طالما وهناك توحد على ضرورة مكافحة الفساد , بعد ان أيقن الجميع بخطورة هذه الظاهرة المعيقة للتطور الاقتصادي والاجتماعي , فقد آن الأوان للسير في المسالك الصحيحة والناجعة للتصدي لهذه الآفة الخطيرة , من خلال الخطوات والإجراءات الفاعلة والعلمية , وليس من دوافع حماسية لحظية مرتبطة بحدث ما , أو لحسابات سياسية , فهذا الانفعال الحماسي لن يحقق الفائدة المرجوة , ولن يكفل الاستمرارية , وقد يتلاشى تأثيره , مالم يؤطر بالآليات والأدوات الفاعلة التي تتبعها الدول التي نجحت في هذا المجال . ولنعلم ان مشكلة الفساد ليست قضية مقتصرة على اليمن , وإنما هي مشكلة عالمية , تتفاقم تعقيداتها كلما توسع وتقدم النشاط الاقتصادي , وتزايدت احتياجات بعض ضعفاء النفوس للثراء غير المشروع . ولذلك أصبحت الدول مهتمة في مواجهة هذه المعضلة الاجتماعية والاقتصادية , فابتكرت المعالجات والحلول القانونية والفنية والتكنولوجية , وهيئت لها الكوادر البشرية المتخصصة ,وفوق هذا كله مهدت بقوانين الحصول على المعلومات والشفافية , إلى جانب الإرادة السياسية , والإدارة الناجحة , والمناخ الديمقراطي , واستطاعت هذه الدول تطويق وتحجيم ظاهرة الفساد عند حدوده الدنيا . وإذا كان اليمن من أكثر الدول المتضررة من آفة الفساد كما هو ملموس في الواقع , وكما تؤكده أيضا التقارير الدولية , فقد صنّفت المنظمة البريطانية لمكافحة الفساد “الشفافية الدولية”، صنفت اليمن في المرتبة الحادية عشرة لأكثر الدول فسادا في العالم، وأكثر الدول فسادا في منطقة الخليج. وهذا ليس تحاملا على اليمن , فأي مواطن عادي أصبح يدرك ان الفساد هو اكبر عدو معيق للتنمية الاجتماعية والاقتصادية, وطالت مخالبه كل مقدرات واستحقاقات المجتمع , وبدت مظاهره المكشوفة بكل تحد واستخفاف في أكثر من مشهد في حياة الأفراد والجماعات الفاسدة الذين أصبحوا يمتلكون الثروات والعقارات والشركات , ليس لأنهم احترفوا التجارة والصناعة , وإنما سهل لهم الوصول إلى مصادر الأموال العامة دون حسيب أو رقيب . وليس الفساد مرتبط فقط بالضرر الذي طال المال العام , فأيضا القطاع الخاص كان له نصيب من هذه الظاهرة , وكل ذلك تفشى في عدم تفعيل الأنظمة والقوانين الرادعة , وتردي القيم والأخلاقيات , حتى كاد الفساد يوغل في حياة الأسرة الواحدة التي طغت فيها الأنانية الى مستوى الخصام والتناحر , وهنا يتطلب الاعتراف بخطورة المشكلة , وتشخيص أبعادها , وتنفيذ استراتيجية العمل لمواجهتها , اذا كان هناك استراتيجية مجتمعية لذلك ؟ وفي كل الأحوال لابد ان نسلم أننا بحاجة إلى عمل مستمر منظم وممنهج لهذا الموضوع , ونبحث في مكامن الضعف في أجهزتنا الرقابية التي عجزت عن القيام بدورها . فرغم ان اليمن لديها إطار عمل قانوني ومؤسسي لمكافحة الفساد منها الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد , والهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات , والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة , ونيابات الأموال العامة , وغير ذلك من الهيئات والمؤسسات الرقابية , ومع ذلك , فانه لم يحدث الاختراق الكافي في جدار الفساد مما يجعل الحاجة ماسة للاستفادة من تجارب الدول التي حققت نجاحا في هذا المجال ,خاصة ونحن أصبحنا نستورد كل شيء من الخارج , فلا نكابر وندعي أننا نفهم في كل شيء , فلماذا أيضا لا نستفيد من تجارب الدول في هذا المضمار . فتجفيف منابع الفساد لم يعد فقط بالملاحقة ,أو سوء الظن , فالفاسد يحيط نفسه بكل التدبير حتى لا يصل إليه احد , ومن ذلك سلطة القوة والنفوذ , أو أساليب الاحتيال والتضليل , ومن هنا لابد من إجراءات فاعلة وقوية معززة بقوة القانون المتكي على قوة الدولة , وتجسيد مبدأ الشفافية والمساءلة , المعزز بمناخ ديمقراطي حر , وفي ظل هيبة القضاء , وهذه أدوات وآليات لجأت إليها الكثير من الدول في مقارعة الفساد ومنها الهند التي تتميز تجربتها بفعالية الدور المجتمعي في الرقابة والمساءلة والشفافية . كما أن اليمن موقعة على مواثيق دولية لمحاربة الفساد وفيها الرؤى والتصورات التي يمكن اتخاذها للحد من هذه الظاهرة , والتساؤل هو إلى أي مدى استفادت اليمن من هذه الوثائق ؟ والمهم هو إلى أي مدى أيضا فعَّلت اليمن من أجهزتها الرقابية والقضائية , والإعلامية , والمجتمعية , للتصدي للفساد ومن خلفه الفاسدون , هذا الجواب لا يرد عليه إلا في ظل دولة حاضرة , وليست دولة مغيبة , ندعو الله ان يمن علينا بدولة تعم كل ربوع الوطن. "الثورة"
