قالت اللجنة الوطنية للمرأة أنها تسعى لرفع نسبة المرأة في الوظائف الحكومية إلى 30% ، وزيادة نسبة مشاركتها في مواقع صنع القرار إلى 10% خلال 2011م -2015م، إضافة إلى رفع نسبة المشاركة السياسية للمرأة بواقع 30%. رئيس اللجنة الوطنية للمرأة حورية مشهور أكدت على أهمية الدور الذي تضطلع به وسائل الإعلام في دعم ومناصرة قضايا المرأة واحتياجاتها ومكون النوع الاجتماعي، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية الألفية . وأشارت مشهور في مؤتمر صحفي عقدته اللجنة الوطنية للمرأة بدعم من السفارة الهولندية بصنعاء اليوم الثلاثاء حول قضايا النوع الاجتماعي في الخطة الخمسية الرابعة للتنمية للأعوام الخمسة ( 2011-2015م) إلى بعض النجاحات التي تحققت للمرأة في مختلف المجالات ومنها زيادة التحاق الفتيات بالتعليم. وفيما أوضحت أن المرأة لم تصل حاليا بصورة كاملة إلى الهدف النهائي في مجال التعليم الذي كان محددا ب 95 % من الأطفال سن الخامسة يكونوا ملتحقين بالتعليم، أكدت أن الخمس السنوات المقبلة لأهداف التنمية الألفية والمسار السريع لانفاذ الخطة الخمسية الرابعة للتنمية سيستكمل الهدف بصورة أفضل وفق ما خطط له. وذكرت أن مشروع مكون النوع الاجتماعي الذي بدأ العمل فيه منذ ديسمبر 2009م ركز ضمن الخطة الخمسية الثالثة لقضايا المرأة واحتياجاتها وكذا النوع الاجتماعي على قطاعين نمطيين هما " التعليم، والصحة." وفي المجال الصحي استعرضت مشهور التحسنات التي حصلت في هذا القطاع وأبرزها زيادة أعداد الوحدات الصحية ونسبة التغطية في المناطق الريفية، لكنها طفيفة حد قولها ولم تكن عند المستوى المطلوب والمرغوب . وقالت مشهور:" ركزنا في خطة التنمية المقبلة إلى جانب قطاعي التعليم والصحة، مكون النوع الاجتماعي واحتياجات المرأة في كل القطاعات، وهناك قطاعات غير نمطية، على سبيل المثال، سياسة وزارة الأوقاف والإرشاد التي بدأت تقبل بهذا المكون عندما وضعت على عاتقها إنشاء دور للنساء المتعرضات للعنف ونشر التوعية بالحقوق الشرعية للمرأة " . " وأضافت :" لا بد من تعديل وتغيير القوانين التي تستجيب لالتزامات اليمن بالاتفاقيات الدولية، على ان يتم ذلك بالاستناد إلى روح الشريعة الإسلامية ونصوصها السمحاء. وأكدت مشهور أن الهدف من المؤتمر الصحفي، تعريف الجميع بالاحتياجات والقضايا الخاصة بالنوع الاجتماعي التي تم استيعابها في الخطة والبرنامج الاستثماري لمناصرتها وتأييدها حتى الموافقة عليها في الوثائق النهائية للخطة والبرنامج . من جانبها استعرضت مدير عام تنمية المرأة باللجنة هناء هويدي جهود اللجنة لتحديد احتياجات النوع الاجتماعي في كافة القطاعات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية ليتم استيعابها في أهداف وسياسات وبرامج الخطة الخمسية الرابعة للتنمية 2011- 2015م. وأكدت هويدي أن اللجنة نفذت خلال الفترة الماضية عبر فرق ميدانية نزولا ميدانيا إلى 28 وزارة ومؤسسة حكومية لتحليل وضع النوع الاجتماعي، من خلال اللقاءات مع صناع القرار والمختصين وتحليل الوثائق على مستوى كل جهة في الهياكل التنظيمية وكشوفات الموظفين، وسياسات وخطط وتقارير ومشاريع الجهات، والموازنات، والقوانين والقرارات وقواعد البيانات" . " وأشارت إلى سياسات النوع الاجتماعي المستوعبة في الخطة الخمسية الرابعة في الجوانب الاقتصادية والتعليمية والصحية والبيئة، والقانونية والسياسية والثقافية ومجال مناهضة العنف ضد المرأة والآليات المؤسسية المعنية بالمرأة.