أفاد موظفون ومصادر حزبية يمنية في صنعاء بأن الرئيس الجديد لمجلس حكم الميليشيات الحوثية وصهر زعيم الجماعة، مهدي المشاط، توعد المحافظين غير الشرعيين المعينين من قبل الجماعة بالاعتقال والإقالة من مناصبهم، على خلفية إخفاقهم في حشد الأعداد المطلوبة من المجندين الجدد، بالتزامن مع توجيه إهانات لفظية لرئيس حكومته الانقلابية عبد العزيز بن حبتور، يرجح أنها مؤشر على سعي الجماعة لإطاحته من منصبه. وقالت المصادر إن تهديدات المشاط جاءت خلال اجتماع عقده في مكان سري مع المحافظين ورئيس حكومة الانقلاب غير المعترف بها عبد العزيز بن حبتور، قبل أيام في العاصمة صنعاء، حيث طالبهم بالتفاني في عملية استقطاب المجندين بالتنسيق مع زعماء القبائل وإغرائهم بالحصول على رواتب شهرية وأسلحة شخصية، لقبول الالتحاق بمعسكرات التدريب التي أقامتها الجماعة. وبحسب ما أفادت به المصادر، فإن المشاط أمر محافظي جماعته، بإقالة كل القيادات المحسوبة على حزب «المؤتمر الشعبي» والرئيس الراحل علي عبد الله صالح، من الوظائف التي يتولونها في المؤسسات الخاضعة لسيطرة الجماعة، لجهة اتهامه لهم بأنهم يمارسون أدوارا مشبوهة لتشويه صورة الميليشيات وزعيمها عبد الملك الحوثي، وتحريض الموظفين على عرقلة عمل هذه المؤسسات. وكشفت المصادر عن أن رئيس ميليشيا الانقلاب، أطلق جملة من الشتائم بحق محافظي الجماعة في المحويت وحجة وعمران، ونسب إليهم أنهم فاشلون لجهة تحشيد المقاتلين وجمع الأموال اللازمة للمجهود الحربي، كما وجه إهانات أخرى لرئيس حكومة الانقلاب بن حبتور لجهة اتهامه بعدم التطبيق العملي للخطاب الثقافي الطائفي الذي تتبناه الميليشيات في أوساط القطاعات الحكومية الخاضعة للجماعة. ورجحت المصادر بأن القادة الحوثيين في صنعاء باتوا يتداولون في مجالسهم أنباء تفيد بأن مهدي المشاط يدرس تكليف شخصية جنوبية مقربة من جماعته خلفا لابن حبتور، على رأس حكومة انقلابية جديدة، تتضمن 19 وزيرا فقط. كما تفيد بأنه سيتم اختيار الوزراء الجدد من العناصر الأكثر ولاء للجماعة، وتحديدا من المنتمين لسلالة زعيمها، وذلك في سياق مخطط يفضي للتخلص من عدد الوزراء الحاليين الذين ترى فيهم الجماعة مصدر قلق وإزعاج لها، بسبب عدم ولائهم الخالص لها، وتصاعد هواجسها بشأن إقدامهم على الانشقاق عنها. وعلى وقع تهديدات المشاط، كثف محافظو الجماعة في المحويت وحجة وعمران في اليومين الأخيرين من أنشطتهم في الأوساط القبلية، على مستوى المديريات والمناطق التابعة لها في مسعى لتحشيد المجندين، واستقطاب الشباب العاطلين عن العمل إلى صفوف الميليشيات، بعد إخضاعهم لدورات طائفية. ويأتي التشديد الحوثي على استقطاب المجندين وجمع الأموال في الوقت الذي تتكبد فيه جماعتهم خسائر غير مسبوقة جراء تساقط عناصرها القياديين والمقاتلين معها في مختلف جبهات القتال، في ظل الضربات الموجعة التي يوجهها طيران تحالف دعم الشرعية وقوات الجيش اليمني، وعلى وجه الخصوص في جبهات صعدة والساحل الغربي. وفي سياق متصل، كثف قادة الميليشيات الحوثية في صنعاء من لقاءاتهم بموظفي المنظمات الدولية العاملة في اليمن، في مسعى إلى تطويعهم لخدمة أجندة الجماعة في توجيه المساعدات الإنسانية لصالح المنظمات المحلية الشريكة التي أنشأتها الجماعة في السنوات الثلاث الماضية، لجهة الاستحواذ على الجزء الأغلب من الدعم الإنساني، وحصره على أتباعها، وتسخير القدر الأكبر منه للمجهود الحربي. وكشفت النسخة الحوثية من وكالة «سبأ» عن أن رئيس حكومة الانقلاب بن حبتور، التقى المنسقة الأممية الجديدة والممثلة المقيمة في اليمن ليز غراند، وانتزع منها وعودا بتسخير الجهد الأممي بما يتوافق وأهداف الميليشيات في مناطق سيطرتها، إلى جانب إقناعها بعدم الاستجابة لمطالب الحكومة الشرعية بنقل المقرات الأممية من صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن. وفي الوقت الذي تتنصل فيه الجماعة الحوثية من دفع رواتب الموظفين في مناطق سيطرتها، وتحويل العائدات الضخمة لتمويل المجهود الحربي، إضافة إلى سعيها الحثيث للضغط من أجل إعادة فتح مطار صنعاء أمام الرحلات الاعتيادية لتسهيل تحركات عناصرها من وإلى اليمن، إضافة إلى استقدام الخبراء العسكريين من إيران ولبنان، قالت المصادر الحوثية إن المنسقة الأممية كشفت عن إحراز تقدم في سياق تنفيذ ضغوط الجماعة. وبحسب ما أفادت النسخة الحوثية من وكالة «سبأ» أوضحت المنسقة الأممية، أنه تم التوصل إلى اتفاق أولي بشأن عمل جسر جوي طبي عبر مطار صنعاء الدولي، يتم بموجبه إفساح المجال أمام نقل المرضى الذين تستدعي حالتهم الصحية العلاج في الخارج، من صنعاء مباشرة إلى الدول الأخرى. وقالت إنه تم التوصل خلال زيارتها للعاصمة الأميركية واشنطن ومشاركتها في اجتماع مجلس إدارة البنك الدولي، إلى اتفاق بشأن توفير سلال غذائية للمعلمين والمعلمات، سيبدأ توزيعها عليهم في 107 مديريات تعتبر من أكثر المديريات تضررا في الجانب الإنساني، بخلاف العمل في اتجاه توفير حوافز مالية لجميع التربويين الذين لا يتقاضون رواتبهم. وعلى صعيد منفصل، أثار تحرك الحكومة الشرعية لجهة إصلاح المنظومة القضائية وإعادة بنائها من العاصمة المؤقتة عدن والمناطق المحررة الأخرى، حفيظة الميليشيات في صنعاء، بخاصة بعد القرارات الأخيرة التي اتخذها مجلس القضاء الأعلى بإلغاء المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء ونقلها إلى مأرب. وبحسب المصادر الرسمية للميليشيات الحوثية، عقد القضاة الموالون للجماعة في صنعاء اجتماعا برئاسة القاضي الحوثي المعين لرئاسة النسخة الحوثية من مجلس القضاء الأعلى في اليمن، أحمد المتوكل، حيث أيد المجتمعون رئاسة مهدي المشاط لمجلس حكم الانقلاب، وأصدروا قرارا للنيابة التابعة لهم للتحقيق مع أعضاء ورئيس مجلس القضاء الأعلى الشرعي في عدن، لجهة أنهم غير شرعيين، وأن قراراتهم باطلة، وتستدعي العقوبة. الشرق الاوسط
