بدأ حزب الوفد المصري المعارض الثلاثاء 25-9-2007 إجراءاته لاستئناف الحكم الذي قضت بموجبه محكمة جنح الوراق شمال القاهرة أمس الاثنين بحبس رئيس تحرير صحيفة الحزب وصحفيين آخرين بها لمدة عامين مع الشغل وغرامة 5 آلاف جنيه لكل منهم لوقف التنفيذ. أنور الهواري رئيس تحرير "الوفد" ينضم بذلك إلى ما صار يطلق عليه تهكما في الأوساط الصحفية المصرية "نادي رؤساء تحرير السجن" بعد أن سبقه رؤساء تحرير 4 صحف مستقلة صدرت ضدهم مؤخرا أحكام بالحبس. وقال الهواري رئيس تحرير "الوفد" ل"العربية.نت" إنه يتم حاليا الإعداد لاتخاذ الاجراءات القانونية المتبعة للاستئناف وقد انتهى مع زميليه من عمل التوكيلات لمحامي الصحيفة وعضو الهيئة العليا للوفد عصام شيحة، مؤكدا احترامه الكامل للقضاء المصري، ومشيرا إلى بيان أصدره الحزب اليوم الثلاثاء جاء فيه "إنه صدرت عدة أحكام بحبس الصحفيين في الأيام القليلة الماضية، وصدور هذه الأحكام من حيث الزمان والمكان، يجعل منها ظاهرة تشغل الرأي العام وتزعجه". وأضاف بيان الوفد "اننا ندعو بلا شك للالتزام بأحكام القانون" مضيفا "أن القضية تخص الشعب المصري كله، ولا يخفى على أحد أن جدالا واسعا حصل داخل مجلس الشعب وخارجه على مسمع ومشهد من الرأي العام حول عقوبة الحبس في قضايا النشر منذ أشهر قليلة مضت". وتابع بأن "هناك اتجاها عاما في التشريعات الحديثة للدول المختلفة إلى الأخذ بعقوبة الغرامة بدلا من عقوبة الحبس في جرائم النشر، ولا يعني ذلك اباحة تلك الجرائم، بل العكس يهدف الى تحسين وسائل بلوغ هدف المشرع لمنع وقوعها، وهو ما ااتجه إليه المشرع المصري في الدورة البرلمانية الأخيرة بتأييد واضح وصريح من رئيس الدولة، إلا أن قانون العقوبات المصري بسبب ظروف تاريخية حلت فيه ادارة الحاكم محل ادارة الأمة في عصور سوداء أدت إلى تراكم نصوص عقابية متعددة حاصرت حرية التعبير بل وصادرتها لسنوات طويلة". "قصف الأقلام" وأوضح أن هذه الأحكام تدل على "الضرورة الملحة لإلغاء النصوص التي تسمح بقصف الأقلام وتكميم الأفواه وكتم الأنفس، ولا يخفى أن في مصر صراعا بين دعاة الحرية وأشياع الاستبداد، وكل خطوة يخطوها أحدهما إلى الامام يتراجع الطرف الآخر بنفس المقدار. لقد عشنا عقودا في ظل مجتمع الطاعة فكان هذا الانهيار العام الذي يغوص فيه الوطن يوما بعد يوم". وحول الاجراءات التي سيقوم بها حزب الوفد قال عصام شيحة: سنقوم غدا بعمل المعارضة للحكم الصادر من المحكمة، بعد ذلك ستجتمع اللجنة القانونية والتشريعية بالحزب بحضور محاميي الوفد لإعداد مذكرة للرد على الحكم الصادر غيابيا على رئيس التحرير وزميليه، وستبدأ صحيفة "الوفد" نشر مقالات تتناول البيان الصادر عن المحكمة بالنقد والتعليق، وليس الحكم الذي لا يجوز التعليق عليه، وهذا البيان تحدث عن حرية صحافة في مصر وأنها ازدهرت كثيرا في عهد الرئيس مبارك. وقد وجهت المحكمة للصحفي أنور الهوارى رئيس التحرير وأمين سالم ومحمود غلاب تهمة سب وقذف وزير العدل المصري وإهانة الهيئة القضائية بناء على دعوى قضائية رفعها 11 محاميا بالحزب الوطني الحاكم ضد الصحفيين الثلاثة، بسبب ما نشرته جريدة الوفد من كلمة ألقاها ممدوح مرعى وزير العدل المصري أمام اللجنة التشريعية بمجلس الشورى (الغرفة الثانية للبرلمان) عن التمهيد لتعديل قانون تعديل المرافعات الجنائية وتعديل بعض مواد القانون، وفى الكلمة ذاتها وجه وزير العدل انتقادات لاذعة للقضاة خاصة في المحاكم الابتدائية، ونشرت هذه الكلمة عدة صحف مصرية.. وهذه ليست المرة الأولى التي يرفع فيها محامون تابعون للحزب قضية تتعلق بالنشر، فمنذ عدة شهور قام محام يتبع الحزب ويدعى حمادة أبو حطب برفع دعوى قضائية ضد الصحفي إبراهيم عيسى رئيس تحرير صحيفة الدستور المستقلة وصدر فيها الحكم بحبس عيسى لمدة عام مع الشغل وكفالة 10 آلاف جنية إلا أن عيسى استأنف الحكم فألغى الحبس. وقام محام آخر بالحزب هو إبراهيم عبدالرسول برفع دعوى أخرى ضد رؤساء تحرير جريدة الفجر والدستور وصوت الأمة وهم على التوالي عادل حمودة وإبراهيم عيسى ووائل الإبراشي ورئيس التحرير السابق لصحيفة الكرامة عبد الحليم قنديل وعاقبتهم المحكمة بالحبس لمدة سنة وغرامة 30 ألف جنية لكل منهم.