يمرس : تقييم وتفعيل دور الأجهزة الرقابية لمكافحة الفساد في اليمن

الرئيس المشاط يعزي في وفاة السفير عبدالوهاب بن ناصر جحاف "فترة عصيبة".. أنباء سيئة عن حالة كورتوا الانتقالي في مواجهة التضييق.. الشارع الجنوبي يتحرك ورسائل تصعيد حاسمة صحفي يمني.. الخنبشي يوجه بفصل مئات الجنود من لواء بارشيد المنتمين إلى ردفان ويافع والضالع 24 ألف طالب وطالبة يؤدون اختبارات الشهادة الأساسية في ذمار في كلمته بمناسبة اليوم الوطني للصمود.. قائد الثورة: خيار الصمود ما يزال الموقف الصحيح واللائق بشعبنا حذر الرياض من المماطلة في استحقاقات السلام.. الرئيس المشاط : صبر الشعب اليمني لن يكون بلا نهاية في الموجة ال 86.. الصواريخ الإيرانية تدك قواعد أمريكية ومصانع عسكرية إسرائيلية نائب وزير الإعلام: اغتيال الصحفيين يعكس فشل العدو الصهيوني بيان عدن يشعل الجدل.. أخطاء قانونية وتورط سياسي في توقيت حساس وثائق عرفية وقبلية من برط اليمن "39" تفانٍ مروري يستحق الشكر والتقدير الجيش الكويتي يعلن تعرض احدى معسكراته لهجوم معادي وسقوط ضحايا مدير مكتب الاقتصاد والصناعة والاستثمار بالحديدة:نعمل مع القطاع الخاص وفق شراكة حقيقية لتشجيع الانتاج المحلي اللجنة الرباعية: تقدم ضئيل لخفض تصعيد الحرب في الخليج حضور اليمن في معادلات المنطقة مرض السرطان ( 5 ) وفاة 15 شخصاً وتضرر آلاف الأسر جراء الأمطار التي شهدتها تعز البنك المركزي يقر إجراءات لمعالجة شح السيولة وتعزيز استقرار العملة جمارك المهرة تعلن ضبط الجهاز رقم "16" لتعدين العملات الرقمية "سنعود".. مسرحية لنازحين ببيروت تجسد المقاومة الثقافية ضد اسرائيل مجلس الجامعة العربية يوافق على تعيين أمين عام جديد خلفا ل"أبو الغيط" إستجابةً لدعوة المجلس الانتقالي الجنوبي ، تنفيذية انتقالي لحج تدعو إلى احتشاد جماهيري واسع في عدن دفاعًا عن إرادة شعب الجنوب الظواهر الصوتية في شعر محمود درويش قراءة بلاغية أسلوبية في تشكيل المعنى تقرير حكومي: وفاة 15 مواطنا وفقدان 9 آخرين جراء سيول الأمطار غربي تعز عدن.. نقل عريس إلى العناية المركزة بسبب منشط جنسي لجنة الطوارئ بتعز توجه بالتدخل العاجل لإغاثة المتضررين من السيول اتحاد كرة القدم ينفي تأجيل انطلاق الدوري اليمني الأرصاد يؤكد استمرار فرص هطول أمطار متفرقة خلال الساعات القادمة المظلومة برنامج التواصل مع علماء اليمن ينظم ندوة بمناسبة الذكرى الحادية عشرة لعاصفة الحزم صنعاء.. منزل مهجور في سنحان يودي بحياة ثلاثة أشخاص دراسة: الرياضة المبكرة تخفض مخاطر السكري بنسبة 30% مدرب البرتغال يرد على اعتزال كريستيانو رونالدو قفزة في تكاليف الاقتراض الأوروبية بقيادة إيطاليا وفرنسا مصر تبدأ إجراءات لترشيد استهلاك الطاقة محمد صلاح يتلقى صدمة قوية من أندية أوروبا باب المندب.. واستراتيجية الامن القومي محافظ حضرموت: اوقفنا التوريد إلى عدن حتى الوصول إلى اتفاق حول حقوق المحافظة عاجل: الخنبشي ينسف رواية منحة السعودية لكهرباء عدن.. هل تُدار ثروات حضرموت خارج إرادة أبنائها؟ الزامل اليمني وملحمة النصر.. اتحاد كرة القدم ينظم دورة تنشيطية للحكام استعدادا للدوري اليمني وفاة معلق رياضي شهير في صنعاء أزمة وعي وسلوك سيول غرب تعز تتسبب في أضرار فادحة وتسجيل أكثر من عشرة ضحايا أحمد قعبور يغادر تاركاً إرثاً فنياً يخلّد القضية الفلسطينية الاتحاد الآسيوي يقر تأجيل مباراة المنتخب الوطني ونظيره اللبناني إلى مطلع يونيو المقبل صمود الإمارات يعكس قوة النموذج لا مجرد القدرات الدفاعية محمد صلاح يعلن رحيله عن ليفربول .. ما هي وجهة صلاح المقبلة؟ اللهم لا شماتة إشكالية الرواية والتدوين بين قداسة النص وإشكالات النقل البرلماني اليمني أحمد سيف حاشد يواجه المرض والحياة في الغربة وسط صمت رسمي مستمر البرلماني اليمني أحمد سيف حاشد يواجه المرض والحياة في الغربة وسط صمت رسمي مستمر العيد ولعبة الكراسي صنعاء : تعميم هام .. بشان صلاة العيد ..! رسمياً.. 3 دول تفاجئ العالم باعلان الخميس أول أيام عيد الفطر وزارة الأوقاف:الخميس متمم لشهر رمضان والجمعة أول ايام عيد الفطر شبوة.. عندما يبكي التاريخ في حضرة التقسيم

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

تقييم وتفعيل دور الأجهزة الرقابية لمكافحة الفساد في اليمن

عبد الرحمن الزبيب نشر في عدن الغد يوم 18 - 12 - 2014

تعتبر أجهزة الرقابة للدولة لمكافحة الفساد مثل أجهزة الفحص المخبري الطبي حيث تقوم أجهزة الفحص الطبي بفحص المريض لتحديد وتشخيص المرض لكي يتم علاجه فإذا كان التشخيص للمرض صحيح فإن العلاج لذلك المرض سيكون ناجع وسيؤدي الى القضاء على المرض واستعادة المريض عافيته وصحته.
وكذلك أجهزة الرقابة للدولة تقوم بتشخيص وتحديد الفساد ليتم تحديد العلاج المناسب له ليتم القضاء عليه واستئصاله ليعود للدولة وأجهزتها عافيتها ونزاهتها الطبيعية بعد ازالة التشوهات والامراض الذي عشعشت في مفاصلها واحشائها.
وكما اوضحت سالفاً اهمية التشخيص الصحيح للمرض والفساد لتكون المعالجة والمكافحة للمرض والفساد ناجعة وصحيحة .
ويستوجب لذلك أن يكون مستوى أداء اجهزة الرقابة والفحص جيد وممتاز لتكون نتائج الفحص كذلك وتكون المعالجة صحيحة ويستوجب لذلك تفعيل عملها في مكافحة الفساد .
وكما أن أجهزة الفحص الطبي المخبري بحاجة الى تقييم لعملها وصيانه دورية لاصلاح ما تلف من القطع المكونة للجهاز او استبدال الجهاز بجهاز اخر جديد ان اصبح الجهاز السابق تالف ولا يؤدي الغرض المطلوب منه بكفاءة.
فكذلك أجهزة الرقابة لمكافحة الفساد بحاجة الى تقييم وصيانه دورية لاصلاح ماتلف من مكونات الجهاز او استبدال الجهاز بجهاز اخر ان اصبح الجهاز عاجز عن القيام بمهامه.
حيث ان الاستمرار في عمل اجهزة الفحص المخبري الطبي دون صيانه وتقييم دوري يتعرض للأعطال والتلف ويصدر نتائج فحص خاطئة فقد يكون الشخص مصاب بأمراض كثيرة وتكسو جسده الدمامل لكن نتيجة لتلف او تعطيل جهاز الفحص يعطي نتيجة خاطئة بان المريض بصحة وعافية ولا يعاني من أي مرض .
ويرجع ذلك الى مرض الجهاز نفسه.
وكذلك الاجهزة الرقابية لمكافحة الفساد اذا لم يتم تقييم عملها والصيانة الدورية لها فأنها كذلك تتعرض للتلف والاعطال وتصدر تقارير خاطئة بأن اليمن خالي من الفساد بينما يعشعش وينخر الفساد في جميع مفاصل الدولة في وضح النهار.
وتلك النتائج الخاطئة تؤدي الى انتشار الفساد وتغوله لعدم رصده وكشفه وان كشفته عيون البشر لكن الكشف الفني لأجهزة الرقابة هي الاهم لاستئصال الفساد .
لذلك لا يمكن ان يتم تفعيل أجهزة الرقابة لمكافحة الفساد في اليمن مالم يتم تقييم ادائها وبما يؤدي الى تطوير وتوسيع اعمالها وانشطتها وبما يؤدي الى مكافحة حقيقية للفساد مبنية على اسس الشفافية والثقة المجتمعية لأعمال وانشطة ومهام تلك الاجهزة الرقابية.
وبالرغم من التعدد الكبير للأجهزة والجهات الرقابية في اليمن الا ان اهم تلك الاجهزة محددة في سته اجهزة رئيسيه كالتالي:
1- الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة :
الذي تم انشاؤه بموجب قانون الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة رقم 39 لسنة 1992م.
2- الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد:
تم إنشاء الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد بموجب قانون مكافحة الفساد
رقم 39 لسنة 2006م.

3- الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات:
تم انشائها بموجب القانون رقم (23) لسنة 2007م،بشأن المناقصات والمزايدات، والذي نص في المادة (42) منه على ان يتم إنشاء هيئة عليا مستقلة تسمى " الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات " ،وبناء عليه فقد صدر - بتاريخ 18 أغسطس 2009م – قرار رئيس الجمهورية رقم (17) بتعيين أعضاء مجلس إدارة الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات .
4- وحدة جمع المعلومات المالية :
تم إنشائها وفقاً لنص المادة (30) من القانون رقم1 لسنة 2010م بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وذلك في البنك المركزي.
5- نيابة الأموال العامة :
تم إنشاء نيابة الأموال العامة بموجب قرار النائب العام رقم 158 لسنة 1992م وتم تطوير عملها بموجب القرار رقم 22 لسنة 2010م بشأن إعادة تنظيم نيابات الأموال العامة وكذلك القرار رقم 22 و49و50لسنة 2010م بشأن إعادة تنظيم نيابات الأموال العامة.
6- محاكم الأموال العامة الابتدائية والشعبة الاستئنافية بأمانة العاصمة :
تم إنشاء عدد من محاكم الأموال العامة الابتدائية بأمانة العاصمة والمحافظات الرئيسية بموجب قرار رئيس الجمهورية رئيس مجلس القضاء الأعلى رقم 3 لسنة 1996م.
كما تم انشاء الشعبة الاستئنافية المتخصصة في قضايا الاموال العامة في امانة العاصمة بموجب القرارالجمهوريرقم16 لسنة 2003م والذي تختص بالفصل استئنافا بالأحكام والقرارات الصادرة في قضايا الأموال العامة بأمانة العاصمة بينما لازال الاختصاص بالفصل استئنافا في قضايا الأموال العامة في بقية محافظات الجمهورية منعقد للشُعب الجزائية بمحاكم الاستئناف بمحافظات الجمهورية وفقاً للقرار الجمهوري رقم 23 لسنة 2001م.
وبالرغم من التعدد للأجهزة الرقابية في اليمن الا ان ذلك يعتبر مميزة وليس عيباً اذا قام كل جهاز بعمله بكفاءة وامتياز.
وللوصول الى كفاءة ممتازة لأجهزة الرقابة والفحص يجب ان يتم تقييم عملها ليتضح لنا العوائق والمشاكل التي تعيق عملها ليتم ازالة تلك العوائق ولتستعيد أجهزة الرقابة والفحص دورها الحقيقي في كشف مكامن الفساد لكي يتم استئصاله بشكل ناجح بحيث لا يعود مرة أخرى لينخر أجهزة الدولة ويبدد أموال الشعب.
وتقييم اداء الأجهزة الرقابية لا يمس باي شكل من الاشكال بمبدأ استقلالها بل يعزز من استقلالها بإزالة أي تدخلات في عملها من أي طرف كان لأن التقييم سيظهر اسباب تعثر تلك الأجهزة والذي في مقدمة اسباب التعثر هو التدخل المباشر او غير المباشر في عملها اما بالتدخل الايجابي بحرف ووقف اجراءاتها وتعطيلها او التدخل السلبي بتجاهل نتائج اعمالها واهمالها.
ويتم اجراء التقييم لعمل تلك الأجهزة بطرق متعددة منها على سبيل المثال لا الحصر:
1-مقارنة المثيل :
وهذا يتم بحيث يتم مقارنة اعمال ونشاط أجهزة الرقابة في اليمن بمثيلاتها في الدول الاخرى .
حيث تؤدي تلك المقارنة الى تقييم عمل الأجهزة الرقابية في اليمن بمقارنة اعمالها وانشطتها أسوة بالأجهزة الرقابية الأخرى في الدول الأخرى.
بحيث يتم تطوير أعمال وانشطة الأجهزة الرقابية في اليمن والاستفادة من تجارب الدول الاخرى في تطوير وتفعيل الأجهزة الرقابية وتلافي أي قصور في عملها وازالة أي عوائق تعيق عملها.
ولا يمكن ان يتم ذلك التقييم بكفاءة عالية الا بإعمال مبدأ الشفافية لجميع اعمال وخطط وتقارير وانشطة الأجهزة الرقابية وبجميع مكونات ومحتويات تلك التقارير والخطط السلبية والايجابية ليكون تقييم حقيقي وليس تقييم شكلي فقط.
2-الخطط والتقارير والشفافية:
يستوجب على أجهزة الرقابة أن يكون عملها مؤسسي مبنيه على خطط واضحة وشفافة وفقاً للصلاحيات والمهام المنوطة بها وتكون تلك الخطط قبل نهاية العام للعام القادم بحيث يتم اعداد خطة عمل شاملة وكاملة بجميع التفاصيل لأعمال كل جهاز على حده ماهي الجهات الذي سيتم استهدافها للفحص وماهي الاعمال والانشطة التي سيتم تنفيذها خلال العام ووفقاً لقدراتها .
وقبل نهاية العام بشهر على الأقل يتم اصدار تقرير ختامي للأعمال والانشطة التي تم تنفيذها من قبل الأجهزة الرقابية ومالم يتم تنفيذها واسباب ذلك .
ويشترط لتقييم عمل تلك الأجهزة بالتقارير إعمال مبدأ الشفافية بان يتم نشر تفاصيل عمل وانشطة تلك الاجهزة في تقارير وخطط تفصيلية متاحة للجميع وبحيث يتم تمكين المجتمع من الرقابة المجتمعية على اعمال الاجهزة الرقابية والتأكد من مدى كفاءتها وليس الاكتفاء بخطوط عريضة بل تفاصيل دقيقه فكما يقال في المثل الشعبي ان الشيطان يكمن في التفاصيل فكذلك الفساد عادة يكمن في التفاصيل المحجوبة عن العامة.
ونظام الخطط والتقارير المذكور يؤدي الى تعزيز ثقة المجتمع في تلك الاجهزة الرقابية وتثمين دورها في كشف الفساد والفاسدين ومحاسبتهم.
بالإضافة الى تشكيل قوة ضغط مجتمعية لتنفيذ وتفعيل تقارير ونتائج فحص تلك الاجهزة الرقابية وازالة أي عوائق تقف حجر عثرة امام الأجهزة الرقابية تحول دون قيامها بأعمالها وانشطتها ازالة جميع تلك العوائق بجميع مسمياتها ( عوائق وقيود تشريعية – عوائق وقيود مالية – عوائق وقيود ادارية ).
لتنطلق الأجهزة الرقابية في عملها مدعومة بقوة اسناد مجتمعي يشتاق لإزالة الفساد الذي لوث حياتنا وخنق انفاسنا واصبح كابوس مرعب يستوجب استئصاله.
3-التقارير الدورية والفصلية والتخصصية:
الى جانب التقارير السنوية لأعمال وانشطة الاجهزة الرقابية يستوجب ان تكون هناك تقارير دورية اما شهرية او فصلية وكذلك تقارير تخصصية ونقصد هنا بالتخصصية ان تكون التقارير مفندة وموزعة في بنود واضحة بحيث يكون لكل وزارة ولكل جهاز ولكل مؤسسة وهيئة تقارير منفصلة وتفصيلية تسهل للباحثين اكتشافها والبحث فيها وللمجتمع معرفتها ويستوجب كما اوضحت سابقاً ان يتم اعمال مبدأ الشفافية واتاحة جميع التقارير والخطط للجميع دون استثناء فجميع افراد المجتمع لهم صفة ومصلحة في مكافحة الفساد يستوجب على الاجهزة الرقابية لذلك اتاحتها للجميع باعتبارها مصلحة عامة وهدف مشترك.
4-التقارير الداخلية:
نقصد هنا بالتقارير الداخلية تقارير اداء الاجهزة الرقابية بجميع قطاعتها واداراتها العامة والادارات والاقسام التخصصية .
بحيث يتم تقييم جميع اجزاء ومكونات الأجهزة الرقابية وتحديد اوجه الخلل في تلك الأجهزة ومعالجتها.
وهنا يستوجب إعمال مبدأ الشفافية في التقارير الداخلية للأجهزة الرقابية ونشرها في الصحف واتاحتها للعامة وبما يؤدي الى تسليط الرقابة المجتمعة لجميع اجزاء اجهزة الرقابة واكتشاف وتحديد أي اختلالات فيها كهيئة بشكل عام او قطاع او ادارة او قسم متخصص في تلك الاجهزة بما يؤدي الى ازالة تلك الاختلالات وايقاف انتشارها في الاقسام او الادارات او القطاعات او الهيئات الرقابية الاخرى.
وفي الأخير :
نؤكد بأن الفساد آفة ومرض واضح يعاني منه الجميع في المجتمع اليمني .
ولا ينكرها أحد ومعروفة للجميع من أكبر قيادات الدولة الى اصغر طفل في المجتمع ولكن ورغم الوضوح الجلي للفساد الا انه يستوجب ان يتم تحديد مكامن الفساد بدقة وكفاءة عالية لكي يتم استئصاله ويصعب انتشاره ولا يمكن ان يتم ذلك الا بالتقييم والصيانة الدورية لجميع الاجهزة الرقابية في اليمن بشفافية ودون سريه وبما يؤدي الى كشف الاختلالات والصعوبات والمعيقات لعملها وازالتها لتقوم بعملها بكفاءة وامتياز ويتم تفعيل دورها المنشود في مكافحة الفساد.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.