الفريق السامعي يدين اغتيال مدير صندوق النظافة بتعز افتهان المشهري    شرطة تعز تعلن القبض على متهم بقتل مدير صندوق النظافة والتحسين    إصلاح المتون والزاهر والمطمة بالجوف يحتفل بالذكرى ال35 للتأسيس    تعز.. اعتصام واحتجاجات نسائية للمطالبة بضبط قتلة المشهري وتقديمهم للعدالة    مسيرات حاشدة بمأرب نصرة لغزة وتنديدا باستمرار جرائم الإبادة    القسام توقع آليات لقوة صهيونية في كمين نوعي شمال غزة    الرئيس المشاط يعزي في وفاة الشيخ عبد الله أحمد القاضي    بن حبريش: نصف أمّي يحصل على بكلاريوس شريعة وقانون    المركز الثقافي بالقاهرة يشهد توقيع " التعايش الإنساني ..الواقع والمأمون"    رئيس الاتحاد الأفريقي للكرة الطائرة تكرم محمد صالح الشكشاكي خلال بطولة أفريقيا للشباب بالقاهرة    الرشيد يتأهل إلى نهائي بطولة "بيسان الكروية 2025"    العليمي أصدر مئات القرارات في الظلام.. حان الوقت لفتح الملفات    تعز.. تظاهرة حاشدة ونصب خيمة واعتصام نسائي للمطالبة بالقبض على قتلة المشهري    ريمة .. مسيرات جماهيرية تحت شعار "مع غزة .. لن نقبل بعار الخذلان مهما كانت جرائم العدوان"    متفوقاً على ميسي.. هالاند يكتب التاريخ في دوري الأبطال    نتنياهو يطرد أردوغان من سوريا    أين ذهبت السيولة إذا لم تصل الى الشعب    مانشستر سيتي يتفوق على نابولي وبرشلونة يقتنص الفوز من نيوكاسل    الربيزي يُعزي في وفاة المناضل أديب العيسي    محافظة الجوف: نهضة زراعية غير مسبوقة بفضل ثورة ال 21 من سبتمبر    الأرصاد يخفض الإنذار إلى تحذير وخبير في الطقس يؤكد تلاشي المنخفض الجوي.. التوقعات تشير إلى استمرار الهطول    الكوليرا تفتك ب2500 شخصًا في السودان    جائزة الكرة الذهبية.. موعد الحفل والمرشحون    البوندسليجا حصرياً على أثير عدنية FM بالشراكة مع دويتشه فيله    لماذا تراجع "اليدومي" عن اعترافه بعلاقة حزبه بالإخوان المسلمين    جنوبيا.. بيان الرئاسي مخيب للآمال    صندوق النظافة بتعز يعلن الاضراب الشامل حتى ضبط قتلة المشهري    سريع يعلن عن ثلاث عمليات عسكرية في فلسطين المحتلة    الصمت شراكة في إثم الدم    الفرار من الحرية الى الحرية    ثورة 26 سبتمبر: ملاذٌ للهوية وهُويةٌ للملاذ..!!    مسيّرة تصيب فندقا في فلسطين المحتلة والجيش الاسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ ومسيّرة ثانية    الهيئة العامة للآثار تنشر القائمة (28) بالآثار اليمنية المنهوبة    إشهار جائزة التميز التجاري والصناعي بصنعاء    البنك المركزي يوجه بتجميد حسابات منظمات المجتمع المدني وإيقاف فتح حسابات جديدة    الوفد الحكومي برئاسة لملس يطلع على تجربة المدرسة الحزبية لبلدية شنغهاي الصينية    نائب وزير الإعلام يطّلع على أنشطة مكتبي السياحة والثقافة بالعاصمة عدن    بتمويل إماراتي.. افتتاح مدرسة الحنك للبنات بمديرية نصاب    تعز.. احتجاجات لعمال النظافة للمطالبة بسرعة ضبط قاتل مديرة الصندوق    موت يا حمار    أمين عام الإصلاح يعزي الشيخ العيسي بوفاة نجل شقيقه ويشيد بدور الراحل في المقاومة    نتائج مباريات الأربعاء في أبطال أوروبا    دوري أبطال آسيا الثاني: النصر يدك شباك استقلال الطاجيكي بخماسية    رئيس هيئة النقل البري يعزي الزميل محمد أديب العيسي بوفاة والده    حكومة صنعاء تعمم بشأن حالات التعاقد في الوظائف الدائمة    الامم المتحدة: تضرر آلاف اليمنيين جراء الفيضانات منذ أغسطس الماضي    استنفاد الخطاب وتكرار المطالب    التضخم في بريطانيا يسجل 3.8% في أغسطس الماضي    لملس يزور ميناء يانغشان في شنغهاي.. أول ميناء رقمي في العالم    وادي الملوك وصخرة السلاطين نواتي يافع    العرب أمة بلا روح العروبة: صناعة الحاكم الغريب    خواطر سرية..( الحبر الأحمر )    اكتشاف نقطة ضعف جديدة في الخلايا السرطانية    100 دجاجة لن تأكل بسه: قمة الدوحة بين الأمل بالنجاة أو فريسة لإسرائيل    في محراب النفس المترعة..    بدء أعمال المؤتمر الدولي الثالث للرسول الأعظم في صنعاء    العليمي وشرعية الأعمى في بيت من لحم    6 نصائح للنوم سريعاً ومقاومة الأرق    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



\"التجربة اليمنية في مكافحة الفساد\" ورقة عمل في ندوة قانونية عربية بالقاهرة
سبأنت نشر في سبأنت يوم 26 - 11 - 2006

أكد وزير العدل، غازي شايف الاغبري، أن الفساد بات ظاهرة عالمية ويتسبب بآثار ضارة على المجتمعات الفقيرة والغنية ويؤدي الى تقويض سيادة القانون والى انتهاكات لحقوق الإنسان وانتشار الجريمة المنظمة وبالتالي تهديد الامن البشري والقومي.
جاء ذلك في ورقة عمل قدمها وزير العدل حول تجربة الجمهورية اليمنية في منع ومكافحة الفساد في الندوة القانونية الوزارية العربية لمكافحة الفساد التي عقدت في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة .
وأكد الوزير أن الفساد وتأثيره السلبي على الحياة الاقتصادية والاجتماعية للشعوب ..يشكل عقبة كبرى أمام التنمية وتخفيف حدة الفقر ، مبينا أنه إدراكا لتلك الآثار أنبرت الجمعية العامة للامم المتحدة بالتصدي لهذه الظاهرة من خلال إقراراها بالحاجة الى إيجاد صك دولى فعال لمنع ومكافحة الفساد وذلك بإصدارها القرار 55/61 في 4 ديسمبر 2000م والذي أنشأت بموجبه لجنة متخصصة للتفاوض بشأن هذا الصك القانوني .
وأستعرض الوزير الاجراءات والتدابير التي اتخذتها الحكومة اليمنية لمنع ومكافحة الفساد قبل المصادقة على هذه على اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد وذلك من منطلق ادراك الجمهورية اليمنية لخطورة ظاهرة الفساد مبكراً واحداث قضية منع ومكافحة الفساد وحماية المال العام أهمية كبرى لدى القيادة السياسية بزعامة فخامة ألأخ الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية خصوصا منذ إعادة تحقيق الوحدة اليمنية في 22 مايو 1990م والقضاء علي مؤامرة محاولة الانفصال في 1994.. حيث شرعت الحكومة بدءا من العام 1995م بتنفيذ برنامج شامل للاصلاح المالي والاداري والقانوني أستهدف إصلاح الاختلالات في منظومة حماية المال العام واتخاذ التدابير اللازمة لمنع الفساد ومكافحته.. موضحا في هذا الصدد تلك الإصلاحات والاجراءات والتدابير التي اتخذتها الحكومة تركزت على تفعيل القانون والالتزام بدعم وتعزيز مقومات إستقلالية الاجهزة القضائية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة ورفع فعاليات اجراءاتها وتبسيطها الي جانب النهوض بدور المؤسسات الاعلامية في الكشف عن المخالفات والتجاوزات ووضعها تحت سلطة الاجهزة الرقابية والقضاءورفع مستوى الوعي العام بمخاطر اضرار الفساد واشراك المواطنين ومؤسسات المجتمع المدني في محاربته وسن آليات متقدمة وفعالة للتأكد من نزاهة وكفاءة مرشحي الادارة العليا وتحسين السياسة المالية وتطوير الخدمة المدنية .
وأشار وزير العدل إلى أنه تم الاستئناس بتجارب الاشقاء والاصدقاء في هذه المجالات مع التاكيد على خصوصية التجربة اليمنية . .لافتا إلى أنه بهدف تفعيل الجانب الرقابي والقضائي في مواجهة جرائم الفساد تم تطوير وتعزيزالاجهزة اللازمة لحماية المالي العام مثل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ومحاكم ونيابات الاموال العامة وتعزيز قطاع قضايا الدولة بوزارة الشئون القانونية.
وقال :" يعتبر الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والذي يتبع مباشرة رئاسة الجمهورية ويقدم تقاريره الى مجلس النواب ، في طليعة الاجهزة التي تضطلع بدور حيوي في توفير الحماية القانونية للاموال والممتلكات العامة بموجب الصلاحيات المخولة في قانون إنشائه رقم (39) لسنة 1992م والتي تهدف الي تحقيق رقابة فعالة علىالاموال العامة والتأكد من حسن إدراتها وكفاءتها ومحاربة مظاهر ومقومات الفساد وإحالة الفاسدين الي النيابة ومحاكم الاموال العامة لكي ينالوا الجزاء المناسب وفقاً لاحكام قانون الجرائم والعقوبات رقم (12) لسنة 1994م ".
وأضاف :" وبهدف الوقاية من الفساد اقرت الحكومة عدداً كبيراً من التدابير المالية والادارية في مجالات التحصيل الضريبي والجمركي وتراخيص الاستيراد والتي كانت تشكل موردا خصباً لضعاف النفوس للاثراء غير المشروع ، وتحسين آلية الاختيار للوظائف العليا وتعزيز مبدأ الشفافية ونظم مسألة العامة ومعالجة الاختلالات والاسباب التي تؤدي الي ارتكاب جرائم الفساد وتعزيز استقلالية القضاء واجهزة الرقابة الاخرى ".
واشار وزير العدل إلى انه بهدف تعزيز حماية المال العام ومكافحة الفساد وجه رئيس الجمهورية في مارس 2003 بتشكيل لجنة عليا لحماية المال العام ومكافحة الفساد والتي اعدت مصفوفة متكاملة تشمل على
حزمة من المهام والتدابير الفعالة منها تحديث التشريع الرقابي للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وتعزيز آلية التنسيق بينه وبين الجهات القضائية واستكمال البناء القضائي لمحاكم ونيابات الاموال العامة وتحديث
القوانين والانظمة واللوائح بما يضمن كفاءة استخدام الموارد وحماية الاموال العامة وردع المخالفين ومراجعة وتقييم الاطار التشريعي للفروض والمساعدات وتشديد الرقابة عليها وتحسين آلية عمل اللجنة العليا
للمناقصات وصدرت بهذا الشأن عدداً من قرارات مجلس الوزراء لتنفيذ ما ورد في هذه المصفوفة .
واشار في هذا الصدد إلى أنه تم إعداد مشروع قانون بشأن مكافحة الفساد متوافقاً مع احكام اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد ينص على تشكيل هيئة عليا لمكافحة الفساد ستدار من خلال مجلس أمناء يتكون من تسعة أشخاص يتم اختيارهم من الشخصيات الوطنية المستقلة المعروفة بالخبرة والنزاهة والكفاءة ويصدر بتعيينهم قراراً من رئيس الجمهورية بناءً على إقتراح من مجلس الشورى وتتولى هذه الهيئة ممارسة عدد من المهام والاختصاصات منها إعداد وتنفيذ السياسات العامة الهادفة الى مكافحة الفساد ووضع استراتيجية وطنية شاملة لذلك ودراسة وتقييم لمشروع القانون والذي سيقضي بأنه لا يجوز لاي جهة التدخل في شئونها بأية صورة ويعتبر مثل هذا التدخل جريمة يعاقب عليها القانون ولا تسقط الدعوى فيها بالتقادم .. موضحا أن المشروع معروض حالياً على مجلس النواب لمناقشته وإقراره.
وأفاد أنه يجري حالياً مناقشة مشروع قانون جديد للمناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية سيتم بموجبه إنشاء اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات وهي لجنة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية ويكون لها الاستقلال المالي والاداري وتتبع مجلس الوزراء .. مبينا أن الهدف من إنشاء هذه اللجنة تحقيق العدالة والمساواة بين المتنافسين وتعزيز النزاهة والشفافية وتقوية الكفاءة الاقتصادية في اعمال المناقصات والمزايدات.
وذكر الأخ الوزير أن الجمهورية اليمنية كانت من أوائل الدول الموقعة على اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد في العام 2003م وصادقت عليها في 3 أغسطس 2005م .
هذا وقد دعا المشاركون في ختام أعمال الندوة والتي عقدت بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة على مدى يومين بمشاركة اليمن بوفد رأسه غازي شائف الاغبري وزير العدل الدول العربية غير المصادقة على إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بالمصادقة عليها .
سبا نت

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.