- القاهرة / سبأ أكد الأخ/غازي شايف الأغبري، وزير العدل أن الفساد بات ظاهرة عالمية ، ويتسبب بآثار ضارة على المجتمعات الفقيرة والغنية ، ويؤدي إلى تقويض سيادة القانون وإلى انتهاكات لحقوق الإنسان وانتشار الجريمة المنظمة ، وبالتالي تهديد الأمن البشري والقومي. جاء ذلك في ورقة عمل قدمها الأخ/ وزير العدل حول تجربة الجمهورية اليمنية في منع ومكافحة الفساد في الندوة القانونية الوزارية العربية لمكافحة الفساد التي عقدت في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة.. وأكد الأخ الوزير أن الفساد وتأثيره السلبي على الحياة الاقتصادية والاجتماعية للشعوب ..يشكل عقبة كبرى أمام التنمية وتخفيف حدة الفقر ، مبيناً أنه إدراكاً لتلك الآثار انبرت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالتصدي لهذه الظاهرة من خلال إقرارها بالحاجة إلى إيجاد صك دولى فعال لمنع ومكافحة الفساد ، وذلك بإصدارها القرار 55/61 في 4 ديسمبر 2000م ، والذي أنشئت بموجبه لجنة متخصصة للتفاوض بشأن هذا الصك القانوني.. واستعرض الأخ الوزير الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الحكومة اليمنية لمنع ومكافحة الفساد قبل المصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.وأشارالأخ وزير العدل إلى أنه بهدف تعزيز حماية المال العام ومكافحة الفساد وجه رئيس الجمهورية في مارس 2003 بتشكيل لجنة عليا لحماية المال العام ومكافحة الفساد ، والتي أعدت مصفوفة متكاملة تشمل حزمة من المهام والتدابير الفعالة منها : تحديث التشريع الرقابي للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ، وتعزيز آلية التنسيق بينه وبين الجهات القضائية واستكمال البناء القضائي لمحاكم ونيابات الأموال العامة وتحديث القوانين والأنظمة واللوائح بما يضمن كفاءة استخدام الموارد وحمايةالأموال العامة وردع المخالفين ومراجعة وتقييم الإطار التشريعي للفروض والمساعدات وتشديد الرقابة عليها وتحسين آلية عمل اللجنة العليا للمناقصات ..وصدرت بهذاالشأن عدد من قرارات مجلس الوزراء لتنفيذ ما ورد في هذه المصفوفة.. وأشار في هذا الصدد إلى أنه تم إعداد مشروع قانون بشأن مكافحة الفساد متوافقاً مع أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد موضحاً أن المشروع معروض حالياً على مجلس النواب لمناقشته وإقراره.. وأفاد أنه يجرى حالياً مناقشة مشروع قانون جديد للمناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية سيتم بموجبه إنشاء اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات وهي لجنة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية ويكون لها الاستقلال المالي والإداري وتتبع مجلس الوزراء .. مبيناً أن الهدف من إنشاء هذه اللجنة تحقيق العدالة والمساواة بين المتنافسين وتعزيزالنزاهة والشفافية وتقوية الكفاءة الاقتصادية في أعمال المناقصات والمزايدات.وذكر الأخ الوزير أن الجمهورية اليمنية كانت من أوائل الدول الموقعة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في العام 2003م ، وصادقت عليها في 3 أغسطس 2005م . هذا وقد دعا المشاركون في ختام أعمال الندوة ، والتي عقدت بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة على مدى يومين بمشاركة اليمن بوفد رأسه الأخ/غازي شائف الاغبري ، وزير العدل الدول العربية غير المصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بالمصادقة عليها.
