اقترحت الحكومة اليمنية في وثيقة رسمية تأسيس صندوق للمسار السريع لتحقيق أهداف التنمية الألفية 2011 - 2015 بتكلفة إجمالية قدرها ملياران و439.2 مليون دولار، كآلية خاصة لحشد الموارد المحلية والخارجية والمساعدة على استيعابها، وعلى أن لا يكون بديلاً عن الآليات القائمة. وقالت وثيقة حكومية معنونة “المسار السريع لتحقيق أهداف التنمية الألفية 2011 - 2015”-بحسب نيوز يمن”- إن التكلفة التقديرية للمسار السريع تتوزّع على أهداف القضاء على الفقر المدقع والجوع “بدون الطرق الريفية” بتكلفة مليار و275 مليون دولار، وتحقيق التعليم الأساسي “1-6” للجميع “بدون تكاليف المعلّمين” وتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة بتكلفة 201.4 مليون دولار، وتخفيض وفيات الأطفال بتكلفة 47.8 مليون دولار، وتخفيض وفيات الأمهات بتكلفة 250 مليون دولار، وتعزيز النظام الصحي ومكافحة مرض الإيدز بتكلفة 215 مليون دولار، وحماية البيئة والتنوّع الحيوي بتكلفة 450 مليون دولار. وأشارت إلى أن هذا التوجّه تعزّزه عدّة مبرّرات تتمثّل في أن تحليل الوضع الراهن لمؤشّرات التنمية الألفية تجعل اليمن مصنّفاً خارج المسار للوصول إلى تحقيق أهداف الألفية بحلول عام 2015، ويعود ذلك إلى تدنّي الموارد المتاحة للإنفاق على برامج ومشاريع أهداف الألفية، حيث يقدّر حجم الاحتياجات المطلوب تعبئتها محلياً وخارجياً بحوالي 44 مليار دولار حتى 2015، كما أن تكلفة تنفيذ المسار السريع حوالي 2.4 مليار دولار. وأوضحت الوثيقة أن سقف توقّعات المجتمع اليمني لدور المانحين في دعم جهود التنمية مرتفع جداً، وبالتالي هناك حاجة ماسة لتجسيد مساعي الدول الشقيقة والصديقة في مساندة اليمن على مواجهة التحديات وترجمة طموحات أبنائه في تحقيق التنمية من خلال تبنّي مبادرة إنشاء صندوق للمسار السريع. بالإضافة إلى انخفاض نصيب الفرد اليمني من المساعدات والقروض الميسّرة،، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى محدودية الدول الصناعية التي تضع اليمن بقائمة أولوياتها لتقديم المساعدات “3 دول من بين 22 دولة صناعية”. كما أن إنشاء الصندوق سيساعد على التقدّم بوتيرة عالية في تنفيذ أهداف الألفية. ومن المقرّر أن يتم البحث في الآليات الأكثر كفاءة وفعّالية لإدارة الصندوق وفق أفضل الممارسات الدولية بحيث تضمن تعزيز الشفافية والكفاءة في أداء الصندوق ورفع درجة الثقة لدى الجهات المانحة في سير عمله. وأقرّ مجلس الوزراء مؤخّراً وثيقة المسار السريع لتحقيق أهداف التنمية الألفية 2011 - 2015، والتي تتضمّن خمسة محاور رئيسية هي التخفيف من الفقر المدقع والجوع، وتعميم التعليم، وتحسين المساواة بين الجنسين، وتحسين الأوضاع الصحية، واستدامة الموارد المائية. ويشكّل المسار السريع برنامجاً متكاملاً وخطة عمل تنفيذية لخمس سنوات يتكوّن من أولويات مختارة في إطار أهداف الألفية الإنمائية، جرى تكييفها في ضوء ظروف ومعطيات الاقتصاد الوطني, تقوم على أساس التكامل في السياسات والبرامج والمشاريع والتدخّلات التي تساهم في تحقيق أكثر من هدف في آن واحد، كما تساهم أيضاً مجتمعة في التخفيف من الفقر البشري وتحسين مستوى معيشة السكان والفئات الاجتماعية والمناطق الأكثر حرماناً من خلال وضع أولويات للاستهداف الجغرافي بحسب معايير قياسية توضّح المناطق الأكثر احتياجاً للتدخّلات على مستوى المديريات وعلى النحو الذي يعزّز التنمية المحلية المتوازنة. وأشارت الوثيقة إلى عدّة اعتبارات متوخّاة عند انتقاء الأهداف المتضمّنة في المسار السريع في الحالة اليمنية، حيث صنّفت معظم أهداف التنمية الألفية بأنها خارج مسار التحقيق بحلول عام 2015، وبالتالي تضمّن المسار معظم هذه الأهداف مع الأخذ في الاعتبار توطين هذه الأهداف عند الحاجة بما يتوافق مع الإمكانات والقدرات الوطنية المتاحة والكامنة ومع الطموح المعتدل. كما يوجد ارتباط قوي وتكاملي بين هذه الأهداف مما يضعف من جدوى تحقيق أحدها بمعزل عن بقية الأهداف، وتتسّم الاختناقات الرئيسة بأنها ذات طبيعة تقاطعية “مثل ارتفاع معدّلات النمو السكاني” وبالتالي فإن معالجة مثل هذه الاختناقات سيعزّز من تحقيق تقدّم ملموس في معظم الأهداف. وتتّضح ملامح العلاقة بين المسار السريع لتحقيق أهداف التنمية الألفية وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الرابعة للتخفيف من الفقر 2011 - 2015 في عدّة جوانب تتمثّل في أن أهداف المسار السريع تندرج في إطار الخطة الخمسية الرابعة مع تميّزها بوجود آليات توجيه وتمويل وتنفيذ أكثر فعّالية من أجل تحقيق أقصى الأهداف الممكنة بعيداً عن المعيقات الإدارية والتنظيمية التي من شأنها تأخير العمل، والتطابق الزمني بين الخطة والمدى الزمني لتحقيق أهداف الألفية “2011 - 2015”، كما يمثّل المسار السريع المقاربة الأكثر فعّالية لتحقيق توجّه الخطة الخمسية الرابعة المتمثّل في تحقيق تقدّم ملموس للاقتراب من أهداف الألفية للتنمية، ويساهم المسار السريع في تكييف وتوطين أهداف الألفية للتنمية بحلول عام 2015 بما يتوافق مع خصائص الاقتصاد الوطني والإمكانات والقدرات الوطنية واستهدافات الخطة الخمسية الرابعة. فضلاً عن وجود ترابط بين الخطة وأهداف الألفية على صعيد المضمون المحوري “خفض الفقر”. وباعتبار أن المسار السريع جزءاً من الخطة الخمسية الرابعة ويضم التدخّلات ذات الأولوية الهادفة إلى التخفيف من الفقر وتعزيز التنمية البشرية، فإن النجاح في تحقيق أهداف المسار السريع ستؤدّي بالنتيجة إلى دعم تحقيق توجّهات الخطة الخمسية. وتتمثّل الأطر المرجعية التي تم الاعتماد عليها عند صياغة المسار السريع، في الرؤية الإستراتيجية لليمن لعام 2015، والتي تستهدف الانتقال باليمن من بلد ذي مستوى تنمية بشرية متدنٍ إلى بلد ذي مستوى تنمية بشرية متوسّط بتنوّع اقتصادي وتطوّر اجتماعي ومعرفي وثقافي وسياسي، إذ أن مجالات وأهداف التنمية الألفية وهي مجالات التنمية البشرية ذاتها تصب في تحقيق الغاية بعيدة المدى المتمثّلة في الانتقال بمستوى التنمية البشرية في اليمن إلى مصاف الدول متوسّطة التنمية البشرية. إلى جانب الخطة الخمسية الرابعة والتي تجعل من تحقيق النمو الاقتصادي والتخفيف من الفقر هدفاً رئيسياً لها، واستهدافات الخطة وسياساتها ومشاريعها تخدم بصورة مباشرة وغير مباشرة تحقيق أهداف الألفية. كما أن التقرير الوطني لأهداف التنمية الألفية 2010 والذي اشتمل على تقييم لمستوى التقدّم في تحقيق أهداف الألفية والجهود الحكومية التي بذلت خلال الفترة الماضية، وتضمن تشخيصاً للتحدّيات والصعوبات التي تعوق الإنجاز فضلاً عن البرامج والتدخّلات المقترحة وبالتالي تمثّل مدخلات أساسية لإعداد المسار وصياغة برامجه واستهدافاته.. وانعقدت قمة الألفية في شهر سبتمبر عام 2010 بهدف إجراء مراجعة عشرية شاملة لعقد من العمل التنموي صوب تحقيق تقدّم محرز لأهداف التنمية الألفية. وقد توصّلت هذه القمة إلى عدد من الاستنتاجات والتوصيات تضمّنها التقرير الصادر عنها والذي تبنّته الجمعية العمومية للأمم المتّحدة، تتعلّق بطبيعة التوجّهات والمسارات والآليات التي يتعيّن انتهاجها من قبل الدول والأمم المتّحدة والمجتمع الدولي ومؤسّساته لتعزيز المكتسبات وتسريع التقدّم على نحو أفضل على طريق إنجاز أهداف الألفية، فضلاً عن معالجة الثغرات والنواقص والتراجعات التي حصلت خلال الفترة السابقة، بالإضافة إلى تأكيد الالتزام السياسي بمضاعفة الجهود في الفترة القادمة والإفادة من الدروس والتقييم والمحصّلة العامة للتجارب العالمية والتجربة الوطنية على حد سواء. وبناءً على ذلك وتعاطياً مع مقرّرات قمة الألفية 2010 تبنّت وزارة التخطيط والتعاون الدولي مساراً سريعاً لإحراز تقدّم أكبر في تحقيق أهداف الألفية وعلى النحو الذي يمثّل أولوية رئيسية في خطة التنمية الرابعة 2011 - 2015 .