أشكر لكم منحي هذه الفرصة لتقديم إحاطتي أمام المجلس حول آخر مستجدات عملية السلام في اليمن. لقد تابَعتُ بدعمٍ ثابتٍ من هذا المجلس، العمل مع كلٍّ من حكومة اليمن وأنصار الله على تنفيذ اتفاقية إستكهولم وعلى الخطوات المستقبلية للمضي قدماً نحو حل سياسي شامل للأزمة استناداً الى مبادرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية وآلية تنفيذها ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ولاسيما القرار رقم 2216. في الحُدَيْدَة، رغم التقارير التي وردت اليوم، حافظ الطرفان، عُموماً، على خفض العنف في جميع أنحاء المحافظة خلال الأشهر الستة الماضية منذ أن دخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في منتصف كانون الأول/ديسمبر الماضي. واستمر الوضع كذلك، رغم التأخيرات التي حدثت في تنفيذ الاتفاقية بسبب عدد من التحديات و الإحباط الذي شعرنا به والناتجه عن تلك التحديات. وكان الاقتتال، في الأشهر الخمسة السابقة لوقف إطلاق النار، قد أودى بحياة 1300 مدني في المحافظة. إلاَّ أنَّ عدد الضحايا من المدنيين انخفض بنسبة 68 بالمائة في الأشهر الخمسة التالية لبدء وقف إطلاق النار. ومع ذلك، ما زلت قلقاً بالطبع من استمرار العنف وما ينتج عنه من سقوط مزيد من الضحايا في صفوف المدنيين، لكنَّ الواضح أنَّ خفض التصعيد ما زال يعود بالفائدة على المواطنين في المدينة ويسمح بتفعيل الاستجابة الإنسانية. وكذلك، تابعت لجنة تنسيق إعادة الانتشار، التي أُنشِأَت بموجب الاتفاقية، وأعضاؤها من الطرفين التعاون البنَّاء مع زميلي الجنرال مايكل لوليسغارد بشأن خطط المرحلتين الأولى والثانية من عمليات إعادة الانتشار خلال الأشهر المنصرمة. وما زال الجنرال لوليسغارد يشعر بالتفاؤل بإمكانية الوصول إلى اتفاق حول مرحلتي إعادة الانتشار وفقاً لما اتفق عليه الطرفان في إستكهولم، وعلى الأخص ما يتعلق بآلية الرصد الثلاثية الأطراف. وفور حل المشكلات العالقة، يمكن البدء بعملية التنفيذ المشترك التي ستتيح للطرفين إمكانية التَّحَقُّق الكامل من تنفيذ جميع عناصر إعادة الانتشار بما فيها تلك العناصر التي سبق تنفيذها. وأودّ هنا أن أثني على الجهود التي بذلها الجنرال مايكل، دون كلل أو ملل، في بناء العلاقات والثقة بين الطرفين لضمان فعالية أداء لجنة تنسيق إعادة الانتشار من خلال انخراطه التام بالرغم من بعض الظروف اللوجستية والسياسية الصعبة. إنَّ الجوانب الاقتصادية لاتفاق الحديدة المتعلّقة بإيرادات الموانئ كما حددها الاتفاق تأتي في أولى اهتماماتنا. وكُلِّي أملٌ أن يصل الطرفان إلى إجماع يُمكِّن من دفع الرواتب المستحقة للموظفين في القطاع العام في محافظة الحُدَيْدَة ومن ثمَّ في باقي أرجاء اليمن، لأنّ تحقيق ذلك سيُمَثِّل خطوة تَقَدُّمٍ نحو الأمام بما يعود بالنفع على الشعب اليمني. وقد كان لنا حوارات إيجابية مع الحكومة اليمنية بهذا الصدد. وآمل أيضاً أن نبني على ما تحقّق في اجتماع عَمَّان الشهر الماضي وأن نعقد مزيداً من النقاشات مع الطرفين في المستقبل القريب. وأكرر شكري للمجلس على دعمه المستمر الذي كان له عظيم الأثر في تنفيذ اتفاقية إستكهولم منذ انطلاقها حتى يومنا هذا. ولا بد للطرفين من اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان التنفيذ الكامل لاتفاقية إستكهولم بأكملها مع ضمان الاحترام الكامل لسيادة اليمن. وأود أيضاً أن أشير إلى مرونة الحكومة اليمنية واستمرار دعمها للاتفاقية بكاملها واستمرار التزامها البنَّاء بهذا الخصوص، متطلعاً إلى استمرار مشاركتي الوثيقة مع الرئيس عبد ربه منصور هادي والحكومة اليمنية وأنصار الله لدفع عملية تنفيذ الاتفاقية قدماً.
السيد الرئيس، اسمحوا لي أن أعرض لكم مدى تقدم الطرفين في تطبيق الجوانب الباقية لتلك الاتفاقيات التي توصل إليها الأطراف في إستكهولم في شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي. كنا نأمل جميعاً أن يفتح بيان التفاهم حول تعز، المتفق عليه في إستكهولم، الباب أمام الطرفين للعمل معاً للمضي قدماً من أجل خير المدينة والتخفيف من معاناة مواطنيها. فالمدينة تشهد وضعاً معقداً وهشاً للغاية يمس بتبعاته سكانها، وما زلت أعمل مع الطرفين من أجل عقد اجتماع للجنة المشتركة المتفق عليها في إستكهولم لتحديد الطريقة المناسبة للخروج من الوضع الحالي. إن الحد من التصعيد ورفع مستوى وصول المساعدات الإنسانية، لا يمكن إلا ان يكون لها أثر إيجابي ملموس ومباشر ومنظور. ولا أخفي خيبة أملي من ضعف التقدم في الشِّق المتعلّق بالأسرى والمعتقلين الذي كان قد تمّ الاتفاق عليه قبل اجتماعات إستكهولم. فنحن نتحدث عن قضية إنسانية في الصميم ستُفَرِّج عن الأسرى والمعتقلين وتعيدهم الى أحبائهم وعائلاتهم. وكما سبق أن أحطت المجلس من قبل، فقد عقد الطرفان جلسات مثمرة حول تفاصيل تبادل الأسرى في الأشهر القليلة الماضية. وأعتقد أنَّه بوجود قدر أكبر من المرونة، يمكن ترجمة تلك النقاشات إلى إجراءات ملموسة على أرض الواقع. إنني أؤمن قلباً وقالباً أنَّ التقدم الملموس في تبادل الأسرى سيمثل، أكثر من أي قضية أخرى، إشارة إلى الجِدِّيَّة التي يبديها الطرفان في بناء الثقة في بادرة إنسانية عظيمة يتجسد بها حسن النوايا. لكنَّ ذلك لم يحدث بعد رغم الجهود المستمرة التي بذلتها وتبذلها اللجنة الدولية للصليب الأحمر التي يعمل مكتبي معها عن كثب. إنني أدعو الطرفين إلى منح الأولوية لتنفيذ عملية تبادل الأسرى بحسن نية وإبداء المرونة اللازمة لتحقيق ذلك الهدف من أجل السلام، وبقدر قد يفوق ذلك أهمية من أجل آلاف العائلات اليمنية التي تنتظر منذ أمد بعيد لحظة لَمِّ شملها مع أسراها، وخيبة أملي كبيرة لأنَّ ذلك لم يحدث بعد. السيد الرئيس، لقد عبَّر هذا المجلس مؤخراً عن قلقه إزاء تجدّد التصعيد والعنف في شتَّى أنحاء اليمن كما أعرب عن قلقه من الاعتداءات التي استهدفت البنية التحتية المدنية في جنوب المملكة العربية السعودية. ولا بد لي من أن أعبِّر بدوري عن القلق عينه بما في ذلك اعتداءات الطائرات المُسيَّرة على مطار أبها. وقد حذَّرت مراراً من أنَّ الحرب قد تطرح بالسلام من طاولة المفاوضات، وفي سياق التوترات الأوسع نطاقاً في المنطقة، لم تصل العملية السياسية من قبل إلى مثل هذا الوضع الصعب. وبطبيعة الحال، أدعو لاتخاذ الخطوات اللازمة لتهدئة التوترات لما في ذلك من خير للشعب اليمني وللأمن الإقليمي. لقد أكدت وما زالت تؤكد لي الحكومة اليمنية وأنصار الله على الدوام إيمانهما بأنَّ الحل السياسي هو الحل الوحيد لهذه الأزمة، وكلما طال أمدها، زادت التحديات وزادت المصاعب التي نواجهها في حلّها ووقف آثارها المُروِّعة على شعب اليمن. وهنا تظهر الأهمية الكبرى لاستمرار الطرفين بالتمسك بنهج الحوار لتنفيذ اتفاقية إستكهولم، إلاَّ أنَّ ذلك لن يكون كافياً وحده للشعب اليمني الذي يريد إنهاء معاناته الآن وليس غداً. وفي الختام، اسمحوا لي أن أنتهز هذه الفرصة، السيد الرئيس، لأؤكد مجدداً التزامي الشخصي والتزام الأممالمتحدة بالمضي قُدُماً في عملية سلام محايدة وشاملة تقوم على حس الملكية الوطنية والاحترام الكامل لسيادة اليمن واستقلاله ووحدته وسلامة أراضيه تماماً كما أكّدها من قبل هذا المجلس في مناسبات عدة. إنَّ إنهاء النِّزاع في اليمن لا يمكن تحقيقه إلا من خلال حل سياسي شامل. وما زالت فرص التسوية متاحة للطرفين، وبدعم من هذا المجلس، أبقى على ثقة بأنَّ الطرفين يمكنهما الوصول إلى تسوية شاملة وسلمية للنِّزاع في اليمن. شكراً جزيلاً ،
