كشف تقرير برلماني يمني عن ارتفاع معدلات الفقر في البلاد إلى 42.8% في العام 2010م، مقارنة بمعدل 33.8% عام 2009م، وفي ظل توقعات بزيادة هذه النسبة خلال العام الجاري جراء تخفيض النفقات العامة خاصة الاستثمارية في الموازنة العامة للدولة 2011م. وأظهر تقرير اللجنة البرلمانية الخاصة بدراسة موازنات العام المالي 2011م أن ظاهرة الفقر تزداد بوجه خاص في المناطق الريفية اليمنية والتي وصلت نسبتها بحسب ردود الحكومة كما يقول التقرير إلى 47.6% في 2010م مقارنة بنسبة 38.5% عام 2009م، فيما بلغت في الحضر 29.9% مقارنة ب 19.7 % في نفس الفترة. ويبدي خبراء اقتصاد في اليمن قلقهم من استمرار معدلات الفقر بالتزايد خاصة في ظل التخفيض الكبير للإنفاق في موازنة العام الجاري والتي اتخذتها الحكومة لمواجهة تدهور عجز الموازنة.. وهو ما يؤكده التقرير البرلماني الذي أوضح أن خفض النفقات العامة في موازنة 2011م جاء على حساب النفقات الاستثمارية التي تراجعت إلى 28% مقابل %20 في العام 2010م، في الوقت الذي زاد فيه الإنفاق الجاري إلى 72% مقابل 80%. وتأتي هذه الزيادة في معدلات الفقر والتي وصفها اقتصاديون ب"الكارثية"، رغم دعم المانحين لليمن وما تذهب إليه الحكومة من تأكيدات بتوسيع آلية وبرامج شبكة الأمان الاجتماعي، لخفض نسبة السكان القابعين تحت خط الفقر الوطني الأعلى. وأكد وزير المالية اليمني السابق الدكتور سيف العسلي أن التقليص العشوائي للنفقات العامة في موازنة العام الجاري يعني تكريس حده الانكماش الاقتصادي الذي تعاني منه البلاد، ما يعني زيادة البطالة وتدني مستوى الدخل وتدهور الخدمات العامة. ووصف تخفيض النفقات العامة إلى ما لا يقل عن 28% بالأمر غير المعقول ولا المقبول، وستترتب عليه نتائج كارثية.. مؤكداً في سياق قراءته العلمية للموازنة العامة للدولة 2011م أن أعدادها لم يتم وفقا للقدر الكافي من المعايير المهنية والعلمية. يشار إلى أن الخطة الخمسية للتنمية والتخفيف من الفقر 2011-2015 في اليمن قد وضعت ضمن أهدافها تخفيض نسبة السكان تحت خط الفقر الوطني الأعلى بحوالي 10 نقاط مئوية إلى 32.3% عام 2015.