كذب مصدر مسئوول في أمانة العاصمة اتهامات صالح أمس للمشترك بأنهم قطعوا الطريق منعوا شاحنات الغاز من دخول العاصمة . وحمل المصدر وزارة النفط وشركة الغاز مسؤولية انعدام الغاز في المحافظات واصل مواطنون في مختلف أحياء العاصمة صنعاء قطع الشوارع الرئيسية والفرعية مانعين مرور السيارات فيها، احتجاجا على سياسية توزيع الغاز . وشدد المصدر لوكالة سبأ التي قامت من حذف التصريح بعد دقائق من نشره على ضرورة اضطلاع الوزارة والشركة بواجباتهما في توزيع الغاز المنزلي بما يلبي احتياجات المواطنين منها أسوة بباقي محافظات الجمهورية . وطالب المصدر وزارة النفط والمعادن والشركة اليمنية للغاز بتحمل مسئوليتها أمام الوطن والمواطنين وتوفير هذه المادة الحيوية بكميات أكبر لتلبية الاحتياجات الضرورية والعمل والتنسيق مع المجالس المحلية بالمديريات وفق آلية صحيحة تسهل توزيع هذه المادة للمستفيدين وقطع الطريق على المحتكرين والمغالين في سعر المادة وحماية المواطنين من إي استغلال في توفير هذه المادة. وعلى نفس الصعيد أفاد عدد من المواطنيين ل " الصحوة نت " أن الحزب الحاكم يقوم بتوزيع اسطوانات الغاز بحسب الإنتماء السياسي ولمن يحضر الجمع الأسبوعي في ميدان السبعين عبر عقال الحارات . وأشاروا إلى أن هناك أشخاص محسوبون على الحزب الحاكم يبيعون اسطوانة الغاز ب 5000ريال. وكانت مصادر قد أكدت ل " الصحوة نت " أن الحرس الجمهوري بنقطة الفرضة نهم أحد منافذ العاصمة تمنع شاحنات الغاز من الدخول إلى العاصمة لإحداث فوضة ورعب لدى المواطنيين في العاصمة صنعاء وإيهامهم بأن وراء أزمة الغاز هم المعتصمين المطالبين باسقاط النظام . وأشارت : أن المواقف والتصرفات الصادرة عن عدد من قيادات الحرس الجمهوري في محافظة مأرب ومداخل العاصمة صنعاء وفي منطقة فرضة نهم التي تقع في نطاق الحرس الجمهوري والتي تقع في متصف الطريق بين صنعاءومأرب" تؤكد أن هناك توجيهات عليا بمنع دخول مادة الغاز المنزلي إلى العاصمة صنعاء بهدف إلحاق الضرر بالمعتصمين في ساحة التغيير . كما أن العشرات من السائقين قد أدلوا بشهادات أنه لا يوجد هناك أي قطاع من قبل المواطنين في مأرب على مادة الغاز أو الديزل أو البترول. وقال السائق صالح مصلح لا أعرف أن قبائل مأرب أوقفوا أي قاطرة غاز إلا أنهم أوقفوا قاطرات الغاز التي يقال أنها تابعة لأحمد علي عبد الله صالح وهو يملك إسطول من تلك القاطرات فقط وكل الحركة تمر طبيعة وكل ما يقال في وسائل الأعلام الرسمي لا أساس له من الصحة . وتقوم أجهزة الأمن بمنع قاطرات الغاز وتحديدا جهاز الأمن القومي في خطة ممنهجة تهدف إلى إدخال العاصمة صنعاء وكل ساكنيها في أزمة خانقة في مادة الغاز المنزلي بهدف الإضرار بالمعتصمين في ساحة التغيير, حييث ظهرت بوادر ذلك في إغلاق بعض المطاعم لأبوابها وبعضا منها قاموا برفع أسعار الطعام بسبب ارتفاع سعر الغاز المنزلي . وقد قام المواطنون اليوم بصنعاء قطع عدد من الشوارع احتجاجا على تعمد نظام صالح بافتعال أزمة الغاز ، مطالبين الجهات المعنية بتحمل مسئولياتها والعمل على القيام بتوفير متطالبات المواطنيين الأساسية .
