قال خبير اقتصادي إن الاقتصاد الوطني يواجه تحديات كبيرة, تجعل البلاد في وضع خطير بسبب ضعف معدل النمو الاقتصادي والذي لا يتعدى4%,وارتفاع معدل البطالة الى35% من قوة العمل,ووقوع45% من السكان تحت خط الفقر, في مقابل ارتفاع بمعدل النمو السكاني وتراجع حاد في الموارد النفطية والمائية. وأشار الدكتور محمد الميتمي,أستاذ الاقتصاد بجامعة صنعاء في حوار مع أسبوعية"الوسط", في عدد الأربعاء إلى أن إنتاج النفط الذي تعتمد عليه الموازنة العامة للدولة بنسبة 75% في تناقص مستمر أقل من 130 ألف برميل عما كان عليه عام 2003م وهذه المعدلات في تناقص مستمر يعني حجم التحديات الاقتصادية التي تواجه اليمن لا حدود لها، كما أن سوق العمل اليمني خامل وهناك فجوة كبيرة، موضحا بان معدل عرض العمل يصل 4.1% بينما لا يتعدى نمو الطلب 1.8 -2% وفي كل عام يصل الداخلون الجدد إلى سوق العمل ما بين 250 إلى 300 ألف شاب وشابة فلا يوفر القطاع العام والخاص سوى 25 ألف فرصة عمل والباقون ينضمون إلى جيش العاطلين. وأوضح الميتمي الذي يرأس مؤسسة (صلتك) القطرية باليمن إلى أن القطاع الخاص يعتبر الموظف الأكبر للعمالة، حيث يستوعب ثلاثة أرباع العمالة البالغة 4 ملايين عامل,لكنة استدرك بالقول:" ولكن عندما نأتي إلى تفاصيل القطاع الخاص المولد للنمو الاقتصادي المولد لفرص العمل المولد للنهضة الاقتصادية هذا القطاع غير موجود بصورة كافية وأنا أتحدث عن أن القطاع الصناعي لا تشكل إسهاماته سوى 8% من الناتج المحلي الإجمالي وهو قطاع ضعيف جدا". وارجع حالة الضعف بالقطاع الخاص المحلي إلى أسباب كثيرة منها ذاتية وأخرى موضوعية،حيث تتعلق الذاتية برغبة القطاع الخاص في البحث عن الربح السريع, كونه في الغالب قطاع تجاري عبارة عن مستورد وليس منتج ,فيما تعود الأسباب الموضوعية إلى ضعف ببيئة الاستثمار المشجعة للاستثمارات طويلة المدى. وحول اعتزام الحكومة رفع ما تبقى من الدعم عن المشتقات النفطية, قال الميتمي,انه يؤيد ذلك كون عوائد الدعم تتراوح مابين ملياري ونصف إلى ثلاثة مليارات الدولار تبدد سنويا, ولا يذهب منها إلى الفقراء سوى 10% إلى 20% والبقية تذهب لغير مستحقيها. وأكد أستاذ الاقتصاد بان دعم المشتقات النفطية ليس مظلة للفقراء, وإنما لغير الفقراء وهذا الكلام ليس سياسياً ولكن أي اقتصادي محترف يعجز أن يحاجج في هذه القضية بطريقة موضوعية, موضحا إن "ثلاثة مليارات دولار تشكل عبئا على الموازنة العامة للدولة وعلى الفقراء وتحويل هذا الدعم لصالح الفقراء والمحتاجين وصالح التنمية في ظل وجود رقابة تشريعية وحكومية ومجتمعية سينعكس إيجابا على حياة الفقراء وعلى التنمية وسوف يخفف الضغط على الموازنة العامة ومواردنا من العملات الصعبة".