كرامة الانسان أهم ما يملكها الانسان فاذا اهدرت كرامته الإنسانية فقد قتل الانسان في نفسيته وروحه. ما يحصل من معاناة أصحاب الاستحقاقات المالية عند توقفها او حتى عند اطلاقها عذاب بلا حدود قهر واذلال ليس له ضوابط ولا رقيب ولا حسيب . اختلالات صرف المستحقات المالية في وطني مؤشر واضح لفشل اليات الصرف المالية يستوجب معها دراستها بشكل مهني وواقعي ومعالجتها بسرعة ودون أي تباطؤ كي لا تستمر المعاناة بلا مبرر. فمن غير المعقول استمرارية المعاناة عند توقف الاستحقاقات المالية وايضاً عند اطلاقها بلا اليات صحيحة وبعشوائية وعبثية وهذا خطأ جسيم آخر وتجديد للمعاناة تحط كرامة الانسان وتذله بدلاً من ان اطلاق الاستحقاقات المالية جاءت لتفريج كربة المظلومين تستمر المعاناة دون توقف. وهذا ما يحصل حالياً للأسف الشديد من عشوائية واكتظاظ في مراكز صرف المستحقات المالية . ولتوضيح ذلك بشكل تفصيلي وعملي نضع تجربة صرف مستحقات الضمان الاجتماعي تحت المجهر لتحديد الاختلالات لتوقيفها وضمان عدم تكرارها واقتراح المعالجات اللازمة لها وايضاً للتخفيف من معاناة مستحقي الضمان الاجتماعي في سيبل الحصول على حقوقهم الزهيدة والذي تعتبر مؤشر واضح لفشل إدارة توزيع الاستحقاقات المالية ونخشى أن تتكرر تلك الاليات الفاشلة في اليات صرف الاستحقاقات المالية الأخرى ومنها مرتبات موظفي الدولة العاملين والمتقاعدين بحشرهم في طوابير طويله لانهاية لها وبإجراءات عبثية وبطيئة لا مبرر لها. حيث تفاجأت قبل حوالي أسبوعين في الصباح الباكر بعد الفجر بطابور كبير جوار احدى المدارس نساء ورجال كبار السن ومعاقين ومرضى تساءلت ما يحصل لماذا الازدحام وعند اقترابي بهم سألت أمرأه مسنه ويظهر عليها الإرهاق والتعب سألتها لماذا الطابور الطويل اجابت : بانه يتم صرف مستحقات الضمان الاجتماعي مبالغ زهيده جداً حوالي خمسين دولار مستحقات شهرين وأجهشت العجوز بالبكاء بانها لها ثلاثة أيام تنضم للطابور من الليلة السابقة وتبيت في العراء وفي الصباح يكتظ الطابور ولا تدخل للحصول على مستحقاتها واستمعت لبعض التمتمات والكلام الجانبي للبعض بان المبلغ المستحق هو ثلاثمائة دولار وما يتم صرفه فقط خمسين دولار ويخشون ان هناك فساد في المستحقات او تبديدها في اليات التوزيع وكوادر العمل بدلاً من دفعها لمستحقيها دون خصم او اختصام لا اعرف حقيقة ذلك ولكن ربما يحصل هذا لعدم وجود شفافية لتوضيح المبالغ المستحقة . قمت بالدخول الى مركز صرف مستحقات الضمان الاجتماعي وجدت ازدحام واكتظاظ بداخل وخارج المركز وهو مؤشر على فشل إدارة صرف المستحقات المالية للضمان الاجتماعي بتجميع الاف الناس في طابور طويل وكان الأفضل توزيعهم على مراكز اكثر او على الأقل عمل جدول زمني يتم الصرف لكل مجموعة في وقت محدد وبحسب الطاقة الاستيعابية الطبيعية لتلك المراكز . كنت اظن ان خمسين دولار بالرغم من انها قليله لكنها ربما الانضمام لطابور حتى لثلاثة أيام بلياليها ممكن لاحتياج المواطنين لها لكن تفاجأت ايضاً بأن هذا الطابور ليس سوى مرحلة أولى من مراحل الاذلال والإهانة الإحاطة بالكرامة الإنسانية حيث يتم فقط صرف استمارة استحقاق لمستحقي الضمان الاجتماعي بعدها يتم الدخول في مرحلة ثانية وهي الانضمام لطابور طويل واشد اكتظاظ وازدحام امام محلات الصرافة لصرف استمارة الاستحقاق واستلام الخمسين دولار بالعملة المحلية ويتكرر العمل وكافة الإجراءات المتخذة في المركز السابق من حيث مطابقة الصورة لصاحب الاستحقاق مع الصورة في النظام والكرت ويتم رفض الصرف للبعض بحجة وجود بعض الاختلافات بين الصورة في الكرت والنظام عنها في الحقيقة وكنت استمع للبعض وهو يصيح بانه هو من في الصورة لكن الجوع والمعاناة والطوابير الطويلة والاذلال والإهانة ضربت بآثارها في وجهه وغيرت من تفاصيل وجهه الذي كان ممتلأ واصبح شاحباً بسبب الجوع والمعاناة ولكن يتم الرفض واللامبالاة وكان هذا الشخص سيستلم خمسين مليون دولار وليس خمسين دولار فقط مغموس بأطنان من الاذلال والإهانة . ويتم توقيف صرف المستحقات المالية لبعض مديريات الأرياف دون توضيح الموعد القادم ومبرر ذلك . وللوقوف على اهم مشاكل فشل اليات صرف المستحقات المالية والمعالجات اللازمة نوضحها في النقاط التالية : 1. عدم وجود اليات شفافة تحدد مبالغ الاستحقاقات المالية ومواعيد الصرف ويستوجب لمعالجة ذلك تعزيز الشفافية الكاملة لكافة تفاصيل اليات وتكاليف الصرف والاستحقاقات ومواعيدها . 2. عدم وجود دراسة واقعية وعملية مسبقة قبل العمل توضح فيها تفاصيل آليات استقبال المستحقين وصرف استحقاقاتهم بما يتوافق مع اعدادهم والطاقة الاستيعابية لها وايضاً مراحل العمل فيتحقق الخلل لعدم وجود الدراسة المسبقة . 3. اكتظاظ مراكز استقبال المواطنين المطالبين بصرف مستحقاتهم المالية بسبب عدم وجود الية واضحة وشفافة تتضمن تصور أولي للطاقة الاستيعابية وجدول مزمن لتوزيع المستحقين على دفعات بحسب القدرة الاستيعابية الطبيعية وتحديد مراكز توزيع تغطي الاحتياج لإنجاز العمل 4. تطويل وتكرار إجراءات الصرف للاستحقاقات المالية حيث يمر بمرحلتين مرحلة مطابقة ومراجعة وصرف استمارة الاستحقاق في مراكز الاستقبال ثم مرحلة ثانية من المراجعة والمطابقة عند محلات الصرافة والمفترض ان يتم اختصار تلك المراحل في مرحلة واحدة صرف الاستمارة ثم مباشرة صرف الملغ المالي دون ضرورة الدخول في طابور ثاني طابور واحد يكفي. 5. احتكار بنك او محل صرافة واحد وعدم توزيع السيولة المالية لعدد أكبر : حيث يلاحظ انه يتم عند صرف المستحقات المالية تحديد بنك واحد او شركة صرافة واحده لاحتكار كافة عمليات الصرف بالرغم من ان إمكانيات هذه البنك او شركة الصرافة لا تؤهله للاحتكار بالإضافة الى ان الاحتكار يسبب مشاكل وفساد والمفترض ان يتم فتح المجال لجميع البنوك الرسمية والخاصة ومكاتب البريد وجميع محلات الصرافة بلا استثناء لصرف المستحقات المالية ليتوزع الضغط وينخفض حجم الطوابير الطويلة التي لا مبرر لها . 6. مشكلة تقصير فترة صرف المستحقات المالية حيث يتم تحديد فترة زمنية قصيرة لصرف المستحقات المالية مما يؤدي الى تزاحم واكتظاظ مراكز الصرف في ذلك الوقت القصير والمفترض ان تكون فترة صرف الاستحقاقات المالية طويلة ومفتوحة وان يتم اعلان ذلك للجميع بان المستحقات المالية موجودة لدى جميع محلات الصرافة والبنوك وبالإمكان صرفها لهم في أي وقت ولا أظن أن هناك محل صرافة او بنك متضرر من بقاء مبالغ مالية كبيرة في خزانتهم وصرفها في أي وقت بل بالعكس هناك فائدة كبيرة ترجع لهم عند تطويل الفترة الزمنية للصرف كما ان المستحقين لتلك المبالغ لن يزدحموا في وقت واحد وسيتخفف الضغط بشكل كبير . 7. عدم وجود اليات سريعة لاستقبال الشكاوى ومعالجتها والتقييم المستمر لآليات العمل ومعالجة أي مشاكل تظهر بسرعة وقبل تفاقمها . وفي الأخير : أرجوا أن تقوم الجهات ذات العلاقة والمختصة بصرف الاستحقاقات المالية بدورها القانوني والوطني بصرف المستحقات المالية وفقاً لآليات شفافة وواضحة وبجداول زمنية محددة وفقاً للطاقة الاستيعابية وبحسب اعداد الفئة المستهدفة ووجوبيه كسر الاحتكار لبعض البنوك ومحلات الصرافة وان يتم افساح المجال للجميع للمشاركة في صرف المستحقات المالية وبما يؤدي الى رفع معاناة المواطن الذي يتكبد معاناة توقيف مستحقاته المالية ومن المعيب ان تستمر تلك المعاناة حتى عند اطلاقها بسبب اختلالات اليات الصرف والذي تتسبب تلك الاختلالات في اذلال المواطن والانضمام لطوابير طويلة بلا مبرر . والذي من المفترض ان يتم مناقشة ومعالجة اختلالات صرف مستحقات الضمان الاجتماعي التي تمت باليات فاشلة وتسببت في اذلال واحتقان المواطنين ووجوبيه اتخاذ المعالجات التصحيحية لكي لا تتكرر عند صرف مرتبات موظفي الدولة والمتقاعدين وان تكون تجربة صرف مستحقات الضمان الاجتماعي فرصة لتصحيح جميع الاختلالات ومعالجتها لضمان عدم استمرارية وتكرار اختلالات صرف المستحقات المالية. عضو الهيئة الاستشارية ل وزارة حقوق الإنسان + النيابة العامة [email protected] .... لمتابعة قناة التغيير نت على تيلجيرام https://telegram.me/altagheernet
