يبدو بأن اللجنة الاقتصادية التي شكلها الرئيس عبدربه منصور هادي برئاسة حافظ معياد قد فشلت قبل أن تبدأ؛ ذلك لأن تشكيلها كان (مراضاة) لأطراف ومراكز قوى؛ وليس لحل أزمة عاصفة بالريال اليمني وخانقة للشعب .. يبدو بأن اللجنة الاقتصادية التي شكلها الرئيس عبدربه منصور هادي برئاسة حافظ معياد قد فشلت قبل أن تبدأ؛ ذلك لأن تشكيلها كان (مراضاة) لأطراف ومراكز قوى؛ وليس لحل أزمة عاصفة بالريال اليمني وخانقة للشعب .. الأيام القادمة كفيلة بتقديم الجواب الصحيح ..غير إن ما نقرأه الآن يبدو جليا وواضحا .. لم يعد هناك خيارات فعالة أمام الرئيس هادي لتصحيح الوضع القائم وإدارة الأزمة بسبب إقامته الإجبارية في الرياض؟ إن تشكيل لجان إدارة الأزمات قد يكون أمرا مهما للغاية.. لكن ذلك يكون في حالة العمل داخل الدولة وفي حال كانت الظروف طبيعية.. أما ونحن في حالة حرب والحكومة بلا أرض والدولة أصبحت أربع دويلات وأربع عواصم؛ فإن اللجان تكون مجرد عبث فائض عن الحاجة. مثل هذه اللجنة (لجنة معياد) لا تأتي إلا في ظل دولة تتمتع بكامل السيادة، وبالتالي فان اللجان الترقيعية ستضيف أعباء جديدة بل وستزيد من جعل المشهد قاتما وأكثر ضبابية.. أحمد غالب عضو اللجنة الاقتصادية يستحق الشكر لأنه تحدث اليوم بصفحته الشخصية بشفافية .. انه مسئول واضح وشجاع؛ فقد كتب معلقا بالتالي : "من ركنت على طبيخ جارتها جاعت ... وأضاف : تخلي الحكومة والبنك المركزي عن مهامهم في معالجة المعضلة الاقتصادية بالمتاح مما يملكون من أدوات وإجراءات وربما ضغوط تفريط لا يغتفر". فالبنك المركزي أصبح مجرد اسم مستقبله الاقتصادي وفاعليته مرهونة بمجرد وديعة ... ولجنة هادي ليست أكثر من مجرد كيان شكلي؛ كان يجب أن تسارع إلى عقد اجتماعها الأول وإعلان أولوياتها للشعب اليمني وتطمينه بأنها ستباشر إعادة تحريك كافة القطاعات الاقتصادية وكل ما من شأنه رفد خزينة الدولة بالعملة الصعبة, لكنها لم تفعل شيئا. هذه اللجنة تحمل قرار (اقتصادي) مثله مثل قرار تحويل أبو اليمامة إلى القضاء؛ وهو قرار (سياسي) صدر للحفاظ على ماء وجه الشرعية لا أكثر ولا اقل .. قد تحمل لجنة معياد آمالا كبيرة للحد من تدهور سعر الريال أمام الدولار الذي يواصل الصعود بجنون, لكن هناك فرق بين الأحلام والعمل الملموس على الواقع. ويبدو من الصمت المطبق لكل السلطات وللجنة (الخارقة ) التي خرجت بها الشرعية , ما يثبت انه ليس هناك أي جدية في معالجة الأسباب التي أدت إلى هذا الوضع المخيف .. وبالتالي فإن معالجة الوضع بخطوات وقرارات عاجلة هو الشيء المطلوب.. ومباشرة العمل بتنفيذ المعالجة عبر المؤسسات والوزارات والقطاعات الحيوية أهم بكثير من لجنة معياد التي لا تناغم ولا انسجام فيها.. فالنتائج تبدو واضحة وجلية من الآن. ان كان هناك جدية, لكان من الأحرى إشراك القطاع الخاص من خلال المكون الذي ينتمي إليه الجميع وهو الغرف التجارية والصناعية وليس من خلال التقسيم والمحاصة لإرضاء مراكز القوى والنفوذ المتحكم بالمشهد البائس الذي يعيشه وطننا في الوقت الراهن. الأيام القادمة كفيلة بتقديم الجواب الصحيح ..غير إن ما نقرأه الآن يبدو جليا وواضحا .. لم يعد هناك خيارات فعالة أمام الرئيس هادي لتصحيح الوضع القائم وإدارة الأزمة بسبب إقامته الإجبارية في الرياض؟ إن تشكيل لجان إدارة الأزمات قد يكون أمرا مهما للغاية.. لكن ذلك يكون في حالة العمل داخل الدولة وفي حال كانت الظروف طبيعية.. أما ونحن في حالة حرب والحكومة بلا أرض والدولة أصبحت أربع دويلات وأربع عواصم؛ فإن اللجان تكون مجرد عبث فائض عن الحاجة. مثل هذه اللجنة (لجنة معياد) لا تأتي إلا في ظل دولة تتمتع بكامل السيادة، وبالتالي فان اللجان الترقيعية ستضيف أعباء جديدة بل وستزيد من جعل المشهد قاتما وأكثر ضبابية.. أحمد غالب عضو اللجنة الاقتصادية يستحق الشكر لأنه تحدث اليوم بصفحته الشخصية بشفافية .. انه مسئول واضح وشجاع؛ فقد كتب معلقا بالتالي : "من ركنت على طبيخ جارتها جاعت ... وأضاف : تخلي الحكومة والبنك المركزي عن مهامهم في معالجة المعضلة الاقتصادية بالمتاح مما يملكون من أدوات وإجراءات وربما ضغوط تفريط لا يغتفر". فالبنك المركزي أصبح مجرد اسم مستقبله الاقتصادي وفاعليته مرهونة بمجرد وديعة ... ولجنة هادي ليست أكثر من مجرد كيان شكلي؛ كان يجب أن تسارع إلى عقد اجتماعها الأول وإعلان أولوياتها للشعب اليمني وتطمينه بأنها ستباشر إعادة تحريك كافة القطاعات الاقتصادية وكل ما من شأنه رفد خزينة الدولة بالعملة الصعبة, لكنها لم تفعل شيئا. هذه اللجنة تحمل قرار (اقتصادي) مثله مثل قرار تحويل أبو اليمامة إلى القضاء؛ وهو قرار (سياسي) صدر للحفاظ على ماء وجه الشرعية لا أكثر ولا اقل .. قد تحمل لجنة معياد آمالا كبيرة للحد من تدهور سعر الريال أمام الدولار الذي يواصل الصعود بجنون, لكن هناك فرق بين الأحلام والعمل الملموس على الواقع. ويبدو من الصمت المطبق لكل السلطات وللجنة (الخارقة ) التي خرجت بها الشرعية , ما يثبت انه ليس هناك أي جدية في معالجة الأسباب التي أدت إلى هذا الوضع المخيف .. وبالتالي فإن معالجة الوضع بخطوات وقرارات عاجلة هو الشيء المطلوب.. ومباشرة العمل بتنفيذ المعالجة عبر المؤسسات والوزارات والقطاعات الحيوية أهم بكثير من لجنة معياد التي لا تناغم ولا انسجام فيها.. فالنتائج تبدو واضحة وجلية من الآن. ان كان هناك جدية, لكان من الأحرى إشراك القطاع الخاص من خلال المكون الذي ينتمي إليه الجميع وهو الغرف التجارية والصناعية وليس من خلال التقسيم والمحاصة لإرضاء مراكز القوى والنفوذ المتحكم بالمشهد البائس الذي يعيشه وطننا في الوقت الراهن.
