محافظة الجوف: نهضة زراعية غير مسبوقة بفضل ثورة ال 21 من سبتمبر    الربيزي يُعزي في وفاة المناضل أديب العيسي    الأرصاد يخفض الإنذار إلى تحذير وخبير في الطقس يؤكد تلاشي المنخفض الجوي.. التوقعات تشير إلى استمرار الهطول    تشكيل "قوات درع الوطن" لصاحبها "رشاد العليمي" غير قانوني (وثيقة)    الكوليرا تفتك ب2500 شخصًا في السودان    الخونة خارج التاريخ    جائزة الكرة الذهبية.. موعد الحفل والمرشحون    للمرة السادسة.. "فيتو" أميركي في مجلس الأمن يفشل مشروع قرار لوقف النار في غزة    قبيل التطبيع: اتفاقيات أمنية سورية مع إسرائيل قبل نهاية العام    البوندسليجا حصرياً على أثير عدنية FM بالشراكة مع دويتشه فيله    جنوبيا.. بيان الرئاسي مخيب للآمال    لماذا تراجع "اليدومي" عن اعترافه بعلاقة حزبه بالإخوان المسلمين    ذكرى استشهاد الشهيد "صالح محمد عكاشة"    راشفورد يجرّ نيوكاسل للهزيمة    صندوق النظافة بتعز يعلن الاضراب الشامل حتى ضبط قتلة المشهري    حين تُغتال النظافة في مدينة الثقافة: افتهان المشهري شهيدة الواجب والكرامة    تعز.. إصابة طالب جامعي في حادثة اغتيال مدير صندوق النظافة    تجربة الإصلاح في شبوة    سريع يعلن عن ثلاث عمليات عسكرية في فلسطين المحتلة    وعن مشاكل المفصعين في تعز    الصمت شراكة في إثم الدم    الفرار من الحرية الى الحرية    ثورة 26 سبتمبر: ملاذٌ للهوية وهُويةٌ للملاذ..!!    مسيّرة تصيب فندقا في فلسطين المحتلة والجيش الاسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ ومسيّرة ثانية    الهيئة العامة للآثار تنشر القائمة (28) بالآثار اليمنية المنهوبة    إشهار جائزة التميز التجاري والصناعي بصنعاء    انخفاض صادرات سويسرا إلى أميركا بأكثر من الخُمس بسبب الرسوم    مجلس القضاء الأعلى ينعي القاضي عبدالله الهادي    البنك المركزي يوجه بتجميد حسابات منظمات المجتمع المدني وإيقاف فتح حسابات جديدة    بتمويل إماراتي.. افتتاح مدرسة الحنك للبنات بمديرية نصاب    نائب وزير الإعلام يطّلع على أنشطة مكتبي السياحة والثقافة بالعاصمة عدن    الوفد الحكومي برئاسة لملس يطلع على تجربة المدرسة الحزبية لبلدية شنغهاي الصينية    تعز.. احتجاجات لعمال النظافة للمطالبة بسرعة ضبط قاتل مديرة الصندوق    برغبة أمريكية.. الجولاني يتعاهد أمنيا مع اسرائيل    موت يا حمار    أمين عام الإصلاح يعزي الشيخ العيسي بوفاة نجل شقيقه ويشيد بدور الراحل في المقاومة    يامال يغيب اليوم أمام نيوكاسل    مفاجأة طوكيو.. نادر يخطف ذهبية 1500 متر    نتائج مباريات الأربعاء في أبطال أوروبا    رئيس هيئة النقل البري يعزي الزميل محمد أديب العيسي بوفاة والده    دوري أبطال آسيا الثاني: النصر يدك شباك استقلال الطاجيكي بخماسية    مواجهات مثيرة في نصف نهائي بطولة "بيسان الكروية 2025"    الامم المتحدة: تضرر آلاف اليمنيين جراء الفيضانات منذ أغسطس الماضي    حكومة صنعاء تعمم بشأن حالات التعاقد في الوظائف الدائمة    استنفاد الخطاب وتكرار المطالب    التضخم في بريطانيا يسجل 3.8% في أغسطس الماضي    غياب الرقابة على أسواق شبوة.. ونوم مكتب الصناعة والتجارة في العسل    لملس يزور ميناء يانغشان في شنغهاي.. أول ميناء رقمي في العالم    وادي الملوك وصخرة السلاطين نواتي يافع    العرب أمة بلا روح العروبة: صناعة الحاكم الغريب    خواطر سرية..( الحبر الأحمر )    رئيس هيئة المدن التاريخية يطلع على الأضرار في المتحف الوطني    اكتشاف نقطة ضعف جديدة في الخلايا السرطانية    100 دجاجة لن تأكل بسه: قمة الدوحة بين الأمل بالنجاة أو فريسة لإسرائيل    في محراب النفس المترعة..    بدء أعمال المؤتمر الدولي الثالث للرسول الأعظم في صنعاء    العليمي وشرعية الأعمى في بيت من لحم    6 نصائح للنوم سريعاً ومقاومة الأرق    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قيادات المجتمع المدني : يجب أن يرتبط أي دعم مالي أو فني لليمن بتعهدات رسمية بتحسين مناخ الحريات والديمقراطية
التغيير نشر في التغيير يوم 25 - 01 - 2010

أكدت قيادات عدد كبير من منظمات المجتمع المدني في اليمن على ضرورة أن يرتبط أي دعم مالي أو فني من قبل المجتمع الدولي لليمن بتعهدات رسمية بتحسين مناخ الحريات والديمقراطية، وبيئة عمل منظمات المجتمع المدني بما فيه المنظمات النسائية ووسائل الإعلام، وضمان حماية الصحفيين والمدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان، ووقف أي تعديلات قانونية أو تشريعات جديدة من شانها التضييق على حرية التعبير والصحافة والعمل المدني.
و حث المشاركون والمشاركات في منتدى المجتمع المدني الموازي لمؤتمر لندن في صنعاء الذي عقد الأحد الماضي في رسالة إلى المشاركين في مؤتمر لندن – تلقى " التغيير " نسخة منه - الشركاء الدوليين والحكومة اليمنية على الاعتراف بدور المجتمع المدني كشريك في استراتجيات مكافحة الإرهاب طويلة المدى (التنمية وحقوق الإنسان والمساواة)، وقصيرة المدى (تنفيذ الآليات والتدابير في المراقبة والحد من الانتهاكات وحماية الأبرياء ومساعدة الضحايا وأسرهم)، والعمل على استحداث آلية مؤسسية لذلك ضمن آلية لجنة مكافحة الإرهاب في الأمم المتحدة ولدى الدول الشريكة.
نص الرسالة :
معالي السيد غوردون بروان المحترم
رئيس وزراء المملكة المتحدة
السيدات والسادة
ممثلات وممثلي الدول المشاركة في مؤتمر لندن حول اليمن المحترمون
تحية طيبة وبعد،،،
نحن المشاركون والمشاركات في منتدى المجتمع المدني الموازي لمؤتمر لندن المنعقد في صنعاء يوم الأحد الموافق 24 يناير 2010 نتمنى لمؤتمركم التوفيق والنجاح في معالجة القضايا المطروحة في أجندة مؤتمركم الموقر.
ومن منطلق الشعور بأهمية مؤتمركم المقرر انعقاده في 27 يناير 2010، وخطورة القضايا الموضوعة فيه، وما قد يترتب عليه مستقبلا من آثار في سياق مكافحة الإرهاب في اليمن، فان المجتمع المدني اليمني، بالشراكة مع الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان (FIDH) ومقرها في باريس، قد تداعى لعقد منتدى موازي لمؤتمركم تحت شعار "ضمان أمننا وحرياتنا وحقوقنا شرط لمكافحة الإرهاب" والذي ناقش عددا من القضايا المرتبطة باليمن ومكافحة الإرهاب، وذلك بمشاركة 165 شخصية يمثلون مؤسسات مجتمع مدني ونشطاء وأكاديميين وباحثين وإعلاميين، كما شارك في المنتدى عدد من ممثلي الهيئات الدبلوماسية والمنظمات الدولية بصفة مراقب.
وهنا نود لفت عنايتكم الكريمة إلى ما توصل إليه المنتدى الموازي من توصيات برجاء أخذها بعين الاعتبار كونها تمثل رؤية المجتمع المدني اليمني للإسهام في جهود محاربة الإرهاب.
السيدات والسادة المؤتمرون،
إن المشاركين والمشاركات في المنتدى الموازي يرون أنه يتوجب على المجتمع الدولي والحكومة اليمنية تحديد وضبط مفهوم "الإرهاب"، بشكل واضح ودقيق حتى يتم تلافي الالتباس القائم في هذا الشأن، وحتى لا يكون غياب تعريف محدد للإرهاب وسيلة لتوظيف مشاريع الحرب على الإرهاب في اليمن، كما في دول أخرى، ضمن أدوات الحكومة السياسية والأمنية والدعائية التي تدير بها الشأن العام للبلاد، بما فيه معاركها مع الأحزاب السياسية والجماعات المطلبية والمدنية والحقوقية. ولقد تم في السنوات الأخيرة التحايل من طرف الحكومة اليمنية على الشركاء الدوليين في الحرب على الإرهاب بتقديم خصوم سياسيين كونهم إرهابيين مع التراخي في القيام بإجراءات جدية تجاه المجموعات الإرهابية، كما وصل الأمر في عملية التوظيف السياسي للحرب على الإرهاب إلى استخدامه في إعاقة التنافس في الانتخابات الرئاسية في عام 2006.
وإننا إذ ندين الإرهاب بكافة أشكاله ومصادره، وآياً كانت أسبابه، حيث أن قتل المدنيين وترويع الأبرياء لا يستند إلى أية مشروعية، فأننا بالقدر نفسه نود أن نؤكد إن عمليات مكافحة الإرهاب يجب أن تُستمد وتخضع للمشروعية الدستورية بإتباع الإجراءات القانونية اللازمة، وعلى الجهات المعنية أن تتقيد بالقانون في إجراءاتها وتدابيرها، وان تقوم بتقديم المشتبه بهم إلى القضاء مع ضمان حقهم في محاكمة عادلة وفق المعايير الدولية.
كما نؤكد أن انتهاك الحق بالحياة للمشتبه بارتباطهم بالإرهاب عن طريق الضربات الاستباقيه والقتل خارج القانون، وتعريضهم لإجراءات استثنائية منها الاعتقالات التعسفية لسنوات، والإخفاء القسري، وترحيل الأجانب، والتعذيب، والتنكيل بالاهالي، وخضوعهم لمحاكم استثنائية، يسهم في ازدهار بيئة حاضنة للإرهاب.
كما أن التدخل العسكري الأجنبي في الدول الإسلامية والعربية، والتعاطي الدولي غير العادل في قضايا الصراع العربي الإسرائيلي أدى إلى توفير غطاء إيديولوجي ومنح مسوغات لخطاب المجموعات الإرهابية.
ولهذا لابد من ضمان عملية إصلاح شاملة، جادة وغير انتقائية، كمدخل أساسي لمكافحة الإرهاب، ومن هنا يجب حث الحكومة اليمنية على انتهاج معالجات شاملة للمشكلات تتجاوز الأدوات الأمنية والعسكرية إلى تقديم حلول جذرية للأوضاع الاقتصادية والأزمات السياسية.
كما يهمنا التأكيد على استبعاد أي معالجة للإرهاب عبر التدخل العسكري الخارجي في اليمن لما يسببه مثل هذا التدخل من مفاقمة للأوضاع المضطربة والهشة، أو يحول البلاد إلى ساحة للصراع الدولي والإقليمي. مما قد يعصف بالحياة المدنية والسياسية ويعزز نهج عسكرتها.
ومن المهم التأكيد على أهمية اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة التي تحول دون استمرار تدفق الجماعات المتطرفة والعناصر المشتبه بصلتها بالإرهاب إلى اليمن خصوصا من دول المحيط الإقليمي.
إن وضع حد لدورات العنف المتكررة والمتعددة في اليمن ومعالجة الأزمات المختلفة، سياسية واقتصادية واجتماعية، وخصوصاً ذات البعد الأمني، لابد أن يتم التعاطي معها كحزمة واحدة، وان تتم عبر الحوار الشامل مع كافة الأطراف المعنية.
ومن الضروري تفعيل الآليات الوطنية المعنية بحماية حقوق الإنسان في السلطة التنفيذية والتشريعية ومؤسسات المجتمع المدني ووسائل الإعلام في مراقبة الأجهزة الأمنية لمنع الانتهاكات وضمان احترام حكم القانون.
ويجب في ذات الإطار حث الحكومة اليمنية على الانضمام إلى اتفاقية مناهضة الاختفاء القسري، والبرتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، وبرتوكول العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الخاص بمنع عقوبة الإعدام فيما يخص القضايا السياسية، والمصادقة على نظام روما الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية، وذلك لتوفير بيئة تضمن الحقوق والعدالة والحماية في اليمن.
ومن الحيوي بالنسبة لنا أن يتم التأكيد على احترام الحقوق الدستورية والقانونية للأفراد، كون الإجراءات القمعية الرسمية تجاه مختلف الأشكال وأدوات التعبير المدنية والسلمية تؤدي إلى خلق احتقانات وردود أفعال عنيفة.
وفي ذات السياق من المهم دعم إنشاء هيئة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان ذات صلاحيات واسعة بقانون بما يضمن لها القيام بمهامها في الحماية والرقابة والردع.
كما يجب في هذا الإطار وضع الإصلاح القضائي في اليمن على رأس أولويات أي عملية إصلاح شامل، بما يضمن استقلاله الكامل، غير الشكلي، ويضع حدا للتوظيف السياسي له بما يحول دون التدخل فيه بشكل يعرقل سير العدالة.
ويهمنا التأكيد أن الفساد المستشري في أجهزة الدولة وسوء إدارة الموارد وانتشار المحسوبيات وغياب العدالة والمحاسبة والشفافية، وما خلقته هذه المظاهر من ضعف شديد لمؤسسات وأجهزة الدولة، بما فيها الأجهزة الأمنية المتعددة، واتساع خارطة الفقر وجيوبه، وفشل سياسات التنمية، وارتفاع معدل البطالة المضطرد، مع انخفاض القيمة الشرائية للعملة الوطنية، كل ذلك لا يمكن فصله عن جملة العوامل والأسباب التي تجعل من اليمن بيئة حاضنة للإرهاب.
وإذ يتوجب على شركاء اليمن الدوليين والمانحين تقديم المساعدات للنهوض بعملية التنمية الشاملة، فإن ذلك يجب أن يكون مشروطا بإلزام الحكومة اليمنية باعتماد معايير الحكم الجيد (الحاكمية) القائم على المشاركة والشفافية والمسائلة والمحاسبة وتعزيز دور القانون ودولة المؤسسات، مع التأكيد على ضرورة استحداث آليات دولية للرقابة على الدعم الدولي لضمان تحقيق أهداف التنمية، وبشكل يحفظ التوازن في الإنفاق الحكومي على أولويات الأمن والتنمية.
ونحن نوصي بشكل أساسي أن أي دعم مالي أو فني من قبل المجتمع الدولي يجب أن يربط بتعهدات رسمية بتحسين مناخ الحريات والديمقراطية، وبيئة عمل منظمات المجتمع المدني بما فيه المنظمات النسائية ووسائل الإعلام، وضمان حماية الصحفيين والمدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان، ووقف أي تعديلات قانونية أو تشريعات جديدة من شانها التضييق على حرية التعبير والصحافة والعمل المدني.
كما نحث الشركاء الدوليين والحكومة اليمنية على الاعتراف بدور المجتمع المدني كشريك في استراتجيات مكافحة الإرهاب طويلة المدى (التنمية وحقوق الإنسان والمساواة)، وقصيرة المدى (تنفيذ الآليات والتدابير في المراقبة والحد من الانتهاكات وحماية الأبرياء ومساعدة الضحايا وأسرهم)، والعمل على استحداث آلية مؤسسية لذلك ضمن آلية لجنة مكافحة الإرهاب في الأمم المتحدة ولدى الدول الشريكة.
ومن الضرورة أن يتعاون المجتمع الدولي والحكومة اليمنية في تحمل مسؤولية إشاعة ثقافة التسامح والتعايش والتنوع والقبول بالآخر من خلال تبني استراتيجيات تربوية وإعلامية وثقافية متبادلة تفضي إلى زحزحة الصور النمطية المتبادلة بين الشعوب والمجتمعات المختلفة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.