عُقدت بصنعاء اليوم ورشة عمل لاستعراض نتائج التقرير التحليلي بوزارة العدل من منظور النوع الاجتماعي، نظمتها اللجنة الوطنية للمرأة بالتنسيق مع الوزارة في إطار مشروع إدماج النوع الاجتماعي ضمن الخطة الخمسية الرابعة للتنمية. وفي افتتاح الورشة قال وكيل وزارة العدل لقطاع التخطيط والتوثيق القاضي حيدرة صالح باجارة: إن الإسلام أعطى المرأة حقوقها وكرمها ولم يفضل إنسانا على آخر إلا بالتقوى والعمل الصالح، مؤكدا أن الإسلام جاء ليساوي بين الرجال والنساء إنسانياً عملا بقوله تعالى:" يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله اتقاكم إن الله عليم خبير". وأضاف: نحن ننظر إلى المرأة بأنها تلك التي كرمها الله في بعض آياته ورفع من شأنها الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم عندما قال:" النساء شقائق الرجال.. والجنة تحت أقدام الأمهات". وأشار وكيل وزارة العدل إلى ان مناقشة التقرير التحليلي للجنة الوطنية للمرأة سيسهم في تلبية إحتياجات النوع الاجتماعي وإدماج تلك المتطلبات ضمن الخطة الخمسية الرابعة للتنمية بوزارة العدل. من جانبها أشارت رئيس اللجنة الوطنية للمرأة رشيدة الهمداني إلى أن مناقشة التقرير التحليلي للوضع الراهن للنوع الاجتماعي بوزارة العدل يأتي ضمن مشروع تنفذه اللجنة في 28 وزارة ومؤسسة حكومية. وأكدت حرص اللجنة على تشخيص واقع المرأة وتحسين مركزها القانوني والإداري داخل أجهزة وزارة العدل من خلال ردم الفجوة في النوع الاجتماعي داخل الوزارة سواء في القوانين أو الهياكل أو القطاعات وإتاحة الفرصة للمرأة للمساهمة لاتخاذ القرار على قاعدة المساواة، وعدم التمييز مع أخيها الرجل. وألقيت في الورشة كلمات للوكيل المساعد بوزارة العدل إلهام القرشي ومدير إدارة المحور السياسي باللجنة ذكرى النقيب وممثل وزارة التخطيط والتعاون الدولي سليمان القطابري، تناولت أهداف المشروع بغية تضييق فجوة النوع الاجتماعي في كافة المجالات عن طريق إدماج احتياجات النوع ضمن مشروع الخطة الخمسية الرابعة للتخفيف من الفقر. وأشارت الكلمات إلى ضرورة زيادة تخصيص مقاعد للمرأة بالمعهد العالي للقضاء وتعويضها ما فات خلال العشرين السنة الماضية لما لها من دور في تعزيز الجهود في والسلك القضائي ودار الأحداث والقطاعات الأخرى. فيما قدم أستاذ القانون الدولي العام المساعد بكلية الشريعة والقانون بجامعة صنعاء الدكتور محمد عبدالله نعمان عرضا مختصرا لنتائج التقرير التحليلي من منظور النوع الاجتماعي بوزارة العدل. وناقشت الورشة جوانب التدريب والتأهيل والتوظيف وقاعدة البيانات والمعلومات للنوع الاجتماعي بوزارة العدل، وإيجاد خطط وبرامج ملبية لاحتياجات النوع ضمن الخطة الخمسية الرابعة 2011-2015م. أُثريت الورشة بالمداخلات والملاحظات والنقاش المستفيض من قبل المشاركين فيها حول عدد من القضايا والمواضيع الخاصة بالتقرير.