واصلت الميليشيات الحوثية الكشف عن تصرفات وصفتها أوساط مناهضة لها بأنها «الأكثر إقصاءً وطائفية» في صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرة الانقلابيين، على خلفية شطب أكثر من 70 ألف موظف من سجلات الخدمة المدنية، وحرمانهم من نصف راتب كانت قد وعدت به الموظفين الحكوميين في مناطق سيطرتها بعد توقفها عن دفع رواتبهم منذ ما يربو على 19 شهراً. وجاء التصرف الانتقامي من قبل الجماعة الحوثية التي أطلقت عليه عملية «تنظيف كشف الراتب» في الوقت الذي صعّدت فيه الجماعة الانقلابية من تحركاتها لحشد المجندين وتعميم الأمسيات الطائفية على المديريات الخاضعة لها، والاستمرار في جباية الإتاوات للمجهود الحربي، والتضييق على الطقوس الدينية للمواطنين خلال رمضان. وفي هذا السياق، أفاد موظفون خاضعون للجماعة الحوثية في الخدمة المدنية ل«الشرق الأوسط» بأنها قامت عبر عناصرها المعينين في الخدمة المدنية بإسقاط أكثر من 70 ألف موظف من سجلات الخدمة المدنية، تمهيداً لإحلال عناصر موالين لها في وظائفهم، وحرمانهم من نصف راتب كانت قد وعدت بمنحه للموظفين في مناطق سيطرتها بمناسبة شهر رمضان. وقالت المصادر، التي طلبت عدم كشف هويتها خوفاً من بطش الميليشيات، إن عناصر الجماعة أطلقوا حملة واسعة لفصل آلاف الموظفين الحكوميين في سياق ما سموه عملية «تنظيف كشف الراتب» من المعارضين والمبعدين من أعمالهم والفارين من سطوة الجماعة ومن المنتمين إلى المحافظات الجنوبية. وفي حين تواصل الجماعة عمليتها تمهيداً لإحلال موالين لها، ذكرت المصادر أن تبرير العناصر الحوثية إزالة الموظفين تمثّل في قولهم «إنهم لا يستحقون الحصول على نصف الراتب، إذ إن أغلبهم من المناهضين لحكم الميليشيات ومن الرافضين للدوام في وظائفهم تحت سلطتها». وتعد الخطوة تعدياً غير مسبوق على السجلات الرسمية لموظفي الخدمة المدنية في البلاد، ومحاولة للعبث بقاعدة بيانات الموظفين الحكوميين، التي كانت قد سيطرت عليها الجماعة بعد الانقلاب في مبنى وزارة الخدمة المدنية بصنعاء. واعترفت الجماعة الحوثية في بيان رسمي لعناصرها المعينين في الخدمة المدنية بأنها تمكنت حتى الآن من شطب أسماء الموظفين في 83 جهة حكومية، مضيفةً أنها بانتظار أن تقدم إليها بقية الجهات الحكومية الخاضعة لها أسماء الموظفين لكي تقوم بإخضاعها لحملة التطهير الوظيفي بحق المعارضين والرافضين للعمل معها والموجودين خارج مناطق سيطرتها. وأكدت الميليشيات أن الموظفين الذين سيحصلون على نصف الراتب الموعود هم فقط من لا يزالون يعملون معها في وظائفهم حتى الآن، وذلك تنفيذاً للتوجيهات التي كان قد أمر بها زعيمها عبد الملك الحوثي، ورئيس مجلس حكمها الانقلابي مهدي المشاط، والتي نصت على تطهير المؤسسات الحكومية ممن يرفضون الوجود الحوثي أو لا يعلنون ولاءهم الصريح للجماعة. وطلبت الجماعة الحوثية، أول من أمس (الجمعة)، في بيان بثته النسخة الخاضعة لها من وكالة «سبأ» من بقية الجهات الحكومية الخاضعة لها الإسراع بتقديم لوائح بموظفيها من أجل «تنظيفها» والمصادقة عليها تمهيداً للسماح بصرف نصف الراتب الموعود. يشار إلى أن مئات الآلاف من الموظفين الحكوميين لا يزالون في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، ولم يستطيعوا الانتقال إلى مناطق سيطرة الحكومة الشرعية التي تصرف بدورها الرواتب لموظفي المناطق المحررة، ولمن يتمكن من الوصول إلى العاصمة المؤقتة عدن. وكانت النقاط الأمنية الحوثية المنتشرة بكثافة على الطرق بين صنعاء ومناطق سيطرة الحكومة الشرعية، قد اعتقلت في الأسابيع الماضية المئات من الموظفين الحكوميين الذين قرروا المغادرة باتجاه عدن ومأرب من أجل الحصول على رواتبهم، واتهمتهم بأنهم يريدون الالتحاق بصفوف القوات الحكومية. في غضون ذلك، استمرت الجماعة في محاولات الاستقطاب والحشد للمجندين، في صنعاء وبقية المحافظات الخاضعة لها، كما استمرت في إقامة الأمسيات الطائفية على مستوى المدن والمديريات والأحياء والقرى، بخاصة في صنعاء والمحويت وعمران وذماروحجة وريمة وإب. وذكرت مصادر محلية في محافظة ذمار، أن عناصر الجماعة أجبروا زعماء القبائل والمواطنين في مناطق قبائل عتمة وآنس والحد وعنس، على دفع تبرعات للمجهود الحربي بالإكراه، حيث يقدر إجمالي ما تمت جبايته بمئات الملايين من العملة المحلية (الريال). إلى ذلك، أفاد ناشطون في القطاع الرياضي، ل«الشرق الأوسط»، بأن القيادي الحوثي المعيَّن وزيراً للشباب والرياضة في حكومة الانقلاب غير المعترف بها، حسن زيد، وهو أحد المطلوبين لتحالف دعم الشرعية ضمن لائحة الأربعين حوثياً، أمر بإقامة مسابقات رياضية محلية خلال شهر رمضان، بين أوساط الشباب والمراهقين، من أجل استغلالها لبث أفكار الجماعة ومحاولة تجنيد الرياضيين في صفوف الميليشيات. وأطلق القيادي الحوثي حسن زيد، على هذه المسابقات التي شملت ألعاباً رياضية متنوعة، اسم الرئيس الصريع لمجلس حكم الميليشيات صالح الصماد، الذي قُتل قبل نحو خمسة أسابيع في ضربة لطيران تحالف دعم الشرعية في أثناء وجوده في مدينة الحديدة الساحلية. وجراء رفض اثنين من أعيان الأحياء (عقال الحارات) في مدينة ذمار تعليمات الميليشيات من أجل الاستقطاب والحشد، أقدم عناصر الجماعة على اختطافهما، الجمعة، إلى مكان مجهول، حسب ما أفادت مصادر تابعة لحزب «المؤتمر الشعبي». وفي سياق متصل بأعمال القمع الحوثية وإجبار التجار على دفع الإتاوات، كشفت الميليشيات أنها بصدد إطلاق حملة في صنعاء خلال أسبوعين، على كبار التجار والمستوردين، تستهدف دهم مستودعاتهم ومخازن بضائعهم، تحت ذريعة التأكد من مطابقة السلع للمواصفات ومعايير الجودة. وذكر عدد من التجار ل«الشرق الأوسط» أن الحملة الحوثية التي يعتزم تنفيذها القيادي المنتمي إلى سلالة الحوثي، إبراهيم المؤيد، المعين من قبل الجماعة رئيساً لهيئة المواصفات والمقاييس، هدفها إجبار المستوردين والتجار على دفع المزيد من الإتاوات إلى جانب ما يدفعونه من ضرائب وجمارك مضاعفة، وإتاوات متنوعة باسم المجهود الحربي وباسم نظافة المدن وباسم الزكاة. وعلى نحو متصل، بأعمال الجباية الحوثية، أطلقت الميليشيات هذا الأسبوع، أتباعها في مناطق سيطرتها كافة، لجباية الزكاة من المواطنين والتجار والمزارعين، في ظل تشديد من القيادات المحلية في الجماعة على ضرورة مضاعفة الأموال المحصَّلة هذا العام بعد أن أصدرت قانوناً يتيح لزعيمها وعناصر سلالته الحصول على الخُمس من أموال الزكاة وعائدات الثروات الطبيعية المستخرجة من الأرض والبحر. وعلى صعيد القمع الطائفي، أفاد سكان في صنعاء بأن عناصر الميليشيات الحوثية أقدموا على منع صلاة الجمعة في أحد مساجد العاصمة، بعد أن رفض المصلون ترديد الصرخة الخمينية، كما أقدموا على منع إقامة صلاة التراويح في مسجدين آخرين في حي مسيك شرقي المدينة. وفي مدينة حجة (شمال غربي صنعاء) أفاد السكان بأن الجماعة الحوثية، منعت إقامة صلاة التراويح في «الجامع الكبير» الواقع في منطقة حورة، وعوضاً عن ذلك فتحت عبر مكبرات الصوت في المسجد الخطبة الطائفية اليومية لزعيمها الحوثي خلال شهر رمضان.
