وسائل المواصلات العامة شريان تواصل مجتمعي لتقديم خدمة النقل بسعر مناسب وجودة جيده . ولكن للاسف الشديد تحولت المواصلات العامة من وسيلة نقل ملائمة ومناسبة وخدمة الى كابوس تهان كرامة المواطن بسببها وبمزاجية مالكيها في ظل انفلات لامبرر لاجهزة الدولة المختصة بضبط انفلاتها ... حيث تعتبر وسائل المواصلات العامة هي الوسيلة الذي يستخدمها عدد كبير من افراد الشعب للتنقل من مكان الى اخر في نفس المدينه او فيمابين المدن لما تمتاز به من سعر ارخص من وسائل المواصلات الاخرى ولكن ؟ يتخلل خدمة المواصلات العامة اختلالات ومعاناة كبيرة يتجرعها المواطن يومياً بسبب غياب دور اجهزة الدولة في ضبط انفلاتها ومخالفتها لنصوص القانون وابجديات التعامل الانساني . مصطلح المواصلات العامة يطلق على وسائل النقل الذي تنقل الافراد والبضائع من نقطة الى اخرى بشكل جماعي بحيث يتقاسم اجرة النقل مجموع الركاب او المستفيدين من الخدمة بدلاً من ان يتحملها شخص واحد فتخف التكلفة لتوزيعها على عدد من المستفيدين . وجاء مصطلح العامة لان وسائل النقل بين المدن وداخلها كانت خدمة تقدمها مؤسسات الدولة مجاناً او برسوم رمزية جداً باعتبارها خدمة ومسؤلية على اجهزة الدولة توفيرها للشعب ومع مرور الوقت وتخلي الدولة عن قطاعات كبيرة لصالح القطاع الخاص كانت المواصلات العامة في مقدمة القطاعات التي تخلت عنها الدولة لصالح القطاع الخاص لكن من المفترض ان تكون هناك ضوابط تضبط العلاقة بين القطاع الخاص وافراد الشعب تحقق مصالح الجميع وتضمن استمرارية خدمات المواصلات العامة بجودة أفضل وبأسعار مناسبة وبالفعل كانت هناك ضوابط تحكم العلاقة بين مالكي وسائل النقل وبين افراد الشعب واجهزة الدولة هي المشرفه والضابطة لتلك العلاقة ولكن ؟ تراجع دور اجهزة الدولة المختصة للمرة الثانية وتخلت حتى عن دورها الإشرافي والضابط للعلاقة بين مالكي وسائل النقل وبين افراد الشعب لتعم الفوضى قطاع النقل بلاضوابط وبمزاجية ووقاحة . البعض يطرح ان هناك شراكة واتفاق وراء الكواليس بين اجهزة الدولة الختصة بضبط خدمات النقل والمواصلات العامة لاستمرارية حالة الانفلات والمزاجية حتى لو تضرر من ذلك المواطن لصالح رفع مستوى ربح الطرف الاخر الذي يشارك فيها اجهزة الدولة اما بشراء وسائل نقل او بالسيطرة عليها وادراتها لتحقيق مصالح شخصية كما ويحصل بعض النافذين على جزء من تلك الارباح المغموسة بمعاناة شعب مظلوم بغياب الامل في دولة تنصفه وتحقق عداله بضوابط . معاناة المواطن مع وسائل النقل متعدده وقاسية ولها مسببات ومظاهر كبيره كان بامكان اجهزة الدولة ان تحسن من خدمة النقل وترفع مستوى جودتها وتضبط اسعار الخدمة بمايحقق مصالح جميع الاطراف باجراءات بسيطة جداً ولكن ربما ان اجهزة الدولة تآكلت وصدأت واصبحت فقط اوعية ايرادية لا خدميه تلاحق الايرادات دون الاهتمام بمستوى جودة وسعر الخدمات وسنوضح هنا بعض تلك المسببات لانفلات ضوابط وسائل النقل العامة وملاحظات عامه منها : مزاجية وعشوائية اسعار اجرة النقل في المواصلات العامة : حيث يلاحظ تفاوت اسعار اجرة النقل العام البعض منهم فجأه يرفع الاسعار بعشوائية والبعض يضاعفها والضحية هنا مواطن يتجرع حرمان ومعاناة وقسوة مالكي وسائل المواصلات العامة يتحداهم يطردهم يرفض نقلهم الا بسعر يحدده مزاجه ليشبع نفسة باموال الشعب حتى لوكانت مغموسة بمعاناة وفقر واحتياج الشعب ومبرر تلك القساوة والمزاجية هو غياب اجهزة الدولة وشراكتها وتواطئها في ذبح الشعب المسكين بلا سكين بالجوع والابتزاز . تتوقف فجأه وسائل المواصلات ليطرد سائقها اي مواطن يرفض رفع الاجره دون ضوابط ودون ردع فقط طمع يتفشى ووقاحة تتنفس في اجواء فشل الدولة واللادوله . من المفترض ان تقوم اجهزة الدولة المختصة بالنقل بتحديد سعر محدد و عادل لجميع وسائل النقل ويعاقب من يرفعها يحجزه يسحب ترخيصه ليتوقف جشعه وتتوقف اطماعه . يستلزم تحديد سعر واحد وثابت لاجرة النقل في المواصلات العامة داخل المدن وفيما بينها ويحظر رفعها ويعاقب من يرفعها وتضبط انفلاتها عشوائية خطوط سير المواصلات العامة : بالرغم من وجود خطوط سير محدده لوسائل المواصلات العامة داخل المدن وفيما بينها ووجود طوابع وارقام لكل خط من خطوط السير ولكن يلاحظ تجاوز معظمها خطوط السير فالبعض يختصر الطريق ويتوقف في منتصفها والبعض يسلك طرق اخرى مختصره والبعض يغير خط سيره في منتصف الطريق بمزاجيه فيتضرر نتيجة ذلك عدد كبير من الركاب بسبب عدم انضباط وسائل المواصلات العامة بخطوط السير العامة والمفترض ان يتم الزام وسائل المواصلات العامة بالانضباط بحركة السير في الخطوط العامة وعدم تغييرها او اختصارها واتخاذ الاجراءات الرادعه لمن يخالف ذلك . عصابات قطع طرق المواصلات العامة وابتزازها يلاحظ في خطوط سير وسائل نقل المواصلات العامة وجود اشخاص يحملون عصي واسلحة بيضاء يوقفون وسائل النقل ويضغطوا عليهم لدفع اتاوات يومية بشكل غير قانوني وتحت التهديد والاكراه ويتم ذلك تحت نظر اجهزة الدولة ولايتحرك احد ويستمرون في ممارسة بلطجتهم على وسائل المواصلات العامة تحت قناع ومسمى مندوب ويتوارثها مجموعه من الاشخاص يدفع جميع السائقين لوسائل النقل مبالغ مالية يوميه وكأنها جزيه مفروضه ومن يرفض يتم اعتراضه وضربه وتهديده وتتجمع تلك المبالغ لتصبح مبالغ مالية كبيره وثروه طائله شهرياً يتقاسمها مجموعه بسيطة من الاشخاص لايتجاوزون اصابع اليد الواحدة . كنت اتوقع ان هؤلاء الاشخاص يقدمون خدمات تضامنية او نقابية او تكافلية لسائقي المواصلات العامة ولكن بمناقشة ذلك معهم اوضحوا انها فقط جزيه يتم فرضها بالاكراه علىهم دون اي خدمة مقابله وانها اذا حصل حادث لاي سائق لايتم دفع اي تعويضات او مساعدة له بالرغم من ان تلك المبالغ المفروضه بالامكان ان تغطي مساعدات هامه لهم بدلاً من تحقيق مصالح شخصية للبعض تتعارض مع المصلحة العامة لتلك الفئات والبعض منهم يقوم بالبلطجة تحت مسمى مقاولة من السلطات المحلية لضبطها والبعض يقوم بالسمسرة والوساطة لدفع مبالغ مالية من السائقين لبعض المختصين والنافذين لاستمراريتهم في البلطجه دون رادع ولتقديم تسهيلات واعفاءات غير قانونية. ويستلزم ان تتوقف ظاهرة البلطجة هذه والتقطع في الطرقات على السائقين لدفع اتاوات وجزية غير قانونية وان تتحول تلك الإتاوات الى آليات شفافة تقدم خدمات تكافلية ومساعدات عند حصول حادث او طاريء وللمساعدة في تنظيم حركة السير لا عرقلتها . الاحتكار كارثة المواصلات العامة من مسببات انفلات ورفع اسعار خدمات المواصلات العامة هو اغلاق باب السماح لجميع مالكي وسائل النقل لتقديم خدماتهم حيث يتم احتكار خطوط السير لمجموعه من وسائل النقل ويرفض انضمام اي جديد حتى لايرتفع العرض وينخفض الطلب عليها وهذا خطأ جسيم يستوجب توقيفه وان يتم افساح المجال وتسهيل اجراءات الحصول على تراخيص تقديم خدمات النقل بحيث تكون رسوم رمزية لافساح المجال لتغطية الاحتياج وكسر الاحتكار ليرتفع العرض ويتوازن مع الطلب ويحصل تنافس ايجابي يحقق مصلحة المواطن وعدم انحصارها في تحقيق مصلحة القطاع الخاص . الاغرب من ذلك هو احتكار خطوط سير محدده هامه ومطلوبة لنوعية محدده من وسائل النقل – حافلات كبيره – التي تتسم بالبطيء الشديد وسوء التعامل والاكتظاظ ومنع وسائل النقل الاخرى في المنافسة ويستلزم فتح جميع خطوط السير لانضمام جميع وسائل النقل للعمل فيها وفقاً لاليه شفافة ورسوم رمزية دون عمولات كبيره ولارشوه وباجراءات تنظيمية مختصرة وبسيطة بدلاً عن الروتين الممل والاحتكار القبيح. المخالفات والازدحام اهم مسببات الازدحام والاختناق والحوادث المروريه هي وسائل المواصلات العامة بسبب عدم ضبط المخالفات من قبل الجهات المختصة والتساهل في تقديم الاعفاءات من المخالفات مقابل عمله او رشوه لاحد الوسطاء ليتم الاعفاء فتتمر وتتفشى المخالفات لعدم وجود اجراءات رادعه ويفترض ان يتم توقيف اي اعفاء لمخالفات المواصلات العامة والزامهم بدفعها او حجزها دون اي استثناء او تساهل او تواطيء لضبط حركة السير وضبط انفلاتها . كما يستوجب على الجهات المختصة النزول الميداني المستمر طوال اليوم وخصوصاً في اوقات الذروه لرصد اماكن الاختناقات المرورية والازدحام وتحديد اسبابها والشروع في معالجات مستمرة وسريعه لها لضمان معالجتها وعدم استمرارها وعدم الجلوس والبقاء خلف المكاتب بينما الشوارع مكتظة وحركة السير مختنقه بسبب عدم ضبط المخالفات . الحموله الزائده يلاحظ ايضاً من مسببات انخفاض جودة المواصلات العامة هو الحموله الزائدة لوسائل النقل حيث يتم تكديس الركاب فوق بعض وكأنها حزم اعلاف وليس بشر من لحم ودم ورغم وجود نصوص ولوائح تنظم عدد الركاب ووزن الحموله في وسائل النقل كون ذلك يؤدي الى انتهاك كرامة الانسان بوقاحة وتعريضهم للحوادث والاعتداءات كذلك تآكل الطبقة الاسفلتية وانهيار الطرق العامه بسرعه لتحقيق الطمع بارباح كبيره. ويستوجب ضبط ذلك واتخاذ الاجراءات القانونية لردع من يخالفها حفاظا على كرامة الانسان وضمان استمرارية الطرقات وعدم تآكلها . غياب القطاع العام يمتلك القطاع العام اساطيل كبيره من وسائل النقل ( ركاب وبضائع ) ولكنها مركونه في الاحواش واصبحت عرضة للصدأ والتاكل وعرضة للنهب والسرقة نتيجة عدم تفعيلها ويستوجب سرعة اعادتها للعمل في الطرقات العامة لتقديم خدمات المواصلات العامة داخل المدن وفيما بينها برسوم رمزية تكسر احتكار البعض وتخفض سخونة الاسعار . ضبط الايرادات العامة للنقل ومكافحة الفساد بالرغم من وجود نصوص قانونية ولوائح حددت رسوم على جميع وسائل النقل لصالح السلطات المحلية مقابل قيامها بضبط حركة السير وتحسين جودة المواصلات العامة وضبط اسعارها ولكن يعترض ذلك اجراءات خاطئة وتساهل لامبرر يؤدي الى ضياع الايرادات العامة وانحرافها عن هدفها فتلك الرسوم تم فرضها لتغطية مهام ضبط حركة السير وليس لصرفها لاشخاص نافذين ومقاولين وعصابات قطع الطرق. يجب ان يتوقف ذلك وان يتم تعزيز الشفافية في تلك الايرادات وضبط التواطيء والسمسره لتضييعها وبمايؤدي الى اعادتها الى هدفها الحقيقي لتغطية تكاليف اليات ضبط حركة السير ولرفع جودة المواصلات العامة وضبط اسعارها و مخالفاتها وان يتم اغلاق اي ثغره فساد فيها. وفي الأخير : نتقدم بطلب وبلاغ الى الجهات المختصة بضبط وتنظيم خدمات النقل والمواصلات العامة في المدن وفيما بينها لايقاف اختلالاتها المتكرره والمستمره والذي فاقمت من معاناة المواطن بسبب غياب وفساد وفشل اجهزة الدولة المختصة بذلك . وان يتم سرعة تصحيح الاجراءات الخاطئة في وسائل المواصلات العامة الذي يعاني منها جميع افراد الشعب فاسعار النقل ترتفع بشكل جنوني وبشكل منفلت بلا ضوابط وجودة الخدمة تنخفض ايضاً وتنتشر عصابات قطع الطرق لابتزاز وسائل النقل دون اي فائدة الا تحقيق مصالح شخصية والاخطر ان يتم ذلك في ضوء النهار وتحت سمع وبصر اجهزة الدولة التي لاتحرك ساكناً اما بسبب انها شريك ومستفيد او متواطيء وفاسد او فاشل . يجب ان تتوقف كافة اختلالات المواصلات العامة وتصحيح انحرافاتها وتفعيل دور جميع اجهزة الدولة ذات العلاقة بها لاهميتها باعتبارها احد الشرايين الهامة للتواصل المجتمعي لتستمر في خدمة الشعب وتوقف انفلات المعاناه بلاضوابط. عضو الهيئة الاستشارية لوزارة حقوق الانسان + النيابة العامة [email protected] ... لمتابعة قناة التغيير نت على تيلجيرام https://telegram.me/altagheernet
