أكد المنبر الديمقراطي الكويتي بأن الحاكم الظالم في اليمن متمسك بكرسي الحكم على حساب أرواح العديد من أبناء شعبه. وطالب المنبر الديمقراطي الحكومات العربية تجريم المجازر التي التي يرتكبها كل من النظام اليمني والليبي والسوري، وتقديم المساعدات الإنسانية والطبية كافة، وعلى وجه السرعة، لهذه الشعوب. وعلى المستوى نفسه، دعا «المنبر» جامعة الدول العربية الى تحمل مسؤولياتها في حماية وإغاثة الشعوب العربية التي تتعرض لجرائم القتل والترويع، كما حث المجتمع الدولي على التدخل لوقف مجازر ووحشية هذه الأنظمة ضد شعوبها. وفي ما يلي نص البيان: عاشت الدول العربية، وعلى مدى الأشهر الأربعة الماضية، حراكاً سياسياً أثمر ثورات شعبية ضد أنظمة حاكمة مستبدة، وتوجت هذه الثورات بانتصارات عظيمة لمصلحة هذه الشعوب في كل من الشقيقتين تونس ومصر، وتولى فيهما الشعب زمام الحكم. وما زالت الشعوب العربية تتابع بقلق، وتترقب ما يجري في دول عربية أخرى امتد لها حراك الثورات الشعبية، فما زال الوضع في اليمن يراوح منذ ثلاثة أشهر بين تظاهرات احتجاج مليونية وحاكم ظالم متمسك بكرسي الحكم على حساب أرواح العديد من أبناء شعبه، كذلك الوضع في ليبيا، وبصورة أبشع وأكثر وحشية، تتجسد في استخدام النظام لجميع أسلحة الجيش الثقيلة والمعدة للدفاع عن أمن ليبيا من المخاطر الخارجية، والتي حولها النظام إلى صدور شعبه الأعزل فسفك الدماء بالآلاف، مما حدا بالمجتمع الدولي إلى إصدار قرارات أممية باستنكار وإدانة هذه المجازر، ثم التدخل العسكري لاحقاً عن طريق قوات دولية لحماية المدنيين الليبيين المطالبين بالحرية والديمقراطية، وما زال الوضع على الأرض غير آمن للشعب الليبي الشقيق الذي يقدم يومياً المزيد من الشهداء بسبب إصرار النظام على التمسك بالسلطة ومقاومة التغيير الإصلاحي الديمقراطي.
وفي منتصف شهر مارس الماضي، انتقلت شرارة الثورة إلى سوريا وبدأت بحراك سياسي وتظاهرات جماهيرية تطالب بالحرية والديمقراطية، وبإجراء إصلاحات سياسية يكون في مقدمتها رفع حالة الطوارئ التي استمرت لما يقارب خمسين عاماً، وإلغاء سيطرة «حزب البعث» المهيمن الوحيد على السلطة.. ومنذ اليوم الأول لها، تصدت قوى الأمن للتظاهرات ووقع العديد من القتلى والجرحى، لتعم في الأيام اللاحقة العديد من المحافظات والمدن السورية، ولم يختلف «رد فعل» النظام السوري على تلك التظاهرات عن نظيريه اليمني والليبي فقام بإراقة المزيد من دماء الشهداء من بني شعبه بحجة التصدي للمؤامرات الخارجية التي تستهدف أمن واستقرار سوريا والعصابات المسلحة التي تتجول على طول وعرض التراب السوري كما تدعي الرواية الرسمية، وتظهر فقط عندما تكون التظاهرات تطالب بالحرية والديمقراطية والتداول السلمي للسلطة، فيما اعتمد النظام السوري على وسائل الإعلام التقليدية البائدة والدعاية السياسية لروايات مختلفة عن طبيعة الأحداث التي تجري في بلاده لا يمكن تمريرها والاعتماد عليها في ظل تعتيم تام ومنع شامل لوسائل الأعلام المستقلة من مزاولة أعمالها على كافة الأراضي السورية.
وكان التصعيد الأخطر في تنامي وتيرة القمع والعنف من قبل النظام بزجه بالجيش لدخول المدن والقرى السورية بالدبابات والمجنزرات والآليات الثقيلة لقصف الشعب الأعزل والتنكيل بالمدنيين ومنع طواقم الإغاثة من دخول مدينة درعا وضواحيها وريفها ومدن دوما وبانياس وحمص، وهو ما تشير اليه مراكز ومراصد معتبرة في شأن حقوق الإنسان. لذلك، ولمجاراة تلك الأحداث ومن منطلق الضمير والمسؤولية الإنسانية ومن منطلق وحدة المصير المشترك لجميع الشعوب العربية: يناشد المنبر الديمقراطي الكويتي جميع الحكومات العربية بموقف معلن وصريح ضد هذه المجازر وبتجريم ما تقترفه هذه الأنظمة ضد شعوبها، وبالتحرك الفوري لتقديم المساعدات الإنسانية والطبية كافة، وعلى وجه السرعة لهذه الشعوب. كما يتطلع المنبر الى أن تتولى جامعة الدول العربية مسؤولياتها ومهامها لحماية وإغاثة الشعوب العربية التي تتعرض لجرائم القتل والترويع والتعدي على حرياتها والحرمان من الحقوق الأساسية للإنسان، وحث المجتمع الدولي للتدخل لوقف مجازر ووحشية هذه الأنظمة ضد شعوبها. كما يؤكد المنبر الديمقراطي الكويتي على أحقية الشعوب العربية في المطالبة بالحرية والديمقراطية والتداول السلمي للسلطة والعيش الكريم، مثلها في ذلك مثل باقي شعوب العالم، متمنياً أن يتم ذلك في القريب العاجل.