كشف النائب سلطان السامعي رئيس اللجنة التحضيرية ل " حركة العدالة والتغيير " عن تلقيه لتهديدات بالتصفية الجسدية ، وتعرضه لمضايقات بشكل شبه يومي من قبل الأجهزة الأمنية على خلفية قيامه بقيادة حراك جماهيري معارض للحكومة اليمنية في محافظتي تعز واب وسط اليمن ، واصفاً مضايقات السلطات اليمنية له وبقيه رفاقه ب" المحاولات اليائسة " . وكشف في تصريح خاص ب"التغيير" عن قيام السلطات المحلية في محافظه تعز بتشكيل فرق للاغتيالات مناضلي وقيادات حركة العدالة والتغيير، ويشرف على فرف الاغتيالات قائد عسكري معروف بالمحافظة . ونفى " السامعي " تلقي حركة العدالة والتغيير لدعما ماليا من قبل أي جهات محلية ، أو خارجية ، قائلاً " إن ذلك يتنافى مع أدبيات الحركة ، و حركتنا حركة جماهيريه وطنية ، ومواردها بسيطة تقوم على إمكانيتنا الفردية ، وهذا هو واقعنا وسر قوتنا " ، وأضاف " نحن لا نحتاج لأموال لشراء الذمم كما هو حال الحزب الحاكم" ، وجدد نفيه وجود خلافات بين حركة العدالة وأحزاب المعارضة على قيادة الشارع العام في الهضبة الوسطى " نحن نعمل معا ، وهدفنا إنقاذ الوطن من فساد السلطة في كل مناحي الحياة " مرجعا شيوع أخبار الخلافات الى ما وصفها ب " تخر صات الأعلام الرسمي". وقلل سلطان السامعي من تأثير الهجوم الرسمي المتواصل على الحركة ، ورموزها الذين يصفهم الأعلام الرسمي ب" الحاقدين على الوطن " ، معتبرا ذلك "سبيلا على نجاح الحركة وصدق ما تدعو إليه ، أو ما ترفعه من الشعارات " ، كما عزى الهجوم الى الالتفاف الجماهيري التي حظيت به الحركة في أكثر مناطق اليمن تعلما وكثافة بالسكان ، وزاد بقوله " يريدون أن تبقى الهضبة الوسطى في سباتها العميق ، و لا يريدون احد يوقضها " . وذكر ل" التغيير" انه سيتم في الأسبوع الحالي انتخاب قياده للحركة ، وتوزيع المهام ، بالإضافة إلى الاتفاق على جدول الأعمال استعدادا لما اسماه السامعي ب" الالتحام مع الشارع " . يشار الى أن حركة العدالة و التغيير كانت أشهرت تأسيسها الأسبوع قبل الماضي بمدينة تعز كحركة اجتماعية تسعى للمطالبه بحقوق المواطنة المنتقصة في مهرجان حضره عدد من الناشطين السياسيين والحقوقيين وقابلتها أجهزة الأمن باعتقال العشرات مبررة ذلك بعدم حصول الحركة على ترخيص تنظيم الفعالية أو تأسيس الحركة .