أبدى موظفون في صنعاء، سخطهم من الوعود الحوثية الكاذبة بصرف نصف راتب، مؤكدين أن قادة الميليشيات غير مهتمين إلا بعناصرهم الطائفيين الذين يتلقون رواتبهم الشهرية بانتظام، سواء أولئك المعينين في وظائف عليا في المؤسسات الحكومية الخاضعة للجماعة، أو الموالين لها الذين يتسلمون رواتبهم عبر هيكلية خاصة، أنشأتها لهم خارج نظام الخدمة المدنية الذي يخضع له الموظفون. وفي الوقت الذي كان فيه نشاط الجمعيات الخيرية على أشده في مثل هذه الأيام، من أجل تقديم وجبات الإفطار للمحتاجين وللمارة أثناء وقت الإفطار، لم يعد لهم أثر.
وبحسب «الشرق الأوسط» قال عاملون في المجال الإنساني الطوعي بأن الميليشيات الحوثية حذرتهم من ممارسة أي أنشطة طوعية، أو إقامة أي برامج لتقديم المساعدات دون الحصول على إذن من جهاز الأمن القومي الخاضع لها.
وأكد العاملون أن أغلب المنظمات المحلية الطوعية المعروفة أوقفت أنشطتها بسبب المضايقات الحوثية، في الوقت الذي أصبحت فيه الساحة خالية إلا من المنظمات التي أنشأتها الجماعة أخيراً للاستيلاء على الدعم الإنساني والإغاثي المقدم من المنظمات الدولية.
وفي مسعى جديد من الميليشيات الحوثية، أقرت هذا العام رفع زكاة الأنفس بزيادة الثلث، فبدلاً من دفع 200 ريال (نصف دولار تقريباً)، كما هو معتاد، فرضت هذه السنة دفع 300 ريال على كل شخص، وشددت على عناصرها من أجل جباية هذه الأموال.
وكانت الجماعة الحوثية قد استبقت دخول شهر الصيام بإصدار قانون غير شرعي، يفرض دفع الخمس على السكان من أموالهم ومن عائدات الثروة الطبيعية للبلاد لصالح زعيم الجماعة وسلالته، وذلك عبر إقرار إنشاء هيئة للزكاة تشرف على جباية هذه الأموال.
و أفاد عدد من التجار في صنعاء بأن الميليشيات الحوثية فرضت عليهم دفع مبالغ جديدة، تحت اسم دعم المجهود الحربي، بخلاف رسوم الضرائب المضاعفة والإتاوات التي يتحصلها عناصر الميليشيات تحت تسميات مختلفة.
وفي ظل الأحوال المعيشية المتردية لأغلب السكان، جراء نهب الحوثيين للموارد، وامتناعهم عن دفع الرواتب للموظفين، ضاعفت الجماعة حجم المعاناة مع مطلع رمضان، عبر فرض زيادة جديدة على أسعار الوقود، بما يعادل نصف دولار أميركي، لكل 20 لتراً.
ومع تصاعد الهزائم التي تتلقاها الميليشيات في جبهات القتال، وإحجام السكان عن الاستجابة لدعوات التجنيد، شددت الجماعة من إجراءات الأمن ونشر عناصرها في الأحياء السكنية لمراقبة تصرفات المواطنين، في وقت أفاد فيه شهود بأن الجماعة صعدت من عمليات الاعتقال والاختطاف بحق من تشتبه في أنهم يقودون نشاطاً معارضاً لها، بمن فيهم الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي.
وبينما حالت الميليشيات دون إعادة تشغيل المحطات الكهربائية في صنعاء، وكل المناطق الخاضعة لها، قال موظفون في قطاع الكهرباء إنها فرضت رسوماً مرتفعة على ملاك المولدات الذين يبيعون الطاقة الكهربائية لأصحاب المحلات والمقتدرين من السكان، وهو ما أدى إلى ارتفاع سعر الخدمة بنسبة 20 في المائة.
