طالب مجموعة من السياسيين والحقوقيين والأكاديميين والإعلاميين ونشطاء المجتمع المدني بصنعاء، ممثلي الدول المشاركة بمؤتمر لندن، بضرورة تحديد مفهوم الإرهاب، في الوقت الذي شددوا فيه على استبعاد أي معالجات عبر التدخل العسكري الخارجي في اليمن، وكذا باتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة التي تحول دون استمرار تدفق الجماعات المتطرفة والعناصر المشتبه بصلتها بالإرهاب إلى اليمن، خصوصاً من دول المحيط الإقليمي. وإذ تمنى المشاركون والمشاركات في منتدى المجتمع المدني الموازي لمؤتمر لندن الذي انعقدت فعالياته في العاصمة صنعاء يوم الأحد (24 يناير) لمؤتمر لندن التوفيق والنجاح في معالجة القضايا المطروحة ضمن أجندة المؤتمر، نوهوا إلى أن تداعيهم من مختلف منظمات المجتمع المدني إنما جاء بداعي الشعور بالمسئولية، وبأهمية المؤتمر الدولي المستمدة من خطورة القضايا الموضوعة فيه، وما قد يترتب عليه مستقبلاً من آثار في سياق مكافحة الإرهاب في اليمن. وعقب الاستماع إلى الأوراق التي قدمت في المؤتمر حول الإرهاب والأمن والتنمية، والاستغلال السياسي للإرهاب، وتأثير ذلك على عمل منظمات المجتمع المدني، عقد المشاركون ورشة عمل حول تلك القضايا، وخلصوا إلى صياغة رسالة تضمنت مجموعة توصيات، تم توجيهها إلى المشاركين في مؤتمر لندن الذي ستنعقد فعالياته يوم غد الأربعاء (27 يناير) في العاصمة البريطانية. وحيث أدان المشاركون الإرهاب بكافة أشكاله ومصادره،أكدوا بالقدر نفسه على أن عمليات مكافحة الإرهاب يجب أن تُستمد وتخضع للمشروعية الدستورية باتباع الإجراءات القانونية اللازمة، وعلى الجهات المعنية أن تتقيد بالقانون في إجراءاتها وتدابيرها، وأن تقوم بتقديم المشتبه بهم إلى القضاء مع ضمان حقهم في محاكمة عادلة وفق المعايير الدولية. وضمن التوصيات ال (18) التي خرج بها المشاركون (الذين بلغ عددهم 165 شخصية يمثلون مؤسسات مجتمع مدني ونشطاء وأكاديميين وباحثين وإعلاميين، إضافة إلى عدد من ممثلي الهيئات الدبلوماسية والمنظمات الدولية الذين شاركوا بصفة مراقب)، أوصى المشاركون - وبشكل أساسي – المجتمع الدولي بأن أي دعم مالي أو فني يقدم من قبلهم لليمن، يجب أن يربط بتعهدات رسمية بتحسين مناخ الحريات والديمقراطية، وبيئة عمل منظمات المجتمع المدني بما فيه المنظمات النسائية ووسائل الإعلام، وضمان حماية الصحفيين والمدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان، ووقف أي تعديلات قانونية أو تشريعات جديدة من شأنها التضييق على حرية التعبير والصحافة والعمل المدني. وفي هذا الجانب قالت التوصيات: "وإذ يتوجب على شركاء اليمن الدوليين والمانحين تقديم المساعدات للنهوض بعملية التنمية الشاملة، فإن ذلك يجب أن يكون مشروطاً بإلزام الحكومة اليمنية باعتماد معايير الحكم الجيد (الحاكمية) القائم على المشاركة والشفافية والمسائلة والمحاسبة وتعزيز دور القانون ودولة المؤسسات، مع التأكيد على ضرورة استحداث آليات دولية للرقابة على الدعم الدولي لضمان تحقيق أهداف التنمية، وبشكل يحفظ التوازن في الإنفاق الحكومي على أولويات الأمن والتنمية". ودعا المشاركون في المنتدى الموازاي، المجتمع الدولي والحكومة اليمنية، إلى ضرورة تحديد وضبط مفهوم "الإرهاب"، بشكل واضح ودقيق حتى يتم تلافي الالتباس القائم في هذا الشأن، وحتى لا يكون غياب تعريف محدد للإرهاب وسيلة لتوظيف مشاريع الحرب على الإرهاب في اليمن، كما في دول أخرى، ضمن أدوات الحكومة السياسية والأمنية والدعائية التي تدير بها الشأن العام للبلاد، بما فيه معاركها مع الأحزاب السياسية والجماعات المطلبية والمدنية والحقوقية. وفي هذا الصدد أشاروا إلى بعض ما تم في السنوات الأخيرة، لما وصفوه ب"التحايل من طرف الحكومة اليمنية على الشركاء الدوليين في الحرب على الإرهاب بتقديم خصوم سياسيين كونهم إرهابيين مع التراخي في القيام بإجراءات جدية تجاه المجموعات الإرهابية، كما وصل الأمر في عملية التوظيف السياسي للحرب على الإرهاب إلى استخدامه في إعاقة التنافس في الانتخابات الرئاسية في عام 2006". كما اعتبروا "أن انتهاك الحق بالحياة للمشتبه بارتباطهم بالإرهاب عن طريق الضربات الاستباقيه والقتل خارج القانون، وتعريضهم لإجراءات استثنائية منها الاعتقالات التعسفية لسنوات، والإخفاء القسري، وترحيل الأجانب، والتعذيب، والتنكيل بالأهالي، وخضوعهم لمحاكم استثنائية، يسهم في ازدهار بيئة حاضنة للإرهاب". ولفتوا المجتمع الدولي إلى "أن التدخل العسكري الأجنبي في الدول الإسلامية والعربية، والتعاطي الدولي غير العادل في قضايا الصراع العربي الإسرائيلي أدى إلى توفير غطاء إيديولوجي ومنح مسوغات لخطاب المجموعات الإرهابية". وبخصوص محاربة الإرهاب في اليمن، ذهبت التوصيات إلى أنه "لابد من ضمان عملية إصلاح شاملة، جادة وغير انتقائية، كمدخل أساسي لمكافحة الإرهاب، ومن هنا يجب حث الحكومة اليمنية على انتهاج معالجات شاملة للمشكلات تتجاوز الأدوات الأمنية والعسكرية إلى تقديم حلول جذرية للأوضاع الاقتصادية والأزمات السياسية". وشدد المشاركون على رفضهم معالجة الإرهاب عبر التدخل العسكري الخارجي في اليمن "لما يسببه مثل هذا التدخل من مفاقمة للأوضاع المضطربة والهشة، أو يحول البلاد إلى ساحة للصراع الدولي والإقليمي، مما قد يعصف بالحياة المدنية والسياسية ويعزز نهج عسكرتها". لكنهم شددوا في الوقت ذاته على أهمية "اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة التي تحول دون استمرار تدفق الجماعات المتطرفة والعناصر المشتبه بصلتها بالإرهاب إلى اليمن خصوصاً من دول المحيط الإقليمي". واعتبر البيان الختامي للمؤتمر الموازي"أن وضع حد لدورات العنف المتكررة والمتعددة في اليمن ومعالجة الأزمات المختلفة، سياسية واقتصادية واجتماعية، وخصوصاً ذات البعد الأمني، لابد أن يتم التعاطي معها كحزمة واحدة، وأن تتم عبر الحوار الشامل مع كافة الأطراف المعنية". وبشأن حماية حقوق الإنسان، طالبت التوصيات بضرورة "تفعيل الآليات الوطنية المعنية بحماية حقوق الإنسان في السلطة التنفيذية والتشريعية ومؤسسات المجتمع المدني ووسائل الإعلام في مراقبة الأجهزة الأمنية لمنع الانتهاكات وضمان احترام حكم القانون". وفي هذا الإطار، دعت المجتمع إلى ضرورة "حث الحكومة اليمنية على الانضمام إلى اتفاقية مناهضة الاختفاء القسري، والبرتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، وبرتوكول العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الخاص بمنع عقوبة الإعدام فيما يخص القضايا السياسية، والمصادقة على نظام روما الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية، وذلك لتوفير بيئة تضمن الحقوق والعدالة والحماية في اليمن". وإذ اعتبر المشاركون أن من الحيوي بالنسبة لهم "أن يتم التأكيد على احترام الحقوق الدستورية والقانونية للأفراد، كون الإجراءات القمعية الرسمية تجاه مختلف الأشكال وأدوات التعبير المدنية والسلمية تؤدي إلى خلق احتقانات وردود أفعال عنيفة"، فقد دعوا إلى أهمية "دعم إنشاء هيئة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان ذات صلاحيات واسعة بقانون بما يضمن لها القيام بمهامها في الحماية والرقابة والردع". كما طالبوا بضرورة "وضع الإصلاح القضائي في اليمن على رأس أولويات أي عملية إصلاح شامل، بما يضمن استقلاله الكامل، غير الشكلي، ويضع حداً للتوظيف السياسي له والتدخل فيه بشكل يعرقل سير العدالة". وفيما يتعلق بالفساد، أكد المشاركون "أن الفساد المستشري في أجهزة الدولة وسوء إدارة الموارد وانتشار المحسوبيات وغياب العدالة والمحاسبة والشفافية، وما خلقته هذه المظاهر من ضعف شديد لمؤسسات وأجهزة الدولة، بما فيها الأجهزة الأمنية المتعددة، واتساع خارطة الفقر وجيوبه، وفشل سياسات التنمية، وارتفاع معدل البطالة المضطرد، مع انخفاض القيمة الشرائية للعملة الوطنية، كل ذلك لا يمكن فصله عن جملة العوامل والأسباب التي تجعل من اليمن بيئة حاضنة للإرهاب".
وحثت التوصيات – أيضاً - الشركاء الدوليين والحكومة اليمنية "على الاعتراف بدور المجتمع المدني كشريك في استراتجيات مكافحة الإرهاب طويلة المدى (التنمية وحقوق الإنسان والمساواة)، وقصيرة المدى (تنفيذ الآليات والتدابير في المراقبة والحد من الانتهاكات وحماية الأبرياء ومساعدة الضحايا وأسرهم)، والعمل على استحداث آلية مؤسسية لذلك ضمن آلية لجنة مكافحة الإرهاب في الأممالمتحدة ولدى الدول الشريكة". وقالت أنه "ومن الضرورة أن يتعاون المجتمع الدولي والحكومة اليمنية في تحمل مسؤولية إشاعة ثقافة التسامح والتعايش والتنوع والقبول بالآخر من خلال تبني استراتيجيات تربوية وإعلامية وثقافية متبادلة تفضي إلى زحزحة الصور النمطية المتبادلة بين الشعوب والمجتمعات المختلفة". وكان المشاركون في المؤتمر الموازي لمؤتمر لندن، وجهوا رسالتهم – التي تضمنت تلك التوصيات – إلى كل من السيد غوردون بروان، رئيس الورزاء البريطاني. كما وجهوها إلى ممثلي الدول المشاركة في المؤتمر الدولي "حول اليمن" والذي ستنعقد فعالياته يوم غد الأربعاء (27 يناير) في العاصمة البريطانية. وفي مقدمة الرسالة طالبوهم أخذ تلك التوصيات "بعين الاعتبار كونها تمثل رؤية المجتمع المدني اليمني للإسهام في جهود محاربة الإرهاب". يذكر أن المؤتمر الموازي عقد من قبل المجتمع المدني اليمني، بالشراكة مع الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان (FIDH) ومقرها في باريس.
