابات فهذا الموضوع لست معنياً به كثيراً ولكنني معني بمعالجة قضايا البلاد التي اخشى من تفاقم المشكلات التي تعيشها، اعتقد ان تصريحه طبيعي ومفهوم ومحل ترحيب من جانب اللقاء المشترك، لاننا ايضاً نرفض ان يكون الحوار حول الانتخابات فقط، اذ لابد ان تكون الانتخابات واحدة من موضوعات الحوار وفق الترتيب الذي تضمنه اتفاق فبراير، وبالتالي فنحن جميعاً مع الاستاذ محمد سالم باسندوة نرحب بحوار من هذا النوع وسنسير معه.
الاشتراكي والخطاب الاقصائي ● هل يخشى الحزب الاشتراكي من الخطاب الاقصائي الذي تنتهجه بعض فصائل الحراك ضده؟ □ نحن نتمنى على كافة الاطراف السياسية والاجتماعية بغض النظر عن توجهاتها، ان تمتنع عن اصدار أي اراء أو مواقف تتضمن رغبة في اقصاء الاخرين أو استئصالهم لان مثل هذه النزعات لا تخدم القضايا المطروحة ولا تساعد على تحقيق أي تعايش ولا تسهم في احراز أي تقدم في العمل المشترك بين الاطراف المختلفة، الحزب الاشتراكي في الواقع يواجه خطاباً اقصائياً استئصالياً من بعض الذين لم يتجاوزوا، اذا امكن القول، مشاعر الانتقام والعداء القديم، كما ان الحزب يواجه ايضاً ذات المنطق الاقصائي الاستئصالي من جانب السلطة، واعتقد ان هذا منطق عفى عليه الزمن، وهو في الواقع لم يعد صالحاً للاستخدام في الحياة السياسية الراهنة، فمعطيات الواقع الراهن على المستويين المحلي والدولي جعلت القوى السياسية تنفتح على بعضها البعض وتتفهم حتى الاختلافات، ولا تتخذ مواقف عدائية واقصائية حتى ضد من تختلف معهم، وانما تبحث عن النقاط المشتركة وعن امكانية اجراء حوار بناء يؤدي إلى تحقيق قواسم مشتركة فيما بينها، اما هذا المنطق الاقصائي فهو يعتبر خاطأ..
● (مقاطعاً) هل هذا الخطاب يدل على عدم نضج الحراك؟ □ كما قلت سابقاً هذه نزعات لها علاقة بثأرات قديمة، ويفترض على اصحاب هذه الاطروحات أن يتخلوا عنها ويقوموا بتطوير رؤاهم ويتقبلوا وجود الاخرين، لأنهم اذا كانوا قد تعرضوا للاقصاء في فترات سابقة فلا يجوز ان يمارسوا الاقصاء هم الان، المطلوب الان في تقديري، ان ينفتح الجميع على بعضه البعض، وحتى مع تحديد قضايا الخلاف لا يجوز ان تنشأ القطيعة أو ان يتحول الاختلاف إلى اعمال عدائية أو استئصالية، لانه في هذه الحالة ستبدو هذه القوى كما لو انها لم تستفد من التجارب وتريد تكرار نفس الاخطاء التي كانت هي جزءاً منها في الماضي أو التي كان الاخرون جزءاً منها. ● مامدى دقة ما يتردد من ان الحزب يعاني من العزلة في الجنوب؟ هل لازال هنالك تواجد سياسي للحزب؟ □ هذا غير صحيح، الحزب الاشتراكي موجود في الجنوب، وموجود في اطار الحراك، وهو يعمل علناً في اطار الحراك، و لا يخفي مشاركته ضمن فعاليات الحراك، وموقفه العلني واضح في دعم الحراك وإنضاج مسيرته باتجاه ان يتحول هذا الحراك إلى قوة فعلية يعمل في اطارها ومن خلالها الجميع من اجل تحقيق اهداف وطنية مشروعة. ● بعض تيارات الحراك تتهم الحزب الاشتراكي بالمساهمة في وأد القضية الجنوبية عبر تحويلها من قضية شمال وجنوب إلى قضية سلطة ومعارضة؟ □ اولاً اريد القول ان الحزب الاشتراكي اليمني ظل هو الحامل الحقيقي للقضية الجنوبية منذ نهاية حرب صيف 94، وهو الذي ظل يتحدث عن الجنوب وعن قضاياه وحقوقه ومطالبه، وهو الذي قدم الرؤى والتوجهات والبرامج وقدم الشهداء من اجل القضية، وهو الذي ظل دوره في الساحة السياسية يؤكد على هذه القضية ويدفع الاخرين نحو الاعتراف بها، وبالتالي فالذين يعتقدون انهم قد اخذوا الراية، وانهم يستطيعون تقديم انفسهم كأوصياء على القضية الجنوبية هم يقعون في خطأ شديد، انا ادعوهم لان يتواضعوا لان القضية الجنوبية تستحق منا ان نعاملها بطريقة افضل، بمعنى ان لا نحاول ان نفرض عليها أي شكل من اشكال الوصاية الفئوية أو ان نملي على القضية الجنوبية نزعات استئصالية من أي نوع، على الجميع اذا هو امين ومخلص للقضية الجنوية ان يتعامل معها بموضوعية، وان يتقبل مشاركة الكل في حمل لواء هذه القضية، وانا اعتقد انه باستطاعة أي شخص مهما كان انتماؤه الجغرافي بعيداً عن الجنوب ان ينتمي للقضية الجنوبية سياسياً وثقافياً.
مجلس التنسيق ليس بديلاً للحزب ● ماهو موقف الحزب مما يسمى مجلس تنسيق منظمات الحزب في الجنوب؟ □ هذا المجلس نشأ استناداً إلى قرار من قرارات اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني، ولهذا فالمجلس معترف به من قبل هيئة الحزب، طبعاً مجالس التنسيق الحزبية يحدد عملها النظام الداخلي، وهي في الاخير تستطيع ان تتخذ القرارات الخاصة بعدد من المنظمات ازاء احداث وقضايا معينة، لكنها لا تمثل قيادة بديلة لقيادة الحزب هذا اولاً، وليست مخولة ثانياً بالغاء برنامج الحزب وان تستحدث برامج بديلة له، ولكن هي معترف بها وفقاً للنظام الداخلي ووفقاً لقرار اللجنة المركزية، واعتقد ان على مجلس التنسيق ان يظل يعمل في اطار هذه الشرعية، وضمن النظام الداخلي والبرنامج السياسي للحزب. ● هنالك من يقول ان هذا المجلس عبارة عن تكتيك سياسي ينتهجه الحزب لاستعادة قواعده التي اعلنت تجميد نشاطها السياسي ضمن الحزب في مراحل سابقة وانضوت في الحراك؟ □ لا اعتقد ان الحزب الاشتراكي يمارس أي شكل من اشكال المخاتلة السياسية، بمعنى ان الحزب لا يعمل شيئاً أو يبتدع اشكالاً تهدف إلى الخداع وتزوير الحقائق، اعتقد ان الحزب الاشتراكي يعمل بأمانة مع أعضائه، ويعمل بأمانة ودقة اكبر ولا متناهية مع الاخرين ايضاً، وبالتالي فمصداقية الحزب هي رأس ماله الحقيقي ولهذا هو لا يتورط في اعمال الخداع. ● (مقاطعاً)، لم اقصد بسؤالي ان الحزب يمارس الخداع بل قصدت انه يقوم بتكتيك سياسي مشروع؟ □ طبعاً اذا كان هنالك تكتيك سياسي من هذا النوع فهو شكل من اشكال الخداع، وشكل من اشكال تزوير الحقائق، لكن انا اقول ان أي شيء يصدر عن الحزب الاشتراكي هو يصدر فعلاً بمسؤولية، فالحزب يتصرف بمسؤولية ازاء ما يصدر عنه، لكن احياناً تأتي هناك بعض الافكار والرؤى والتوجهات والتصريحات التي تتعارض بهذا القدر أو ذاك مع برامج الحزب وتوجهاته، ومع هذا نحن في الحزب نتفهم نشوء مثل هذه الرؤى، ولم نعد نتحسس من وجودها بل صرنا نعتقد انها مصدر حيوية، لكن في الاخير، القرارات الخاصة بالنهج السياسي للحزب تصنعه الهيئات الحزبية المنتخبة.
● نشوء مجلس التنسيق هل يؤثر على الوحدة التنظيمية للحزب؟ □ لا، أنا قلت انه لا يمثل قيادة بديلة للجنة المركزية، فالقرارات المتعلقة بسياسات الحزب ومواقفها تصنعها اللجنة المركزية ويصنعها المؤتمر العام للحزب والهيئات القيادية، اما مجالس التنسيق فوظيفتها ان تنسق توجهات ومواقف وأدوار بين عدد من المنظمات الحزبية، لكنها في الاخير ليست قيادة بديلة وليست برنامجاً سياسياً بديلاً. علاقة الحزب بالحراك وحركة نجاح ● هل لازال هنالك حوار قائم بين الحزب الاشتراكي وبعض فصائل الحراك الجنوبي. □ استطيع ان اقول ان الحزب الاشتراكي موجود في ساحة الحراك، وعلاقاته يومية وصلاته بكل اطراف الحراك دائمة ومستمرة، وهو طبعاً يبذل جهداً مع اللجنة التحضيرية للحوار الوطني ومع اللجنة التي شكلتها اللجنة التحضيرية للتواصل مع اطراف الحراك الجنوبي من اجل العمل على ان يكون هنالك تفاهم وتقارب، نحن نأمل فعلاً ان تأتي كل الاطراف التي تشارك في الحوار لتكون ضمن تكتل سياسي كبير لأن هذا سيؤدي إلى تشكيل ميزان سياسي واجتماعي يسمح بتحقيق القضايا التي نطرحها في هذا المرحلة. ● في فترات سابقة قيل ان الحزب توصل إلى تفاهمات مع جناح الدكتور ناصر الخبجي في الحراك؟ □ ناصر الخبجي هو عضو في اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني.. ● (مقاطعاً)، لكن انا اتحدث عن التيار الذي يقوده في الحراك المسمى بحركة نجاح؟ □ الدكتور ناصر الخجبي كما قلت عضو في اللجنة المركزية للحزب والمجموعة التي يترأسها (حركة نجاح) كثير من اعضاء الحزب منخرطون فيها ولذا لا اعتقد ان هنالك مشكلة قائمة بين الحزب وبين الدكتور ناصر، والواقع ان الحزب يعول كثيراً على نجاح لانها تقريباً الكتلة الرئيسية، انا لا اريد ان اميز بين اطراف الحراك المختلفة، ولكن استطيع ان اقول ان نجاح لا تمارس أي شكل من اشكال الاستفزاز ضد الاخرين، هي داعية حوار وتفاهم واتفاق، إلى جانب انها تمثل القوة الرئيسية بين قوى الحراك المختلفة، وهي تلعب دوراً ايجابياً ليس في اطار الحراك فحسب بل وفي اطار تضييق الهوة بين اطرافه المختلفة، ومن جانبنا في الحزب الاشتراكي اليمني نحن نرحب كثيراً بالاسهامات التي تقوم بها حركة نجاح في اطار الحراك السلمي الجنوبي. تواصل الحزب بالمعارضة الخارجية ● ما طبيعة العلاقة القائمة بين الحزب الاشتراكي ومكونات المعارضة الخارجية وهل لازال هنالك تواصل؟ □ هذا التواصل هو موجود ولم ينقطع رغم التشرد والمنافي التي تعرض لها هؤلاء، والتي تعرض لها ايضاً الكثير من قيادات الحزب، وظل الحزب على الدوام يحرص على التواصل مع هذه الشخصيات القيادية، والتشاور معها والتداول في القضايا المختلفة، لان هذه القيادات هي صاحبة خبرة عميقة، وصاحبة دور نضالي لا يمكن اهماله، والحزب الاشتراكي يعتز بعلاقته بهذه الشخصيات القيادية، ويثمن تثميناً كبيراً ما يصدر عن هذه القيادات من آراء ومواقف، وبالاخص تلك التي تستحق فعلاً ان يتم التوقف امامها والتعامل معها. ● تعليقك على مشروع البرنامج السياسي الذي اعلنه الرئيس العطاس؟ □ انا علمت بان هنالك ورقة، لكن لم اجد فرصة لاستكمال الاطلاع عليها وتكوين صورة كاملة عنها، ولذا افضل عدم اعطاء أي تعليقات حولها الآن. ● هل هنالك اتصالات بين الحزب وبين الرئيس علي سالم البيض؟ □ هنالك اتصالات تجري بين قياديين في الحزب وبين البيض، ونحن لا نخفي هذا، بالعكس فكل الذين يتصلون بعلي سالم البيض يعلنون أنهم اتصلوا.
أسباب تأجيل مؤتمر عام الحزب ● لماذا تأجل المؤتمر العام للحزب وهل سيعقد قريباً؟ □ الواقع ان المؤتمر العام تأخر عن موعده، اذ كان ينبغي ان ينعقد العام الماضي، ولكن بسبب الاوضاع السياسية التي تمر بها البلاد وهي بالطبع اوضاع صعبة، هذه الاوضاع ادت إلى عدم استكمال التحضيرات الضرورية لانعقاد المؤتمر العام وخاصة على صعيد عقد الدورة الانتخابية لمنظمات الحزب، اذ حصل فيها قدر من التعثر، ولهذا لم ينعقد المؤتمر في موعده..
● (مقاطعاً)، هل يمكن القول انه تأجيل مفتوح؟ □ ليس تاجيلاً مفتوحا، لكن قرارنا هو استكمال التحضيرات إلى ان ننجزها وبعد ان ننجز التحضيرات سيحدد موعد انعقاد المؤتمر.
● لو انعقد مؤتمر العام هل تتوقع مقاطعة من قواعد الحزب في الجنوب؟ □ هذه القضية غير مطروحة، كل منظمات الحزب مهتمة بان تحضر نفسها لاستكمال الدورة الانتخابية ولتجديد الهيئات الحزبية في المحافظات، وانتخاب ممثلي المحافظات إلى المؤتمر العام، وهي ايضاً تحتاج إلى ان تدير حواراً ونقاشاً سياسيين حول التوجهات البرنامجية التي يمكن ان تكون جزءاً من البرنامج السياسي القادم للحزب، كذلك الحال بالنسبة للتعديلات على النظام الداخلي، ولهذا موضوع مقاطعة مؤتمر الحزب غير وارد، ولكن كما قلت كل المنظمات معنية بان تحضر نفسها للمشاركة في المؤتمر العام السادس.
● هنالك من يقول انه اذا عقد مؤتمر الحزب السادس وحدثت مقاطعة جنوبية سيتحول إلى تجمع سياسي لاشتراكيي الشمال؟ □ استطيع ان اقول ان هذا يعكس رغبات معينة لدى اناس فشلوا حتى الان في ان ينفتحوا على الحياة السياسية، وفشلوا في ان يتعلموا كيف يتقبلون وجود الاخرين، هؤلاء تراودهم مثل هذه الرؤى، وتمنيهم انفسهم بان ينقسم الحزب ويتشرذم ويختفي وجوده ويتلاشى دوره، واعتقد ان هذا التفكير هو جزء من الماضي ولا يتفق مع التطور الذي حصل في رؤى كثير من القوى السياسية، وعلى هؤلاء ان يراجعوا انفسهم لانهم يعيشون زمناً اخر غير الزمن الذي نعيش فيه.
الاصلاح لن يقبل بعودة تحالف 94م ● هنالك اطروحات يروج لها الحزب الحاكم مفادها ان اطرافاً في المشترك تسعى لعودة تحالف حرب 94م بين التجمع اليمني للاصلاح والسلطة ما تعليقك على مثل هذه الاطروحات؟ □ الواقع ان المؤتمر الشعبي قد اتخذ قراراته الحاسمة فيما يتعلق بتحالفاته، فهو منذ سنة 1997م تجاوز اخر تحالف كان عضواً فيه مع التجمع اليمني للاصلاح، وانا اعتقد ان المؤتمر الشعبي ليس لديه أي توجه نحو التحالف مع أي احد، هو مع نفسه، وهو لا يريد احداً ولايشارك أو يشترك مع احد، حتى الذين يقبل بان يكونوا معه كملحقين وهم طلائع اجهزته الذين نسميهم الان حلفاءه، لا يعتقد انه يتعامل معهم بندية ولا يتعاطى مع ما يصدر عنهم باحترام، واعتقد ان الامر الذي يحدد أي علاقة بين أي طرف وبين المؤتمر الشعبي العام لايتم من خلال رؤى برنامجية ولكن من خلال المصالح المادية التي يقدمها المؤتمر لهؤلاء الذين تصنعهم اجهزته. ● (مقاطعاً)، ولكن هنالك تصريحات لقيادات مؤتمرية مفادها ان بعض قيادات الاشتراكي يشدون الحبال لعودة تحالف 94م على طريقة تحالف المناصفة بين الحزب الاشتراكي ومكونات الشمال؟ □ هذا كلام فيه قدر كبير من الغموض، وغريب ان يقال ان في الحزب الاشتراكي من يسعى لعودة مثل هذه التحالفات، فالحزب الاشتراكي لم يكن يرحب اصلاً بمثل هذه التحالفات التي كانت تنشأ اصلاً في مجابهته، وكانت وظيفتها ليست البحث عن وسائل الاستقرار والحوار والتعايش، بالعكس الحزب الاشتراكي ومنذ وقت مبكر هو يرحب باي صيغة من الصيغ التي تؤدي إلى التقارب بين فرقاء الحياة السياسية من اجل توطيد السلم الاجتماعي والاهلي، ومن اجل تصحيح المناخات السياسية، ولهذا اعتقد ان هذا كلام غير حقيقي، وأود ان اقول ان التجمع اليمني للاصلاح تعرض لإساءة بالغة عندما قيل انه كان مجرد كرت مرحلي تم استخدامه في مرحلة معينة، هذا جعله يشعر انه خُدع وبأن السلطة أو هؤلاء الذين يتحدثون عن الكروت استغلوه لتحقيق مآربهم، واكتشف فيما بعد ان توجههم كان منذ البداية نحو اقصائه، ولهذا لا اعتقد انه سيقع مرة اخرى تحت حبائل هذه الاعمال التي لا يمكن تصنيفها في تقديري ضمن الجهد السياسي البناء، ولكن ضمن الفهلوة التي تمارس بغرض الاساءة للاخرين واستغلالهم. ● اصحاب هذا الطرح يقولون ان من ضمن اسباب التفكير بعودة تحالف 94م الخشية من تبعات التمدد الحوثي على السلطة والإصلاح؟ □ اعتقد ان مثل هذه الآراء تروج لها دوائر معينة في السلطة، وتهدف من خلالها إلى إثارة الشكوك في اطار اللقاء المشترك، وفي اطار مكونات اللجنة التحضيرية للحوار الوطني، واعتقد ان هذا عمل مفضوح إلى حد كبير والحقائق تقول غير ذلك، التجمع اليمني للإصلاح كان لديه ممثلون أقوياء من قيادته شاركوا في الحوار مع الحوثيين وتوصلوا إلى الاتفاق الذي تم التوقيع عليه معهم والذي قضى بان يكونوا جزءاً من اللجنة التحضيرية للحوار الوطني.
لتوريث جريمة ● تعليقك على ما تقوم به بعض الجميعات من تجميع توقيعات لمساندة مشروع التوريث تحت يافطة احمد من اجل اليمن؟ □ طبعاً هذه الجمعيات لا تحركها ارادة مستقلة، ولا يحركها تقدير مسؤول لاوضاع البلد، ولا شك ان ما يحركها هو المصالح الشخصية غير المشروعة التي تحصل عليها بهذه الصورة أو تلك، وهذه المصالح هي التي تدفعها لأن تتبنى مشروعاً لتوريث السلطة، لأن توريث السلطة في اليمن جريمة كبرى، وقد قامت ثورة السادس والعشرين من سبتمبر وقبلها ثورة 48م ضد هذا التوريث وضد التفرد بالسلطة وتوريثها، من حق الآباء ان يورثوا ما يتملكونه، لكن ليس من حقهم ان يورثوا لابنائهم أشياء لا يمتلكونها، ولهذا اعتقد ان هذا امر مشين، والذين يقومون بهذا العمل هم يسيئون لتاريخ الشعب اليمني ونضالاته وقضاياه وللثورة والجمهورية والديمقراطية والوحدة، هؤلاء يسوقون مشروعاً جديداً للعبودية وانا اعتقد ان الاحرار لا يقبلون على انفسهم ان يكونوا جزءاً من مشروع عبودية جديد. ---- اجرى الحوار / حسين اللسواس نقلا عن المصدر اون لاين
