جماعة الإخوان الوجه الحقيقي للفوضى والتطرف.. مقاولو خراب وتشييد مقابر    مناقشة تنفيذ مشروع شبكة الصرف الصحي في مدينة البيضاء    الصين تنشر قائمة ب20دولة قصفتها أمريكا خلال 80 عاما    صنعاء .. اعلان نتيجة اختبارات الشهادة الأساسية    في ذكرى رحيل هشام باشراحيل.. حين قاوم القلم عسكرة الحياة المدنية    الارصاد يتوقع هطول امطار رعدية على مناطق واسعة من المرتفعات    سامسونغ Samsung تصنع أجهزة جوالات للتجسس الإسرائيلي لمنطقة الشرق الأوسط    تصريحات بلا أثر.. ومواطن يئن تحت وطأة الجوع والانهيار    شبوة أبتليت بجار السوء.. مأرب موطن القتلة والمجرمين وقاطعي الطرق    من يومياتي في أمريكا .. هنا أموت كل يوم    اليوم نتائج الشهادة الاساسية وهذه طريقة الحصول على النتيجة    اليوفي يستعرض.. ويتصدر بخماسية العين    كوستاريكا تقلب الطاولة على الدومينيكان    ترامب يستضيف قائد الجيش الباكستاني في اجتماع غير مسبوق بالبيت الأبيض    كيف تواجه الأمة الإسلامية واقعها اليوم (2)    انهيار متواصل للريال اليمني.. أسعار الصرف تواصل التدهور في عدن    شكر الله سعيكم.. نريد حكومة كفاءات    إصابة 3 مواطنين إثر 4 صواعق رعدية بوصاب السافل    الهلال السعودي يتعادل مع ريال مدريد في كأس العالم للأندية    إيران تبدأ بإطلاق الصواريخ الثقيلة    الخطوط الجوية اليمنية... شريان وطن لا يحتمل الخلاف    مباراة تاريخية للهلال أمام ريال مدريد    مليشيا الحوثي تختطف عريساً قبل يوم واحد من زفافه    الحوثي والرهان الخاسر    اشتداد حدة التوتر بين مسلحين قبليين ومليشيا الحوثي في ذمار    الصبر مختبر العظمة    مواطنون يشكون منع النقاط الامنية ادخال الغاز إلى غرب محافظة الضالع    اعتقال صحفي في محافظة حضرموت    الفريق السامعي: ما يحدث ل"إيران" ليس النهاية ومن لم يستيقظ اليوم سيتفاجأ بالسقوط    إغلاق مطار "بن غوريون" يدفع الصهاينة للمغادرة برا .. هربا من الموت!    كندة: «ابن النصابة» موجّه.. وعمرو أكبر الداعمين    مجلس الوزراء يشدد على مواجهة تدهور العملة للتخفيف من معاناة المواطنين    عدن بين الذاكرة والنسيان.. نداء من قلب الموروث    حجة .. إتلاف مواد غذائية منتهية الصلاحية في مديرية المحابشة    لأول مرة في تاريخه.. الريال اليمني ينهار مجددًا ويكسر حاجز 700 أمام الريال السعودي    اجتماع بصنعاء يناقش جوانب التحضير والتهيئة الإعلامية لمؤتمر الرسول الأعظم    لملس يزور الفنان المسرحي "قاسم عمر" ويُوجه بتحمل تكاليف علاجه    رسميا.. برشلونة يضم خوان جارسيا حتى 2031    الرهوي يناقش التحضيرات الجارية للمؤتمر الدولي الثالث للرسول الأعظم    مدارج الحب    أزمة خانقة بالغاز المنزلي في عدن    لاعبو الأهلي تعرضوا للضرب والشتم من قبل ميسي وزملائه    شرب الشاي بعد الطعام يهدد صحتك!    شرطة صنعاء تحيل 721 قضية للنيابة    بين صنعاء وعدن .. على طريق "بين الجبلين" والتفاؤل الذي اغتالته نقطة أمنية    ترامب يؤكد ان مكان خامنئي معروف ويستبعد استهدافه وإسرائيل تحذّر من انه قد يواجه مصير صدام حسين    الإمارات توضح موقفها من الحرب بين إيران وإسرائيل وتحذر من خطوات "غير محسوبة العواقب"    الصحة العالمية: اليمن الثانية إقليميا والخامسة عالميا في الإصابة بالكوليرا    من يومياتي في أمريكا .. بوح..!    حوادث السير تحصد حياة 33 شخصاً خلال النصف الأول من يونيو الجاري    استعدادًا لكأس الخليج.. الإعلان عن القائمة الأولية لمعسكر منتخب الشباب تحت 20 عاما    على خلفية أزمة اختلاط المياه.. إقالة نائب مدير مؤسسة المياه والصرف الصحي بعدن    طبيب يفند خرافات شائعة عن ورم البروستاتا الحميد    بالأدلة التجريبية.. إثبات وجود ذكاء جماعي لدى النمل!    صنعاء .. التربية والتعليم تعمم على المدارس الاهلية بشأن الرسوم الدراسية وعقود المعلمين وقيمة الكتب    القائم بأعمال رئيس المجلس الانتقالي يتفقد مستوى الانضباط الوظيفي في هيئات المجلس بعد إجازة عيد الأضحى    وزير الصحة يترأس اجتماعا موسعا ويقر حزمة إجراءات لاحتواء الوضع الوبائ    اغتيال الشخصية!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قيادات المجتمع المدني : يجب أن يرتبط أي دعم مالي أو فني لليمن بتعهدات رسمية بتحسين مناخ الحريات والديمقراطية
التغيير نشر في التغيير يوم 25 - 01 - 2010

أكدت قيادات عدد كبير من منظمات المجتمع المدني في اليمن على ضرورة أن يرتبط أي دعم مالي أو فني من قبل المجتمع الدولي لليمن بتعهدات رسمية بتحسين مناخ الحريات والديمقراطية، وبيئة عمل منظمات المجتمع المدني بما فيه المنظمات النسائية ووسائل الإعلام، وضمان حماية الصحفيين والمدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان، ووقف أي تعديلات قانونية أو تشريعات جديدة من شانها التضييق على حرية التعبير والصحافة والعمل المدني.
و حث المشاركون والمشاركات في منتدى المجتمع المدني الموازي لمؤتمر لندن في صنعاء الذي عقد الأحد الماضي في رسالة إلى المشاركين في مؤتمر لندن – تلقى " التغيير " نسخة منه - الشركاء الدوليين والحكومة اليمنية على الاعتراف بدور المجتمع المدني كشريك في استراتجيات مكافحة الإرهاب طويلة المدى (التنمية وحقوق الإنسان والمساواة)، وقصيرة المدى (تنفيذ الآليات والتدابير في المراقبة والحد من الانتهاكات وحماية الأبرياء ومساعدة الضحايا وأسرهم)، والعمل على استحداث آلية مؤسسية لذلك ضمن آلية لجنة مكافحة الإرهاب في الأمم المتحدة ولدى الدول الشريكة.
نص الرسالة :
معالي السيد غوردون بروان المحترم
رئيس وزراء المملكة المتحدة
السيدات والسادة
ممثلات وممثلي الدول المشاركة في مؤتمر لندن حول اليمن المحترمون
تحية طيبة وبعد،،،
نحن المشاركون والمشاركات في منتدى المجتمع المدني الموازي لمؤتمر لندن المنعقد في صنعاء يوم الأحد الموافق 24 يناير 2010 نتمنى لمؤتمركم التوفيق والنجاح في معالجة القضايا المطروحة في أجندة مؤتمركم الموقر.
ومن منطلق الشعور بأهمية مؤتمركم المقرر انعقاده في 27 يناير 2010، وخطورة القضايا الموضوعة فيه، وما قد يترتب عليه مستقبلا من آثار في سياق مكافحة الإرهاب في اليمن، فان المجتمع المدني اليمني، بالشراكة مع الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان (FIDH) ومقرها في باريس، قد تداعى لعقد منتدى موازي لمؤتمركم تحت شعار "ضمان أمننا وحرياتنا وحقوقنا شرط لمكافحة الإرهاب" والذي ناقش عددا من القضايا المرتبطة باليمن ومكافحة الإرهاب، وذلك بمشاركة 165 شخصية يمثلون مؤسسات مجتمع مدني ونشطاء وأكاديميين وباحثين وإعلاميين، كما شارك في المنتدى عدد من ممثلي الهيئات الدبلوماسية والمنظمات الدولية بصفة مراقب.
وهنا نود لفت عنايتكم الكريمة إلى ما توصل إليه المنتدى الموازي من توصيات برجاء أخذها بعين الاعتبار كونها تمثل رؤية المجتمع المدني اليمني للإسهام في جهود محاربة الإرهاب.
السيدات والسادة المؤتمرون،
إن المشاركين والمشاركات في المنتدى الموازي يرون أنه يتوجب على المجتمع الدولي والحكومة اليمنية تحديد وضبط مفهوم "الإرهاب"، بشكل واضح ودقيق حتى يتم تلافي الالتباس القائم في هذا الشأن، وحتى لا يكون غياب تعريف محدد للإرهاب وسيلة لتوظيف مشاريع الحرب على الإرهاب في اليمن، كما في دول أخرى، ضمن أدوات الحكومة السياسية والأمنية والدعائية التي تدير بها الشأن العام للبلاد، بما فيه معاركها مع الأحزاب السياسية والجماعات المطلبية والمدنية والحقوقية. ولقد تم في السنوات الأخيرة التحايل من طرف الحكومة اليمنية على الشركاء الدوليين في الحرب على الإرهاب بتقديم خصوم سياسيين كونهم إرهابيين مع التراخي في القيام بإجراءات جدية تجاه المجموعات الإرهابية، كما وصل الأمر في عملية التوظيف السياسي للحرب على الإرهاب إلى استخدامه في إعاقة التنافس في الانتخابات الرئاسية في عام 2006.
وإننا إذ ندين الإرهاب بكافة أشكاله ومصادره، وآياً كانت أسبابه، حيث أن قتل المدنيين وترويع الأبرياء لا يستند إلى أية مشروعية، فأننا بالقدر نفسه نود أن نؤكد إن عمليات مكافحة الإرهاب يجب أن تُستمد وتخضع للمشروعية الدستورية بإتباع الإجراءات القانونية اللازمة، وعلى الجهات المعنية أن تتقيد بالقانون في إجراءاتها وتدابيرها، وان تقوم بتقديم المشتبه بهم إلى القضاء مع ضمان حقهم في محاكمة عادلة وفق المعايير الدولية.
كما نؤكد أن انتهاك الحق بالحياة للمشتبه بارتباطهم بالإرهاب عن طريق الضربات الاستباقيه والقتل خارج القانون، وتعريضهم لإجراءات استثنائية منها الاعتقالات التعسفية لسنوات، والإخفاء القسري، وترحيل الأجانب، والتعذيب، والتنكيل بالاهالي، وخضوعهم لمحاكم استثنائية، يسهم في ازدهار بيئة حاضنة للإرهاب.
كما أن التدخل العسكري الأجنبي في الدول الإسلامية والعربية، والتعاطي الدولي غير العادل في قضايا الصراع العربي الإسرائيلي أدى إلى توفير غطاء إيديولوجي ومنح مسوغات لخطاب المجموعات الإرهابية.
ولهذا لابد من ضمان عملية إصلاح شاملة، جادة وغير انتقائية، كمدخل أساسي لمكافحة الإرهاب، ومن هنا يجب حث الحكومة اليمنية على انتهاج معالجات شاملة للمشكلات تتجاوز الأدوات الأمنية والعسكرية إلى تقديم حلول جذرية للأوضاع الاقتصادية والأزمات السياسية.
كما يهمنا التأكيد على استبعاد أي معالجة للإرهاب عبر التدخل العسكري الخارجي في اليمن لما يسببه مثل هذا التدخل من مفاقمة للأوضاع المضطربة والهشة، أو يحول البلاد إلى ساحة للصراع الدولي والإقليمي. مما قد يعصف بالحياة المدنية والسياسية ويعزز نهج عسكرتها.
ومن المهم التأكيد على أهمية اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة التي تحول دون استمرار تدفق الجماعات المتطرفة والعناصر المشتبه بصلتها بالإرهاب إلى اليمن خصوصا من دول المحيط الإقليمي.
إن وضع حد لدورات العنف المتكررة والمتعددة في اليمن ومعالجة الأزمات المختلفة، سياسية واقتصادية واجتماعية، وخصوصاً ذات البعد الأمني، لابد أن يتم التعاطي معها كحزمة واحدة، وان تتم عبر الحوار الشامل مع كافة الأطراف المعنية.
ومن الضروري تفعيل الآليات الوطنية المعنية بحماية حقوق الإنسان في السلطة التنفيذية والتشريعية ومؤسسات المجتمع المدني ووسائل الإعلام في مراقبة الأجهزة الأمنية لمنع الانتهاكات وضمان احترام حكم القانون.
ويجب في ذات الإطار حث الحكومة اليمنية على الانضمام إلى اتفاقية مناهضة الاختفاء القسري، والبرتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، وبرتوكول العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الخاص بمنع عقوبة الإعدام فيما يخص القضايا السياسية، والمصادقة على نظام روما الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية، وذلك لتوفير بيئة تضمن الحقوق والعدالة والحماية في اليمن.
ومن الحيوي بالنسبة لنا أن يتم التأكيد على احترام الحقوق الدستورية والقانونية للأفراد، كون الإجراءات القمعية الرسمية تجاه مختلف الأشكال وأدوات التعبير المدنية والسلمية تؤدي إلى خلق احتقانات وردود أفعال عنيفة.
وفي ذات السياق من المهم دعم إنشاء هيئة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان ذات صلاحيات واسعة بقانون بما يضمن لها القيام بمهامها في الحماية والرقابة والردع.
كما يجب في هذا الإطار وضع الإصلاح القضائي في اليمن على رأس أولويات أي عملية إصلاح شامل، بما يضمن استقلاله الكامل، غير الشكلي، ويضع حدا للتوظيف السياسي له بما يحول دون التدخل فيه بشكل يعرقل سير العدالة.
ويهمنا التأكيد أن الفساد المستشري في أجهزة الدولة وسوء إدارة الموارد وانتشار المحسوبيات وغياب العدالة والمحاسبة والشفافية، وما خلقته هذه المظاهر من ضعف شديد لمؤسسات وأجهزة الدولة، بما فيها الأجهزة الأمنية المتعددة، واتساع خارطة الفقر وجيوبه، وفشل سياسات التنمية، وارتفاع معدل البطالة المضطرد، مع انخفاض القيمة الشرائية للعملة الوطنية، كل ذلك لا يمكن فصله عن جملة العوامل والأسباب التي تجعل من اليمن بيئة حاضنة للإرهاب.
وإذ يتوجب على شركاء اليمن الدوليين والمانحين تقديم المساعدات للنهوض بعملية التنمية الشاملة، فإن ذلك يجب أن يكون مشروطا بإلزام الحكومة اليمنية باعتماد معايير الحكم الجيد (الحاكمية) القائم على المشاركة والشفافية والمسائلة والمحاسبة وتعزيز دور القانون ودولة المؤسسات، مع التأكيد على ضرورة استحداث آليات دولية للرقابة على الدعم الدولي لضمان تحقيق أهداف التنمية، وبشكل يحفظ التوازن في الإنفاق الحكومي على أولويات الأمن والتنمية.
ونحن نوصي بشكل أساسي أن أي دعم مالي أو فني من قبل المجتمع الدولي يجب أن يربط بتعهدات رسمية بتحسين مناخ الحريات والديمقراطية، وبيئة عمل منظمات المجتمع المدني بما فيه المنظمات النسائية ووسائل الإعلام، وضمان حماية الصحفيين والمدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان، ووقف أي تعديلات قانونية أو تشريعات جديدة من شانها التضييق على حرية التعبير والصحافة والعمل المدني.
كما نحث الشركاء الدوليين والحكومة اليمنية على الاعتراف بدور المجتمع المدني كشريك في استراتجيات مكافحة الإرهاب طويلة المدى (التنمية وحقوق الإنسان والمساواة)، وقصيرة المدى (تنفيذ الآليات والتدابير في المراقبة والحد من الانتهاكات وحماية الأبرياء ومساعدة الضحايا وأسرهم)، والعمل على استحداث آلية مؤسسية لذلك ضمن آلية لجنة مكافحة الإرهاب في الأمم المتحدة ولدى الدول الشريكة.
ومن الضرورة أن يتعاون المجتمع الدولي والحكومة اليمنية في تحمل مسؤولية إشاعة ثقافة التسامح والتعايش والتنوع والقبول بالآخر من خلال تبني استراتيجيات تربوية وإعلامية وثقافية متبادلة تفضي إلى زحزحة الصور النمطية المتبادلة بين الشعوب والمجتمعات المختلفة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.