يتعرض صندوق مجلس الترويج السياحي بوزارة السياحة، الخاضعة لسيطرة المليشيا الحوثية بصنعاء، لعمليات نهب مهولة، وإحلال لبعض الموظفين واستبدالهم من السلالة الحوثية، فيما آخرون عرضة التهديد والزج ب"الأمن القومي". وشكا عدد من موظفي صندوق مجلس التروي السياحي بوزارة السياحة جور الانتهاكات وحرمانهم من حقوقهم المالية، وتسخير إمكانات ووظائف الصندوق لصالح عناصر المليشيا. وأوضح الموظفون أنهم يعيشون وضعاً كارثياً مقارنة بوضع الصناديق الأخرى، حيث سخرت المليشيا جميع إمكانات الصندوق لصالحها وعناصرها بدرجة أساسية، وبدأت بملشنة المجلس في سبتمبر 2014م، واستحدثت إدارات جديدة "المراجعة والمتابعة – الاستثمار"، وظفت فيها عناصرها. وقالوا: استمرت الملشنة، وتم توظيف مدير لمكتب رئيس مجلس الإدارة من عناصرها "فرضته بالقوة"، بالإضافة إلى آخرين في إدارات الموارد البشرية – الحسابات – والمالية. مشيرين إلى أن المليشيا أوقفت حوافز جميع موظفي الصناديق، في الوقت الذي فرضت لعناصرها حوافز لا تقل عن (120) ألف ريال للموظف الواحد، ناهيك عن بقية الامتيازات، وجميعها انعكست سلباً على حقوق الموظفين البالغ عددهم قرابة (80)، حينها. فساد مالي وإداري وحسب مصادر وكالة خبر، اتسعت رقعة الابتزاز الحوثي حد مصادرة معظم صلاحيات وزير السياحة المعين من قبلها ناصر باقزقوز، ما أدّى إلى دخوله معهم في صراع وحملة تعرية طفت على السطح حين كشف عنها الأخير ونشر الكثير منها على حائطه الشخصي "فيسبوك"، أبرزها فساد مالي وإداري واستخدام الوزير صورياً أمام الرأي العام، فيما المليشيا هي من تسير الوزارة والصندوق –الذي يعتبر الوزير هو رئيس مجلس إدارته وفق اللائحة– انتهت تلك التراشقات والمكاشفات بتقديم الوزير استقالته، وبقائه تحت الإقامة الجبرية. وتؤكد المصادر، أن تفاقم الأوضاع بين وزير السياحة المستقيل ناصر باقزقوز، وقيادات كبيرة في مليشيات الحوثي، أدّت مطلع العام الجاري إلى تغيير المدير التنفيذي الأسبق –والذي هو أيضا من نفس العناصر الحوثية إلا أنه كان أكثر مرونة- وتعيين خلفاً له ذي ولاء أكثر للحوثية، قام بإدارة الصندوق دونما رقابة أو متابعة أو محاسبة من أحد، بسبب عدم تعيين وزير للسياحة حتى اللحظة، كما أن المدير المُعين لم يدعُ أعضاء مجلس الإدارة للصندوق حتى إلى اجتماع واحد، وهو ما يعد مخالفة قانونية صريحة. توظيف جديد وفصل القدامى وتقول المصادر إن المدير المُعين، قام بتوظيف أربعة موظفين "والرقم مرشح للزيادة" وزعهم على الإدارات الرئيسية، واعتمد لهم مقابلاً مادياً يفوق ما يتقاضاه الموظفون القدامى، بالإضافة إلى تغيير مدراء إدارات بشكل مخالف للقوانين، لمجرد اختلافه معهم في الرأي. وفصله (10) موظفين آخرين لكونهم انتقلوا إلى محافظات أخرى يبحثون عن مصدر يقتاتون منه في ظل مثل هكذا تفرُّد بالوظيفة العامة. وكشفت المصادر، عن تخصيص مليشيا الحوثي 50 بالمئة من إيرادات الصندوق لوزارة الدفاع الخاضعة لسيطرتها، بينما موظفو الصندوق يقتاتون الجوع، وبهكذا حولت مسار عمل الصندوق من سياحي إلى عسكري. وكشفت المصادر أنه سعى للاستفادة من مصرحات البنك المركزي ضمن أبواب معينة لمصلحته الشخصية بمعية متنفذين في الصندوق لا يتجاوزون أصابع اليد، والحصة المحسوبة عليه منها مصرحة مكافآت تزيد عن مليون ريال شهرياً. وأشارت إلى أنه قرر لنفسه أكثر من (500) ألف ريال حافزا ومواصلات ومكافآت جانبية شهريا، بالإضافة إلى (120) ألف ريال، بدل تنقلات. وتقدر إيرادات مجلس الترويج السياحي من تذاكر الطيران ورسوم على المنشآت السياحية والفندقية ووكالات السفر... وغيرها بعشرات ملايين الريالات شهرياً.
