عام مكتظ بالأحداث الاقتصادية في اليمن، حيث شهد كثيرا من الأحداث المزعجة إلى جانب قليلا من التفاؤل. ميزانية العام الجديد أقرت يوم أمس في البرلمان بتكلفة تصل إلى ما يقارب 7 مليارات و98 مليون دولار بنقص عن موازنة العام الماضي بقرابة مليار و400 مليون دولار وهو المبلغ الذي تم اعتماده بشكل طاريء الأسبوع الماضي في البرلمان وسط مقاطعة كتل المعارضة والمستقلين. صنعاء: يتوقع أن يصل العجز الكلي في 2011 إلى مليار و460 مليون دولار بنسبة 3.7% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة ب8.2% في 2010. يقول تقرير اللجنة الخاصة المكلّفة بدراسة مشاريع الموازنات العامة للعام المالي 2011 أن نسبة الفقر في اليمن وصلت عام 2010 إلى 42.8% مقارنة ب 33.8% في 2009، وتنال المناطق الريفية النصيب الأكبر من ذلك حيث تصل نسبة سكان الريف الفقراء وفقا للتقرير 47.6% في عام 2010 بعد أن كان 38.5% في عام 2009.?XML:NAMESPACE PREFIX = O / الفقر في المدن سجّل ارتفاعا بنسبة تزيد عن 9% فقد بلغت نسبة الفقر في المدن 29.9% في عام 2010 مقارنة بنسبة 19.7% في عام 2009. وعبر التقرير البرلماني عن القلق من تخفيض إنفاق موازنة العام المقبل كون التخفيض كإجراءات تقشفية جاء على حساب النفقات الاستثمارية المتراجعة إلى 20% مقابل 28% السنة الجارية في الوقت الذي زاد الإنفاق الجاري إلى 80% مقارنة ب72% هذا العام. وفيما يتعلق بالتضخم أفاد التقرير بأن الأسعار سترتفع إلى قرابة 10% منخفضاً عن هذه السنة التي زادت فيه الأسعار بنسبة تقارب 11%. وشهد العام 2010 ارتفاعا في أسعار المشتقات النفطية والغاز منذ مطلع العام حيث ارتفع البنزين بنسبة 25% بالنسبة للبنزين، وقرابة 60% للغاز، ، و 25% للديزل في حين تم رفع الضرائب على 71 سلعة غذائية معظمها مواد غذائية. الريال متدهورا وشهد الريال اليمني تدهور وتضاربا أمام الدولار حيث ارتفع سعر الدولار من 198 ريالا إلى 265 ريالا ثم نفذت الحكومة إجراءات للحد من هذا الارتفاع ليستقر السعر عند 214 ريالا مقابل الدولار. ويقول خبراء إن تراجع الدولار كان بسبب التراجع بسبب التوسع الكبير في الإنفاق الذي ترتب عليه عجز قياسي في الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2009، حيث وصل إلى أكثر من ملياري دولار وفقا للبيانات المقدمة من البنك المركزي، وبنسبة 9% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل عجز في عام 2008 بلغ 220 مليار ريال وبنسبة 3.8 .%. في سياق ثان ارتفعت مديونية اليمن الخارجية بمقدار 66 مليون دولار لتسجل خمسة مليارات و960 مليون دولار بنهاية أغسطس 2010م قياسا مع خمسة مليار و894 مليون دولار العام الماضي. وتراجع احتياطي اليمن من النقد الأجنبي بنهاية يوليو الماضي إلى خمسة مليارات و727 مليون دولار أمريكي ، تغطي 7.7 شهرا من الواردات, قياسا مع ستة مليارات و797 مليون دولار بانخفاض قدره مليار و 70 مليون دولار، وذلك عقب أزمة انخفاض سعر الريال أمام الدولار. وكان احتياطي اليمن من النقد الأجنبي سجل أعلى مستوى له في يوليو 2008م بمقدار ثمانية مليارات و477 مليون دولار قبل أن يبدأ بالتراجع. وحول قيمة الاستثمارات الخاصة الخارجية تراجعت القيمة من مليار و138 مليون دولار في العام الماضي إلى مليار و12 مليون دولار, وبمعدل نمو سالب قدره (11%). ويحذر الخبير الاقتصادي علي الوافي في محاضرة ألقاها بمنتدى الأحمر من "إن معدل النمو الاقتصادي والوطني المقدر ب4% لا يساعد على تحسين معيشة الأغلبية من المواطنين في ظل سوء التوزيع للمنافع، وأن استمرار تراجع كمية النفط المنتج عاما بعد عام ينعكس ذلك سلباً على الحياة المعيشية للمواطن، لاسيما وأن الصادرات النفطية تشكل أكثر من 90% من الصادرات الوطنية كما تشكل إيراداتها أكثر من 70% من الإيرادات العامة للدولة وبالتحديد خلال الفترة ما بين 2003-2009م. وتوقع الوافي تفاقم عجز الموازنة إلى أكثر من 20% من الناتج المحلي الإجمالي خلال ثلاث سنوات قادمة، وزيادة الضغوط التضخمية على الريال وقد نشهد تدهوراً كبيراً في سعر الصرف للريال. قروض جديدة وعلى صعيد القروض التي ستقدم لليمن خلال المرحلة المقبلة أقر صندوق النقد العربي في أبوظبي تقديم قرض جديد لليمن بقيمة 200 مليون دولار وذلك لدعم برنامج إصلاح اقتصادي جديد ينفذه اليمن ويغطي الفترة حتى عام 2012. من جانبه, أعلن الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي انه تعهد بتخصيص 500 مليون دولار لدعم مشاريع التنمية في اليمن خلال الفترة 2011-2015م. أما البنك الدولي فقد أعلن عن تقديم منحة لليمن بمبلغ 70 مليون دولار لأغراض سياسات التنمية المهتمة بتشجيع نموّ القطاع الخاص في القطاعات الاقتصادية غير النفطية، وتحسين الجوانب الأساسية لنظام إدارة الشئون المالية العامة، والتخفيف من حدّة الإجراءات الحالية لتقليص دعم أسعار منتجات المحروقات على الفقراء، وذلك من خلال إنشاء نظام للتحويلات النقدية أكثر إنصافاً وشمولاً لكافة فئات المجتمع. ويتوقع أن تحصل اليمن على عدد من القروض والمنح خلال 2011 وذلك في أطار الالتزامات الدولية ومن أبرزها التزام مؤتمر مانحي لندن الذي لازالت مبالغه غير مستوفاة إضافة إلى مؤتمر أصدقاء اليمن في الرياض المقرر عقده خلال مارس المقبل. عائدات خليجي 20 والنفط وحول عائدات اليمن من النفط فقد ارتفعت عائدات حصة الحكومة من صادرات النفط بنهاية سبتمبر 2010م إلى مليار و907 ملايين دولار قياسا مع مليار و235 مليون دولار بنهاية ذات الشهر من العام الماضي بفعل زيادة كمية الصادرات وارتفاع متوسط سعر البرميل في الأسواق الدولية. وقال البنك المركزي اليمني إن حصة الحكومة من كميات الصادرات سجلت 24 مليون برميل بنهاية سبتمبر 2010م مقارنة مع 21 مليون برميل في نهاية ذات الشهر من 2009م من جانبه قال وزير السياحة اليمني نبيل الفقيه إن عائدات القطاع السياحي في اليمن بلغت 1.1 مليار دولار في 2010 بما فيها عائدات استضافة بطولة (خليجي 20) التي بلغت 600 مليون دولار في حين قال رئيس غرفة تجارة عدن محمد عمر بامشموس إن عائدات خليجي 20 وصلت إلى مليار دولار. وتحاول الحكومة خلق بدائل اقتصادية حيث أعلن رئيس مصلحة الضرائب أحمد احمد غالب أن المصلحة اتخذت كافة الآليات لتطبيق قانون ضريبة المبيعات بداية من يناير 2011م ، كون القانون بات نافذا دستوريا, خصوصا وقد أجمعت الغرف التجارية في المحافظات على تطبيقه والتي أعلنت تأييدها وعدم وجود أي اعتراضات فنية على تنفيذه. وأضاف إن قانون ضرائب المبيعات الذي يفرض 15% يعد من القوانين الهامة التي تهدف إلى الارتقاء بمستوى الأوضاع الاقتصادية في الوطن و الارتقاء بمستوى أداء القطاع التجاري، ولحد من الممارسات التي تتم من قبل المكلفين بتحصيل الضريبة.