أكد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي عبدالكريم إسماعيل الأرحبي أهمية اضطلاع الوزارات القطاعية وكافة الجهات المعنية بتحقيق أهداف الألفية للتنمية بتنفيذ مقررات المسار السريع كوسيلة لرفع وتيرة الإنجاز وتمكين اليمن من بلوغ أهداف الألفية للتنمية بحلول العام 2015م. وأشار نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية لدى افتتاحه أمس ورشة العمل الخاصة بمناقشة مسودة المسار السريع لتحقيق أهداف الألفية للتنمية بحلول العام 2015م التي نظمت بالتعاون بين وزارة التخطيط والتعاون الدولي والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة إلى أن مسودة المسار السريع لتحقيق أهداف الألفية أعدت بالتشارك مع الوزارات القطاعية وكافة الجهات المعنية بتحقيق أهداف الألفية للتنمية. ولفت إلى أن المسار السريع لتحقيق أهداف الألفية للتنمية يرتكز على مجموعة من البرامج والتدخلات المتكاملة ذات الأولوية والتي ستحدث أثرا فعالا في مواجهة أبرز الاختناقات التي تواجه تحقيق أهداف الألفية للتنمية في اليمن . وقال نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية «ان وزارة التخطيط والتعاون الدولي وتنفيذا لتوجيهات الحكومة في تحقيق أهداف الألفية للتنمية ستواصل حشد وتنسيق جهود الجهات الحكومة ذات العلاقة وشركاء اليمن في التنمية من أجل وضع برامج عمل محددة وذات أولوية على مستوى كل هدف من أهداف الألفية وتضمينها الخطة الخمسية الرابعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والتخفيف من الفقر 2011 - 2015م وبرنامجها الاستثماري العام وكذلك في الموازنة العامة للدولة الى جانب الاستمرار في تقييم ومتابعة التقدم المحرز في تنفيذ أهداف الألفية الثمانية». وأضاف « انه وبالرغم من الكلفة المرتفعة لتحقيق مقررات المسار السريع لتحقيق أهداف الألفية للتنمية والتي تصل الى ثمانية مليارات دولار إلا ان الحصول على موارد التمويل لا يمثل مشكلة مقارنة بأهمية رفع مستوى القدرة الاستيعابية لانجاز المشاريع المتعلقة بأهداف الألفية للتنمية».. مشددا في هذا الصدد على أهمية تحسين القدرة الاستيعابية للمؤسسات الحكومية . من جهته استعرض مدير عام التوقعات الاقتصادية بوزارة التخطيط والتعاون الدولي عبد المجيد البطلي ما تضمنته مسودة المسار السريع لتحقيق أهداف الالفية للتنمية والتي تضمنت ثلاثة محاور هي محور الفقر والشراكة ومحور التعليم والمرأة ومحور الصحة والبيئة . وأشار الى أن المسار السريع هو برنامج متكامل وخطة عمل تنفيذية لمدة خمس سنوات يتكون من أولويات مختارة في إطار أهداف الألفية الإنمائية جري تكييفها في ضوء ظروف ومعطيات الاقتصاد الوطني وتساهم مجتمعة في التخفيف من الفقر البشري وتحسين مستوي معيشة السكان والفئات الاجتماعية خاصة في المناطق الأكثر حرمانا . تخلل ورشة العمل التي حضرها وزراء التربية والتعليم الدكتور عبد السلام الجوفي والمياه والبيئة الدكتور عبد الرحمن الارياني والتعليم الفني والتدريب المهني الدكتور ابراهيم حجري تقديم عدد من المداخلات المتفرقة التي تمحورت حول استعراض طبيعة الانجازات والصعوبات المتعلقة بتحقيق أهداف الألفية للتنمية بحلول العام 2015م في قطاعات حيوية كالصحة والتعليم.