قالت وكيلة وزارة الإدارة المحلية لقطاع تنمية المرأة خديجة ردمان إن الاستراتيجية الوطنية للحكم المحلي ستمنح المرأة فرصاً أوفر لتولي المهام في القطاعات النوعية. وأوضحت ردمان في ورشة العمل الخاصة باستعراض نتائج التقرير التحليلي لوزارة الإدارة المحلية من منظور النوع الاجتماعي التي نظمتها اللجنة الوطنية للمرأة بالتنسيق مع الوزارة أمس في صنعاء بحسب ما نقلته وكالة الأنباء اليمنية «سبأ»: «هناك فجوة كبيرة في حجم توظيف الإناث والتدريب والتأهيل والبيانات غير المصنفة بوزارة الإدارة المحلية والتي لا تتعدى نسبة 8 بالمئة في التوظيف وواحد بالمئة في التدريب والتأهيل». وأضافت: إن هذه الفجوة أعطتنا مؤشراً لإعادة النظر في توزيع الخطط والبرامج وإدماجها ضمن الخطة الخمسية الرابعة للتنمية 2011-2015م، «مبينة أن الخطة الخمسية الرابعة للتنمية في وزارة الإدارة المحلية ستشهد تقليصاً وردماً لفجوة النوع الاجتماعي في المجالات التي تم تحليلها من قبل اللجنة الوطنية للمرأة». وأوضحت أن قطاع تنمية المرأة بالوزارة حدد الأهداف العامة للقطاع والإدارات العامة لتنمية المرأة في المحليات لتجاوز الفجوات خاصة ما يتعلق بمشاركة النساء بالمجالس المحلية والهيئات الإدارية. مشددة في ذات الوقت على تمسك المرأة بنسبة 15 بالمئة في الانتخابات القادمة بعد توافق جميع الأحزاب والتنظيمات السياسية عليها وتطبيقها على الواقع.