سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
الأمين المساعد للإصلاح يحذر السلطة من خطورة اللعب بالنار مع الجيران في مسألة الحدود ارجع سبب تعقيد القضية الجنوبية إلى تعامل السلطة معها بالاستخفاف والنكران..
حذر الدكتور محمد السعدي الأمين المساعد للتجمع اليمني للإصلاح من خطورة " اللعب بالنار مع الجيران في قضية الحدود " في حال تخلت السلطة عن سيادتها على تلك الحدود ". وأوضح الدكتور السعدي في حوار صحفي مع صحيفة "الأهالي " أن الخطورة تكمن فيما إذا تطورت الحدود إلى منطقة نزاع دولية وفشلت اليمن في بسط سيادتها ". مشيرا إلى أن المملكة العربية السعودية لا تقبل أن تتحول الحدود معها إلى مصدر تأثير سياسي وأيديولوجي في منطقة حساسة، متسائلاً في السياق ذاته"عما إذا كانت السلطة لا زالت صاحبة الحق في السيادة أم أن لديها مقاولين من الباطن؟!". وطالب عضو المجلس الأعلى للمشترك السلطة والحوثيين بإطلاع الشعب اليمني ومؤسسات الدولة المعنية والقوى السياسية على مضامين اتفاق الدوحة الأخير بينها وبين الحوثيين" ، مؤكداً أنهم في المشترك لا يعلمون شيئاً عن هذا الاتفاق. وأضاف اد. السعدي: " هناك غموض، هناك ثنائية بين السلطة وبعض قيادة الحوثي ولو ذهبت إلى بعض قيادة الحوثي ستجد عندهم نفس الإجابة التي تسمعها مني، ولو ذهبت إلى كثير من قيادات الحزب الحاكم ستجد أن كثيراً منهم لا يعرفون". وقال بإن انتهاك السيادة اليمنية قد تجاوز الأرض إلى السماء والى البحر وأن هناك أكثر من مساحة جغرافية يعبث بها الآخر، مشيرا إلى اعتراف قائد الأمن المركزي يحيى محمد عبدالله صالح ل(CNN) بأن الأمريكيين يقومون بالضرب لمواطنينا في عمق الأراضي اليمنية ، لافتاً إلى أن هناك ضعفاً من قبل السلطة في السيطرة على الحدود البرية والبحرية. وعن أقلمة قضية صعدة وموقف المشترك من الوساطة القطرية قال السعدي:"نحن لم نقبل ولم نرفض وكان لنا رأي أن السلطة إذا خضعت للعقل واعترفت بالأزمات المركبة التي أنتجتها وجلست القوى السياسية معاً في حوار مبكر لكان بالإمكان حل كثير من القضايا،وقلنا في بداية الدور القطري في قضية صعدة إننا نشكرالأخوة القطريين على اهتمامهم وعلى مساعدتهم لليمنيين ولكن إن لم يكن اليمنيون قادرين على حل مشاكلهم بأنفسهم فإن التدخل الخارجي سيعقد الأزمة". وحمل عضو المجلس الأعلى للمشترك السلطة وحزبها الحاكم مسئولية وصول البلد إلى أي فراغ دستوري ، مؤكداً أن الحزب الحاكم هو من أضاع الوقت ووضع العراقيل في طريق الحوار وأدخلنا في قضايا جانبية منذ التوافق على التمديد للبرلمان. ونفى السعدي أن يكون هناك مقايضة بين الرئيس والمشترك يتم بموجبها الاتفاق على التمديد للرئيس لفترتين قادمتين مع تخفيض زمن الدورة إلى 5 سنوات مقابل بعض الإصلاحات السياسية قائلاً أن هذه اجتهادات تتم بين الأوساط السياسية والصحفية وليست مطروحة على جدول الحوار. وعن الاتهامات الموجهة للإصلاح بمحاولة العودة إلى تحالف 94م مع الرئيس والتخلي عن بعض شركائه في المشترك أكد أالأمين العام المساعد للإصلاح أن هذا الكلام غير صحيح واتهامات القصد منها التشويش، وقال أن الإصلاح يرى في اللقاء المشترك مصيراً وغاية. مضيفا : اليمن لا يحتمل أي تحالفات صغيرة ونحن نمر بمرحلة دقيقة جدا وأقول أن السلطة لو قدمت تنازلات وطنية لكانت أقل كلفة وأقل خطورة من البحث عن صفقات وتوزيع مصالح صغيرة هنا وهناك على حساب سيادة النظام والقانون.
وتابع قائلا: إن على السلطة أن تدرك أن ما وصلنا إليه من تدهور هو نتيجة لرفضها تقديم تنازل وطني شامل. وأشار إلى " أن السلطة متجهة إلى التعامل الفردي ليس فقط على مستوى الحوثيين بل أيضاً في موضوع الحراك وكذلك تبحث عن صفقات جانبية داخل اللقاء المشترك. وأكد الأمين العام المساعد للإصلاح أن تعقيد القضية الجنوبية يعود إلى طريقة تعامل السلطة معها بالاستخفاف أحيانا والنكران أحيانا أخرى وبإذكاء الصراعات والفرقة والاختلافات داخل المناطق الجنوبية بل أيضاً داخل الفئات والقبائل، وأشار الى أن الإهمال والعبثية في إدارة البلاد والتفكير اللحظي في التعامل مع الأحداث من أسباب المشاكل والإفرازات التي تعيشها البلاد.
* الصحوة نت تنشر نص الحوار الدكتور محمد السعدي -الأمين العام المساعد للتجمع اليمني للإصلاح، نائب وزير التربية والتعليم في الحكومة الائتلافية في التسعينات.. قيادي بارز من قلة يتأتى لهم الجمع بين القدرات التنظيمية والجماهيرية.. يتسم طرحه بالقوة والرصانة والعمق.. الأهالي طرحت عليه -في هذا الحوار- عددا من القضايا ذات اللون "الرمادي" في إطار المشترك وحزب الإصلاح ليمنحها لونا آخر..
حاوره/ علي الجرادي:
* نبدأ من آخر محطات الحوار الوطني والتقاء أمناء عموم الأحزاب برئيس الجمهورية لفك العقد الحاصلة في الحوار الوطني.. ما الذي اتفقتم عليه؟
- أولا شكراً لجريدتكم المتميزة ذات الباع الطويل والتأثير الكبير رغم عمرها القصير.. في صناعة الفكر والرأي والقيم في المجتمع اليمني أتمنى لكم التوفيق.. القضية الأساسية في لقاء الرئيس وأمناء عموم الأحزاب هي إدراج قانون الانتخابات في جدول دورة مجلس النواب من قبل المؤتمر الشعبي العام واتفقوا على سحبها وقد صدر قرر بسحب هذه النقطة من الجدول وكانت تعتبر من العوائق الرئيسية باعتبار أن سير الحوار يحتاج إلى أجواء مناخية مناسبة، ولا توضع أي عراقيل أو عقبات أو كما يحلو للبعض أن يسميها ألغام في طريق الحوار.
* لعلك تشير إلى لجان المرجعيات.. مقابل ماذا أعطاكم الرئيس سحب مشروع القانون من مجلس النواب؟
- نحن متفقون في اتفاق فبراير على مراجعة وتطوير قانون الانتخابات كجزء من الاتفاق وبالتالي فالاتفاقات التالية لاتفاق فبراير حددت آلية التعامل في المراحل القادمة وبالذات التوافق بين الطرفين حول الإصلاحات.
* ولكن الزمن يمضي وسيجد المؤتمر نفسه بدون مشروعية؟
- يتحمل المسؤولية من كان السبب.. لا نريد أن نقفز أو نستبق الأمور على أساس أن الزمن ضاغط.. توافقنا على تمديد سنتين ولكن للأسف أضاع الحزب الحاكم الوقت وأدخلنا في قضايا جانبية.
* من وجهة نظر السلطة قمتم باللعب على ورقة الزمن وكنتم تقولون إن الظروف تغيرت وبالتالي تتغير مطالبكم وتتغير اشتراطاتكم في كل مرة..
- الزمن ثابت، واليوم أربعة وعشرون ساعة في جميع أنحاء العالم، هناك ناس تنجح وهناك ناس تفشل، والأصل أننا بعد اتفاق فبراير انتقلنا إلى موضوع البند الأول وهو تهيئة المناخات من أجل إصلاح سياسي.
* ما المقصود بتهيئة المناخات؟
- تهيئة المناخات كان محصوراً في البداية في قضية إطلاق المعتقلين، والكف عن ملاحقة الناشطين واعتقال الصحفيين، إلا أن استخدام العنف عكر الأجواء في كل المراحل وزاد كلفة تهيئة المناخات.
* السلطة أطلقت المعتقلين..
- بعد مماطلة أشهر، وما إن تطلق بعضهم حتى تعتقل آخرين.
* لكن المشترك لم يفرق لا بين قاطع طريق ولا بين الذين يقتلون أفراد الجيش والأمن.. من اعتقلته السلطة بأي وجه كان تطالبون بإطلاقه..
- هذا مفهوم خاطئ، فنحن نقول يفرج عن المعتقلين على ذمة أحداث سياسية.. أما قطاع الطرق أو القتلة فنحن نطالب بتنفيذ القانون بإحالتهم إلى المحاكمة، ونطالب بإطلاق المعتقلين على ذمة الرأي وعلى ذمة الحراك السلمي وعلى ذمة القضايا السياسية، وباختصار شديد ما شمله خطاب رئيس الجمهورية في 22 مايو 2010م.
* نعود إلى الحوار.. اتفقتم مع الرئيس على إعادة تهيئة الحوار، هناك من طرح أن هناك نوعا من مقايضة يتم بموجبها الاتفاق مع الرئيس بحيث توافقون على تمديد فترته القادمة وتخفيض زمن الدورة الرئاسية وتحديدها بدورتين والبدء في «تصفير العداد» مقابل بعض الإصلاحات السياسية..
- هذه اجتهادات تتم بين الأوساط الصحفية والسياسية لكنها ليست مطروحة على جداول الحوار، الحوار ينبغي أن ينتقل من وضع الآليات إلى وضع جدول معلن ثم نتحاور حول قضايا واضحة ينبغي أن تكون شفافة وينبغي أن تكون تحت رقابة المجتمع.
* وإذا طرحت عليكم هذا القضية: مقايضة تمديد فترة الرئيس مقابل إصلاحات سياسية بما فيها القائمة النسبية والنظام البرلماني؟
- اتفقنا على أن نتحاور في كل شيء، وليس ممنوعا على أي جهة أن تطرح أي شيء، ولكن هل سيحصل على ما يريد؟ هذا البحث سيكون مجال الحوار ولا يوجد نتائج للحوار قبل أن يبدأ.
* هناك اتهامات موجهة للإصلاح على وجه الخصوص بمحاولة العودة إلى تحالف عام 94 مع الرئيس؟
- جرت في النهر مياه كثيرة والظروف تغيرت والتحالفات الثنائية أو ما فرضته ظروف 94 أو قبل 94 لم يعد الآن بنفس الشكل واللون وإنما هناك تغيرات أخرى وقرارات سياسية وتحالفية مختلفة عما كان.
* يقال إنكم على استعداد أن تتخلوا عن بعض شركائكم في اللقاء المشترك مقابل مثل هذه الصفقات؟
- هذا كلام غير صحيح، اتهامات القصد منها التشويش، فاللقاء المشترك تجربة فريدة، استطعنا أن نتجاوز الجوانب الحزبية والمصالح الحزبية إلى مصلحة وطنية مشتركة، وبالتالي النضال السلمي شعارنا، وتثبيت الديمقراطية وبناء الدولة المدنية هدفنا، اللقاء المشترك استطاع أن يوسع دائرة التحالفات الوطنية ولدينا شركاؤنا من جميع القوى الوطنية والاجتماعية.. الإصلاح يرى في اللقاء المشترك مصيرا وغاية، واليمن لا يحتمل أي تحالفات صغيرة، نمر بمرحلة دقيقة جدا وأقول إن السلطة لو قدمت تنازلات وطنية لكانت أقل كلفة وأقل خطورة من تلك المصالح الصغيرة التي توزعها يمينا وشمالا على حساب سيادة القانون والنظام، وعلى السلطة أن تدرك أن ما وصلنا إليه من تدهور هو نتيجة لرفضها تقديم تنازل وطني شامل.
* هل تعتقد أنكم في المشترك شركاء بالمعنى الحرفي للكلمة؟ الآن هناك ما يشبه الاختراقات، على سبيل المثال الحوثيين يخوضون حوارا برعاية إقليمية وأنتم وقعتم وثيقة معهم باسم لجنة الحوار، هل فعلاً أنتم شركاء في إطار وطني ولديكم قواسم مشتركة؟
- قضية الشراكة تختلف عن المناصفة أو تختلف عن توزيع النسب، قضية الشراكة تعني الأهداف الوطنية والمشتركة، قضية الشراكة في القضايا العامة هي مقدمة على القضايا الخاصة، طبعاً السلطة متجهة إلى التعامل الفردي ليس -فقط- على مستوى الحوثيين، بل أيضا في موضوع الحراك، وكذلك تبحث عن صفقات جانبية في داخل اللقاء المشترك، إغراءات متعددة، وكما أشرت في سؤالك السابق، السلطة تحب أن تجزئ الأمور لكن نحن في دائرة اسمها (دائرة ما بعد الأحزاب) التي هي لجنة الحوار الوطني التي ضمت الحوثيين ومستقلين.
* أين موقع قضية صعدة في حواركم الوطني؟ وكيف يكون حوار وطني بغياب هذا الطرف؟
- في إطار الحوار الوطني شكلنا لجنة الاتصال تكونت من السلطة والمعارضة وعددهم 16 شخص، هؤلاء مهمتهم التواصل مع الحراك في الداخل والخارج والحوثي ومنظمات المجتمع المدني. وبالنسبة للحوثيين فملتزمون بالحوار الوطني وعندهم نقطة واحدة أنهم يحتاجون إلى أجواء آمنة بحيث يحضرون معنا الاجتماعات.
* كانوا -قبل أيام- في دار الرئاسة ونقلوا بطائرة خاصة إلى صعدة بعد عودتهم من قطر ومروا بدار الرئاسة للسلام والتهنئة.. لماذا الحوار الوطني لا توجد له أجواء آمنة؟
- لا أستطيع التحدث باسمهم للإجابة على هذا السؤال، لكنني أقول إن المناخ العام يجب أن يكون أفضل، على الأقل من وجهة نظرهم فهم يرون أن المناخ العام لا يسمح لهم بالحضور ويبحثون عن ضمانات.
* كونهم شركاء معكم في الحوار، هل ذهبوا بتنسيق معكم إلى قطر لمفاوضة السلطة؟
- كما أشار د. المتوكل رئيس اللقاء المشترك إلى أن هناك تفاصيل لا نعرفها مما دار في قطر، وأوافقه أننا كشركاء يجب أن نعرف.
* لا تعرفون أنه تم تسليم صعدة ومعظم مديريات الجوف إلى الحوثي وقام بإجلاء مدراء المديريات تنفيذا لهذه الاتفاقية؟
- إذا تخلت السلطة عن سيادتها على حدودها فهي تلعب بالنار مع الجيران، والخطورة فيما إذا تطورت الحدود إلى منطقة نزاع دولية وفشلت اليمن في بسط سيادتها، لأن المملكة لا تقبل أن تتحول الحدود معها إلى مصدر تأثير سياسي وأيديولوجي في منطقة حساسة وهل السلطة لا زالت صاحبة الحق في السيادة أم أن لديها مقاولين من الباطن؟
* أنتم شركاء في الحوار الوطني لا تعلمون بهذه «الإنجازات الوطنية»؟
- إلى الآن أقول بكل صراحة لا نعلم شيئا ونطالب بأن يطلعونا على ما تم الاتفاق عليه، ويجب أن يعطونا تفصيلات وهذا أقل ما يمكن من شروط الشراكة، هناك غموض، حتى السلطة نفسها تحصر هذا الموضوع بين أفراد في قيادة السلطة، والأصل أن تطلع الشعب اليمني ومؤسسات الدولة المعنية على مضامين الاتفاق.
* يعني أنتم والمؤتمر «شاهد ما شاف حاجة» شركاء لا تعلمون شيء؟
- هناك غموض، هناك ثنائية بين السلطة وبعض قيادة الحوثي، ولو ذهبت إلى بعض قيادة الحوثي ستجد عندهم نفس الإجابة التي تسمعها مني، ولو ذهبت إلى كثير من قيادة الحزب الحاكم ستجد أن كثيرا منهم لا يعرف.
* إجابتك تلمح إلى موضوع أعمق وكأنك تتحدث عن نوع من المؤامرات الداخلية تحاك وبعضهم يضيف أن الشريط الحدودي مع المملكة من حرض إلى حدود الجوف أصبح خارج السيادة اليمنية؟
- موضوع السيادة قد تجاوز الأرض إلى السماء وإلى البحر، وهناك أكثر من مساحة جغرافية يعبث بها الآخر، وأعجبت أمس بصراحة أحد القادة العسكريين حين اعترف ل(CNN) أن الأمريكيين يقومون بالضرب لمواطنينا في عمق الأراضي اليمنية.
* هل هذا إعجاب بشخصية يحي محمد عبد لله صالح من قادة المشترك؟
- أنا تعجبني الصراحة من أيا كان.
* صدرت اتهامات من وسائل إعلام سعودية تشير إلى تواطؤ أو تسهيل من السلطة للحوثيين في الحرب السادسة للوصول إلى السعودية، لكن الشريط الحدودي أصبح الآن تحت سيطرة الحوثيين، كيف تقرأ هذا المشهد؟
- الإهمال والعبثية في إدارة البلد والتفكير اللحظي في التعامل مع الإحداث لا شك أنه يفرز مثل هذه النتائج، والحدود اليمنية حدود مفتوحة، ما كانت في يوم من الأيام تحت السيطرة، سواء كانت حدود بحرية أو برية.
* تحت سيطرة من؟
- إما القبائل أو مفتوحة، وبالمناسبة منذ أن رسمت الحدود اليمنية مع الجيران كحدود حددت خطوط معينة، خطوطنا البحرية أيضا لا نعرفها، ووثائقنا في الأممالمتحدة وفي المنظمات الدولية، قضية الحدود قضية مفتوحة والدولة غير مسيطرة.
* قضية مفتوحة، ولكن هل أنتم مقرون بالاتفاقات القانونية مع الجيران؟
- نعم، نحن مقرون بها، لا نعترض على ما تم الاتفاق علية قانوناً، ما أريد قوله هو أن هناك ضعفا من قبل السلطة في السيطرة على الحدود البرية والبحرية.
* هناك فرق بين الضعف وبين تسليم الحدود لجهات أخرى لتصبح خاضعة لسيطرتها؟
- أنا لا أوافقك التعبير الذي تفضلت به، أقصد تعبير «التسليم»، ولكن أعتبر أن هناك مغالبة وأن هناك قوى بعضها قبلية وبعضها ذات اتجاهات أيدلوجية، وبعضها ضمن ما سميته المؤامرات الداخلية أو حتى نقول الإقليمية والخارجية، فالحالة الأساسية التي نعرفها هي ضعف السلطة، بل إن لم يكن هناك انهيار لها في بعض المناطق.
* لكن كيف قبلت السلطة أن تدول أو تؤقلم قضية صعدة ولم تقبل المماثلة في القضية الجنوبية؟
- هناك عناوين يبحث فيها بعض القادة في الجنوب للوصول إلى التدويل.
* ألا ترى أن لديهم حقا ما دامت السلطة والمعارضة على حد سواء، وأنتم تباركون هذه الخطوة وقبلتم أن تدول قضية صعدة، فلماذا لا تدول قضية الجنوب وهي أخطر في جوهرها السياسي؟
- نحن لم نقبل ولم نرفض وكان لنا رأي أن السلطة إذا خضعت للعقل واعترفت بالأزمات المركبة التي أنتجتها وجلست القوى السياسية معاً في حوار مبكر لكان بالإمكان حل كثير من القضايا، وقلنا في بداية الدور القطري في قضية صعدة إننا نشكر الأخوة القطريين على اهتماماتهم وعلى مساعدتهم لليمنيين، ولكن إن لم يكن اليمنيون قادرين على حل مشاكلهم بأنفسهم فإن التدخل الخارجي سيعقد الأزمة، وفعلاً تعقدت الأزمة وكذلك بالنسبة للقضية الجنوبية منشؤها الأساسي أنها حقوقية وانتقلت بعد ذلك بسبب سوء تصرف السلطة إلى سياسية.
* هل منشؤها الأساسي حقوقي أم سياسي لأنه تم نسف الشراكة السياسية بين الشطرين بحرب 94م؟
- كان بالإمكان بعد الوحدة الاندماجية في 90 أن نبني دولة قائمة على الدستور والقانون، ومفهوم الشراكة أنها تقسيم شركة بين أخوين أو بين جارين أو بين مشتركين إلى بناء دولة مؤسسية تعترف بالإنسان اليمني وتعترف بحقوقه وتحدد له واجباته وتسعى نحو توفير الخدمات له، لكن الوحدة انتقلت إلى صراع ثم تحولت بعد الصراع إلى أن الأقوى أخذ حقوق الأضعف، وبالتالي تحولت الجنوب إلى أرض فيد لأقوياء السلطة وتعقدت القضية وتحولت من قضية حقوقية إلى قضية سياسية، حتى بعد انتهاء الحرب في 94م لو كان هناك معالجة للآثار السلبية للحرب كان بالإمكان إحداث تحول، لو كانت بنيت دولة.. لكن هذه القضية هي أزمات مركبة لعدة قضايا بعضها سياسية وبعضها حقوقية وبعضها أمنية وبعضها مناطقية.
* الآن أنتم مشكلون لجنة ال16 والمقصود بها تقريباً القضية الجنوبية، لكن أرى أن أعلى من يمثل السلطة فيها أمين عام مساعد -بغض النظر عن الأشخاص فنحن نحترمهم جميعا.. أن يكون أعلى شخص في هذه اللجنة أمين عام مساعد أليست هذه رمزية للاستخفاف بالقضية الجنوبية وعدم إعطائها أهميتها اللائقة؟
- هناك تباعد وتباعد كبير في نظرتنا للقضية الجنوبية نحن والسلطة، ونحن كمعارضة بشكل عام والسلطة أيضا والحراك كمكون داخل المناطق الجنوبية بشكل مختلف، فهناك تباين في الرؤية لهذه القضية ونعتقد أن تكثيف الأزمة وتعقيدها يعود إلى طريقة تعامل السلطة معها بالاستخفاف أحيانا وبالنكران أحيانا أخرى وبإذكاء الصراعات والفرقة والاختلافات داخل المناطق بل أيضا داخل الفئات والقبائل، فهذا الجانب هو الذي يمكن أن ينسحب عليه تفسير عقلية السلطة إزاء تشكيل الأشخاص الذين يمثلون السلطة.
* كلقاء مشترك في الفترة الماضية مثلتم غطاء سياسيا لتمرد الحوثي والحراك الجنوبي بتفاوت نسبي لكن هذه القضايا ليست بأيديكم، هل ذلك لمجرد النكاية بالنظام؟
- عقلية النظام أوصلت البلد إلى مرحلة لا يستطيع مساعدة نفسه ولا يترك أحدا يساعده بحلول وطنية.
* هل لديكم رغبة في مساعدته؟
- لدينا رغبة في مساعدة اليمن، ولدينا رغبة في التضحية من أجل اليمن، وهذا يتطلب التعامل مع الواقع بما فيه النظام، وهذا الجانب الذي أزم القضية أن النظام انفرد في كثير من القرارات والكثير من السياسات التي نتج عنها تأزيم أكثر، عناد وغرور أحياناً في التعامل مع الحدث أو ما يسمى بالنظرات اللحظية على حساب الرؤية الإستراتيجية.
* كان رد الفعل لديكم هو نفس مقدار التعامل التكتيكي مع القضايا الكبرى كما تتعامل السلطة؟
- نحن كما تعلم وجودنا في تكتل يجمع هذه الأحزاب ويجمع هؤلاء الشركاء وتجمعهم تلك الرؤية التي أنتجوها لإنقاذ الوطن وتجمعهم المطالب والتحرك المشترك، هذا نهجنا كمعارضة ونحن نعترف أن السلطة لا زالت العنصر المؤثر بحكم تملكها لبعض أماكن التأثير، تملكها للسياسة الاقتصادية والجانب الاقتصادي، تملكها لمراكز الإعلام العام، وبالتالي قلنا إن الحوار معها سيكون مخرجا مادامت قد أوصلت الحال إلى ما هو عليه، الآن يتطلب أن تقف للاعتراف بالواقع الموجود وتقول بكل تواضع: نجلس معاً، نفكر معاً، نحدد المشكلات معاً، نحدد الحلول معاً، نتحمل مسؤولية النتائج معاً.
* اللقاء المشترك يركب القضايا ويتواجد خلف كل أزمة وفي الحقيقة لا يمتلك في الحياة السياسية سوى إصدار البيانات والتعليق على خطابات الرئيس في المعسكرات..
- كلام منحاز وإلا فاللقاء المشترك نافس في انتخابات 2006م وأحدث تغييرا ورفع شعار (رئيس من أجل اليمن لا يمن من أجل الرئيس)، اللقاء المشترك ناضل وفي كل الساحات، اللقاء المشترك يمتلك رؤية، اللقاء المشترك يمتلك رصيدا تاريخيا، يمتلك تواجدا ويمتلك قدرات للتأثير على الشارع.
* لماذا لا تستخدمون هذه التراكمات للضغط على السلطة؟
- نمتلك قدرات للتأثير على الشارع، وهناك نماذج للضغط الشعبي أحيانا وأحيانا كمي والباحث المنصف ينبغي أن يرى الصورة من كل زواياها.
* تطرحون قضية الشراكة السياسية في السلطة والثروة.. ما المعنى الدقيق للشراكة السياسية برأيكم؟
- نحن نريد أن نعمل أوعية وآليات وأنظمة ودستور وقانون يحفظ حقوق الناس بطرق شفافة دون تمايز طبقي، دون تمايز مناطقي، دون تمايز فئوي مهني، الذي حدث من بعد الوحدة أن الثروة والسلطة صارت بيد الأقلية القليلة المحتكرة، تأخذ الثروة ولا تعيد إنتاجها في داخل البلاد، تأخذها وتخرج الأموال خارج البلاد لتعيش حياة متميزة، هذه الفئة بسبب مركزها القوي داخل السلطة نهبت الثروة، وبالتالي نحن نقول حتى نحقق عدالة اجتماعية نحقق شراكة، لا بد أن تكون لدينا آليات تؤدي إلى نتائج صحيحة، أما التركيبة القائمة فهي مختلة، البحر مقسم بين مجموعة من مراكز القوى، الأرض مقسمة.. أعضاء مجلس النواب من محافظة حضرموت مقاطعون مجلس النواب لأن هناك أرضي بأسماء مجموعة من المستثمرين وليس من النهابين أخذت بالقوة ورغم المحاكم ورغم الأحكام، نبحث عن مواطنة متساوية، نبحث عن قانون يحكم الجميع، لا نحسد أي إنسان إذا كان يكسب بعرق جبينه.
* انتفض نواب حضرموت ومن ضمنهم أعضاء الإصلاح من أجل المستثمر عبدالله بقشان وحضرموت حين دمرتها السيول ولم يعاد إعمارها لم ينتفضوا لها..
- قاموا بجهود غير عادية، وإذا نزلت أو أرسلت مندوبا للتحقيق في الإنجازات التي تمت فسترى الإهمال من قبل السلطة.
* هل تتحالف المعارضة مع مراكز النفوذ المالي؟
- بالعكس، الحالة ليست حالة عبدالله بقشان، هي أكثر من حالة، ونواب حضرموت قابلوا رئيس الجمهورية وقدموا له كشفاً بالأسماء والحالات والقضية ليست قضية فعل ورد فعل إنما قضية سياسات أمام أقوياء ينهبون ويعطلون مصالح الأمة.
* هل هؤلاء الأقوياء ينهبون دون سند سياسي؟
- ينهبون بدعم سياسي وبدعم عسكري أيضا في بعض الأماكن، فأنا أقول هذه حالة من الحالات فنحن نبحث عن الدولة المختطفة، عن القانون الضائع، عن الحقوق التي يجب أن تصل إلى مستحقيها.
* تقول إنكم تبحثون عن القانون، على سبيل المثال القانون العسكري يقول بأن ينشأ الجيش والأمن ويُبنى بشكل وطني، ولكن ملاحظ أن هذا القيادة هي قيادة عشيرة والمعارضة لا تطرح مثل هذه القضايا، هل أنتم معارضة محكومة وفق اتفاقات تحت الطاولة؟
- بالعكس، أنا أقول وبهذه المناسبة إن المؤسسة العسكرية تعرضت -خلال السنوات الأخيرة- للإهمال وسوء الاستخدام السياسي وتعرضت بُناها الوطنية للتفكيك. فنحن في المعارضة ضمن أهدافنا وضمن برامجنا أن نسعى إلى بناء جيش قوي يخدم الوطن لا يخدم المصالح الشخصية والمناطقية ويتمسك بأهداف الثورة ويتمسك بالأهداف الوطنية الشاملة.
* ماذا عن القيادات العسكرية التي تنتمي إلى بيت واحد؟
- نحن نرى أن هذه من أسباب المشكلة السياسية في البلد. المشكلة السياسية في البلد هي وضع القوة والثروة في يد فئة من منطقة دون أن يكون هناك ما يميزها من كفاءة مهنية أو سند قانوني لتتبوأ هذه المقاعد سوى الانتماء العائلي.
* لكن لا يوجد ذلك في برنامجكم السياسي..
- نحن نطرحه لك الآن وفي أكثر من موقف.
* هل هذا مطروح في نقاشكم في الحوار الوطني؟
- المؤسسة العسكرية من المؤسسات الذي يجب أن تكون مؤسسة محايدة والتي يجب أن تبنى بناء فنيا وتقنيا صحيحا وينبغي أن تكون هذه المؤسسة للشعب لا أن تكون لمنطقة أو حاكم.
* السلطة القضائية تدار بواسطة السلطة التنفيذية لكنكم كمعارضة لا تمتلكون برنامجا واضحا فيما يخص استقلال القضاء..
- غير صحيح، فقد تكلمنا في استقلال القضاء وعندنا برنامج واضح في الإصلاحات السياسية بشكل عام في 2005م وقدمنا برنامج إصلاح سياسي شامل ومدون واتهمنا بأننا نعمل على انقلاب النظام والأذن التي لا تسمع لا يمكن أن تفهم ولا يمكن أن تستوعب، فنحن عندما نقدم رأيا قابلا للبحث وقابلا للنقاش.. اليوم العقول مغيبة والعواطف والانفعالات هي المسيطرة المتحكمة في كثير من القرارات.
* هذا يعزوه البعض إلى أنكم كمشترك تقعون في المنطقة الرمادية؟
- هناك التباس بإلقاء مسؤولية على المعارضة هي من واجب السلطة، فهناك خلط بين هذا وذاك، المعارضة تقدم برامج وتقدم وعيا وتنافس في انتخابات، لكن إذا كانت الانتخابات أيضا بآلياتها مزورة وآلياتها قائمة على القوة وعلى المفهوم القبلي وعلى الفعل ورد الفعل فتأتي بنتائج مغايرة.
* دعني أضرب لك مثل: هناك أكثر من 12 ألف شخص ضحايا حروب صعدة فقط، ما الذي يعنيه ذلك للمعارضة؟
- أكثر التكوينات تفاعلاً في القضايا الإنسانية في صعدة وفي غيرها من المحافظات.
* إذا كان الضحايا مغيبين، لماذا لا تمتلكون سجلا وطنيا على أقل يخلد هؤلاء الضحايا في كل مكان على مستوى اليمن؟ - هذا الأمر ليس صعباً، إنما نتكلم على المشكلة الأساسية ولماذا نتقاتل أصلا؟ ما هي مبررات قتالنا؟ هل من أجل أن تكون مؤسسة لأبناء الشهداء أم مؤسسة للأيتام والأرامل؟ هذا السؤال الرئيسي: لماذا نتقاتل؟ لماذا نستخدم العنف كوسيلة أو لغرض سياسي. * الأخ الرئيس يقول في حوارات رسمية إن السلطة تستطيع تعويض الضحايا في الجيش بينما لا يستطيع الطرف الآخر.. - هذه هي الكارثة الكبرى، أننا نضحي من أجل التضحية لا من أجل الأهداف.. إننا بحاجة إلى أن نعرف لماذا نتقاتل وأن هناك وسائل أخرى غير القتال يمكن أن تحل مشاكلنا. * لكن يبدو أن السلطة -للأسف- لا تستجيب إلا لواقع العنف، ولذلك هناك استجابة في تمرد الشمال وعدم استجابة في قضية الجنوب.. - هذا فشل يضاف للفشل المتراكم، في الكثير من القضايا لا تستجيب إلا للعنف ولا تتعامل إلا مع العنف.. هذا دليل الفشل وليس دليل القوة. * تقارير غربية تتحدث عن أن القاعدة في اليمن تستخدم للابتزاز الإقليمي والدولي ما رأي المعارضة في هذا الطرح؟ - هذا الكلام صحيح. * بدليل؟ - بدليل أن التقارير الداخلية والخارجية وما نقرؤه في التحقيقات والمقابلات الصحفية وباعتراف السلطة أن ما يطرح في الإعلام هو أكبر بكثير من ما هو في الواقع، بل إن هناك عناصر ذكرت أسماؤهم الأسبوع الماضي في وسائل الإعلام وبالذات المقروءة يقولون نحن منتمون إلى أجهزة الدولة ونحن مكلفون. * هل هذا في إطار صراع أمني داخل الأجهزة الأمنية؟ - أنا لا أستبعد ذلك ولا أستطيع تأكيده بطريقة حاسمة. * المصادر الأمنية في صنعاء دائماً تلصق القاعدة بالحراك بينما محافظ أبين ومحافظ شبوة ينفون عن الحراك صفة القاعدة، كيف تفسر هذا التناقض داخل السلطة؟ - ضمن شعار السلطة الفاشلة أنها تستخدم التضليل للهروب من الحقائق ولذلك لا تواجه الواقع كما هو، بل تصنع لها بيئة من صنعها تتكيف معها وتتعامل مع مخرجاتها، فأنا أقول: الحراك نضال سلمي، الحراك مطالب مشروعة، الحراك أسلوب حضاري، وهناك أفراد آخرون يمكن أن يتصرفوا تصرفات تشوه وهناك مدسوسون. * في آخر بيان قلتم إن الانتخابات البرلمانية السابقة تم تأجيلها بموجب الديمقراطية التوافقية، هل أنتم بصدد الدخول في مرحلة المحاصصة السياسية؟ - نحن إلى الآن لا نريد أن نقفز إلى النتائج، نريد أن نبدأ في المقدمة، والمقدمة تقول إن البلاد في أزمات متتالية، وإن هناك اتهامات متبادلة بين مسببي الأزمة، نريد أن نحصر هذا من حيث المنشأ ومن حيث التبعات ومن حيث النتائج المطلوبة ولا يوجد حاجة اسمها ديمقراطية توافقية. * أنتم قلتم في بيانكم؟ - لا. نحن قلنا الآليات بمعنى أن الأمور التي عجزت أو فشلت السلطة عن حلولها ولا تستطيع المعارضة أن تحلها منفردة فهم بحاجة إلى أن نلتقي لإيجاد آلية متفق عليها فنحن حول الآليات والتوافق حول الآليات، مثلاً نتكلم عن قانون الانتخابات، نتكلم عن إدارة انتخابية، نتكلم عن قائمة نسبية، نتكلم عن قضايا آليات توافقية مش ديمقراطية توافقية، إذا رأينا الشيء من زاوية واحدة ستكون النتيجة فاشلة. * دائماً تتهمون السلطة والحكومة بالفشل، بالمقابل وأنت الأمين العام المساعد للإصلاح، كم رصيد الأمانة العامة للإصلاح من الفشل خلال السنوات الماضية وهي بمثابة الحكومة التنفيذية؟ - نعترف أننا لا نمتلك الكمال، ونعترف بأن هناك عقبات ونقدم هذا في تقاريرنا الداخلية للحزب ونصوب بالنصائح وبالتقييمات، وهذا سلوك إنساني طبيعي في أي مكان في العالم. * لم نقرأ في تقاريركم الدورية أنكم فشلتم في موضوع وتتحدثون دائماً عن الإنجازات؟ - لا. قد يكون هذا مراعاة للجانب المعنوي لكننا في نقاشاتنا الداخلية نتكلم, وقد يكون مراعاة ألا ندع فرصة للدخول من ثغرات يمكن معالجتها بوسائل أخرى. * نعرف رأيكم في السلطة جيداً، هل بإمكانك أن تتحدث عن الأشياء التي تعتقدون كمعارضة أنكم أخفقتم فيها؟ - نستطيع أن نقول إننا نمتلك قاعدة شعبية وأحيانا نبالغ في المراعاة وبالتالي نخسر، ونراعي ظروف البلد وظروف السلطة والتداعيات المحتملة وبالتالي هذا نوع من الإخفاق على الأقل من وجهة نظري الشخصية، الجانب الآخر أيضا أننا تأخرنا في إيجاد وسائل إعلامية تستطيع أن تنقل رأيينا وما يدور في حلقاتنا الخاصة وما يدور في أوساطنا التنظيمية إلى الرأي العام، تأخرنا في إيجاد بيئة خارجية مساندة لأفكارنا ورسائلنا، فهذه الأمور ندركها، والإشكال الذي يحدث أحيانا أن يكون لديك إخفاقات وتغطيها بإنجازات وهمية وليست أن يكون لديك إخفاقات وتعلن أو لا تعلن عنها لأنه أيضا أن تعلن عجزك لا بد أن تقيس مدى فائدة إعلان عجزك. * يعني أنتم لا تمتلكون في داخلكم «كل شيء تمام»؟ - لا، هذا منطق مرفوض، وبيئة المنافقين حول متخذي القرار هذه هي التي تؤخر كثيرا من البرامج وكل شي تمام يا فندم، كل شي كويس، ولا تصدقهم نحن قادرين.. هذه الوعود الكاذبة أثبتت الأيام بأن الشفافية وبأن الصراحة وبأن الجراءة وبأن التعامل مع القضايا كما هي بحجمها وصورتها هي الأنفع لإيجاد حلول مناسبة. * هل أنتم بديل؟ - لم نكن حزبا أو أحزابا أو تكتلا سياسيا إلا لنكون بديلا ولكن وسائلنا سلمية ونضالنا سيظل سلميا وسنعرض أنفسنا على الشعب حتى وإن طالت المسافة. * دكتور محمد.. فلنترك لك أن تختم هذا اللقاء؟ هناك تحديات كبيرة أمام اليمن حاضرا ومستقبلا وهذه التحديات ليست قدرا محتوما وإنما هي بسبب السياسات المتراكمة والتي لم تسم بأسمائها، بل كانت هناك تطبيلات إعلامية وعناد وجهل في التعامل معها وهناك مشكلة في الأمية بنسبة 46%، وهناك 50% من السكان لا يحصلون على غذائهم اليومي، وهناك 32% لا يحصلون على الغذاء الكافي، وهناك معدل للبطالة يصل إلى 53%. فهل مثل هذه التحديات الكبرى تواجه بالغطرسة والعناد والاستئثار بمقدرات البلد لحساب قلة بعدد الأصابع، مثل هذه التحديات أين هي من قائمة الاهتمامات أمام الحزب الحاكم الذي يهددنا بعمل انتخابات منفردة؟ لا يمتلك رصيدا شعبيا وإنما يمتلك القدرة على إنتاج الحروب والفيد وتزوير وفرز الانتخابات قبل وقوعها لإعادة إنتاج ذاته، وفرض الأمر الواقع أو خيار الحروب والصوملة.
