قبل يومين، أعلنت وزارة الأوقاف نتائج آلية المفاضلة بين المتقدمين لرحلة الحج، وقالت أنها قبلت 18 ألف إسماً من بين 32 ألف تقدموا عبر وكالات الحج العاملة، فيما لم يوفق مايزيد عن 14 ألف مواطن يمني من المتقدمين الذين دفع كل منهم 1500 ريال سعودي كتأمين إجباري يورد في بنك التسليف. الحديث هنا، ليس عن إجمالي المبالغ الموردة وإستثمارها لمدة أشهر دون فوائد، كما ليس عن مليار ومائتين مليون ريال يمني، هي إجمالي ضمانات مالية ل 14 ألف مواطن لن يحجوا هذا الموسم، والتي يبدو أن الوزارة ماتزال تنتوي إستثمارها للموسم القادم، وإنما الحديث عن الكذب والتدليس الذي يمارسه دون حياء، من يعتلي هرم أهم المؤسسات الرسمية الخاصة بالوعظ والإرشاد؛ وزارة الأوقاف. وفي تصريح صحفي لمسئول رفيع في وزارة الأوقاف أمس الأول، أكد أن بإمكان المواطنين الذين لم يحالفهم الحظ أن يسحبوا مبالغهم من البنك في أي وقت، ودون الرجوع للوكالة أو الوزارة، وهو ما لم يكن كذلك للأسف، وفقاً لعدد من المواطنين الذين أرادوا سحب مبالغهم من البنك اليوم لكن البنك رفض، وقال لهم موظفوه أنهم لايعرف أحد وإنما يتعاملون مع مسئولين الوزارة، ويريدون إشعار منها. ونقلت يومية "الثورة" الرسمية عن الوكيل المساعد للشؤون المالية والإدارية بقطاع الحج والعمرة بوزارة الأوقاف منير دبوان، الأحد القول: وأما بخصوص المواطنين الذين لم يحالفهم الحظ، سيكون بإمكانهم الإبقاء على المبالغ التي قاموا بإيداعها في البنك إلى العام القادم وبإمكانهم ايضاً استعادتها من البنك مباشرة دون أي تعقيدات ودون العودة للوزارة أو الوكالة التي سجلوا فيها بل بمجرد إبراز الجزء الخاص من استمارة التسجيل الالكترونية التي قاموا بموجبها بإيداع أموالهم في الحساب. اليوم وبعد أن حدثني أحد المواطنين بقلق من مأساة ضياع فلوسهم ومن أين يأتون بها من الوكالات أم من الوزارة، وخصوصاً بعد أن قوبل طلبهم لها بالرفض من قبل البنك، نكتشف كم لدينا وفر في المسئولين عديمي الأخلاق، ولا يخجلون عندما يتحدثون، ويكذبون ببساطة على العامة من الناس الذين يصدقونهم للأسف، ويتحملون وعود الإنتظار وويلات الضياع. وبالنسبة لي ولكثير من المراقبين، فقد بتنا ندرك حجم الفساد المتزايد يومياً في وزارة الأوقاف، ومؤخراً ضجت وسائل الإعلام المحلية بذلك الفساد بالأرقام، وبحجم المبالغ التي تحصل من أنشطة تفويج الحجاج والعتمرين، والتي ينشغل المسئولون في الوزارة، المنتمون لحزبي المؤتمر والإصلاح، بتقاسمها فيما بينهم، مستفيدين من إنشغال رئيس الدولة والحكومة بالمشاكل الإقتصادية والأمنية التي تواجهها البلاد. أشعر بالخجل صراحة، من تعامي الأجهزة المعنية عن رؤية هذه الجرائم الأخلاقية والإنسانية بحق الوطن والمواطن، وتحديداً بعد ما كان لدينا طموح بريء بيمن جديد، يمن ما بعد ثورة التغيير التي فرحنا بها نحن العاديين كثيراً. إننا ننتهز هذه الفرصة المحزنة للغاية، وندعو الرئيس هادي وهيئة مكافحة الفساد لفتح تحقيق شامل لما يحدث في كواليس وزارة الأوقاف والإرشاد التي يفترض بمن فيها أن يكونوا مثلاً في النزاهة والأخلاق، وكشف حقيقة الصفقات السرية التي تتم بين الوزارة والجهات الأخرى المستفيدة، وما هي معايير إختيار الوكالات المفوجة مثلاً، وكم لكل مسئول في الوزارة من وكالة عاملة بأسماء آخرين.
