طالب رئيس مجلس الوزراء الأخ محمد سالم باسندوة، منظومة النزاهة ومكافحة الفساد وفي المقدمة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الاضطلاع بمسئولياتها، وأن تبدأ بمساءلة الفاسد الكبير قبل الصغير. جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها رئيس الوزراء أمس في حفل تدشين المرحلة الثانية من برنامج تعليم وإرشاد النظراء الذي تنظمه الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بالشراكة مع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة واللجنة العليا للمناقصات بدعم من مشروع استجابة الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، حيث أكد محمد سالم باسندوة، أن حكومة الوفاق الوطني ستعمل على تقديم كافة أوجه الدعم وكذا تذليل الصعاب أمام مختلف الأجهزة الرقابية والمحاسبية للقيام بواجباتها في مكافحة الفساد والمفسدين. وقال " ستجدون منا كل العون، ويجب عليكم أن تستعدوا لمحاسبة كل فاسد حتى لو كان رئيس الوزراء، فأنا أول الناس لديه استعداد للحضور والمساءلة من قبل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، إذا ما أسأت استخدام الوظيفة العامة".. مشيرا إلى أن الهيئة حاولت خلال الفترة الماضية مكافحة الفساد لكنها لم تحقق الكثير في هذا الجانب. وحذر رئيس الوزراء من خطورة الفساد الذي استشرى في بلادنا كونه فساداً رأسياً ووحشياً يؤدي إلى إلغاء كافة الطبقات الاجتماعية وبروز طبقة واحدة تتسم بالثراء الفاحش وامتلاك مليارات الدولارات على حساب ملايين الفقراء الذين لا يجدون قوت يومهم .. موضحاً أن الأحداث التي شهدها الوطن خلال العام الماضي وما نعاني منه اليوم ما هو إلا نتاج للفساد التراكمي الرأسي خلال المرحلة الماضية.. مؤكداً أن استرجاع الأموال التي نهبت في تلك المرحلة او استثمارها داخل البلد من شأنها إحداث نقلة كبيرة في الواقع التنموي والاقتصادي وستغني البلد عن استجداء الآخرين تقديم المساعدات. ولفت رئيس الوزراء إلى الترابط الوثيق بين الفساد واستشراء الفقر والبطالة ونشوء البيئة المواتية لانتشار وتعاظم الإرهاب.. وقال" إذا ما استطاعت الدولة أن تكافح الفساد وصون الموارد والنفقات من عبث الفاسدين فان ذلك سيؤدي إلى توفير فرص عمل أمام الشباب وستغلق الباب أمام استقطابهم من قبل القوى الظلامية التي تقذف بهم في حضن الإرهاب.. داعيا إلى تضافر جهود الجميع في مواجهة الفساد بكل ألوانه ومستوياته.. محذرا بهذا الشأن من المستقبل المجهول والغير آمن الذي ينتظر أبناءنا وأحفادنا إذا لم يتم التصدي الحاسم لممارسة الفاسدين . ونوه رئيس الوزراء بأن القانون والمراقبة وحدهما لا يكفيان لمكافحة الفساد وإنما يجب على كل واحد أن يحكم ضميره وان يدرك أن المال الحلال يبارك الله فيه فيما يمحق المال الحرام وأهله.. مؤكدا أن الوصول إلى كبار الفاسدين قبل صغارهم سيساعد في التسريع بخطوات مكافحة الفساد، وخلق التعاطف الشعبي مع منظومة مكافحة الفساد في البلاد، وتوفير البيئة المناسبة للعمل الايجابي لخدمة مصالح الوطن والشعب. وفي التدشين الذي حضره عدد من الوزراء أكد رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الدكتور عبدالله السنفي أن البرنامج يهدف إلى خلق آلية لتبادل المعارف والمعلومات والتجارب بين نظراء المهنة في عدد من الجهات المعنية بالرقابة على الأموال العامة وحمايتها من الاختلاس والنهب والعبث وسوء استخدامها وإدارتها لاسيما في ظل شحة الموارد. وأشار إلى أن الجهاز يسعى إلى الإسهام في تحسين أداء الوحدات الحكومية وتعزيز المساءلة والشفافية في أجهزة الدولة وتطوير مهنة المحاسبة والمراجعة في اليمن وذلك تحت شعار "شركاء لا رقباء". ولفت إلى أن المجتمع الدولي يولي حاليا أهمية خاصة للأجهزة الرقابية بغية تعزيز المساءلة والشفافية في الأجهزة الحكومية المختلفة ، مشيرا إلى أن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة يتمتع بعضوية المنظمات الدولية والإقليمية لأجهزة الرقابة المالية والمحاسبة. وقال الدكتور السنفي "إن مشاركة الجهاز في المرحلة الثانية من البرنامج التدريبي يأتي انطلاقا من قناعته في الإسهام مع جميع الأطراف ذات العلاقة لتجفيف منابع الفساد للحد منه ومكافحته وإدراكا بخطورته وتنفيذا لما ورد في الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد وقانون مكافحة الفساد وفي سبيل تعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة العامة". ولفت إلى أن المجالين اللذين تم استهدافهما من البرنامج (المشتريات والرقابة الداخلية) يعدان من أهم المجالات التي يمكن من خلالهما تعزيز حملة مكافحة الفساد في وحدات الدولة المختلفة ، مشيرا إلى أن أكبر ظواهر الفساد تأتي في مجال المشتريات والمزايدات والمناقصات بسبب ضعف الرقابة الداخلية ما يفسر ندرة خلو التقارير الرقابية الصادرة عن الجهاز من ملاحظات رقابية حول هذين المجالين. من جانبها اعتبرت نائب رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد الدكتورة بلقيس أبو اصبع انعقاد المرحلة الثانية من هذا البرنامج تجسيدا للتكامل والشراكة الحقيقية بين أطراف المنظومة الوطنية للنزاهية وتنفيذا لمضامين ومكونات الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وانطلاقة حقيقية في مجال بناء القدرات وتأكيدا على الرغبة الحقيقية للشركاء الدوليين في دعم أطراف المنظومة في جهودها الرامية لمكافحة الفساد. وقالت الدكتورة أبو اصبع "إننا نقف اليوم على أعتاب مرحلة جديدة ومهمة في تاريخ اليمن يجب أن تكون شعارها (النزاهة الشفافية) ، مؤكدة أن ذلك يتطلب تضافر جهود الجميع لبناء قدرات جيل هدفه الأساسي مكافحة الفساد وبناء لبنات أساسية للتنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية ليعيش في يمن جديد خال من الفساد في ظل دولة النظام والقانون والعدالة المتساوية لجميع أفراد المجتمع. وأوضحت أن المرحلة الثانية من البرنامج تستهدف 144 مشاركا منهم 122 من موظفي القطاع العام حديثي التجربة العاملين في مجال المشتريات والمراجعة الداخلية والإدارة المالية في رئاسة مجلس الوزراء، ووزارات التخطيط والتعاون الدولي ، حقوق الإنسان ، المالية ، الخدمة المدنية ، التعليم الفني والتدريب المهني ، الإعلام ، الصناعة والتجارة ، والشباب والرياضة ، واللجنة الوطنية للمرأة والغرفة التجارية والصناعية بالإضافة إلى 22 يمثلون منظمات المجتمع المدني ذات الصلة. وأكدت أن البرنامج يهدف إلى تفعيل وتحفيز موظفي القطاع العام حديثي التجربة في مكافحة الفساد وحماية المال العام وتنفذه الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد بالتعاون مع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة واللجنة العليا للمناقصات والمزايدات ومشروع "استجابة" الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية. وأشارت نائب رئيس هيئة مكافحة الفساد إلى أن المرحلة الأولى من البرنامج استهدفت 127 موظفا في عدد من الوزارات والهيئات الرقابية، مؤكدة أن الهيئة تطمح إلى استهداف ألف موظف في المراحل التالية لتدريبهم على آليات مكافحة الفساد وحماية المال العام. وجددت ترحيب هيئة مكافحة الفساد بإقرار مجلس النواب قانون حق الحصول على المعلومات الذي أسهمت الهيئة من خلاله في العديد من الأنشطة ويعتبر انطلاقة حقيقية لتعزيز مفاهيم النزاهة والمساءلة والشفافية بغية مكافحة الفساد ، مثمنة جهود مختلف منظمات المجتمع المدني والحكومة والسلطة التشريعية في إخراج هذا القانون إلى الوجود. بدورها أكدت رئيس قطاع السياسات بمشروع "استجابة" رشيدة الهمداني وجود فجوة بين صانعي السياسات ومنفذيها ، مشيرة إلى أن البرنامج يسعى إلى تقليص هذه الفجوة. ونوهت بتضافر الجهات الرقابية لإنجاح البرنامج التدريبي الذي يسعى إلى إيجاد كادر تدريبي يمني يساعد الحكومة في تنفيذ برنامجها ، مؤكدة أن المجتمع المدني شريكا أساسيا في عملية مكافحة الفساد وصناعة القرار. حضر التدشين رئيس الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات عبدالملك العرشي ورئيس اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات أحمد محمد الجنيد وعدد من أعضاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
