بادئ ذي بدأ ارجو أن التسريبات والإشاعات عن تغيير وزاري شاملاً لوزير التعليم العالي هي محل افتراء لا غير ،إذ ليس من المعقول ولا من المقبول أن يتم تغيير وزير ناجح ،أو وزير في الميدان وهو ما يتوافق مع توجه رئيس الحكومة ،حكومة من الميدان ،فوزير التعاليم العالي الحالي الاستاذ الدكتور / حسين عبد الرجمن باسلامة أوجد وزارة من العدم ، وصارت نموذج يقتدى بها في عملية التنظيم والوضوح والشفافية والتسهيل والتيسير للمراجعين؛ فالمراجع في هذه الوزارة يتعامل برقم وتاريخ وهذا التطور لم تشهده بعد باقي الوزارات ، وهذا الوزير لم يلحظ عليه الغياب عن مكتبه يوما إلا إذا كان في مهمة رسمية ،أقول هذا شهادة للتاريخ وعن قرب؛ بالرغم من عدم استطاعته عمل أي شيء لصالح رواتب الجامعات كمؤسسات ربما بسبب عوامل كثيرة متداخلة ومتشابكة ،لكنه كان محاولا ولا يزال ومسهلا ومتعاونا مع الأفراد النازحين من منتسبي الجامعات هذا أولاً..!؛ أما ثانياً :- يا دولة رئيس مجلس الوزراء فإننا نقدر ونثمن حماسك وعملك الدؤوب في الميدان ولقاءاتك المتكررة بالجهات ذات العلاقة بمسألة تعافي الاقتصاد واستقرار العملة المحلية والذي بات ملموساً على الأرض وفي تحسن مستمر في كل يوم بفعل جهودك الطيبة والمباركة ؛ولكن السؤال الجوهري الذي نرغب اثارته أمام مقامك الكريم وهو .. ألم يحين الوقت لإدراج الجامعات وكوادرها في سلّم أولوياتك..؟!؛ حيث أن من يرغب بتجاوز المعضلات وحل المشكلات عليه بالتوجه ولاهتمام بإصلاح الجامعات .. وتوقيف وانهاء جميع التجاوزات ، من قبل الانقلابين وتسليمها للمشرفين والمشرفات ،بانتهاك واضح للقوانين وممارسة جميع الانتهاكات ،والفصل والابعاد والتعسفات ،ومنع تسليم المرتبات ..؛ لقد قمنا يا دولة رئيس الوزراء مع من سبقك ببعض المحاولات ..وتوصلنا معهم وحصلنا منهم على بعض التوجيهات، فهل آن الأوان لأن نرى على الواقع ماكنا قد اثرناه واتفقنا به مع معالي وزير التعليم العالي ومع دولة رئيس مجلس الوزراء السابق بحضور صديقك الوزير الرائع مروان دماج الذي كلفه رئيس الوزراء آنذاك بإبلاغ وزارة الشؤون القانونية لإصدار قرارً بما اتفقنا عليه ،لكن لم يحدث أي من ذلك لغاية الآن وبإمكانك استفساره ،وخلاصة ما كنا قد اتفقنا به أو نرغبه منك في منظومة التعافي والإصلاح للجامعات هو الآتي:_ · سرعة التئام أو الدعوة لانعقاد المجلس الأعلى للتعليم أو ما كان يعرف بالمجلس الأعلى للجامعات هو قانونا برئاستك للوقوف على منظومة العملية التعليمية وما يجري لها من تدمير ممنهج من قبل الانقلابين ، واتخاذ الاجراءات السريعة لإيقاف ذلك التدهور والتجريف الحاصل بالعملية التعليمية وبناها الأساسية واعرافها الأكاديمية المعروفة على الدوام ، ولرفض كل الاستحداثات والتجاوزات وكل التعينات والفصل والابعاد التعسفي من قبل مليشيات الانقلاب ،وما احدثته في مناهج التعليم ورفضه وابلاغ الجهات الدولية ذات العلاقة بذلك..! ؛ · التوجيه للجامعات الحكومية في المناطق المحررة بسرعة استيعاب كل الكوادر المبعدة والمهجرة وبشكل مؤقت حتى يتم تحرير جامعاتهم والعودة اليها، بحيث لا ينبغي السماح بحال بتعطيل المؤسسات التعليمية القائمة او تفريغها ،حيث لاحظنا في الفترة المنصرمة أن الانقلابين يفرغون الجامعات من كوادرها الى الشارع ،بينما الشرعية تفرغ البعض منهم في المناطق المحررة الى الملحقيات فينبغي توقيف ذلك ،حيث لا يخلو الأمر من بعض المجاملات او العلاقات الشخصية ..!؛ · تشكيل مكاتب تنسيق وبشكل مؤقت في العاصمة المؤقتة عدن للجامعات التي لا تزال تحت سيطرة الانقلابين تتولى متابعة الجهات ذات العلاقة ولو بشكله الاداري دون الأكاديمي ،تقوم تلك المكاتب بمتابعة رواتب منتسبي الجامعات ومشاكل الموفدين واستقبال النازحين او المفصولين وترتيب وضعهم وتسليم رواتبهم واقرار الموازنات التشغيلية للجامعات ومتابعة الانتهاكات وتقديم كل ذلك بشكل منتظم الى رئيس مجلس الوزراء، مع تشكيل وحدة خاصة في وزارة التعليم العالي للإشراف وتسهيل مهمة تلك المكاتب مع الجهات ذات العلاقة على ان تشرك النقابات في ذلك ،مع العلم أننا كنا قد اتفقنا مع رئيس الوزراء على تشكيل لجنة تتبع وزارة التعليم العالي تسمى لجنة الرواتب والنازحين والذي وجه بتشكيلها ، لكن لم تمارس عملها ..!؛ · سرعة تنفيذ مذكرتنا المرفوعة اليكم مؤخراً ، والتي سبق وان رفعناها لرئيس الوزراء السابق ولفخامة رئيس الجمهورية ،والتي لم ترى الاستجابة والقبول لغاية الآن والمتعلقة بدفع رواتب منتسبي الجامعات السبع والموفدين ،حيث أن إجمالي المبلغ حوالي (1.5مليار ريال ) ولعدد (8952منتسب أو موظف) ، وذلك من واقع كشوفات المرتبات في وزارة الخدمة المدنية والتأمينات الشرعية لشهر ديسمبر م2016 والمعدّة وفقا لكشوفات راتب شهر 12 من عام 2014م ..؛ · اصدار تعليمات وتوجيهات باعتبار كل الاجراءات التي مورست وتمارس في الجامعات الخاضعة لسيطرة الانقلابين ، كأن لم تكن ،للتأكيد على بطلانها ،فهي باطلة أصلاً ؛ بما في ذلك الجريمة البشعة والمتمثلة بالفصل التعسفي للألاف من كوادر ومنتسبي الجامعات في المناطق الخاضعة لسلطة الانقلاب..!؛ · التوجيه الصريح لوزارة المالية بالتحديد الصريح والواضح والمعلن للإجراءات المطلوبة والمحددة بالتنسيق مع الخدمة المدنية والتعليم العالي لما ينبغي ان يقوم به النازح على ان يتم البت خلال اسبوع من تاريخه لينتهي كل تلك المماطلات والسمسرات في اروقة معاملات دفع الرواتب ..!؛ · أخيرا نرجو أن تصل رسالتنا هذه للأخ الزميل الدكتور معين عبد الملك رئيس تعافي الاقتصاد وطبيب كوادر الجامعات بدفع رواتبهم ، والجرّاح الماهر لإنهاء كل التجاوزات والانتهاكات الانقلابية في جسم الجامعات ..والله يعينك ويوفقك يا معين ..ونتمنى أن نرى منك قريبا تحريك ملف الجامعات كما حركت ملف الاقتصاد ،وكما تحرك ملف الجبهات بالحسم العسكري والذي تكلل بما نراه من انتصارات في كل الجبهات..، فنبارك لكم بهذه الانجازات ، والتي تعد نافذة للانتقال السلمي بعد ما قدمتم من التضحيات ،ولكن ليس قبل تحرير عقول الأمة و توقيف العبث بالجامعات ؛فذلك يا دولة رئيس الوزراء اجعله من أولى الأولويات ..!!
