قالت وكيل وزارة الإدارة المحلية لقطاع تنمية المرأة خديجة ردمان أن الإستراتيجية الوطنية للحكم المحلي ستمنح المرأة فرص أوفر لتولي المهام في القطاعات النوعية. وأوضحت ردمان في ورشة العمل الخاصة باستعراض نتائج التقرير التحليلي لوزارة الإدارة المحلية من منظور النوع الاجتماعي التي نظمتها اللجنة الوطنية للمرأة بالتنسيق مع الوزارة اليوم بصنعاء : " هناك فجوة كبيرة في حجم توظيف الإناث والتدريب والتأهيل والبيانات غير المصنفة بوزارة الادارة المحلية والذي لا تتعدى نسبة 8 بالمئة في التوظيف وواحد بالمئة في التدريب والتأهيل ". وأضافت: أن هذه الفجوة أعطتنا مؤشر لإعادة النظر في توزيع الخطط والبرامج وإدماجها ضمن الخطة الخمسية الرابعة للتنمية 2011-2015م " مبينة أن الخطة الخمسية الرابعة للتنمية بوزارة الإدارة المحلية ستشهد تقليص وردم لفجوة النوع الاجتماعي في المجالات التي تم تحليلها من قبل اللجنة الوطنية للمرأة . وأوضحت أن قطاع تنمية المرأة بالوزارة حدد الأهداف العامة للقطاع والادارات العامة لتنمية المرأة في المحليات لتجاوز الفجوات خاصة ما يتعلق بمشاركة النساء بالمجالس المحلية والهيئات الإدارية .. مشددة في ذات الوقت على تمسك المرأة بنسبة 15 بالمئة في الانتخابات القادمة بعد توافق جميع الأحزاب والتنظيمات السياسية عليها وتطبيقها على الواقع. وأكدت اهمية ان يكون هناك فرص متساوية للجنسين بمجالي التدريب والتأهيل والتوظيف والتنسيق مع نظم المعلومات لإيجاد احصاءات مصنفة حسب النوع الاجتماعي وردم الفجوة القائمة والنهوض بواقع المرأة . من جانبها استعرضت نائب رئيس اللجنة الوطنية للمرأة حورية مشهور جهود اللجنة في تحليل مكون النوع الاجتماعي في الجهات والمؤسسات المختلفة لمعرفة الفجوة بين الجنسين .. مؤكدة أن اللجنة نجحت خلال الفترة القادمة ضمن سياساتها في توفير إحتياجات مكون النوع الاجتماعي في مجالي التربية والتعليم والصحة العامة . وقالت مشهور: لا نستطيع أن نحدد إحتياجات النوع الاجتماعي في الخطة الخمسية الرابعة ما لم يتم مراجعة وتحليل مكون النوع في الخطة الخمسية الثالث والاخفاقات والانجازات ".. مؤكدة ن فجوة النوع الاجتماعي ما تزال قائمة بالادارة المحلية بمجالات التدريب والتوظيف وقاعدة البيانات ومشاركة النساء في الانتخابات . بدورها استعرضت مدير عام تنمية المرأة باللجنة الوطنية للمرأة هناء هويدي مراحل تحليل تقارير الخطة الخمسية الثالثة للتنمية بالجهات ذات العلاقة بدءا من إنشاء الفرق والنزول الميداني والبحث عن وثائق وادبيات وبرامج ومشاريع لتلك المؤسسات المتعلقة بالنوع الاجتماعي. وعبرت عن آسفها للفجوات القائمة بين الجنسين في الوزارات والمؤسسات داعية الى وضع آليات لإدماج مكون النوع الاجتماعي في الخطة الخمسية الرابعة للتنمية وتحقيق المساواة وفقا للقانون والدستور . فيما قدم الدكتور عادل الشرجبي عرضا مختصرا لنتائج التقرير التحليلي من منظور النوع الاجتماعي بوزارة الإدارة المحلية .