تعليقا على إعلان الحكومة عن تبنيها مسار سريع لتحقيق أهداف التنمية الألفية لتخفيض نسبة الفقر إلى 32.3% وتخفيض نسبة السكان الذين يعانون انعداماً للأمن الغذائي إلى 22.6% أكد الخبير الاقتصادي اليمني الدكتور علي الفقيه أن الحكومة تكذب على الشعب اليمني ولا تفي بأي وعد لها بالإصلاح . وقال أستاذ الاقتصاد بجامعة صنعاء في تصريح خاص لأخبار اليوم" : الحكومة اليمنية دائما في بياناتها تعد بأنها ستخفف من الفقر وستحد من البطالة لكن لا تفعل شيء من ذلك لأنه ليس لها رؤى ولا خطط ولا استراتيجيات لحل معضلة الفقر والبطالة ". وأضاف الفقيه :" نحن كان لدينا استراتيجية للتخفيف من الفقر في 2005 2006 ورصد لها ما يسمى ببرنامج الألفية للتخفيف من الفقر لكن هذا البرنامج قتل قبل أن يقام , ووزارة التخطيط والتنمية الدولية دائما ما تصدر تقارير ليس وفق مؤشرات حقيقية على الواقع , فتقاريرها شيء والواقع شيء أخر". وعما قدمته السلطة للشعب قال الفقيه :" هذه السلطة لم تقدم لا تنمية ولا اقتصاد ولا تطور في حياة الشعب اليمني للأسف الشديد". وتساءل الخبير الاقتصادي عن المعطيات التي تعلن عنها الحكومة والفقر يزيد يوما بعد يوم وفي ظل تناقص الموارد وازدياد السكان؟. وقال:" إن الحكومة اليمنية تكذب على الشعب مثلها مثل بقية الحكومات العربية لأنه لا يوجد لديها استراتيجيات ولا يوجد استثمارات في اليمن ولو كان هناك استثمارات لكانت حلت مشاكل كثيرة من الفقر والبطالة ". وأكد الفقيه أن نسبة الفقر في اليمن مازالت 67.7% ومستوى الدخل للفرد الواحد أقل من دولارين في اليمن ". وكانت الحكومة اليمنية أعلنت تبنيها مسار سريع لتحقيق أهداف التنمية الألفية، وذلك نظراً لبقاء اليمن خارج المسار للوصول لتحقيق أهداف التنمية الألفية بحلول عام 2015 في ضوء مستويات الإنجاز الحالية، وضخامة حجم الاحتياجات المطلوبة "39 مليار دولار" ومحدودية الإمكانات المتاحة، ومعالجة الاختناقات والتحديات ذات الأولوية، والالتزام بتحقيق تقدّم محرز في أهداف التنمية الألفية. وأكّدت وثيقة حكومية بعنوان "المسار السريع لتحقيق أهداف التنمية الألفية 2015"أن المسار السريع هو برنامج متكامل وخطة عمل تنفيذية لمدة خمس سنوات يتكوّن من أولويات مختارة في إطار أهداف الألفية الإنمائية، وتساهم مجتمعة في التخفيف من الفقر البشري وتحسين مستوى معيشة السكان والفئات الاجتماعية خاصةً في المناطق الأكثر حرماناً. ولفتت الوثيقة إلى استفادة اليمن من التجارب الدولية في تبنّي مسار سريع للاقتراب من تحقيق أهداف التنمية الألفية. وقالت الوثيقة إن مجالات المسار السريع تشمل ثلاثة محاور هي التخفيف من الفقر وتعزيز الشراكة التنموية، وتعميم التعليم الأساسي للجميع وتحسين المساواة بين الجنسين، وتحسين الأوضاع الصحية وتحقيق الاستدامة البيئية. ويهدف المحور الأول إلى تخفيض نسبة السكان تحت خط الفقر الوطني الأعلى بحوالي 10 نقاط مئوية إلى 32.3% عام 2015، وتخفيض نسبة السكان الذين يعانون انعداماً للأمن الغذائي "لا يستطيعون الحصول على غذاء كاف" إلى 22.6% عام 2015، وزيادة متوسّط نصيب الفرد من المساعدات والقروض الميسّرة إلى 44 دولاراً. فيما يسعى المحور الثاني إلى تعميم التعليم الأساسي للجميع بحلول عام 2015 ليصل إلى 93% للمراحل "1-6" وإلى 79.4% للمراحل "1-9"، وتقليص فجوة الالتحاق الصافي بين الجنسين في مراحل التعليم الأساسي لتصل إلى 87%. ووفقاً للوثيقة الحكومية فإن أهداف المحور الثالث تتمثّل في تخفيض معدّل النمو السكاني إلى 2.5%، وزيادة رقعة التغطية بالخدمات الصحية لتصل إلى 75% من السكان، وتخفيض وفيات الأطفال تحت سن الخامسة إلى 40 وفاة لكل ألف، وتخفيض وفيات الأمهات إلى 88 لكل مائة ألف ولادة، وخفض الوفيات الناتجة عن الملاريا إلى 1% من الحالات المسجّلة، ووقف انتشار فيروس نقص المناعة المكتسبة "الإيدز" عند 0.2%، وخفض انتشار مرض السل في المجتمع، وخفض انتشار الإصابة بالبلهارسيا. كما يهدف المحور الثاني إلى تقليل استنزاف المياه الجوفية وتقوية القدرات للإدارة المتكاملة للموارد المائية، وزيادة محارم أحواض المياه من 30 إلى 60% من الحوض، والاستخدام الكفء للمياه من خلال زيادة الأراضي الزراعية المروية بالطرق الحديثة إلى 82 ألف هكتاراً، وتخفيض نسبة السكان الذين لا يحصلون على مياه صالحة للشرب وخدمات الصرف الصحي الآمن إلى 35% و50% للمياه والصرف الصحي على التوالي في الحضر و30% و70% في المناطق الريفية.