قالت مصادر سياسية مطلعة إن تأخر وصول رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك إلى العاصمة المؤقتة عدن وفقا لاتفاق الرياض الذي نص على عودته إلى العاصمة المؤقتة بعد سبعة أيام من توقيع الاتفاق ناتج عن خلافات داخل مؤسسة الشرعية، وبروز مطالب جديدة بتأجيل العودة إلى ما بعد التوافق على الحكومة الجديدة التي ستتكون من 24 وزيرا بالمناصفة بين الشمال والجنوب، في الوقت الذي تتمسك فيه السعودية بتنفيذ حرفي للاتفاق الذي يمنع المتورطين بشكل مباشر أو غير مباشر في مواجهات عدن من أي حقيبة وزارية. وأشارت المصادر في تصريح إلى تراجع الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي عن موافقته باستمرار رئيس الوزراء الحالي في منصبه استجابة لرغبة التحالف العربي، حتى يتمكن من تطبيع الأوضاع الاقتصادية والخدمية في المناطق المحررة، حيث يعتزم الرئيس هادي، بحسب المصادر، ترشيح نائب رئيس الوزراء الحالي سالم الخنبشي للمنصب والذي ينحدر من محافظة حضرموت. وأكدت المصادر أن ترشيح الخنبشي الذي وقّع اتفاق الرياض عن الشرعية، لا يحظى بموافقة المجلس الانتقالي الجنوبي، وهو الأمر الذي دفع الرئاسة اليمنية إلى وضع مرشح بديل هو وزير الاتصالات في الحكومة الحالية لطفي باشريف في حال أصر الانتقالي على رفض المرشح السابق. ولفتت المصادر إلى أن التحالف العربي بقيادة السعودية لا يزال يبذل جهودا حثيثة لدفع آلية تنفيذ اتفاق الرياض الموقع بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي إلى الأمام والتصدي لأي محاولات لعرقلة البرنامج الزمني للاتفاق الذي تسعى بعض الأطراف في الحكومة لإرباكه من خلال البدء بتصدير أزمة التفسيرات حول بنود الاتفاق. ووفقا للبرنامج الزمني لتنفيذ الترتيبات السياسية والعسكرية والأمنية الواردة في بنود اتفاق الرياض الموقّع في الخامس من نوفمبر الماضي يبدأ تنفيذ نصوص الاتفاق فور التوقيع عليه في خطوات مزمّنة من المفترض أن تنتهي في 3 فبراير 2020. ووجه الرئيس هادي في التاسع من نوفمبر كافة أجهزة الدولة ومؤسساتها المختلفة للعمل بشكل فوري على تنفيذ اتفاق الرياض وأحكامه، وهو الأمر الذي تأخر لأربعة أيام بعد التوقيع على الاتفاق، فيما لم يصل رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك إلى العاصمة المؤقتة عدن في الثاني عشر من نوفمبر وفق الاتفاق الذي ينص على مباشرة رئيس الحكومة الحالية عمله في عدن بدءا من ذلك التاريخ، لتفعيل كافة مؤسسات الدولة، والعمل على صرف الرواتب والمستحقات المالية لمنسوبي جميع القطاعات العسكرية والأمنية والمدنية في الدولة. واعتبر مراقبون يمنيون أن ملامح التأخر في تنفيذ بنود اتفاق الرياض ومحاولة بعض الأطراف السياسية استحضار شبح التفسيرات الخاصة لنصوص الاتفاق مؤشر على صعوبة المرحلة القادمة من البرنامج الزمني التي ستشتمل على نقاط بالغة الحساسية والتعقيد مثل تعيين محافظ لعدن ومدير لأمنها في العشرين من نوفمبر، وتعيين محافظين لأبين والضالع في الخامس من ديسمبر المقبل. وينص اتفاق الرياض على تعيين مسؤولي السلطات المحلية في المحافظات الثلاث بناء على معايير الكفاءة والنزاهة وبالتشاور وهو ما يضع الباب مواربا أمام تفسيرات متباينة لهذه المعايير، إضافة إلى طريقة التعاطي مع مفهوم التشاور الذي ترى الشرعية أنه لا يجعل الرئيس هادي ملزما بالموافقة النهائية للأطراف التي يتشاور معها، فيما يرى المجلس الانتقالي أن كل القرارات يجب أن تصدر بالتوافق التام داخل اللجنة المشكلة لمراقبة تنفيذ اتفاق الرياض والتي تضم التحالف العربي والحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي. ويشير مراقبون سياسيون إلى أن مهمة التوافق حول تشكيلة الحكومة القادمة، التي من المفترض بحسب اتفاق الرياض أن يتم الإعلان عن اختيار حكومة كفاءات سياسية لا تتعدى 24 وزيرا بالمناصفة بين الشمال والجنوب، في تاريخ 5 ديسمبر 2019، يعين الرئيس اليمني أعضاءها بالتشاور مع رئيس الوزراء والمكونات السياسية، قد تكون واحدة من أعقد الاستحقاقات في اتفاق الرياض، حيث ينص الاتفاق على استبعاد جميع من شاركوا في الأحداث الأخيرة في عدن وغيرها من المحافظات سواء بالقتال أو التحريض من أي منصب رسمي خلال الفترة القادمة. وتتضمن الترتيبات الأساسية لاتفاق الرياض تعيين محافظين ومدراء أمن لبقية المحافظات الجنوبية في مدة لا تتجاوز تاريخ الرابع من يناير 2020. ووفقا لمصادر سياسية، يبدي التحالف العربي بقيادة السعودية حزما في التعامل مع أي محاولات لإرباك تنفيذ الاتفاق أو محاولة إفشاله خدمة لأجندات تستهدف دول التحالف ومصلحة اليمن. وبدأ التحالف بعملية إعادة انتشار بالتزامن مع توقيع الاتفاق تهدف في المقام الأول إلى مراقبة تنفيذ البرنامج الزمني لتنفيذ الترتيبات العسكرية التي ستبدأ بحسب الاتفاق في العشرين من نوفمبر 2019 من خلال الإشراف على عودة جميع القوات التي تحركت من مواقعها ومعسكراتها الأساسية باتجاه محافظاتعدن وأبين وشبوة منذ بداية شهر أغسطس 2019 وسحبها إلى مواقعها السابقة بكامل أفرادها وأسلحتها بحيث تحل محلها قوات الأمن التابعة للسلطة المحلية في كل محافظة. وكشفت مصادر مطلعة ل”العرب” عن مساع مبكرة يقوم بها إخوان اليمن لإفراغ هذا البند من محتواه من خلال الشروع في عمليات إحلال لقوات الأمن في محافظاتشبوة وأبين واستبدالها بقوات تابعة للإخوان. وينص اتفاق الرياض على ترتيبات أمنية وعسكرية بالغة الحساسية والتعقيد تتطلب إشرافا ومتابعة دقيقة لمنع التعثر في التنفيذ وخلق العقبات من قبل أطراف لا تزال ترفض التوقف عن حملات الإساءة الإعلامية كما ينص الاتفاق في ترتيباته الأولية. ومن أبرز البنود في هذا السياق تجميع ونقل الأسلحة المتوسطة والثقيلة بأنواعها المختلفة من جميع القوات العسكرية والأمنية في عدن إلى معسكرات داخل المدينة تحددها وتشرف عليها قيادة التحالف قبل نهاية نوفمبر الحالي، ونقل جميع القوات العسكرية التابعة للحكومة والتشكيلات التابعة للمجلس الانتقالي إلى معسكرات خارج محافظة عدن تحددها قيادة التحالف في تاريخ لا يتجاوز الخامس من ديسمبر المقبل. كما ينص الاتفاق على الانتهاء من توحيد القوات العسكرية (التابعة للحكومة والتشكيلات التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي)، وترقيمها وضمها لوزارة الدفاع وإصدار القرارات اللازمة، قبل الرابع من يناير 2020.
