افاد مصدر خاص باجراء عمليات تسفير للركاب تتم عبر ميناء المكلا الى الصومال ومن منطقة قشن الى جزيرة سقطرى. واوضح ان "عمليات التسفير التي تتم عبر ميناء المكلا تتم بواسطة الزعائم الخشبية بصورة منتظمة عبر مكاتب مرخصة من قبل مؤسسة الموانئ"، وان"دور الشؤون البحرية يقتصر على تفتيش السفن وضمان وجود مستلزمات النجاه وهي في اغلب الاوقات ليست ضمن المعايير المسموح بها واعطاء الموافقة النهائية للسفر ويقوم مكتب الهجرة بالميناء بختم جوازات المغادرين". وقال "لوحظ ان من ضمن المسافرين اشخاص من مناطق شمال الشمال مثل ريمة وعمران وهؤلاء يتم ابتزازهم واخد مبالغ تصل ل عشرين الف ومن الصومال قرابة 10الف ريال من قبل مكتب الجوازات بالميناء". وحول عملية تسفير الركاب من منطقة قشن، قال ذات المصدر اننه "يتم تسفير الركاب من منطقة قشن القادمين من جميع مناطق ومحافظات البلاد بواسطة اما سفينة خشبية اسمها المحروسة وهي تقوم بنقل القات لجزيرة سقطرى، وتاخد على متنها مايقارب 100-70مسافر اضافة لوجود بعض عباري الصيد التى تقوم بنفس المهمة". وذكر ان "قشن ليس ميناء وانما قرية مطلة على البحر". وشدد ذات المصدر بضرورة الالتزام بالاجراءات الواجب اتخادها والتي تتمثل ب"الالتزام باللائحة الوزارية التي تنضم عملية نقل الركاب صادرة من وزارة النقل حديثا والمسؤل عن تنفيذها الهيئة العامة للشؤون البحرية"، وانه "من حيث المبداء وكخطوة اولى يجب اصدار قرار وزاري بمنع العمل بهذه اللائحة وبالتالي الغائها ووضع لائحة جديدة تحدد معايير اكثر امن وسلامة وتحدد صفات ومواصفات السفن التى ستنقل الركاب". وقال "في حالة منطقة قشن وهو ليس ميناء رسمي على الجهة البحرية المختصة (الشؤون البحرية) منع مغادرة السفن الغير مخصصة لنقل الركاب ومخاطبة سلطة الضبط البحري (خفر السواحل) بدلك". ونوه الى انه "مع استمرار نقل الركاب بهذه الطريقة سواء من ميناء المكلا او عدن او اي مكان، ربما سيضع وزارة النقل وهيئة الشؤون البحرية في وضع قانوني واخلاقي لايحسدون علية عندما تحدث كارثة انسانية ويغرق الركاب في عرض البحر لطالما اعداد المسافرين تزيد عن 60شخص في كل رحلة".