"حاشد" صوتكم لا خصمكم    الجماعي يطلع على سير أداء اللجنة المشتركة واللجان البرلمانية الدائمة    شرطة مأرب تستنكر حملة الإساءة والتشويه التي تستهدف الأجهزة الأمنية بالمحافظة    أمانة الانتقالي تواصل برنامج الهيكلة والإصلاحات التنظيمية    مسيرات راجلة ووقفات طلابية بمديريات محافظة صنعاء نصرةً لغزة    الاحمدي يستقبل لاعبي شبوة المنضمين إلى منتخب الناشئين    ميسي يغيب عن الملاعب لمدة غير محددة نتيجة إصابة عضلية    تضامن حضرموت يتعاقد رسميا مع المدرب السعودي بندر باصريح    الحزام الأمني بالعاصمة عدن يضبط ثلاثة متهمين بممارسة السحر والعبث بالآثار عدن    حجة.. وفاة مواطن بصاعقة رعدية في مديرية بني قيس    "صهاريج عدن" على قائمة التراث العربي المعماري بقرار من الألكسو    تضهر على كتفك اعراض صامته..... اخطر انواع السرطان    الأمم المتحدة تعلن ارتفاع حصيلة ضحايا غرق قارب مهاجرين باليمن    رئيس الوزراء يوجه بضبط أسعار الأدوية والمستلزمات الطبية والتحقق من جودتها    تقرير حقوقي يوثق 5618 انتهاكا ارتكبتها مليشيات الحوثي الإرهابية بحق النساء    حضرموت التاريخ إلى الوراء    سلطة التكنولوجيا هي الاولى    عدن.. الحزام الامني يعتقل قوات أمنية تابعة للسلطة المحلية بعد إغلاقها مطعمًا    القاضي المحاقري يشيد بجهود محكمة استئناف ذمار    تدشين فعاليات وانشطة الاحتفاء بالمولد النبوي بذمار    تعز.. مسلحون على متن أطقم عسكرية يعتدون على محكمة ويختطفون ضابط أمنها    مجلة أميركية: الحوثيون يستغلون تجارة الكبتاجون المخدر في تمويل عملياتهم العسكرية    السامعي والخطاب التصالحي الوطني    رئيس هيئة الإعلام والثقافة يعزي في وفاة المخرج الإذاعي سعيد شمسان    الأرصاد الجوية تحذّر من أمطار رعدية في عدة محافظات    شرطة مأرب تضبط كمية من مادة الحشيش قادمة من مناطق المليشيا    تعز تتهيأ مبكرا للتحضير للمولد النبوي الشريف    مناقشة الإعداد والتجهيز لإحياء فعاليات ذكرى المولد في إب    لقب تاريخي.. ماذا ينتظر باريس وإنريكي في أغسطس؟    رئيس جامعة إب يتفقد سير الأداء بكلية العلوم التطبيقية والتربوية والكلية النوعية بالنادرة والسدة    صومالي وقواذف وقوارير المشروبات لإغتصاب السجناء وتعذيبهم في سجون إخوان مأرب    جياع حضرموت يحرقون مستودعات هائل سعيد الاحتكارية    من المستفيد من تحسن سعر العملة الوطنية وكيف يجب التعامل مع ذلك    مفاجأة مونتريال.. فيكتوريا تقصي كوكو    سمر تختتم مونديال السباحة بذهبية رابعة    وادي حضرموت يغرق في الظلام وسط تصاعد الاحتجاجات الشعبية    في السريالية الإخوانية الإسرائيلية    عدن .. البنك المركزي يحدد سقف الحوالات الشخصية    السقلدي: تحسن قيمة الريال اليمني فضيخة مدوية للمجلس الرئاسي والحكومات المتعاقبة    رجل الدكان 10.. فضلًا؛ أعد لي طفولتي!!    العالم مع قيام دولة فلسطينية    توظيف الخطاب الديني.. وفقه الواقع..!!    جحيم المرحلة الرابعة    العلامة مفتاح يحث على تكامل الجهود لاستقرار خدمة الكهرباء    الراحل عبده درويش.. قلم الثقافة يترجل    إعلان قضائي    مرض الفشل الكلوي (15)    اتحاد إب يظفر بنقطة ثمينة من أمام أهلي تعز في بطولة بيسان    الرئيس المشاط يعزّي مدير أمن الأمانة اللواء معمر هراش في وفاة والده    من بائعة لحوح في صنعاء إلى أم لطبيب قلب في لندن    بتوجيهات الرئيس الزُبيدي .. انتقالي العاصمة عدن يُڪرِّم أوائل طلبة الثانوية العامة في العاصمة    من يومياتي في أمريكا .. تعلموا من هذا الإنسان    الهيئة العليا للأدوية تصدر تعميماً يلزم الشركات بخفض أسعار الدواء والمستلزمات الطبية    هناك معلومات غريبيه لاجل صحتناء لابد من التعرف والاطلاع عليها    تشلسي يعرض نصف لاعبيه تقريبا للبيع في الميركاتو الصيفي    الحكومة تبارك إدراج اليونسكو 26 موقعا تراثيا وثقافيا على القائمة التمهيدية للتراث    من أين لك هذا المال؟!    تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



\"التجربة اليمنية في مكافحة الفساد\" ورقة عمل في ندوة قانونية عربية بالقاهرة
نشر في سبأنت يوم 26 - 11 - 2006

أكد وزير العدل، غازي شايف الاغبري، أن الفساد بات ظاهرة عالمية ويتسبب بآثار ضارة على المجتمعات الفقيرة والغنية ويؤدي الى تقويض سيادة القانون والى انتهاكات لحقوق الإنسان وانتشار الجريمة المنظمة وبالتالي تهديد الامن البشري والقومي.
جاء ذلك في ورقة عمل قدمها وزير العدل حول تجربة الجمهورية اليمنية في منع ومكافحة الفساد في الندوة القانونية الوزارية العربية لمكافحة الفساد التي عقدت في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة .
وأكد الوزير أن الفساد وتأثيره السلبي على الحياة الاقتصادية والاجتماعية للشعوب ..يشكل عقبة كبرى أمام التنمية وتخفيف حدة الفقر ، مبينا أنه إدراكا لتلك الآثار أنبرت الجمعية العامة للامم المتحدة بالتصدي لهذه الظاهرة من خلال إقراراها بالحاجة الى إيجاد صك دولى فعال لمنع ومكافحة الفساد وذلك بإصدارها القرار 55/61 في 4 ديسمبر 2000م والذي أنشأت بموجبه لجنة متخصصة للتفاوض بشأن هذا الصك القانوني .
وأستعرض الوزير الاجراءات والتدابير التي اتخذتها الحكومة اليمنية لمنع ومكافحة الفساد قبل المصادقة على هذه على اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد وذلك من منطلق ادراك الجمهورية اليمنية لخطورة ظاهرة الفساد مبكراً واحداث قضية منع ومكافحة الفساد وحماية المال العام أهمية كبرى لدى القيادة السياسية بزعامة فخامة ألأخ الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية خصوصا منذ إعادة تحقيق الوحدة اليمنية في 22 مايو 1990م والقضاء علي مؤامرة محاولة الانفصال في 1994.. حيث شرعت الحكومة بدءا من العام 1995م بتنفيذ برنامج شامل للاصلاح المالي والاداري والقانوني أستهدف إصلاح الاختلالات في منظومة حماية المال العام واتخاذ التدابير اللازمة لمنع الفساد ومكافحته.. موضحا في هذا الصدد تلك الإصلاحات والاجراءات والتدابير التي اتخذتها الحكومة تركزت على تفعيل القانون والالتزام بدعم وتعزيز مقومات إستقلالية الاجهزة القضائية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة ورفع فعاليات اجراءاتها وتبسيطها الي جانب النهوض بدور المؤسسات الاعلامية في الكشف عن المخالفات والتجاوزات ووضعها تحت سلطة الاجهزة الرقابية والقضاءورفع مستوى الوعي العام بمخاطر اضرار الفساد واشراك المواطنين ومؤسسات المجتمع المدني في محاربته وسن آليات متقدمة وفعالة للتأكد من نزاهة وكفاءة مرشحي الادارة العليا وتحسين السياسة المالية وتطوير الخدمة المدنية .
وأشار وزير العدل إلى أنه تم الاستئناس بتجارب الاشقاء والاصدقاء في هذه المجالات مع التاكيد على خصوصية التجربة اليمنية . .لافتا إلى أنه بهدف تفعيل الجانب الرقابي والقضائي في مواجهة جرائم الفساد تم تطوير وتعزيزالاجهزة اللازمة لحماية المالي العام مثل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ومحاكم ونيابات الاموال العامة وتعزيز قطاع قضايا الدولة بوزارة الشئون القانونية.
وقال :" يعتبر الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والذي يتبع مباشرة رئاسة الجمهورية ويقدم تقاريره الى مجلس النواب ، في طليعة الاجهزة التي تضطلع بدور حيوي في توفير الحماية القانونية للاموال والممتلكات العامة بموجب الصلاحيات المخولة في قانون إنشائه رقم (39) لسنة 1992م والتي تهدف الي تحقيق رقابة فعالة علىالاموال العامة والتأكد من حسن إدراتها وكفاءتها ومحاربة مظاهر ومقومات الفساد وإحالة الفاسدين الي النيابة ومحاكم الاموال العامة لكي ينالوا الجزاء المناسب وفقاً لاحكام قانون الجرائم والعقوبات رقم (12) لسنة 1994م ".
وأضاف :" وبهدف الوقاية من الفساد اقرت الحكومة عدداً كبيراً من التدابير المالية والادارية في مجالات التحصيل الضريبي والجمركي وتراخيص الاستيراد والتي كانت تشكل موردا خصباً لضعاف النفوس للاثراء غير المشروع ، وتحسين آلية الاختيار للوظائف العليا وتعزيز مبدأ الشفافية ونظم مسألة العامة ومعالجة الاختلالات والاسباب التي تؤدي الي ارتكاب جرائم الفساد وتعزيز استقلالية القضاء واجهزة الرقابة الاخرى ".
واشار وزير العدل إلى انه بهدف تعزيز حماية المال العام ومكافحة الفساد وجه رئيس الجمهورية في مارس 2003 بتشكيل لجنة عليا لحماية المال العام ومكافحة الفساد والتي اعدت مصفوفة متكاملة تشمل على
حزمة من المهام والتدابير الفعالة منها تحديث التشريع الرقابي للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وتعزيز آلية التنسيق بينه وبين الجهات القضائية واستكمال البناء القضائي لمحاكم ونيابات الاموال العامة وتحديث
القوانين والانظمة واللوائح بما يضمن كفاءة استخدام الموارد وحماية الاموال العامة وردع المخالفين ومراجعة وتقييم الاطار التشريعي للفروض والمساعدات وتشديد الرقابة عليها وتحسين آلية عمل اللجنة العليا
للمناقصات وصدرت بهذا الشأن عدداً من قرارات مجلس الوزراء لتنفيذ ما ورد في هذه المصفوفة .
واشار في هذا الصدد إلى أنه تم إعداد مشروع قانون بشأن مكافحة الفساد متوافقاً مع احكام اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد ينص على تشكيل هيئة عليا لمكافحة الفساد ستدار من خلال مجلس أمناء يتكون من تسعة أشخاص يتم اختيارهم من الشخصيات الوطنية المستقلة المعروفة بالخبرة والنزاهة والكفاءة ويصدر بتعيينهم قراراً من رئيس الجمهورية بناءً على إقتراح من مجلس الشورى وتتولى هذه الهيئة ممارسة عدد من المهام والاختصاصات منها إعداد وتنفيذ السياسات العامة الهادفة الى مكافحة الفساد ووضع استراتيجية وطنية شاملة لذلك ودراسة وتقييم لمشروع القانون والذي سيقضي بأنه لا يجوز لاي جهة التدخل في شئونها بأية صورة ويعتبر مثل هذا التدخل جريمة يعاقب عليها القانون ولا تسقط الدعوى فيها بالتقادم .. موضحا أن المشروع معروض حالياً على مجلس النواب لمناقشته وإقراره.
وأفاد أنه يجري حالياً مناقشة مشروع قانون جديد للمناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية سيتم بموجبه إنشاء اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات وهي لجنة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية ويكون لها الاستقلال المالي والاداري وتتبع مجلس الوزراء .. مبينا أن الهدف من إنشاء هذه اللجنة تحقيق العدالة والمساواة بين المتنافسين وتعزيز النزاهة والشفافية وتقوية الكفاءة الاقتصادية في اعمال المناقصات والمزايدات.
وذكر الأخ الوزير أن الجمهورية اليمنية كانت من أوائل الدول الموقعة على اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد في العام 2003م وصادقت عليها في 3 أغسطس 2005م .
هذا وقد دعا المشاركون في ختام أعمال الندوة والتي عقدت بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة على مدى يومين بمشاركة اليمن بوفد رأسه غازي شائف الاغبري وزير العدل الدول العربية غير المصادقة على إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بالمصادقة عليها .
سبا نت


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.