قال مصدر في البنك المركزي اليمني بعدن، الثلاثاء، إن المبالغ المالية المحتجزة في عدن، وكذلك التي في المكلا، لا يمكن التعامل بها حاليا. وذكر المصدر الذي صرح لوكالة "شينخوا" الصينية أن تلك العملات في الحاويات تعتبر ضمن الاحتياط النقدي المحلي، ولا يمكن التعامل بها حاليا. وأعزى المسؤول السبب إلى أن تلك الأوراق لم تخضع للإجراءات القانونية في المركز الرئيسي للبنك، لتحويلها من مجرد مطبوعات إلى عملة نقدية قابلة للتداول. ووفقا لخبراء، فإن الأموال المطبوعة تخضع لإجراءات كثيرة قبل ضخها في السوق، من ضمنها عمل أرقام تسلسلية لها، والانتقالي يستخدمها للضغط، ولما قال إن الطباعة بدون سقف تسبب انهيار العملة. في ذات السياق، كشف مصدر مسؤول في البنك المركزي بحضرموت، اليوم الثلاثاء، عن مصير الحاويات التابعة للحكومة الشرعية، التي تم مصادرتها من قبل قوات مدعومة من الإمارات. وقال مدير البنك المركزي اليمني فرع المكلا، خالد بن جعة، إنه جرى تسلم (14 حاوية أموال) تابعة للبنك المركزي اليمني اليوم الثلاثاء. ونقل مراسل "شينخوا" عن مدير البنك قوله إن الحاويات المستلمة تحوي بداخلها نحو ( 119 مليار ريال). وأضاف "بن جعة" أنه تم إيداع الأموال في خزائن البنك المركزي فرع المكلا. وكانت الحكومة الشرعية قد غيرت وجهة حاويات أموال طبعت في روسيا، من ميناء عدن إلى ميناء المكلا عقب سطو مسلحي الانتقالي على دفعة حاويات سابقة في عدن. لكن قوة مدعومة من الإمارات داهمت فجر اليوم ميناء المكلا، وصادرت الحاويات إلى مكان مجهول، دفع بالحكومة للتعليق على لسان وزير الخارجية بالقول إن التحالف جاء لدعم الشرعية، لا لمصادرة أموالها. ويسود توتر كبير بين قوات الحكومة ومسلحي المجلس الانتقالي في أبينوسقطرى وسياسيا في الرياض، عقب التداعيات الأخيرة. وكان عدد من مستشاري الرئيس اليمني ورؤساء الأحزاب ورئيس البرلمان قد وصلوا السبت إلى العاصمة السعودية، أعقبه خطاب للرئيس اليمني هو الأول منذ أشهر. وقالت مصادر حكومية إن محادثات غير مباشرة يعقدها السعوديون بين الحكومة والانتقالي، تتركز على تنفيذ اتفاق الرياض وإعادة تطبيع الأوضاع في سقطرى، التي وصل محافظها هو الآخر إلى الرياض على متن طائرة سعودية. تأتي هذه التطورات عقب سيطرة الانتقالي على جزيرة سقطرى بدعم إماراتي، وفرضهم الإدارة الذاتية على الجزيرة الآمنة البعيدة عن مجرى الحرب الذي تعيشه البلاد. وفي تلك الغضون، وصلت لجنة عسكرية سعودية إلى أبين لفرض ومراقبة وقف إطلاق للنار بين الانتقالي وقوات الحكومة، فيما لم تتوقف المواجهات مما اضطر اللجنة للمغادرة، وسط تحليق لمقاتلات التحالف على منطقة المواجهات مع فتح حاجز الصوت.
