اتهمت وزيرة في الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، رئيس الحكومة بارتكاب خروقات تقوض صلاحية مؤسسة الرئاسة، وتحدث تصدعات في جسد الحكومة وتعميق الأزمة السياسية، مطالبة الرئيس عبدربه منصور هادي سرعة التدخل ل"إنقاذ الحكومة". وكان رئيس الحكومة، معين عبدالملك، أصدر في مارس الماضي، قراراين بتوقيف وزيري المياه والنقل الأمر الذي دفعهما لتقديم استقالتهما، أعقبها تقديم وزير الخدمة المدنية والتأمينات استقالته.
وقالت وزيرة الشؤون القانونية، د. نهال العولقي، في رسالة رسمية موجهة إلى الرئيس عبدربه منصور هادي، إن هناك "مؤشرات خطيرة على عدم الانسجام والتوافق في العمل الحكومي وبروز الخلاف والصراع بين رئيس وأعضاء الحكومة وصلت إلى إصدار مذكرات توقيف بحق عدد من أعضائها من رئيس الوزراء، قوبلت بتقديم استقالات جماعية من الوزراء الموقوفين". واعتبرت العولقي أن مذكرات التوقيف الصادرة عن رئيس مجلس الوزراء، معين عبدالملك، تعد إجراءات ادارية ليس لها أي أساس دستوري أو قانوني وتخرج عن نطاق صلاحياته الدستورية والقانونية. وأشارت العولقي إلى أن قرارات معين عبدالملك تأتي في وقت تعاني فيه الحكومة من عجز شبه تام في القيام بالمهام المنوطة بها وفي إدارة شؤون البلاد. وأكدت وزيرة الشؤون القانونية، أن نفاذ قرارات التوقيف بحق الوزراء يؤدي إلى تقويض مبدأ العدلة والحماية القانونية لأعضاء مجلس الوزراء، كما أنها تؤدي إلى تقويض صلاحيات مؤسسة الرئاسة، واحداث خلل في تراتبية هرم السلطة التنفيذية، حيث تتداخل اختصاصات رئاسة الجمهورية باختصارات مجلس الوزراء، كما أنها تقوض مبدأ الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية من قبل السلطة التشريعية. وقالت الوزيرة إن قرارات التوقيف الصادرة عن معين عبدالملك، تفتح الباب لقوى معادية في الشرعية والجمهورية اليمنية في استغلال التصدع داخل الحكومة لتحقيق مكاسب سياسية على الأرض لصالحها، في إشارة إلى ميليشيا الحوثي الانقلابية والمجلس الانتقالي الجنوبي. وطالبت وزيرة الشؤون القانونية الدكتورة نهال العولقي، رئيس الجمهورية سرعة التدخل واتخاذ التدابير اللازمة لانقاذ الحكومة واصلاح مجلس الوزراء وتصويب الأخطاء السابقة، وفقاً لرؤية وطنية شاملة. اتهمت وزيرة في الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، رئيس الحكومة بارتكاب خروقات تقوض صلاحية مؤسسة الرئاسة، وتحدث تصدعات في جسد الحكومة وتعميق الأزمة السياسية، مطالبة الرئيس عبدربه منصور هادي سرعة التدخل ل"إنقاذ الحكومة". وكان رئيس الحكومة، معين عبدالملك، أصدر في مارس الماضي، قراراين بتوقيف وزيري المياه والنقل الأمر الذي دفعهما لتقديم استقالتهما، أعقبها تقديم وزير الخدمة المدنية والتأمينات استقالته.
وقالت وزيرة الشؤون القانونية، د. نهال العولقي، في رسالة رسمية موجهة إلى الرئيس عبدربه منصور هادي، إن هناك "مؤشرات خطيرة على عدم الانسجام والتوافق في العمل الحكومي وبروز الخلاف والصراع بين رئيس وأعضاء الحكومة وصلت إلى إصدار مذكرات توقيف بحق عدد من أعضائها من رئيس الوزراء، قوبلت بتقديم استقالات جماعية من الوزراء الموقوفين". واعتبرت العولقي أن مذكرات التوقيف الصادرة عن رئيس مجلس الوزراء، معين عبدالملك، تعد إجراءات ادارية ليس لها أي أساس دستوري أو قانوني وتخرج عن نطاق صلاحياته الدستورية والقانونية. وأشارت العولقي إلى أن قرارات معين عبدالملك تأتي في وقت تعاني فيه الحكومة من عجز شبه تام في القيام بالمهام المنوطة بها وفي إدارة شؤون البلاد. وأكدت وزيرة الشؤون القانونية، أن نفاذ قرارات التوقيف بحق الوزراء يؤدي إلى تقويض مبدأ العدلة والحماية القانونية لأعضاء مجلس الوزراء، كما أنها تؤدي إلى تقويض صلاحيات مؤسسة الرئاسة، واحداث خلل في تراتبية هرم السلطة التنفيذية، حيث تتداخل اختصاصات رئاسة الجمهورية باختصارات مجلس الوزراء، كما أنها تقوض مبدأ الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية من قبل السلطة التشريعية. وقالت الوزيرة إن قرارات التوقيف الصادرة عن معين عبدالملك، تفتح الباب لقوى معادية في الشرعية والجمهورية اليمنية في استغلال التصدع داخل الحكومة لتحقيق مكاسب سياسية على الأرض لصالحها، في إشارة إلى ميليشيا الحوثي الانقلابية والمجلس الانتقالي الجنوبي. وطالبت وزيرة الشؤون القانونية الدكتورة نهال العولقي، رئيس الجمهورية سرعة التدخل واتخاذ التدابير اللازمة لانقاذ الحكومة واصلاح مجلس الوزراء وتصويب الأخطاء السابقة، وفقاً لرؤية وطنية شاملة.