أعلن الأردن اليوم (الثلاثاء) موافقته على الطلب المقدم من مكتب مبعوث الأممالمتحدة إلى اليمن، لاستضافة اجتماع بين ممثلي الحكومة اليمنية وميليشيات الحوثي، لمناقشة بنود اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين الذي تم التوصل إليه في مشاورات السويد. وأوضح المتحدث الإعلامي باسم وزارة الخارجية الأردنية سفيان القضاة، أن «عمّان تقف بكل إمكاناتها لدفع جهود إنهاء للأزمة»، مؤكدا ضرورة التوصل إلى حل سياسي وفق المرجعيات المعتمدة. وتأتي موافقة الأردن على استضافة اجتماع جديد، فيما يستمر مسلسل التعنت الحوثي والمراوغة في تنفيذ اتفاق السويد بشأن الحديدة. وأعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن تسجيل 20 خرقا لإطلاق النار من جانب الانقلابيين خلال ال24 ساعة الماضية، في المدينة الواقعة على الساحل الغربي لليمن، تضاف إلى عشرات الخروقات على مدار الأسابيع الماضية. وفي الرياض، أكد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، أمس، أن المتمردين الحوثيين لم يحترموا بنود اتفاق السويد الذي تم التوصل إليه في شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي برعاية الأممالمتحدة. وكانت الأممالمتحدة حققت اختراقا في 13 ديسمبر الماضي بعد 8 أيام من المحادثات في السويد، بين ممثلين عن حكومة الشرعية وميليشيات الحوثي. وبموجب هذا الاتفاق، دخل وقف لإطلاق النار حيز التنفيذ في 18 ديسمبر بمدينة الحديدة، الواقعة في غرب اليمن على البحر الأحمر، على أن يلتزم المقاتلون بالانسحاب من المنطقة التي ستدخلها بعثة مراقبة تابعة للأمم المتحدة. ويؤكد وزير الخارجية اليمني خالد اليماني، أن «شيئا لم يتحقق على الأرض منذ اتفاق السويد»، مشيرا إلى أن الطرف الحوثي «لم يقبل الخروج» من الحديدة والموانئ. وأضاف أن ما ذكر يندرج ضمن «مسؤولية البعثة الأممية ومسؤولية الجنرال باتريك كمارت الذي يعمل على تنفيذ ذلك». وأشار إلى ضرورة انسحاب الميليشيات الحوثية من الحديدة بشكل كامل، موضحا: «نتطلع لتحقيق هذا الهدف، وهو الآن مسؤولية المجتمع الدولي». وكان مبعوث الأممالمتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث قد دعا، الأربعاء الماضي، إلى الدفع لتحقيق «تقدم كبير» بعد الاتفاقات التي تم التوصل إليها في السويد. وقال غريفيث أمام مجلس الأمن، إنه «لا بد من إحراز تقدم كبير» قبل جولة مفاوضات جديدة، إلا إنه لم يحدد بعد مكان أو موعد الجولة الجديدة من المحادثات.
