تبنّت حكومة مجور مساراً سريعاً لتحقيق أهداف التنمية الألفية، وذلك نظراً لبقاء اليمن خارج المسار للوصول لتحقيق أهداف التنمية الألفية بحلول عام 2015 في ضوء مستويات الإنجاز الحالية، وضخامة حجم الاحتياجات المطلوبة "39 مليار دولار" ومحدودية الإمكانات المتاحة، ومعالجة الاختناقات والتحديات ذات الأولوية، والالتزام بتحقيق تقدّم محرز في أهداف التنمية الألفية. وأكّدت وثيقة حكومية أن المسار السريع يعد برنامجاً متكاملاً وخطة عمل تنفيذية لمدة خمس سنوات يتكوّن من أولويات مختارة في إطار أهداف الألفية الإنمائية، وتساهم جميعها في التخفيف من الفقر البشري وتحسين مستوى معيشة السكان والفئات الاجتماعية خاصةً في المناطق الأكثر حرماناً، وتعتمد على منهجية إعداد مصفوفة المسار السريع "لتحديد آليات الرقابة والتقييم، وتصميم خطة التنفيذ الزمنية واحتساب التكاليف، واقتراح الحلول والمعالجات المقابلة، وتحديد الأهداف ذات الأولوية، وأشارت إلى أن المسار السريع سيعتمد على ثلاثة محاور هي التخفيف من الفقر وتعزيز الشراكة التنموية، وتعميم التعليم الأساسي للجميع وتحسين المساواة بين الجنسين، وتحسين الأوضاع الصحية وتحقيق الاستدامة البيئية، حيث يهدف المحور الأول إلى تخفيض نسبة السكان تحت خط الفقر الوطني الأعلى بحوالي 10 نقاط مئوية إلى 32.3% عام 2015، وتخفيض نسبة السكان الذين يعانون انعداماً للأمن الغذائي "لا يستطيعون الحصول على غذاء كاف" إلى 22.6% عام 2015،وكانت الحكومة الأسبوع قبل الماضي قد ناقشت مشروع الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي التي تهدف إلى تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية منها تقليل مشكلة الأمن الغذائي بنسبة الثلث بحلول العام 2015، وتحقيق الأمن الغذائي ل 90% من السكان بحلول العام 2020، وتقليل سوء التغذية للأطفال بنسبة 1% على الأقل كل عام.وكشف مشروع الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي الذي أعدّته الحكومة بالتعاون مع المعهد الدولي لأبحاث سياسات الغذاء "IFPRI " بواشنطن، عن أن ما نسبته 32.1% من سكان اليمن غير آمنين غذائياً، وهو ما يعد اعترافا حكوميا بأن ثلث اليمنيين أو 7.5 ملايين شخص يعانون من الجوع ولا توجد لديهم أغذية كافية، كما أن 57.9% من جميع الأطفال يعانون من سوء التغذية وهو ما يعيق التطوّر المستقبلي للمجتمع والاقتصاد اليمني. إستراتيجية الأمن الغذائي أكدت أن هذه النتائج تضع اليمن "في السياق الدولي" بين أسوأ عشر دول غير آمنة غذائياً في العالم، وتهدف الحكومة من خلال المسار الثاني إلى زيادة متوسّط نصيب الفرد من المساعدات والقروض الميسّرة إلى 44 دولاراً. فيما يسعى المحور الاول إلى تعميم التعليم الأساسي للجميع بحلول عام 2015 ليصل إلى 93% للمراحل "1-6" وإلى 79.4% للمراحل "1-9"، وتقليص فجوة الالتحاق الصافي بين الجنسين في مراحل التعليم الأساسي لتصل إلى 87%. ووفقاً للوثيقة الحكومية فإن أهداف المحور الثالث تتمثّل في تخفيض معدّل النمو السكاني إلى 2.5%، وزيادة رقعة التغطية بالخدمات الصحية لتصل إلى 75% من السكان، وتخفيض وفيات الأطفال تحت سن الخامسة إلى 40 وفاة لكل ألف، وتخفيض وفيات الأمهات إلى 88 لكل مائة ألف ولادة، وخفض الوفيات الناتجة عن الملاريا إلى 1% من الحالات المسجّلة، ووقف العديد منه الأمراض الوبائية ، يهدف المحور الثاني إلى تقليل استنزاف المياه الجوفية وتقوية المائية ، والاستخدام الكفء للمياه من خلال زيادة الأراضي الزراعية المروية بالطرق الحديثة إلى 82 ألف هكتار، وكان تقرير برلماني قد كشف عن ارتفاع معدلات الفقر في البلاد إلى 42.8% في العام 2010م، مقارنة بمعدل 33.8% عام 2009م، وفي ظل توقعات بزيادة هذه النسبة خلال العام الجاري جراء تخفيض النفقات العامة خاصة الاستثمارية في الموازنة العامة للدولة 2011م ، وأظهرت التقرير البرلمانية الخاصة بدراسة موازنات العام المالي 2011م أن ظاهرة الفقر تزداد في المناطق الريفية إلى 47.6% في 2010م مقارنة بنسبة 38.5% عام 2009م، فيما بلغت في الحضر 29.9% مقارنة ب 19.7 % ، وأوضح التقرير البرلماني أن تخفيض النفقات العامة في موازنة 2011م جاء على حساب النفقات الاستثمارية التي تراجعت إلى 28% مقابل %20 في العام 2010م، في الوقت الذي زاد فيه الإنفاق الجاري إلى 72% ،وتأتي هذه الزيادة في معدلات لتؤكد فشل السياسات الحكومية على مدى السنوات السابقة.
