تشهد بلادنا قفزة نوعية في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات؛ من خلال إنشاء وتركيب العديد من المحطات الأرضية، للاتصالات الدولية والاتصالات الريفية وإنشاء السنترالات الهاتفية، في مختلف مدن ومراكز مديريات بلادنا، وبأحدث التقنيات التكنولوجية في عالم الاتصالات؛ التي مكنت المواطنين من الاستفادة من خدمات موبايل الحديثة، ومواكبة تطورات الإنترنت والأجهزة الحديثة. ولا غرابة؛ أن يحقق التعلم بواسطة الحاسوب أو الحاسب الآلي (بالإنجليزية: Computer) وبرامجه المختلفة في بلادنا؛ تنامياً متزايداً وطردياً؛ من حيث الإقبال عليه، من الجنسين (الذكور- الإناث). لكن ما تجدر الإشارة إليه هنا؛ أن المعهد العام للاتصالات بالعاصمة "صنعاء"؛ من أشهر المعاهد الرائدة والمتميزة؛ في تقديم الخدمات التعليمية والتدريبية، في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات. نبذة عن المعهد - افتتحت مدرسة المواصلات الثانوية الفنية بمدينة صنعاء عام 1969م. - صدر القرار الجمهوري رقم (20) لعام 1984؛ بشأن إنشاء المعهد العام للاتصالات. - صدر القرار الجمهوري رقم (41) لعام 1996م؛ بشأن إعادة تنظيم المعهد العام للاتصالات، وإلحاقه بالمؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية. - افتتاح فرع أكاديمية سيسكو عام 2003، بالتنسيق مع الاتحاد الدولي للاتصالات، والجامعة الأمريكية في لبنان. - حصل المعهد على توكيل لنظام التعليم الإلكتروني Easy Learning منTIN-G77، في عام 2004. - أصبح المعهد مركزاً معتمداً لعدد من الأكاديميات والمراكز الدولية في مجال الحاسبات والشبكات: أكاديمية سيسكو Cisco (متخصصة في مجال الشبكات)، وأكاديمية أوراكل Oracle (متخصصة في مجال البرمجيات)، وأكاديمية مايكروسوفت Microsoft (متخصصة في مجال الشبكات والبرمجيات)، وأكاديمية أزري لأنظمة المعلومات الجغرافية ESRI (متخصصة في مجال نظم المعلومات الجغرافية)، ومركز الرخصة الدولية لقيادة الحاسوب ICDL، ومركز اختبار دولي؛ فيه مركزان هما: مركز اختبارات (Pearson VUE)، ومركز اختبارات (Prometric)، ومركز تدريب لينكس (Linux). - تتوفر فيه معامل فنية مختلفة لجميع التخصصات؛ في مجالات الاتصالات والشبكات الهاتفية والسنترالات والقوى والتكييف والحاسبات، ومجهزة بأحدث الأجهزة التدريبية. - يتبع المعهد العديد من الفروع، التي تنتشر في معظم محافظات الجمهورية. مواضع القصور على الرغم من المميزات الكثيرة التي يتميز بها المعهد؛ إلا أن هناك بعضاً من الشواهد والملاحظات؛ التي تُظهر بوضوح مواضع القصور في عمل المعهد. ومثل هذا الكلام ليس من قبيل الانتقاص منه؛ وإنما هي محاولة للكشف عنها، ومن ثم إيجاد الحلول المناسبة لها؛ وهي كالتالي: - كثافة المناهج الدراسية، وقصر الفترة الزمنية المخصصة للتدريس؛ اللتان تحولان دون تحقيق الاستفادة الكاملة لدى الطلاب. - ارتفاع رسوم التسجيل بشكل كبير مقارنة بالمعاهد الأخرى؛ التي أدت إلى امتناع الطلاب من أصحاب الدخل المحدود عن الدراسة فيه. - بطء خط الانترنت. - التهوية غير جيدة في بعض القاعات والفصول الدراسية. - الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي. - إهمال الصيانة اللازمة لأجهزة الحاسب الآلي بشكل مستمر؛ و يترتب على ذلك تعطل بعضها عن العمل، في قاعات التدريس. متطلبات ضرورية يفرض الواجب الوطني على الجهات الحكومية المعنية، لا سيما المؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية، أن تقوم بتنفيذ العديد من المتطلبات الضرورية تجاه المعهد، في أقرب وقت ممكن؛ والتي منها على سبيل المثال: - معرفة أسباب القصور المذكورة آنفاً، ومن ثم العمل على علاجها فوراً، ومنع تكرارها. - رسم خطط إستراتيجية وطنية لتطوير وتحديث أدائه. - توفير كآفة الإمكانيات والتجهيزات الضرورية والكوادر الوطنية المؤهلة. - إدخال الأساليب الحديثة في التعليم والتعلم؛ باستغلال التقنيات الحديثة في المعلومات والاتصالات. - حث وتشجيع المؤسسات الحكومية والخاصة على تدريب وتأهيل كوادرها، في مجال الحاسوب؛ بما يسهم في رفع كفاءاتهم المهنية، والنهوض بمسئولياتهم على أكمل وجه. - إلزام المعهد بعقد دورات تدريبية مجانية لطلاب المراحل الدراسية المختلفة (الأساسية، الثانوية، الجامعية)؛ من أجل تطوير مهاراتهم والارتقاء بمستوياتهم في التعامل مع الحاسوب؛ بما يؤهلهم لدخول إلى سوق العمل. رسالة إلى وزير الاتصالات بخصوص المعهد! وفي الختام؛ حريٌّ بنا أن نبعث برسالة إلى نائب رئيس الوزراء وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور أحمد عبيد بن دغر، مفادها: أن يوجه المؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية، بسرعة البدء الفعلي في تنفيذ الحلول المتقدم ذكرها إلى واقع عملي ملموس؛ بهدف تطوير أهداف المعهد، وتحسين خدماته؛ بما يتوافق مع الطفرة التكنولوجية والمعلوماتية التي يشهدها العالم المعاصر. زيادة على ذلك؛ فإن بلادنا ستتمكن من القضاء على أمية الحاسوب بين مواطنيها، ورفد سوق العمل بكوادر وطنية مؤهلة؛ قادرة على الإسهام بفاعليِّة في نجاح عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فضلاً عن أن ذلك سوف يؤدي بها إلى مواكبة للتطورات التكنولوجية والتقنية الحديثة، ونقلها إلى مصاف الدول المتقدمة والمؤثرة في العالم. [email protected]
