أكد نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي عبد الكريم إسماعيل الأرحبي أهمية اضطلاع الوزارات القطاعية وكافة الجهات المعنية بتحقيق أهداف الألفية للتنمية بتنفيذ مقررات المسار السريع كوسيلة لرفع وتيرة الإنجاز وتمكين اليمن من بلوغ أهداف الألفية للتنمية بحلول العام 2015م. وأشار نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية لدى افتتاحه أمس ورشة العمل الخاصة بمناقشة مسودة المسار السريع لتحقيق أهداف الألفية للتنمية بحلول العام 2015م، التي نظمت بالتعاون بين وزارة التخطيط والتعاون الدولي والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة إلى أن مسودة المسار السريع لتحقيق أهداف الألفية أعدت بالتشارك مع الوزارات القطاعية وكافة الجهات المعنية بتحقيق أهداف الألفية للتنمية. . ولفت إلى أن المسار السريع لتحقيق أهداف الألفية للتنمية يرتكز على مجموعة من البرامج والتدخلات المتكاملة ذات الأولوية والتي ستحدث أثرًا فعالاً في مواجهة أبرز الاختناقات التي تواجه تحقيق أهداف الألفية للتنمية في اليمن.. وقال نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية: إن وزارة التخطيط والتعاون الدولي وتنفيذًا لتوجيهات الحكومة في تحقيق أهداف الألفية للتنمية ستواصل حشد وتنسيق جهود الجهات الحكومة ذات العلاقة وشركاء اليمن في التنمية من أجل وضع برامج عمل محددة وذات أولوية على مستوي كل هدف من أهداف الألفية وتضمينها الخطة الخمسية الرابعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والتخفيف من الفقر 2011 - 2015م وبرنامجها الاستثماري العام وكذلك في الموازنة العامة للدولة إلى جانب الاستمرار في تقييم ومتابعة التقدم المحرز في تنفيذ أهداف الألفية الثمانية”.. وأضاف إنه وبالرغم من الكلفة المرتفعة لتحقيق مقررات المسار السريع لتحقيق أهداف الألفية للتنمية والتي تصل إلى ثمانية مليارات دولار إلا أن الحصول على موارد التمويل لا يمثل مشكلة مقارنة بأهمية رفع مستوى القدرة الاستيعابية لإنجاز المشاريع المتعلقة بأهداف الألفية للتنمية.. مشددًا في هذا الصدد على أهمية تحسين القدرة الاستيعابية للمؤسسات الحكومية.