شكا سكان حي الزراعة وشارع ال 20 والدائري والرباط بأمانة العاصمة من انقطاع متواصل للتيار الكهربائي يوميا ولأكثر من 5 ساعات كاملة مما تسبّب في إلحاق أشدّ الأذى بهم وبمصالحهم وحياتهم المعيشية وحرمانهم من أبسط الخدمات التي تقدّم لمواطني أي دولة في العالم مهما كانت إمكانياتها. وعبر المواطنون القاطنون في هذه الأحياء في شكواهم ل"نيوزيمن" عن رفضهم لأي تبريرات أو حجج أو ذرائع وهمية لرفع المسئولية المباشرة عن المسئولين عن قطع الكهرباء، واعتبروا التبريرات الحكومية عن قيام مخرّبين أو مسلّحين مجهولين بإطلاق الأعيرة النارية على أبراج الكهرباء، محاولة لإلصاق التهمة بغيرهم وإخلاء مسئوليتهم مما يحدث من عبث متعمّد في هذا القطاع الحيوي الذي يعاني أصلاً من مشاكل متراكمة على مدى سنوات طويلة وأهمها الفساد والمزاجية في قطع الكهرباء عن منازل المواطنين واستثناء منازل الوزراء والمسئولين وقيادات حزب المؤتمر الشعبي العام "الحاكم" من الإطفاء المبرمج للكهرباء. وحمّل المواطنون المتضرّرون كافة المسئولين في الدولة والحكومة المسئولية المباشرة عن العبث والهدر في قطاع الكهرباء وإلحاق الأذى والضرر البالغ بهم، وتقاعسهم وعدم كفاءتهم في الحفاظ على مصالح المواطنين. وقال المواطنون في شكواهم "إذا كانت الحكومة تزعم بأن وراء انطفاء الكهرباء أعمال تخريبية فهذا لا يعفيها من المسئولية ويؤكّد عجزها عن حماية خط نقل الكهرباء مأرب- صنعاء، مثلما هي عاجزة عن تزويد أمانة العاصمة بمياه الشرب مما يضّطر الأهالي إلى الاعتماد الكامل على مياه الوايتات، وكما هي عاجزة حتى اللحظة عن توفير الغاز المنزلي للمواطنين وتتذرّع وهي تعلم بأن هذه ليست الحقيقة بقطع طريق مأرب- صنعاء من قبل متقطّعين". وأضاف المواطنون في أحياء الزراعة وال 20 والدائري والرباط "هذه الحكومة التي تقوم بإيذاء مواطنيها لا تستحق البقاء يوماً واحداً، ونحن نفكّر جدياً في رفع دعوى قضائية جماعية ضد رئيس الوزراء ووزير الكهرباء ومدير عام المؤسّسة وضد كل مسئول كبير أو صغير في قطاع الكهرباء يتكشّف أنه متواطئ في إيذاء المواطنين، إذا تكرّر انقطاع الكهرباء بهذه الصورة غير الإنسانية وغير الأخلاقية، بالإضافة إلى مسئوليتهم عن إهدار مئات الملايين من الدولارات من القروض والمساعدات الخارجية المخصّصة لمشاريع الكهرباء ضمن حلقة فساد لها بداية وليس لها نهاية". ووفقاً لشكوى المواطنين في أحياء أمانة العاصمة فإنهم يستغربون "كيف تحتفل الدولة والحكومة بعيد العمال، وسبقه يوم الديمقراطية 27 أبريل الذي صادف "الأربعاء" الماضي في الوقت الذي تعجز فيه عن توفير أهم ثلاث خدمات في حياة المواطنين المعيشية وهي الغاز والكهرباء ومياه الشرب. هذه دولة فاشلة وحكومة عاجزة عفى عليها الزمن ولم يعد لمثلها أي وجود في أي دولة من دول العالم الثالث أو دول العالم الأقل نمواً فما بالنا بالدول التي تحقّق لمواطنيها تنمية بشرية مرتفعة وخدمات اقتصادية واجتماعية عالية المستوى". ونفى المواطنون أن تكون الأحداث السياسية الراهنة قد ساهمت في تفاقم مشكلة الكهرباء وزيادة ساعات الإطفاء المبرمج، وذكّروا بأنه قبل بداية الأزمة السياسية والاعتصامات والمظاهرات كان يتم إطفاء الكهرباء لما بين ثلاث وخمس مرات في اليوم وكل مرة حوالي الساعتين، أي أن الحكومة عندما تدّعي وتحاول إلقاء اللوم على ما تعيشه البلاد من أوضاع سياسية فهذا محض كذب وافتراء.