كشفت منظمة هود عن ثلاث جرائم اختطاف خلال الخمسة عشر يوما الماضية كل ضحاياها أطفال، ووجهت هود نداء إلى أرباب الأسر للمحافظة على أولادهم في هذه الظروف الأمنية التي وصفتها ب "غير المستقرة" وطالبت أولياء الأمور بعدم إرسال أولادهم إلى خارج المنزل لأي سبب كان. وقالت هود في بيان صدر عنها اليوم أنها تنظر بقلق بالغ إلى ازدياد جرائم الاختطاف الممنهجة بشكل غير مسبوق مع عدم قيام أجهزة الأمن الرسمية بأي دور يذكر في تحرير المختطفين أو التحقيق في البلاغات لمحاسبة الفاعلين. وأضافت هود أنه وعلى الرغم من تحقق وعد مدير البحث الجنائي بالأمانة بان يعود الطفل بسام الشرعبي (13عاما) قبيل منتصف ليل اختطافه3/5/2011م إلا أن المنظمة لاحظت أن البحث الجنائي لم يقم بأي عملية تحقيق من شأنها تقديم المجرمين إلى العدالة، وكان الطفل قد شكى من سوء المعاملة والحرمان من الطعام طوال اليوم الذي اختطف فيه. وقالت هود أن الطفل قيس محمد سعيد حرقاش (4 سنوات) لا يزال مخطوفا منذ الأول من مايو، ويطالب خاطفوه بفدية ثلاثين ألف دولار وعلى الرغم من استعداد أسرته لدفع المبلغ بعد أن يئست من جدية أجهزة الأمن في مساعدتها إلا أن الخاطفين قطعوا اتصالهم. أما الضحية الثالثة لجرائم الاختطاف – وفقا لهود - وقعت خلال الفترة الماضية وكان ضحيتها الطفلة شيماء عامر علي نعمان (16 عاما) اختطفت في 20/4/2011م في طريقها إلى المدرسة. وقالت هود أن قسم الشرطة رفض استقبال بلاغ اختفائها من أسرتها إلا بعد مرور 24 ساعة على اختفائها الأمر الذي عدته هود مشاركة في الجريمة تستوجب المساءلة والعقاب. وأضافت هود أنه وعلى الرغم من تقديم الأسرة معلومات قد يكون من شأنها كشف مصير ابنتهم إلا أن أجهزة الأمن تتعامل معها ببرود وتجاهل. وطالبت هود أجهزة الأمن بأن تعمل على التحقيق في هذه الجرائم وكشف ملابساتها وتقديم مرتكبوها إلى القضاء حفظا للأمن والسكينة العامة التي وجدت هذه الأجهزة لأجلها. يذكر أن جميع من طالهم الاختطاف هم من أبناء الأسر التي لها موقف مساند من الثورة المطالبة بإسقاط النظام ، ويلجأ النظام هذه الأيام لأساليب رخيصة تتنافى مع قيم وأخلاق ودستور الجمهورية اليمنية للضغط وإرهاب المساندين للثورة من خلال اختطاف النساء والأطفال، وهي وسيلة غريبة على مجتمعنا.